قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ر:ﺮّ ــــﻗـــ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ﺗُﻄﺒﻖ ا ﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳɢﻮن ﻟﻠ ɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﳌهﻨﺔ : ًﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﻤﺰاوﻟْڈﺎ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم أو اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . اﳌﻜﺘﺐ : اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ وﻣﻦ اﻟﻮزارة ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ : ،اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﻟ؅فﺧﻴﺺ : اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة، واﻟۘي ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ ﻋڴʄ ﻗﻴﺎم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺘﺐ . اݍجﺪول : ﺟﺪول ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . اﳌﻌهﺪ : ﻣﻌهﺪ اﻟﺘﺪرʈﺐ اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل . اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ) 20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل. ) اﳌﺎدة2( إﺟﺮاءات ﺗﺤﺮʈﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻌﻘﻮد واݝحﺮرات ﻳﺘﻮڲʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺗﺤﺮʈﺮ و ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻌﻘﻮد واݝحﺮرات وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 1. ﻳﺘﻘﺪم ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻋڴʄ أن ﻳُﺮﻓﻖ ﺑﮫ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﻛﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ أو أي وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ أهﻠﻴﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺻﻔﺎٮڈﻢ ورﺿﺎ٬ڈﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، و ﻟﮫ ࢭʏ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟهﻮʈﺔ واݍحﻀﻮر ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ɠﺎﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮئﻲ وﻏ؈فﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ . 3. ﻳﻘﻮم ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻟﻌﻘﺪ أو اݝحﺮر ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ . 4. ًﻳﺤﺮر اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﺤﻀﺮا ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻟﻌﻘﺪ أو اݝحﺮر ﻳﻮﻗﻌﮫ وʈﺨﺘﻤﮫ ﺑﺨﺎﺗﻤﮫ وʈݏحﻘﮫ ﺑﮫ . 5. ُʇ ًﺴﺪد ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ . 6. ُﻳُﺤﻔﻆ أﺻﻞ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻟﻌﻘﺪ أو اݝحﺮر ﻣﺤﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى ܥجﻼت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل، وﺗ ﻘﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟܦجﻞ . 7. ʇﺴﺘﻠﻢ ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪ أ و اﻟﻌﻘﺪ أو اݝحﺮر ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اݝحﻀﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )4( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . وʈﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )8 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت أܵحﺎب اݍحﺎﻻت اݍخﺎﺻﺔ . ) اﳌﺎدة3( ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن أﻣﺎم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﻳﻘﻮم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺑﻘﺮاءة اݝحﺮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن أﻣﺎم ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ . 2. ﻳﺆدي اݍحﺎﻟﻒ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ: )أﻗﺴﻢ ﺑﺎࣞ اﻟﻌﻈﻴﻢ( ﺛﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى اݝحﺮر، وﳌﻦ ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن أن ﻳﺆدٱڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸوﺿﺎع اﳌﻘﺮرة ࢭʏ دﻳﻨﮫ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ . 3. ﻳﺜبﺖ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻟﻴﻤ؈ن ࢭʏ اݝحﻀﺮ، وʈﻮﻗﻌﮫ ɠﻞ ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل . اﳌﺎدة (4) ﺗﺤﺮʈﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹ ﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن 1. ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ܧخﺼﻴﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وأهﻠﻴْڈﻢ وﺻﻔﺎٮڈﻢ ورﺿﺎهﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮʈﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن . 2. ،ﻳﺘﻮڲʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺮʈﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻔﮫ اﻟﻴﻤ؈ن ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻋڴʄ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺘﺜبﺖ ﻣﻦ اﻹﻗﺮارات اﻟۘي ﻳﺮﻏﺐ ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ࢭʏ ﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ . 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﺎدة (5) ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن ﻣﻦ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . ب. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﻣغىى ﻋڴʄ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اݍجﺪول ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات . ج. أﻻ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﮫ ﺗﺄدﻳبﻴﺎً ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو هﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ . 2. ) ﺗﺘﻮڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻋﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﺘبﺖ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل40 ( أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺧﻼل )10( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻ ﺪورﻩ، وࢭʏ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎٮڈﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . 3. ﺗﺼﺪر اﻟݏجﻨﺔ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ ا ﻹ ﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن ﻣﺴبﺒﺎً ، وʈﺠﻮز ﳌﻦ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ إڲʄ اﻟﻮزʈ ﺮ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ٰڈﺎﺋﻴﺎً . 4. ﻳﻠ؅قم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص اﻟﺬي واﻓﻘﺖ اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ ﻣﻨﺤﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺨﺘﻢ اݝحﺮرات ﺑﺨﺘﻢ ﺧﺎص ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ ﻣﻨﺤﮫ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟܦجﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑﺬات اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن )3 ) ( و4 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . اﳌﺎدة (6) ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت ﻋڴʄ اݝحﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ و୒ﺛﺒﺎت ﺗﺎرʈﺨهﺎ 1. ﻳﺘﻮڲʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋڴʄ اݝحﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ . ب. إﺛﺒﺎت ﺗﺎرʈﺦ اݝحﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ . ُʈوذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ و ﺤﺮر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻣﺤﻀﺮ ﻳُ ﻮﻗﻌﮫ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وʈﺨﺘﻤﮫ ﺑﺨﺎﺗﻤﮫ ʇﺴﻠﻢ ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗ ﺔ. 2. ُﻳ تﺒﻊ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ذات اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )2( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘ ﺮار. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﺎدة (7) اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑنܦخ اﳌﺴتﻨﺪات واݝحﺮرات 1. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﳌهﺎﻣﮫ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑنܦخﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺴتﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ اﺳتﻨﺪ إﻟٕڈﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاﺋﮫ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ . 2. ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣهﺎ ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﻛﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ أو أي وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ أﻳﺔ ﻣﺴتﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أهﻠﻴﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺻﻔﺎٮڈﻢ ورﺿﺎ٬ڈﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ . 3. ُﺗ ﺤﻔﻆ ɲܦخ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ويﻌﺪ ا ﻹ ﺧﻼل ٭ڈﺬا اﻻﻟ؅ق ام أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌ ﺪل. اﳌﺎدة (8) اﻷﺧﺘﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﺧﺘﺎم اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 1. Ȗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة اﻷﺧﺘﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل و أ ﺧﺘﺎم اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﻳﺠﺮٱڈﺎ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : أ. ﻳﺤﻤﻞ اݍخﺘﻢ اﻟﺮﺳ׿ي ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺷﻌﺎر اﻟﻮزارة وﺗﻘﺮأ ﺑﺼﻤﺘﮫ "إدارة اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت – وزارة اﻟﻌﺪل ." ب. ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ : "ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺒﺎدر إڲʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ و୒ﺟﺮاء ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ، وﻋﻠٕڈﺎ أن Ȗﻌ؈ن ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻟﻮ ﺟ؄ف ًا ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣٔڈﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ .ﻩ" 2. Ȗﺴﺮي ࢭʏ ﺷﺄن اݍخﺘﻢ اﻟﺮﺳ׿ي ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وﺧﺘﻢ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﺣɢﺎم اﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )46 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ. اﳌﺎدة (9) إﺟﺮاءات اﻟﺘܶحﻴﺢ ࡩʏ اﻟܦجﻞ 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟܦجﻞ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ أي ﻛﺸﻂ أو ﻣﺤﻮ أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﻓﻮاﺻﻞ . 2. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ࢭʏ أي ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦجﻞ إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴ ﺔ: .أ ﺣﺪوث ﺳهﻮ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ اﻟܦج ﻞ. .ب وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي أو ﻛﺘﺎȌﻲ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻢ إﺛﺒﺎٮڈﺎ ࢭʏ اﻟܦج ﻞ. ج. وﺟﻮد ﺿﺮورة ﻟﻠﺘܶحﻴﺢ أو اݍحﺬف أو اﻹﺿﺎﻓﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 3. ﻳﺘﻢ ﺗܶحﻴﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦجﻞ، ورﻗﻴﺎً أو إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴ ﺔ: أ. ﻳﺮﻓﻊ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݝخﺘﺺ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘܶحﻴﺢ ࢭʏ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦجﻞ إڲʄ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺒيﻨﺎً ﻓﻴﮫ اﻟﺴبﺐ اﻟﺪاڤʏ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻖ اݍحﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . ب. ﻳﺨﻄﺮ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݝخﺘﺺ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑنܦخﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘܶحﻴﺢ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اݝخﺘﺼ ﺔ. ج. ﻳﺘﺨﺬ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݝخﺘﺺ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘܶحﻴڍʏ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ࢭʏ ﺣﻀﻮر ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وʈﻮﻗﻌهﻢ ﻋڴʄ إﻗﺮار ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘܶحﻴﺢ ࢭʏ اﻟܦجﻞ . .د ﻳﻮﻗﻊ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݝخﺘﺺ ﻋڴʄ اﻟܦجﻞ ﻗﺮʈﻦ اﻟﺘܶحﻴﺢ اﻟﻮارد ࢭʏ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﮫ. 4. ﻻ ﺗﺤﻮل اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬ ﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ إﺗﺒﺎﻋهﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وأﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗ ﻢ )46 ( ﻟﺴﻨﺔ 2021 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ . اﳌﺎدة (10) ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗܶحﻴﺢ اݝحﺮر 1. ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺗܶحﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أو اݍحﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟۘي ﺗݏحﻖ ﺑﺎݝحﺮر وﺗ ﻨ ﻜﺸﻒ ﻟﮫ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أﻋﻤﺎﻟﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻮڲʄ إﺧﻄﺎر ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘܶحﻴﺢ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﮫ، وﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘܶحﻴﺢ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘْڈﻢ . 2. ʏࢭ ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺗܶحﻴﺢ ﻣﺎ ﻳɢﻮن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء Ȋﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪوﻧﺔ اݝحﺮر، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻳﻘﻮم ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﺘܶح ﻴﺢ ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم ا ﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ إڲʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﺬي أﺟﺮى اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . .ب ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݍخﻄﺄ اﳌﺎدي وﻣﺤﻠﮫ ࢭʏ اݝحﺮر ﻟﻴﻘﺪر ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗܶحﻴﺤﮫ . .ج إذا ﺗﺒيﻨ ﺖ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘܶحﻴﺢ، ﻳﻘﻮم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺤﺔ ࢭʏ اݝحﺮر ﻣﺤﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ . د. ﻳﺮﺳﻞ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݝحﺮر اﳌܶحح ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﺘܶحﻴﺢ . اﳌﺎدة (11) ʏࡩ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮرة ﻣﻦ اݝحﺮرات اݝحﻔﻮﻇﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮرة ﻣﻦ أﻳﺔ ورﻗﺔ ﻣﻦ اݝحﺮرات اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻢ واݝحﻔﻮﻇﺔ ࢭʏ ﻣﻠﻔﺎت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 1. ُﻳﺘﻘﺪم ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﻠﺐ إڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳ ﺮﻓﻖ ﺑﮫ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ ﺻﻔﺎٮڈﻢ ورﻗﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻄﻠﻮب اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮرة ﻣﻦ أوراق اݝحﺮرات ﻣﺤﻠهﺎ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 2. ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وأن اݝحﺮر ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺒﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ . 3. ﺗﺮﺳﻞ اﻹدارة ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﻄﻠﻮȋﺔ إڲʄ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ . اﳌﺎدة (12) ﺷﺮوط ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ࡩʏ اݍجﺪول ُʇﺸ؅فط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻴﺪ ࢭʏ اݍجﺪول ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ . 2. أن ﻳɢﻮن ɠﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ وﻻﺋﻘ .ﺎً ﻃﺒﻴ ﺎً 3. أن ﻳɢﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴ؈فة واﻟﺴﻠﻮك، وﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ، و୒ن ɠﺎن ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 4. أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻ ﻼً ﻋڴʄ إﺟﺎزة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﳌﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ . 5. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إدارة اﻟتﺸﺮيﻊ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، أو اﻟﺘﺪريﺲ ࢭʏ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﳌﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم، أو اݝحﺎﻣﺎة أو ﺑ ﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹدارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارات أو اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أو اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓ ﳌﺎ ﺗُ ﻘﺎً ﺤﺪدﻩ اﻟݏجﻨﺔ، وﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﻀﺒﺎط اݍحﻘﻮﻗﻴﻮن ࢭʏ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اݝحﺎﻛﻢ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ/ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ . ب. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻃﻲ/ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ . ج. اﳌﺴتﺸﺎرون واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ࢭʏ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ . د. اﳌﺴتﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واݍجﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍخﺎﺻﺔ . 6. ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن ُاﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ. 7. ) أﻻ ﻳɢﻮن ﺳﺒﻖ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮫ ﻣﻦ اݍجﺪول، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺾِ ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار أو اݍحﻜﻢ3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮا ت. 8. أن ﻳﺠﺘﺎز اﻟ؄فﻧﺎ ﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈۗي واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﳌﻌهﺪ ﺑﻨﺠﺎح . 9. أن ﻳﺰالو اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻻﺋﻖ وﻣﻨﺎﺳﺐ . 10 . ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة . 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﺎدة )13 ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪول ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ : 1. ،اﺳﻢ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص، وﺗﺎرʈﺦ ﻣﻴﻼدﻩ وﻣﺆهﻠﮫ اﻟﻌﻠ׿ي وﺗﺎرʈﺦ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ، وﺧ؄فاﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وȋﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮫ . 2. رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ وﺗﺎرʈﺨﮫ . 3. ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻘﻴﺪ . 4. اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﳌﻜﺘﺐ، وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ، واﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐ . 5. ﻧﻤﻮذج ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . 6. اﻟﺸɢﺎوى اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﺿﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص وﻣﺎ ﺗﻢ Ȋﺸﺄٰڈﺎ واݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ واݍجﺰاءات اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﮫ . 7. ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ . 8. أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﺮر اﻟݏجﻨﺔ إﺿﺎﻓْڈﺎ ﻟݏجﺪول . اﳌﺎدة (14) إﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ﺟﺪول ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ًﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اݍجﺪول وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اݍجﺪول ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ اﳌﺴتﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ . ب. ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺷهﺎدة اﳌﺆهﻞ اﻟﻌﻠ׿ي ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺻﺎدرة ﻣﻦ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﳌﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ، وﻣﺼﺪﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . ج. ﺷهﺎدة ﺣﺴﻦ اﻟﺴ؈فة واﻟﺴﻠﻮك ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . د. ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺷهﺎدة اݍخ؄فة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ . ه. ﺷهﺎدة ܵحﻴﺔ ﺗﺜبﺖ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . و. ﺑﻴﺎن Ȋ ﻌﻨﻮان اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﺳ؈قاول ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ . ز. ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﺟﺘﻴﺎز ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈۗي واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﳌﻌهﺪ ﺑﻨﺠﺎح . 2. ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑتܦجﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ Ȗﻌﺪه ﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ويﻌﻄﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ إﺷﻌﺎراً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﮫ . 3. ) ﺗﺤﻴﻞ اﻹدارة ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ اﻟۘي اﺳﺘﻮﻓﺖ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﺧﻼل40 ( أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، ﻟﺪراﺳْڈﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳتﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 4. ) ﺗﺼﺪر اﻟݏجﻨﺔ ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اݍجﺪول ﺧﻼل40 ( أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ، ويﻌﺘ؄ف اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻮﺿ ًﺎ ﺑﻔﻮات اﳌﺪة دون أن ﺗﺼﺪر اﻟݏجﻨﺔ ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ . 5. إذا واﻓﻘﺖ اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اݍجﺪول، ﻓﻌڴʄ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاء ات ﻗﻴﺪﻩ : أ. دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻘﻴﺪ . ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﳌﻜﺘﺐ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل، أو ﺷهﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺘﮫ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﺳ؈قاول ﻣهﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ، أو ﺑﻴﺎن Ȋﻌﻨﻮان اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﺳ؈قاول أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ . ج. ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋ ﻦ إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة (15) ﻣﺪة ﻗﻴﺪ ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ࡩʏ اݍجﺪول 1. ) ﻳɢﻮن ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ࢭʏ اݍجﺪول ﳌﺪة3 ً( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ . 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻗﻴﺪﻩ ﺑـ )20 ،( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣهﺎراﺗﮫ وﺗﻄﻮʈﺮهﺎ ࢭʏ ﻣﺠﺎل أﻋﻤﺎل ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﻮاءً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرʈبﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرɠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﺗﻤﺮات أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اݝجﺎﻻت اﻟۘي ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﻠ ﻚ اﳌهﺎرات، واﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﻣﻦ ﻣﻌهﺪ اﻟﺘﺪرʈﺐ اﻟﻘﻀﺎئﻲ . 3. ) ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﺄﺧ؈ف اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ࢭʏ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪﻩ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎﺋﮫ ﺑـ70 ( ﺳﺒﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ، دون ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟݏجﻨﺔ، إﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪﻩ ﻣﻦ اݍجﺪول . اﳌﺎدة )16 ( إﻟﻐﺎء وﺷﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ اݍجﺪول 1. ﻳُﻠڧʄ ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻣﻦ اݍجﺪول، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ، ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻟﻮﻓﺎة . ب. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . ج. ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎﺋﮫ ﺑ ) ـ 70( ﺳﺒﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ دون ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟݏجﻨﺔ . د. ﻓﻘﺪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار . 2. ʇﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌ ﺪل اݍخﺎص ﻣﻦ اݍجﺪول، ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ . ب. ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ Ȋﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪﻩ ﻣﻦ اݍجﺪول . 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء أو ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪﻩ ﻣﻦ اݍجﺪول Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺧﺘﺎم واﻟܦجﻼت واﳌﻠﻔﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺدارة . 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 4. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻷﺧﺘﺎم واﻟܦجﻼت واﳌﻠﻔﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ . ) اﳌﺎدة17 ( اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳُﻘﺪّ م إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص إذا ݍحﻖ ﺑﮫ ﻋﺎرض أو ﻣﺎɲﻊ ﻳﺤﻮل دون ﻣﺰاوﻟﺘﮫ اﳌهﻨﺔ، أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟݏجﻨﺔ، أن ﺗﺼﺮح ﻟﮫ وﳌﺪة ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وذﻟﻚ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ Ȗﻌهﺪ Ȋﻌﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ اﻟ؅قاﻣﺎت ﻋڴʄ اﳌﻜﺘﺐ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎݍح ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ، و Ȍﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر . 2. ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎودة ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ زوال اﻟﺴبﺐ اﳌﺎɲﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وȌﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر. اﳌﺎدة (18) ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ݍخﺎرج ﻣﻜﺘﺒﮫ 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل إڲʄ ﺧﺎرج ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻹﺟﺮاء أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻌﺬر ﺧﺮوﺟهﺎ ﻣﻦ ﺑيﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة اﻟﻌﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . ب. أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ Ȋܨخﺺ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، Ȗﻌﺬر ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺜﻮل أﻣﺎم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم Ȋﺴبﺐ إﻋﺎﻗﺘﮫ . ج. أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮʈﺾ، Ȗﻌﺬر ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺜﻮل أﻣﺎم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎم Ȋﺴبﺐ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﳌﺮﺿﻴﺔ . د. أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ أو ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ ﻳﻘﺪرهﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ . 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ إﺟﺮاء أ ﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻣۘى ﻗﺪر ﺿﺮورة ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲʄ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻧﻄﺒﺎق أﺣɢﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȋﻐ؈ف ﻣﻘﺘغىى. اﳌﺎدة (19) ﺷﺮوط ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﺧﺺ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﺮﺧﺺ . 2. ُʇﺸ؅فط ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. أن ﻳɢﻮن ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ ﻣﻘﻴ ﺪاً ࢭʏ اݍجﺪول ﺑﺼﻔﺘﮫ ɠﺎﺗﺐ ﻋﺪل ﺧﺎص . 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ب. أن ﻳɢﻮن ﻣﻘﺮﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن أو اﳌﺮاﺟﻌ؈ن واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل، وﻣﺠه ﺰاً ﺑﺎﳌﺮاﻓﻖ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . ج. أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ رﺧﺼﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . د. أن ﻳɢﻮن ﻣﺠه ﺰاً ﺑﺎﻟﺘﺠه؈قات اﳌﻜﺘبﻴﺔ واﳌﻌﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎȖﻲ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . ه. أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣ؈ن ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ . و. ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ . اﳌﺎدة )20 ( إﺟﺮاءات إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ اﳌﺴتﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ . ب. ﺻﻮرة ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻗﻴﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ . 2. ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑتܦجﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ Ȗﻌﺪهﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ويﻌﻄﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﺷﻌ ﺎراً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﮫ . 3. ﺗﺤﻴﻞ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ، ﻟﺪراﺳﺘﮫ واﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﺧﻼل )10( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴ ًﺎ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﺴتﻨﺪات، وﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ أي ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ . 4. ،ﻳﻘﻮم ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل ﻣهﻠﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )70 ( ﺳﺒﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻣﻨﺤﮫ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ . 5. ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﻮﻗڥʏ ﻋڴʄ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ɠﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وʈɢﻮن ﻟهﺎ اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ ﺣﺎل اﺳتﻴﻔﺎﺋﮫ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . ب. ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣهﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )50 ( ﺧﻤﺴ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻻﺳتﻴﻔﺎء أو اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟۘي ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ، وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ . 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 6. ) ﺗﺘﻮڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻋﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﺘبﺖ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل40 ( أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وࢭʏ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﻳɢﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر . اﳌﺎدة (21) ﻣﺪة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ 1. ًﺗɢﻮن ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﺔ . 2. ) ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎﺋﮫ ﺑـ20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ . 3. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺘﺐ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ . 4. ʏࢭ ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ ﻹﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ اﳌﻜﺘﺐ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن : أ. رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ . ب. ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل )70 ( ﺳﺒﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎﺋﮫ دون ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟݏجﻨﺔ . اﳌﺎدة (22) ﺿﻮاﺑﻂ إدارة اﳌﻜﺘﺐ ﻳﻠ؅قم ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ إدارﺗﮫ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺑ ﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. وﺿﻊ ﺷهﺎدة اﻟﻘﻴﺪ واﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﺑﺎرز ʇﺴهﻞ ﻋڴʄ اݍجﻤهﻮر اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈ .ﻤﺎ 2. إɲﺸﺎء ܥجﻞ ﻟﺘﺤﺮʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻗﻴﺪهﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . 3. اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮارʈﺦ ﻟﻠنܦخ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮرات اﻟۘي ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮʈﺮهﺎ أو ﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ أو إﺛﺒﺎت ﺗﺎرʈﺨهﺎ أو أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى . 4. رﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮ دوري ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي أﺟﺮاهﺎ وﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮʈﺮهﺎ أو ﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ أو Ȗܦجﻴﻠهﺎ وأي ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى ﻗﺎم ٭ڈﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار ووﻓﻘ ًﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . 5. إﺧﻄﺎر اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻜُﺘﺎب اﻟﻌﺪل اݍخﺎﺻ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ʇﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﮫ ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ وȋɢﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﻢ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﻴ؈ف ﻻﺗﺨﺎذ اﻹ ﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 6. إﺧﻄﺎر اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑɢﻞ Ȗﻌﺪﻳﻞ أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌهﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو أي ﺑﻴﺎن آﺧﺮ Ȋﺸﺄن اﳌﻜﺘﺐ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﻴ؈ف، ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟ ۘي ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 7. ُاﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻞ ﺧﺎص ﺗﺪون ﻓﻴﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي أﻧﺠﺰهﺎ وﺗﺎرʈﺨهﺎ وأﺳﻤﺎء أﻃﺮاﻓهﺎ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . 8. أن ﻳɢﻮن ﻗﻴﺪ ɠﺎﻓﺔ ﻛُ ﺘﺎب اﻟﻌﺪل اݍخﺎﺻ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل، وأن ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣﺘﻔﺮﻏ؈ن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﮫ . 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 9. ʏࢭ وﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﻣɢﺎن ﻇﺎهﺮ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ ﻣﻮܷح ﻓٕڈﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻣﻘﺎﺑﻞ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ اﳌﻜﺘﺐ واﻷȖﻌﺎب اﻟۘي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻋﻦ ɠﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ . 10 . ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻜﺘﺐ أﻣﺎم اﻟﻮزارة . 11 . ّ أﻻ ʇﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أ و ʇﺴڥʄ إڲʄ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو اﻟ؅فﻏﻴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻄﺎء ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ʇﺸ؅فط اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼن . اﳌﺎدة (23) ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﺮﺧﺺ ،ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﺮﺧﺺ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ʈأن ﻳɢﻮن ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة ﺳﺎر ًﺎ. 2. أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﺧﺎص وﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . 3. ُأن ﻳ ﻀﺎف ɲﺸﺎط ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة24 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟݏجﻨﺔ 1. ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص، وﻃﻠﺒﺎت إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ واﻟﺒﺖ ﻓٕڈﺎ . ب. دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إڲʄ آﺧﺮ، واﻟﺒﺖ ﻓٕڈﺎ . ج. اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﻳﺮﺗﻜّڈﺎ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، واݝحﺎﻟﺔ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ . د. اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص أو اﳌﻜﺘﺐ، ﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ Ȋﺸﺄن ﺣﻔﻈهﺎ أو إﺣﺎﻟْڈﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ. ه. اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻹﻗﺮارات اﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤ؈ن ﻟﻠɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . و. اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اݍجﺪول . ز. اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت ﻗﻴﺪ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﳌﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص . ح. اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ . .ط وﺿﻊ اﻟ؄فاﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈبﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻠﺰم ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص ﺑﺤﻀﻮرهﺎ . ي. أﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ʇﻌهﺪ ٭ڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو هﺬا اﻟﻘﺮار . 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 2. ﺗبﺖ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات )أ(، )ز(، )ح( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺧﻼل40 ( ) أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺧﻼل10( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ . 3. ) ،(ﺗﺼﺪر اﻟݏجﻨﺔ ﻗﺮاراٮڈﺎ ﺑﺮﻓﺾ أي ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات )أ(، )ز ح( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺴبﺒﺔ، وﳌﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ دون رد، وʈɢﻮن ﺣﻜﻤهﺎ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ . اﳌﺎدة )25 ( إﺷﺮاف اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل، وﺗﺨﻀﻊ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻟﻠﺘﻔﺘيﺶ اﻹداري واﻟﻔۚي ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ Ȋﺸɢﻞ دوري ﺳﻨﻮي وﻣﻔﺎڊȃ أو ɠﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اݍحﺎﺟﺔ إﻟﻴﮫ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺳ؈ف اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري واﻟﻔۚي واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻧﺘﻈﺎﻣﮫ . ب. اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺆدي إڲʄ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﮫ وﻣﺪى ﺣﺮﺻﮫ ﻋڴʄ أداء واﺟﺒﺎت وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻤﻠﮫ . ج. ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻓﺤﺺ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﻳﺨﺘﺺ ٭ڈﺎ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل واﻟۘي ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮا٬ڈﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪ ى اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻹدارʈﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ . د. ﻓﺤﺺ ܥجﻼت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل . ه. اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ ﻣﺪى ܵحﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻮﺛﻴﻖ أو ﺗﺤﺮʈﺮ أو إﺛﺒﺎت ﺗﺎرʈﺦ اݝحﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وأي ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ . و. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻃﻼع اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌ ﺪل و୒ﳌﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ Ȋﻌﻤﻠﮫ وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص واﺟﺒﺎت اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل واݝحﻈﻮرات ﻋﻠﻴﮫ . ز. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﻤﻴﺜﺎق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺒﺎدئ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌهﻨﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻠﻴﮫ اﺗﺒﺎﻋهﺎ . ح. أي ﻣهﺎم أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗﻮɠﻞ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ . 2. ﺗﺮﻓﻊ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻘﺎرʈﺮ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻹداري واﻟﻔۚي ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اݍخﺎص إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎٮڈﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار . اﳌﺎدة (26) اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار . 14 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2024 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﳌﺎدة (27) اﻹﻟﻐﺎءات ʄڧﻳُﻠ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )39 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ) ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2013 ʄڧȊﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار . اﳌﺎدة (28) ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء _________________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ27 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ8 / ﻣﺎرس / 2024 م