قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ71 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝ خﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎ ﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 20 (ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرهﺎب وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻠﮫ ووﻗﻒ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح وﺗﻤﻮʈﻠﮫ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :ﻗــــــــﺮّر اﳌﺎدة )1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ʏࢭ ﺗُﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ، ،اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﻮزارة : وزارة اﻟﻌﺪل أو وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ .اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ف؈اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة : ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو ﻋﻤﻼً او أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 ( .ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮزارة ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً .ﻟهﺎ ) اﳌﺎدة3( ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ﻟﻠﻮزارة ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺣﺪى اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ﻋﻨﺪ ارﺗɢﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار. 2. ﻳﺤﺪد اﻟﻮزʈﺮ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة، و୒ﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ. اﳌﺎدة )4( اﻹﻋﻼن ﺑﺎݍجﺰاء اﻹداري واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ 1. ʄڲﺗﺘﻮ اﻟﻮزارة إﻋﻼن اݝخﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﺎݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ، ﺧﻼل )20 ( .ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد 2. ) ﻟɢﻞ ذي ﺻﻔﺔ أو ﻣﺼݏحﺔ، اﻟﺘﻈﻠﻢ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻣﻦ اݍجﺰاء اﻹداري، ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎݍجﺰاء أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﺴبﺒﺎً وﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﮫ ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة . 3. :ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻈﻠﻢ اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ أ. رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﺗﺄﻳﻴﺪ اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻘﺮر إذا ﺗﺒ؈ن ܵحﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﳌ؄فرات اﻟۘي ﻗﺎم ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺮار اݍجﺰاء اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ. ب. Ȗﻌﺪﻳﻞ اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻘﺮر ﺑﺠﺰاء آﺧﺮ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲʄ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻓﻴﮫ وﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳّڈﺎ ﻣﻊ ﻃ ﺒﻴﻌﺔ اﻟنﺸﺎط وحجﻢ Ȗﻌﺎﻣﻼت اﳌنﺸﺄة، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﻳﻀﺎر اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻈﻠﻤﮫ. ج. إﻟﻐﺎء اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻘﺮر إذا ﺗﺒ؈ن إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ أو ﻋﺪم ܵحْڈﺎ. 4. ) ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل40 ( أرȌﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ رﻓﺾ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ. 5. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ ﻗﺮار اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻮﻗﻊ ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء Ȋﺸﺄﻧﮫ أو ﻓﻮات ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ. اﳌﺎدة )5( أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ 1. .ﺗﺤﺼّﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ 2. ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار اݝخﺎﻟﻔﺔ . 3. ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزارة ࢭʏ ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )6( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اݝحﺪدة ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻮاءً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اݍحﺬف أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ) اﳌﺎدة7( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ُﻳ ﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. اﳌﺎدة )8( اﻹﻟﻐﺎءات ) ﻳُﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ʄڴȊﺸﺄن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وʈُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة9( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ2 / ﻣﺤﺮم / 1446 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ8 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2024م 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑ ﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )71 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 200,000 100,000 ﻋﺪم وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت و୒ﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ٮڈﺪف ﳌɢﺎﻓﺤﺔ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ. ) اﳌـــــﺎدة20 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 1 100,000 50,000 ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎل اﳌنﺸﺄة، أو ﻋﺪم .ﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ) اﳌـــــﺎدة20 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2 100,000 50,000 ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋڴʄ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﳌنﺸﺄة أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ) اﳌـــــﺎدة20 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3 200,000 50,000 ﻋﺪم ﺗﻀﻤ؈ن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺎدة )20 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌـــــﺎدة )20 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4 500,000 50,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠهﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ وﻓهﻤهﺎ .وﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻮﻓ؈فهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ) اﳌــﺎدة4 (ﻓـﻘـﺮة )1/ (ب ﻣـــﻦ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 5 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 500,000 50,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﺮاﻋﺎة ɠﺎﻓﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اݝخﺎﻃﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼء، واﻟﺪول أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت واݍخﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻗﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اݝخﺎﻃﺮ اﻹﺟﻤﺎڲʏ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻼﺋﻢ ﻹﺟﺮاءات ﺧﻔﺾ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي .ﺳيﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ ) اﳌـﺎدة4 (ﻓﻘﺮة )1/ (أ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 6 1,000,000 50,000 ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﳌنﺸﺄة اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺧﻔﺾ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺪدة وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاȖﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ. ) اﳌﺎدة4 ) ( ﺑﻨﺪ2 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 7 500,000 50,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗنﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮʈﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣهﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة ﺗﻠﻚ اݝخﺎﻃﺮ وﺧﻔﻀهﺎ. اﳌـــــﺎدة )23 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 8 200,000 50,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﺼﺎݍح ﻋﻤﻴﻞ Ȗﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )55,000 ( درهﻢ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أو ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ࢭʏ ﺻﻮرة Ȗ ﺗﺤﻮʈﻼت ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )3,500 ،( درهﻢ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ أو وﺟﻮد ﺷɢﻮك ﺣﻮل ܵحﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً. ) اﳌﺎدة6 (اﻟﺒﻨﻮد )1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 9 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 500,000 100,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إدارة اݝخﺎﻃﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ. ) اﳌـﺎدة5 () ﺑﻨـﺪ2 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 10 200,000 50,000 ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ – ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴتﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق وﻣﺴﺘﻘﻞ- ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ إɲﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎب أو أ ﺛﻨﺎ٬ڈﺎ، أو ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﺗﺮȋﻄﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ. ) اﳌﺎدة8 (اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ، 2 (ﻣــــﻦ اﻟــــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 11 200,000 50,000 ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔهﻢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺒﻴﻌْڈﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وهﻴɢﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﮫ أو ﻟﻢ ʇﺴڥʄ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ. ) اﳌﺎدة8 (اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )3 ، 4 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 12 200,000 50,000 ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺮاڤʏ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ . اﳌﺎدة )9 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 13 200,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ. ) اﳌـــــﺎدة16 ( ﻣـــــﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 14 500,000 100,000 ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ) اﳌـﺎدة4 (ﺑﻨـﺪ )2/ (ب ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 15 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 500,000 100,000 ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ أو Ȗﻌﺎɲﻲ ﺿﻌﻒ وﻗﺼﻮر ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب ) اﳌــﺎدة22 (ﺑـﻨــﺪ )1 ( ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 16 500,000 100,000 ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑ ﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻀﺎدة أو اﻟﺘﺪاﺑ؈ف أو أي ﺗﺪاﺑ؈ف أﺧﺮى ﺗﻄﻠّڈﺎ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟݏجﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ أو Ȗﻌﺎɲﻲ ﺿﻌﻒ وﻗﺼﻮر ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ .اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب ) اﳌــﺎدة22 (ﺑـﻨــﺪ )2 ( ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 17 200,000 50,000 ف؈ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﻮﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ أو اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ أو ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ʇﻌﺪ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اݝحﻠﻴ؈ن اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ أن أوɠﻠﺖ ﻟهﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎرزة ࢭʏ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ. ) اﳌـــــﺎدة15 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 18 500,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة Ȋﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ف؈اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر ﺗﺪاﺑ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء، ﻣﺤﺪﺛﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑ ﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟܦجﻼت، وȌﺸɢﻞ ﺧﺎص ܥجﻼت ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ذوي اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. اﳌﺎدة )7 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 19 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 200,000 50,000 ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹ ﺟﺮاءات ࢭʏ ﺣﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ࢭʏ ﺷﺄن اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ .اﻟﻌﻤﻼء ) اﳌﺎدة19 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 20 500,000 50,000 ﻋﺪم وﺿﻊ اﳌنﺸﺄة ﻣﺆﺷﺮات Ȗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷّڈﺔ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﺑﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ، وأن ﺗﺤﺪٯڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ، ﻣﻊ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺪرﻩ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة16 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 21 500,000 100,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺎة ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت إڲʄ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ دون ﺗﺄﺧ؈ف ﻋﻨﺪ اﻻﺷتﺒﺎﻩ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو اﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ، أو ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟɢﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ. ) اﳌﺎدة15 ) ( و17 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 22 200,000 50,000 ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻟتܦجﻴﻞ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﳌــﺎدة )17 ( ﺑﻨــﺪ )1( ، واﳌــﺎدة )20 ( ﺑﻨــﺪ )2( ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 23 200,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴﺆول اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺪﻳﮫ اﻟﻜﻔﺎءة .واݍخ؄فة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣﮫ ) اﳌـــــﺎدة21 ( ﻣـــــﻦ .اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 24 500,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺘﻤﻜ؈ن ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﳌهﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺎدة )21( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . ) اﳌـــــﺎدة21 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 25 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 200,000 50,000 ﻋﺪم اﺣﺘﻔﺎظ اﳌنﺸﺄة ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، أو ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﺑﺤﻴﺚ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗتﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﳌﺪد اݝحﺪدة، أو ﻋﺪم إﺗﺎﺣْڈﺎ ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﺎ. ) اﳌﺎدة24 (اﻟﺒﻨﻮد )1 ) ،( 3 ) ،( 4 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 26 1,000,000 100,000 ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻮري ﳌﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة Ȋﺸﺄن ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻠﮫ وﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ ووﻗﻒ اﻧتﺸﺎر أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر .اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻤﻮʈﻠهﺎ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ ) اﳌﺎدة16 (ﻓﻘﺮة )1/ (ه ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . واﳌﺎدة )60 ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ. 27 500,000 100,000 اﻹﻓﺼـــﺎح ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو أي ܧـــــخـﺺ آﺧـﺮ ﻋـﻦ اﻹﺑـﻼغ أو ﻋـڴـʄ وﺷــــــﻚ اﻹﺑـﻼغ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸــــتﺒﮫ ﻓٕڈﺎ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ أو أن هﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ. اﳌـــــﺎدة )18 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 28 500,000 100,000 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮةً أو ﺑﻄﺮʈﻖ ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻹﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻤـﺎ ﺗﻢ ﺣﻴـﺎﻟـﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاءات، دون ﻃﻠـﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اݍجهـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. اﳌـــــﺎدة )39 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 29 1,000,000 200,000 ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮهﻤﻴﺔ ﺑﺄي ﺷــــɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷــــɢﺎل ﺳــــﻮاء ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴــــﺎﺑﺎت ﻣﺼــــﺮﻓﻴﺔ ﻟهﺎ أو ﻗﺒﻮل أﻣﻮال أو .ودائﻊ ﻣٔڈﺎ ) اﳌـــــﺎدة14 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 30 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 1,000,000 200,0000 ﻓﺘﺢ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة، أو ﺻﻮرʈﺔ، أو وهﻤﻴﺔ، أو ﺑﺄرﻗﺎم دون أﺳﻤﺎء أܵحﺎ٭ڈﺎ. اﳌـــــﺎدة )14 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 31 1,000,000 50,000 ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، أو ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام اﳌنﺸﺂت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ًواﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا .ﻟﮫ ) اﳌـــــﺎدة44 ( ﻣـــــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 32 1,000,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻟتܦجﻴﻞ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ٭ڈﺪف اﺳﺘﻼم اﻹﺧﻄﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدراج اݍجﺪﻳﺪ، أو إﻋﺎدة ،اﻹدراج أو ﺗﺤﺪﻳﺜﮫ أو رﻓﻌﮫ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو ݍجﻨﺔ .اݍجﺰاءات، أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺎدة )21 ( ) ﺑﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 33 1,000,000 50,000 ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أو ݍجﻨﺔ اݍجﺰاءات، أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اݝحﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻮر إﺑﻼﻏهﺎ ﺑﺄي Ȗﻐﻴ؈فات ࢭʏ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ. اﳌﺎدة )21 ( ) ﺑﻨﺪ2 ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 34 1,000,000 500,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍجﺰاءات واﻟﻘﻮاﺋﻢ اݝحﻠﻴﺔ ﻓﻮر ﻇهﻮر أي ﺗﻄﺎﺑﻖ ودون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار. اﳌﺎدة )21 ( ) ﺑﻨﺪ3 ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 35 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 100,000 50,000 ًﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، اﻟ؅قاﻣﺎ ﺑﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اݝحﻠﻴﺔ. اﳌﺎدة )21 ( ) ﺑﻨﺪ4 ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 36 100,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر Ȋﺸﺄن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﳌﺘﺨﺬة. اﳌﺎدة )15 ( ، واﳌﺎدة )21 ( ﻓﻘﺮة )5/أ( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ) رﻗﻢ74 ﻟﺴﻨﺔ ( 2020 . 37 1,000,000 100,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷܧخﺎص أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪرﺟﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ اﻟ؅قاﻣﺎً ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اݝحﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ. اﳌـــﺎدة )15 ( ،واﳌـــ ﺎدة )21 ( ﻓـــﻘـــﺮة )5/ ب( ﻣـــﻦ ﻗـــﺮار ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻮزراء رﻗــــﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 38 1,000,000 100,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر إذا ﺗﺒ؈ن أ ن أﺣﺪ ﻋﻤﻼ٬ڈﺎ ʏࢭ اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن أو أي ﻋﻤﻴﻞ ﻋﺎرض ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻣﺪرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍجﺰاءات أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اݝحﻠﻴﺔ، أو ﻋﻨﺪ اﻻﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ أن أﺣﺪ ﻋﻤﻼ٬ڈﺎ اݍحﺎﻟﻴ؈ن أو اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن أو ܧخﺼﺎً ﻋڴʄ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌهﺎ ﻣﺪرج أو ﺗﻮﺟﺪ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﺪرج. اﳌﺎدة ) 21( ﻓﻘﺮﺗ؈ن )5/ ،ج د( ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 39 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ م اݍحﺪ اﻷﻗظىى اݍحﺪ اﻷدɲﻰ 1,000,000 50,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء Ȋﺴبﺐ Ȗﺸﺎﺑﮫ اﻷﺳﻤﺎء وȖﻌﺬر رﻓﻊ هﺬا اﻟتﺸﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ أو اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟٕڈﺎ اﳌـــﺎدة ) 21( ﻓـــﻘـــﺮة )5/( ه ﻣـــــﻦ ﻗـــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻮزراء رﻗـﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 40 1,000,000 100,000 ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌنﺸﺄة ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ًداﺧﻠﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﳌــﺎدة ) 21( ﺑـﻨــﺪ )6( ﻣـــﻦ ﻗـــﺮار ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻮزراء رﻗــــﻢ )74 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 . 41