قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
Federal Law for Allowing the Citizens of GCC Countries to Practice the Whole or Retail Trade in the Country
النص الكامل
1
( قانون اتحادي رقم2
) لسنة1989
م
في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
–
،بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1975
،م، في شأن السجل التجاري
–
وعلى القانون ا( التحادي رقم2
) لسنة1984
م، في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة
،الاقتصادية في الدولة
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
،م، في شأن الشركات التجارية
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم1
) لسنة1984
( م، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم8
)
لس نة1984
،م في شأن الشركات التجارية
–
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم47
) لسنة1982
م، بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول
،مجلس التعاون
–
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي
وتصديق المجلس الأعلى للاتح ،اد
:أصدرنا القانون الآتي
( المادة1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة
. تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
( المادة2)
2
ألغيت بموجب ال قانون ا
ال تحادي رقم(3)
لسنة2015
.
( المادة3)
ألغيت بموجب ال قانون ا
ال تحادي رقم(3)
لسنة2015
.
( المادة4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من1
/
3
/
1987
م، فيما يخص تجارة التجزئة، ومن1
/
3
/
1990
.م فيما يخص تجارة الجملة
زايد بن سلطان آل
نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
:بتاريخ14
محرم1410
هـ .
:الموافق15
أغسطس1989
.م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 1989 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.