قانون اتحادي في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م ࡩʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة – Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺆﻗﺖ ، – ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎ ﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ1974 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘ؈فاد اﻷﺷﺘﺎل واﻟﺒﺬور اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 م ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟيﺲ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،م ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺰراڤʏ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،م ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت – ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋ ﻟﻼﺗ ﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﳌﺎدة )1( :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ. اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ . اﻟﻮﻛﻴﻞ : وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴ ﺔ. اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ : .ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة أو أﻳﺔ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨبﺜﻘﺔ ﻋﻨﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ و୒ﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت ࢭʏ ɠﻞ .إﻣﺎرة ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت اﻟﺸﺘﻼت : اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟۘي أﻧﺘﺠﺖ ࢭʏ اﳌﺸﺘﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘɢﺎﺛﺮ اݝخﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت وﺗﻤﺖ .ﺗﺮȋﻴْڈﺎ ﻓﻴﮫ ﺣۘى ﺑﻠﻐﺖ اݍحجﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺰراﻋﺔ ࢭʏ اﻷرض اﳌﺴﺘﺪﻳﻤﺔ اﳌﺸﺘﻞ : ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺷﺘﻼت اݍخﻀﺮ أو اﻟﻔﺎﻛهﺔ أو اݍحﺮاﺟﻴﺎت أو ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﻈﻞ واﻟﺰʈﻨﺔ ﺣۘى ﺗﺒﻠﻎ حجﻤًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﺰراﻋْڈﺎ ࢭʏ اﻷرض اﳌﺴﺘﺪﻳﻤﺔ. اﳌﺸﺘﻞ اﻟﺘﺠﺎري : .اﳌɢﺎن اݝخﺼﺺ ﻹﻛﺜﺎر وﻧﻤﻮ اﻟﺸﺘﻼت Ȋﻐﺮض ﺑﻴﻌهﺎ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓٕڈﺎ اﳌﺸﺘﻞ اݍخﺎص : .اﳌɢﺎن اݝخﺼﺺ ﻟﻌﺮض وȋﻴﻊ اﻟﺸﺘﻼت ﺳﻮاء ɠﺎن ﺑﻨﺎءً أو أرﺿًﺎ ﻣﺴﻮرة ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻴﻊ : .اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ اﻟﻮزارة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور واﻟﺘﻘﺎوي اﻟﺘﺪالو : اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﺰʈﻦ أو ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزة داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺎدة )2( ﺗﻘﻮم اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ وﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ وأﻧﻮاع وأﺻﻨﺎف وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﺘﻼت ووﺿﻊ أﺳﺲ وﺷﺮوط إﻧﺘﺎﺟهﺎ واﺳﺘ؈فادهﺎ وﺗﺪاوﻟهﺎ واﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. :وﺗﺤﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1- اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ أܵحﺎب اﳌﺸﺎﺗﻞ اﺗﺒﺎﻋهﺎ ࢭʏ ﺗﺮȋﻴﺔ اﻷﺷﺘﺎل وﺗﻄﻌﻴﻤهﺎ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ أﻧﻮاﻋهﺎ وأﺻﻨﺎﻓهﺎ واﻟܦجﻼت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠٕڈﻢ إﻣﺴﺎﻛهﺎ وﻃﺮق اﻟﻘﻴﺪ ﻓٕڈﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ. 2- ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺘﻼت وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﻟﺒﺖ ﻓٕڈﺎ. 3- اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ Ȋﺸﺄن أﻧﻮاع وأﺻﻨﺎف اﻟﺸﺘﻼت اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. 4- اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ Ȋﺸﺄن اﳌﺸﺎﺗﻞ وﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت اﳌﺎدة )3( ﻻ ﻳﺠﻮز إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ وﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻧﻘﻠهﺎ أو إﻧﺘﺎج أو اﺳﺘ؈فاد اﻟﺸﺘﻼت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋهﺎ وأﺻﻨﺎﻓهﺎ أو ﺗﺪاوﻟهﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ويﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ: 1- اﻟﺸﺘﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍجﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث Ȋﻐﺮض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي ﻋڴʄ أن ﺗﺘﺨﺬ هﺬﻩ اݍجهﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ Ȋﻌﺪم ﺗﺪاوﻟهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اݝحڴʏ. 2- اﻟﺸﺘﻼت اﳌﺴﺘﻮردة Ȋﻐﺮض إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ ﺷﺮʈﻄﺔ ﻋﺪم Ȗﻌﺪٱڈﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪوﻟﺔ وʈﺠﻮز Ȋﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟ ﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن ﺳﻠﻄﺎت اݍجﻤﺎرك واݍحجﺮ اﻟﺰراڤʏ ﻧﻘﻞ اﻟܨحﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ إڲʄ آﺧﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. اﳌﺎدة )4( ﻟﻠﻮزʈﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺣﻈﺮ إﻛﺜﺎر أو إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو اﺳﺘ؈فاد أو ﺗﺪالو أي ﻧﻮع أو ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﻼت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ɠﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )5( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺘﻼت اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻹﺟﺮاءات اݍحجﺮ اﻟﺰراڤʏ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻵﻓﺎت وﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت. ) اﳌﺎدة6( ﻋڴʄ اﻷܧخﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﺣﺎﻟﻴًﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻞ ɲﺸﺎﻃهﻢ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻮﻓﻘﻮا أوﺿﺎﻋهﻢ ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ ﺷهﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ و୒ﻻ Ȗﻌﺮﺿﻮا ﻟݏجﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﮫ. ) اﳌﺎدة7( ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اݝخﺘﺼ؈ن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزʈﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ، وﻟهﻢ ٭ڈﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟۘي ﻳﺪﺧﻞ ɲﺸﺎﻃهﺎ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪا اﻷ ﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ وذﻟﻚ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎﻣﮫ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ وﺿﺒﻂ اݍحﺎﻻت 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت اݝخﺎﻟﻔﺔ، وﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎرات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟتﺴهﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟهﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﻟﺘﻤﻜﻴٔڈﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻠهﻢ. ) اﳌﺎدة8( ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ50000 ( .ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وذﻟﻚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اݍحﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﺎدة ﻣﺤﻞ اݝخﺎﻟﻔﺔ ) اﳌﺎدة9 ( .ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ) اﳌﺎدة10 ( ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة11 ( ) ﻳﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ1974 .م ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘ؈فاد اﻷﺷﺘﺎل واﻟﺒﺬور اﻟﺰراﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة12 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ زاﻳــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ ﺳــــــــــــﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ1 رȋﻴﻊ اﻟﺜﺎɲﻲ1413 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ28 ف؄ﺳبﺘﻤ1992 م