قانون اتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 م ࡩʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ﻧﺤﻦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ،ﻟﮫ - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪɲﻲ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺰراڤʏ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة ﻣﻮارد اﳌﻴﺎﻩ ࢭʏ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻴﺪ اﻟﻄﻴﻮر واݍحﻴﻮاﻧﺎت - ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟ ﮫ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )39 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻷﺳﻤﺪة واﳌﺼݏحﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )41 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،ࢭʏ ﺷﺄن Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟ ܶحﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾِ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌۚى آﺧﺮ: اﻟﺪوﻟﺔ : دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ رﺋيﺲ اﻹدارة : .رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ : .اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة ﻣﻦ إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸﺆون اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺒيﺌﺔ : اݝحﻴﻂ اݍحﻴﻮي اﻟﺬي ﺗﺘﺠڴʄ ﻓﻴﮫ ﻣﻈﺎهﺮ اݍحﻴﺎة ﺑﺄﺷɢﺎﻟهﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ وʈﺘɢﻮن هﺬا اݝحﻴﻂ ﻣﻦ :ﻋﻨﺼﺮʈﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﻴڥʏ: ﻳﻀﻢ اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ ﻣﻦ إɲﺴﺎن وﺣﻴﻮان وﻧﺒﺎت، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ ؈وﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ هﻮاء وﻣﺎء وﺗﺮȋﺔ وﻣﻮاد ﻋﻀﻮʈﺔ وﻏ ف ﻋﻀﻮʈﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻋﻨﺼﺮ ﻏ؈ف ﻃﺒﻴڥʏ: ʇﺸﻤﻞ ɠﻞ ﻣﺎ أدﺧﻠﮫ اﻹɲﺴﺎن إڲʄ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏ؈ف ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻃﺮق وﺟﺴﻮر وﻣﻄﺎرات ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ وﻣﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻣﺒﺘﻜﺮات وﺗﻘﻨﻴﺎت. اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ : اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﻣﺎ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻧﺒﺎﺗﺎت وأﺳﻤﺎك وɠﺎﺋﻨﺎت ﺑﺤﺮʈﺔ أﺧﺮى، وﻣﺎ ﻓﻮﻗهﺎ ﻣﻦ هﻮاء وﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺎم ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣنﺸﺂت أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪودهﺎ ﺣﺪود .اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ : اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻴﺎﻩ اݍجﻮﻓﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ واﻟﻮدﻳﺎن وﻣﺎ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻧﺒﺎﺗﺎت وأﺳﻤﺎك وɠﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﺔ أﺧﺮى وﻣﺎ ﻓﻮﻗهﺎ ﻣﻦ هﻮاء وﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺎم ﻓٕڈﺎ .ﻣﻦ ﻣنﺸﺂت أو ﻣﺸﺎريﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣɢﻮﻧﺎت اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ اﻟۘي ﺗﺘɢﺎﻣﻞ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ. اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ : ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮارد اﻟۘي ﻻ دﺧﻞ ﻟﻺɲﺴﺎن ࢭʏ وﺟﻮدهﺎ. اݝحﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ : اﻷرض أو اﳌﻴﺎﻩ اﻟۘي ﺗﺘﻤ؈ق ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴئﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ )ﻃﻴﻮر، ﺣﻴﻮاﻧﺎت، أﺳﻤﺎك، ﻧﺒﺎﺗﺎت، أو ﻇﻮاهﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ( ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﻴئﻴﺔ وʈﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﻗﺮا.ر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺪهﻮر اﻟﺒيﺌﺔ : اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤْڈﺎ أو ʇﺸﻮﻩ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ اﻟﺒﻴئﻴﺔ أو ʇﺴﺘنقف ﻣﻮاردهﺎ أو ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ أو ﺑﺎﻵﺛﺎر. ﺗﻠﻮث اﻟﺒيﺌﺔ : ف؈اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ Ȋﺸɢﻞ ﻃﺒﻴڥʏ أو ﻏ؈ف ﻃﺒﻴڥʏ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻹɲﺴﺎن Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮ، إرادي أو ﻏ؈ف إرادي، ﺑﺈدﺧﺎل أي ﻣﻦ اﳌﻮاد واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻠﻮﺛﺔ ࢭʏ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳنﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﮫ أي ﺧﻄﺮ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن أو اݍحﻴﺎة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو .اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ أو أذى ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴئﻴﺔ 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ : أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ أو ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﻏﺎزʈﺔ أو أدﺧﻨﺔ أو أﺑﺨﺮة أو رواﺋﺢ أو ﺿﻮﺿﺎء أو إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﺣﺮارة أو وݠج اﻹﺿﺎءة أو اه؅قازات ﺗنﺘﺞ Ȋﺸɢﻞ ﻃﺒﻴڥʏ أو ﺑﻔﻌﻞ اﻹɲﺴﺎن وﺗﺆدي ﺑﻄﺮʈﻘﺔ .ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ ﺗﻠﻮث اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﺪهﻮرهﺎ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻹɲﺴﺎن أو ﺑﺎﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ ﺗﻠﻮث اﻟهﻮاء : ɠﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ࢭʏ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟهﻮاء اݍخﺎرڊʏ وهﻮاء أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وهﻮاء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ وﺷﺒﮫ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﺧﻄﺮ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن واﻟﺒيﺌﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎن هﺬا اﻟﺘﻠﻮث ﻧﺎﺗﺠًﺎ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ɲﺸﺎط إɲﺴﺎɲﻲ. اﻟﺘﻠﻮث اﳌﺎئﻲ : إدﺧﺎل أﻳﺔ ﻣﻮاد أو ﻃﺎﻗﺔ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ إرادﻳﺔ أو ﻏ؈ف إرادﻳﺔ ﻣﺒﺎ ﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳنﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺿﺮر ﺑﺎﳌﻮارد اݍحﻴﺔ أو ﻏ؈ف اݍحﻴﺔ أو ٱڈﺪد ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن أو ʇﻌﻮق اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻳﻨﻘﺺ .ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ أو ʇﻐ؈ف ﻣﻦ ﺧﻮاﺻهﺎ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ : ؅أﻳﺔ ﻣﻮاد ﻳ فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﻔهﺎ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة إرادﻳﺔ أو ﻏ؈ف إرادﻳﺔ Ȗﻐﻴ؈ف ࢭʏ ﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻹɲﺴﺎن وȋﺎﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ أو ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺒيﺌ ﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ. اﻟﺮﺻﺪ ﺷﺒɢﺎت اﻟﺒﻴئي : وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ ﻣɢﻮﻧﺎت وﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ. ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي : دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اݍجﺪوى اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ إﻗﺎﻣْڈﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳْڈﺎ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒيﺌﺔ. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ : اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻣɢﻮﻧﺎٮڈﺎ وﺧﻮاﺻهﺎ وﺗﻮازٰڈﺎ اﻟﻄﺒﻴڥʏ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث أو اﻹﻗﻼل ﻣﻨﮫ أو ﻣɢﺎﻓﺤﺘﮫ، واݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳْڈﻼﻛهﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ اﻟۘي .Ȗﻌيﺶ ﻓٕڈﺎ، ﺧﺎﺻﺔً اﳌهﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض، واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﻨﻤﻴﺔ ɠﻞ ﺗﻠﻚ اﳌɢﻮﻧﺎت واﻻرﺗﻘﺎء ٭ڈﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒيﺌﺔ : اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻠۗي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺗﺤﻘﻖ اﻷهﺪاف واﳌﺒﺎدئ اﻟۘي ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ وﺿﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأهﻤهﺎ ﺗﺤﺴ؈ن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮڊʏ واﻟ؅فاث اﻟﺘﺎرʈڏʏ واﻷﺛﺮي واﻟﻄﺒﻴڥʏ اݍح ﺎڲʏ واﳌﺴﺘﻘﺒڴʏ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ : رȋﻂ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴئﻴﺔ Ȋﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اݍحﺎﺿﺮ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. اﻟɢﺎرﺛﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ : اݍحﺎدث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻓﻌﻞ اﻹɲﺴﺎن، واﻟﺬي ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ وﺗﺤﺘﺎج ﻣﻮاﺟهﺘﮫ إڲʄ إﻣɢﺎﻧﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﻘﺪرات اݝحﻠﻴﺔ. اﳌﻮاد اݍخﻄﺮة : اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎزʈﺔ ذات اݍخﻮاص اﻟﻀﺎرة ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن أو اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛ؈فًا ﺿﺎرًا ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر أو ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل أو ذات اﻹﺷ ﻌﺎﻋﺎت اﳌﺆʈﻨﺔ. اﳌﻮاد اﻟﻀﺎرة : ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟۘي ﺗﺆدي ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ اﻹﺿﺮار ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن أو اﻟﺒيﺌﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﳌﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻣﺸﻌﺔ. 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت : ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اݝخﻠﻔﺎت أو اﻟﻔﻀﻼت اݍخﻄﺮة وﻏ؈ف اݍخﻄﺮة ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﻮوʈﺔ واﻟۘي ﻳﺠﺮى اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ أو اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وȖﺸﻤﻞ: اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ: ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌنقﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟتﺸيﻴﺪ . واﻟهﺪم واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ: وۂʏ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻛﻦ واﳌنﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ. اﻟ ﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻐﺎزʈﺔ واﻟﺪﺧﺎن واﻷﺑﺨﺮة واﻟﻐﺒﺎر: وۂʏ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﺎزل واݝخﺎﺑﺰ واݝحﺎرق واﳌﺼﺎɲﻊ واﻟﻜﺴﺎرات وﻣﻘﺎﻟﻊ اﻷحجﺎر وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اݝخﺘﻠﻔﺔ. واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة: ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݝخﺘﻠﻔﺔ أو رﻣﺎدهﺎ اݝحﺘﻔﻈﺔ ﺑﺨﻮاص اﳌ اݍخﻄﺮة. ﻮاد اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ: أﻳﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗتﺸɢﻞ ɠﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻦ ɲﺴﻴﺞ Ȋﺸﺮي أو ﺣﻴﻮاɲﻲ أو دم أو ﺳﻮاﺋﻞ اݍجﺴﻢ اﻷﺧﺮى أو اﻹﻓﺮازات أو اﻟﻌﻘﺎﻗ؈ف أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻟﻀﻤﺎدات أو اݍحﻘﻦ أو اﻹﺑﺮ أو اﻷدوات اﻟﻄﺒﻴﺔ اݍحﺎدة أو أﻳﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت أﺧﺮى ﻣﻌﺪﻳﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺋﻴﺔ أو ﻣﺸﻌﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ɲﺸﺎﻃﺎت ﻃﺒﻴﺔ أو ﺗﻤﺮʈﺾ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أو رﻋﺎﻳﺔ ܵحﻴﺔ أو ﻃﺐ أﺳﻨﺎن أو ܵحﺔ ﺑﻴﻄﺮʈﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو ﺗﺼنﻴﻌﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ أو ﻓﺤﻮﺻﺎت أو .أﺑﺤﺎث أو ﺗﺪريﺲ أو أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت : ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﻧﻘﻠهﺎ و୒ﻋﺎدة ﺗﺪوʈﺮهﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ٔڈﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ. ﺗﺪالو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت : ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺔ إڲʄ ﺣ؈ن اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﻣٔڈﺎ، وȖﺸﻤﻞ ﺟﻤﻊ .اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﻧﻘﻠهﺎ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺗﺪوʈﺮهﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت : اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﻻ ﺗﺆدي إڲʄ اﺳﺘﺨﻼص اﳌﻮاد أو إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻤﺮ ࢭʏ اﻷرض أو اݍحﻘﻦ اﻟﻌﻤﻴﻖ أو اﳌﻌﺎݍجﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﻔ؈قﻳﺎﺋﻴﺔ/ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺨﺰʈﻦ اﻟﺪاﺋﻢ أو اﻟﺘﺪﻣ؈ف أو أﻳﺔ ﻃﺮʈﻘﺔ ﺗﻘﺮهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. ﺗﺪوʈﺮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت : اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺠﺮى ﻋڴʄ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ٭ڈﺪف اﺳﺘﺨﻼص اﳌﻮاد أو إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ɠﻮﻗﻮد أو اﺳﺘﺨﻼص اﳌﻌﺎدن واﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮʈﺔ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟ؅فﺑﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﻜﺮʈﺮ .اﻟﺰʈﻮت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ : ɠﻞ وﺳﻴﻠﺔ Ȗﻌﻤﻞ أو ﺗɢﻮن ﻣﻌﺪةً ﻟﻠﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وذﻟﻚ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﻮٮڈﺎ أو ﺣﻤﻮﻟْڈﺎ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻼﺣْڈﺎ ويﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻘﻮارب اﻟۘي Ȗﺴ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺰﻻﻗﺎت واﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟۘي Ȗﺴ؈ف ﻋڴʄ وﺳﺎدة هﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﳌﺎء أو اﻟۘي Ȗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﳌﺎء واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ .واﳌﻨﺼﺎت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺜبﺘﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺰʈﺖ : ɠﻞ ﻣﺎ ʇﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭʏ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺰʈﺖ أو ﻧﻘﻠﮫ أو ܷخﮫ أو ﺗﻔﺮيﻐﮫ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑيﺐ. اﳌنﺸﺄة : اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣنﺸﺂت إﻧﺘﺎج وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜهﺮȋﺎء واﳌنﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺰʈﺖ واﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ وﻧﻘﻠﮫ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒنﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻳﺔ ﻣنﺸﺄة أﺧﺮى. 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﻟﺰʈﺖ : ﺟﻤﻴﻊ أﺷɢﺎل اﻟﻨﻔﻂ اݍخﺎم وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ، و يﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟهﻴﺪروﻛﺮȋﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ وزʈﻮت اﻟتܨحﻴﻢ وزʈﻮت اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺰʈﻮت اﳌﻜﺮرة وزʈﺖ اﻷﻓﺮان واﻟﻘﺎر وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ .اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ أو ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﮫ اﳌﺰʈﺞ اﻟﺰʈۘي : ) ʄڴɠﻞ ﻣﺰʈﺞ ﻣﺎئﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰʈﺖ ﺗﺰʈﺪ ﻋ15 .( ﺟﺰءًا ࢭʏ اﳌﻠﻴﻮن ف؈ﻣﻴﺎﻩ اﻻﺗﺰان ﻏ )ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻏ؈ف اﻟﺼﺎﺑﻮرة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ( : ) ʄڴاﳌﻴﺎﻩ اﳌﻠﻘﺎة ﻣﻦ ﺻهﺮʈﺞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺰʈﺖ ﺗﺰʈﺪ ﻋ15 ʏࢭ ( ﺟﺰءًا اﳌﻠﻴﻮن. اﻟﺘﺼﺮʈﻒ : ɠﻞ Ȗﺴﺮب أو اɲﺴɢﺎب أو اﻧﺒﻌﺎث أو ﺗﻔﺮيﻎ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ أو اﻟ؅فﺑﺔ أو اﻟهﻮاء. اﻹﻏﺮاق : ) أ ( ɠﻞ إﻟﻘﺎء ﻣﺘﻌﻤﺪ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ أو اﻟﻔﻀﻼت ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات . ﻏ؈فهﺎ أو اﻷرﺻﻔﺔ أو .)ب( ɠﻞ إﻏﺮاق ﻣﺘﻌﻤﺪ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ أو اﻟ؅فﻛﻴﺒﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ : اﻟﻄﺎﺋﺮات أو اﻟﺴﻴﺎرات أو اﻟ ﻘﻄﺎرات أو اݍجﺮارات أو اﻟﺪراﺟﺎت اﻵﻟﻴﺔ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻻت اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺴ؈ف ﻋڴʄ اﻟﻄﺮق. اﻟﻀﻮﺿﺎء : .ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮات أو اﻻه؅قازات أو اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺰܿجﺔ أو اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم : اﳌɢﺎن اﳌﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻷي ﻏﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض. اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﻐﻠﻖ : اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﮫ ﺷɢﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺘɢﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻠﮫ اﻟهﻮاء إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ. ويﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﻐﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم. اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم ﺷﺒﮫ اﳌﻐﻠﻖ : اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﮫ ﺷɢﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻏ؈ف اﳌﺘɢﺎﻣﻞ واﳌﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺎﻟهﻮاء اݍخﺎرڊʏ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻼﻗﮫ ɠﻠﻴًﺎ. ) اﳌﺎدة2( اﻷهﺪاف واﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ 1. .ʏڥﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ واݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﻧﻮﻋﻴْڈﺎ وﺗﻮازٰڈﺎ اﻟﻄﺒﻴ 2. ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺄﺷɢﺎﻟﮫ اݝخﺘﻠﻔﺔ وﺗﺠﻨﺐ أﻳﺔ أﺿﺮار أو آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻮرʈﺔ أو Ȋﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻧتﻴﺠﺔ ݍخﻄﻂ وȋﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﺴ؈ن ﻣﺴﺘﻮى اݍحﻴﺎة واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﻟهﻴﺌﺔ وȋ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ واݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﻧﻮﻋﻴْڈﺎ وﺗﻮازٰڈﺎ اﻟﻄﺒﻴڥʏ وﺗ ﺮﺳﻴﺦ اﻟﻮڤʏ اﻟﺒﻴئي وﻣﺒﺎدئ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث. 3. ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ اﻟﺘﻨﻮع اݍحﻴﻮي ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳌﺼݏحﺔ اﻷﺟﻴﺎل اݍحﺎﺿﺮة واﻟﻘﺎدﻣﺔ. 4. ﺣﻤﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ وܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن واﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺮة ﺑﻴئﻴًﺎ أو اﻟۘي Ȗﻌﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺒﻴئي. 6 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ 5. .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﻀﺎر ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ 6. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻨﻈﻤهﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼ ﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي ﻟﻠﻤنﺸﺂت ) اﳌﺎدة3( ﺗﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟتﺸﺎور واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻷﺳﺲ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي ﻟﻠﻤﺸﺎريﻊ واﳌنﺸﺂت اﳌﻄﻠﻮب اﻟ؅فﺧﻴﺺ ٭ڈﺎ، وﺗﺘﻮڲʄ ﻋڴʄ اﻷﺧﺺ: 1. .ًﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺤﺪث أﺿﺮارًا ﺑﻴئﻴﺔ 2. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﻮاﻗﻊ ذات اﻷهﻤﻴﺔ أو اݍحﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ )اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرʈﺨﻴﺔ واﻷﺛﺮʈﺔ، اﻷراعۜي اﻟﺮﻃﺒﺔ، اݍجﺰر اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ، اݝحﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اݍ حﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏ؈فهﺎ(. 3. .ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺸﺎɠﻞ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ) اﳌﺎدة4( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻘﻴﻴﻢ .اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﳌنﺸﺄة اﳌﻄﻠﻮب اﻟ؅فﺧﻴﺺ ٭ڈﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو اﳌنﺸﺄة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟنﺸﺎط ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي ) اﳌﺎدة5( ﻳﻠ؅قم ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺄن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﮫ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘɢﺎﻣﻼً ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع أو اﻟنﺸﺎط اﻟﺬي ʇﻌ؅قم ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﮫ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ووﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻮاردة ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة6( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷهﺮًا واﺣﺪً ا ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وʈﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨتﻴﺠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎب رﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ . .وʈﺠﻮز ﻣﺪ اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷهﺮًا واﺣﺪً ا إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ) اﳌﺎدة7( ﻳﻠ؅قم أܵحﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت أو اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺣﺼﻠﺖ ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ دوري ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ورﺻﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺼﺮʈﻒ واﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ وﺣﻔﻆ ܥجﻼت ﻟﻠﺮﺻﺪ و୒رﺳﺎل ﺗﻘﺎرʈﺮ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إڲ ʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 7 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة8( ڈٕﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑɢﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟܦجﻼت اﳌﺸﺎر إﻟ ﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )7 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ﺎɲﻲ: اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) اﳌﺎدة9( ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔً اﳌﻨﻮط ٭ڈﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﺮاﻋﺎة اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻨﺪ إɲﺸﺎء اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. ) اﳌﺎدة10 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻋﺪاد و୒ﺻﺪار وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣ ﻘﺎﻳيﺲ، وﻣﻌﺎﻳ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ. وʈﺮاڤʄ ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻳيﺲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ؈ن اﻹﻣɢﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وȋ؈ن اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا ﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث. ) اﳌﺎدة11 ( ﻳﺠﻮز ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻘهﺮʈﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳيﺲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ɠﺎن اﻟهﺪف هﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح أو ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﻼﻣﺔ اﳌنﺸﺄة أو ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وʈﺠﺐ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. اﳌ ﺎدة )12 ( ) ﻳُﺤﻈﺮ ﺻﻴﺪ أو ﻗﺘﻞ أو إﻣﺴﺎك اﻟﻄﻴﻮر واݍحﻴﻮاﻧﺎت اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ اݝحﺪد أﻧﻮاﻋهﺎ ࢭʏ اﻟﻘﻮاﺋﻢ أرﻗﺎم1 ، 2 ، 3 ( اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺤﻈﺮ ﺣﻴﺎزة هﺬﻩ اﻟﻄﻴﻮر واݍحﻴﻮاﻧﺎت أو ﻧﻘﻠهﺎ أو اﻟﺘﺠﻮل ٭ڈﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﻋﺮﺿه ﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺣﻴﺔ أو ﻣﻴﺘﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ إﺗﻼف أوɠﺎر اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺬﻛﺮة أو إﻋﺪام ﺑﻴﻀهﺎ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟۘي ﻳﺠﻮز اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻓٕڈﺎ وﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا ﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. وﻟﻠﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺜﻼث اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎݍحﺬف أو اﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴئي ) اﳌﺎدة13 ( ﺗﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣًﺎ وﻃﻨﻴًﺎ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴئي وﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ إɲﺸﺎء وȖﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒɢ ﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴئي واﻹﺷﺮاف ﻋﻠٕڈﺎ. 8 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة14 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﺷﺒɢﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴئي إﺑﻼغ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄي ﺗﺠﺎوز ﻟݏحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒيﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠ؅قم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟهﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘً ﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ: ﺧﻄﻂ ا ﻟﻄﻮارئ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴئﻴﺔ ) اﳌﺎدة15 ( ﺗﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ وȋﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻄﻄًﺎ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻟɢﻮارث اﻟﺒﻴئﻴﺔ وʈﺼﺪر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اݍخﻄﻂ وﻣ ؈قاﻧﻴﺎٮڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة16 ( .ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت واﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺎرﻋﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹﻣɢﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟɢﻮارث اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول: ﻧﻄﺎق اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ) اﳌﺎدة17 ( ٮڈﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮ ث إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮاﺣﻞ وﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻧِڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷɢﺎﻟﮫ. 2. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﻣﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اݍحﻴﺔ وﻏ؈ف اݍحﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث أﻳًﺎ ɠﺎن ﻣﺼﺪرﻩ وﺧﻔﻀﮫ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﮫ. 3. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب واﳌﻴﺎﻩ اݍجﻮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋڴʄ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮار د اﳌﻴﺎﻩ. ) اﳌﺎدة18 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﺼﺮح ﻟهﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺳﺘﺨﺮاج أو اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟ؄فﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﺗﺼﺮʈﻒ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اݍحﻔﺮ أو اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺧﺘﺒﺎر اﻵﺑﺎر أو اﻹﻧﺘﺎج ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟ؄فﻳﺔ اݝجﺎورة ﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻣﻨﺔ اﻟۘي ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﻟ؄فﻳﺔ واﳌﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺎݍجﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺮʈﻔﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت وﻣﻮاد ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وȋﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟ؄فوﺗﻮɠ ﻮﻻت اﻹ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ . ) اﳌﺎدة19 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ وȋﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﺼﺮح ﻟهﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺳﺘﺨﺮاج أو اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز إﻋﺪاد ﻣﻮاﺻﻔﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ Ȋﺸﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ و୒دارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﻧﻘﻠهﻤﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟهﻤﺎ. 9 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة20 ( ) ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ وȋﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن18 )( و19 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺟﺮاء رﺻﺪ دوري ﻟﻠﺘﺄﺛ؈فات اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﺨﺮاج واﺳﺘﻐ ﻼل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟۘي ﺗﺘﻢ ࢭʏ ﺣﻘﻮل اﻹﻧﺘﺎ ج وﻣﻤﺮات اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒ يﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻷ ول: اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌ ﺎدة )21 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أﻳًﺎ ɠﺎﻧﺖ ﺟنﺴﻴْڈﺎ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﻣܦجﻠﺔً ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻏ؈ف ﻣܦجﻠﺔ ﻓٕڈﺎ ﺗﺼﺮʈﻒ أو إﻟﻘﺎء اﻟﺰʈﺖ أو ا ﳌﺰʈﺞ اﻟﺰʈۘي ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( ﻳﻠ؅قم رȋﺎن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌﺴﺆول ﻋٔڈﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟݏحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻹﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺰʈﺖ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻳﺨآىى ﻣﻨﮫ ﺗﻠﻮث اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑتﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻣﻔتآۜي اݍجهﺎت اﻹدارʈﺔ أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ. ) اﳌﺎدة23 ( ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم ﻟﻠﻨﺎﻗﻼت اﻟﺰʈﺖ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌنﺸﺂت أو ﻧﺎﻗﻼت اﳌﻮاد اݍخﻄﺮة، ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو ɠﺎن ﻧتﻴﺠﺔً ݍخﻄﺌﮫ أو إهﻤﺎﻟﮫ هﻮ أو أﺣﺪ ﺗﺎȊﻌﻴﮫ، ﻳɢﻮن اﻟﺮȋﺎن هﻮ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻗﻒ اﻟتﺴﺮب وʈɢﻮن اﳌﺎﻟﻚ واﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆوﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ اﻷﺿﺮار واﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت واﳌɢﺎﻓﺤﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﻻɲﺴɢﺎب ࢭʏ اﻟ ﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﺸﻮاﻃﺊ. اﳌ ﺎدة )24 ( 1. ʄڴﻋ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو رȋﺎٰڈﺎ أو أي ܧخﺺ ﻣﺴﺆول ﻋٔڈﺎ وﻋڴʄ اﳌﺴﺆوﻟ؈ن ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺰʈﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ اﳌﻮاɲﺊ أو اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺆوﻟ؈ن ࢭʏ اݍجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺰʈﺖ أن ﻳﺒﺎدروا ﻓﻮرً ا وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إڲʄ إﺑﻼغ هﻴﺌﺎت اﳌﻮاɲﺊ وﺣﺮس اݍحﺪود واﻟﺴﻮاﺣﻞ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻦ ɠﻞ ﺣﺎدث Ȗﺴﺮب ﻟﻠﺰʈﺖ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮫ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻇﺮوف اݍحﺎدث وﻧﻮع اﳌﺎدة اﳌتﺴﺮȋﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي اﺗﺨﺬت ﻹﻳﻘﺎف اﻟتﺴﺮب أو اݍحﺪ ﻣﻨﮫ. 2. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ هﻴﺌﺎت اﳌﻮاɲﺊ وﺣﺮس اݍحﺪود واﻟﺴﻮاﺣﻞ إﺑﻼغ اﻟهﻴﺌﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اݍحﺎدث اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮫ. 10 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة25 ( ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺎﻟﻚ أو رȋﺎن وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ- وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨبﻴﺔ- ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺰʈﺖ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ Ȋܦجﻞ ﻟﻠﺰʈﺖ ﺗﺪون ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰʈﺖ وﺗﺤﺪد اﻟﻼ ﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت هﺬا اﻟܦجﻞ. اﳌ ﺎدة )26 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺰʈﺖ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗɢﻮن ﻣﺠهﺰةً ﺑﺎﳌﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣهﺎ Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌɢﺎﻓﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﺪوث ﺗﻠﻮث ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻧﻔﺴهﺎ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘً ﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة27 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اݍخﻄﺮة إﻟﻘﺎء أو ﺗﺼﺮʈﻒ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺿﺎرة أو ﻧﻔﺎﻳﺎت ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮ ʈﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮادًا ﺿﺎرة ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ࢭʏ ﻋﺒﻮات أو ﺣﺎوʈﺎت ܧحﻦ أو ﺻهﺎرʈﺞ ﻧﻘﺎﻟﺔ أو ﻋﺮȋﺎت ﺻهﺮʈﺠﻴﺔ ﺑﺮʈﺔ أو ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﺑﺈﻟ ﻘﺎ٬ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة28 ( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺰود اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮادًا ﺧﻄﺮة Ȋܦجﻞ ʇﺴ׿ى )ܥجﻞ اﻟܨحﻦ( ﻳﺪون ﻓٕڈﺎ اﻟﺮȋﺎن أو اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟܨحﻦ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟهﺬا اﻟܦجﻞ. اﳌ ﺎدة )29 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ رȋﺎن ɠﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻮاد اݍخﻄﺮة اݝحﻤﻮﻟﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻮاﻋهﺎ وﻛﻤﻴﺎٮڈﺎ وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺮʈﺔ وﻣﺼﺎدر ܧحٔڈﺎ وﺟهﺎت ﺗﻔﺮيﻐهﺎ. اﳌﺎدة )30 ( ﻳﻠ؅قم رȋﺎن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌﺴﺆول ﻋٔڈﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻹﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮادًا ﺿﺎرة أو ﺧﻄﺮة ﻳﺨآىى ﻣﻨﮫ ﺗﻠﻮث اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑتﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻣﻔتآۜي اݍجهﺎت اﻹدارʈﺔ أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ هﺬﻩ اݍح ﺎﻟﺔ. ) اﳌﺎدة31 ( .ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ اﳌﻮاد اﻟﻀﺎرة إﻏﺮاق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﺗﺼﺪر اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺟﺪالو ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 11 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة32 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺼﺮʈﻒ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼڍʏ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، وʈﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ إﻟ ﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. ) اﳌﺎدة33 ( ) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺰʈﺖ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أن ﺗɢﻮن ﺑﺤﻮزٮڈﺎ ﺷهﺎدة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔI.O.P.P CERTIFICATE( ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﺮﻓﻖ ٭ڈﺎ ﺑﻴﺎن ﻳﻮܷح ﻣɢﺎن آﺧﺮ ﺗﻔﺮيﻎ ݝحﺘﻮʈﺎت ﺻهﺎرʈﺞ )اﻟﺴ ﺮﺗيﻨﺔ( وﻛﻤﻴﺎٮڈﺎ وﺗﺎرʈﺦ ﺗﻔﺮيﻐهﺎ. ) اﳌﺎدة34 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، وʈﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑ ﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ وࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ، وﺗﺘﻮڲʄ هﻴﺌﺎت اﳌﻮاɲﺊ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﺮس اݍحﺪود واﻟﺴﻮاﺣﻞ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﺪالو اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎɲﻲ: اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﳌﺼﺎ در اﻟ؄فﻳﺔ اﳌﺎدة )35 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌنﺸﺂت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݝحﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واݍخﺪﻣﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ، ﺗﺼﺮʈﻒ أو إﻟﻘﺎء أﻳﺔ ﻣﻮاد أو ﻧﻔﺎﻳﺎت أو ﺳﻮاﺋﻞ ﻏ؈ف ﻣﻌﺎݍجﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ إﺣﺪاث ﺗﻠﻮث ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺎﺋ ﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﳌ ﺎدة )36 ( ʇﺸ؅فط ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أﻳﺔ ﻣنﺸﺂت أو ﻣﺤﺎل ﻋڴʄ اﻟﺸﺮʈﻂ اﻟﺴﺎﺣڴʏ أو ﻗﺮʈﺒًﺎ ﻣﻨﮫ ﻳنﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﺼﺮʈﻒ ﻣﻮاد ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟﺒﻴئي وʈﻠ؅قم ﺑﺘﻮﻓ؈ف وﺣﺪات ﳌﻌﺎݍجﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑﺄن ﻳﺒﺪأ ﺑتﺸﻐ ﻴﻠهﺎ ﻓﻮر ﺑﺪء Ȗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌنﺸﺂت. ) اﳌﺎدة37 ( ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﻠ؅قم ٭ڈﺎ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺮح ﻟهﺎ ﺑﺘﺼﺮʈﻒ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ اﻟ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ وذ ﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻏ؈ف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ واﻟۘي ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨ ﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺮʈﻔهﺎ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. 12 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة38 ( ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اݍحﻖ ࢭʏ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﳌﻌﺎݍجﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮق اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻴﺎﻩ ا ﻟﺸﺮب واﳌﻴﺎﻩ اݍجﻮﻓﻴﺔ ) اﳌﺎدة39 ( ﺗﻘﻮم اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟتﺸﺎور واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اݍجﻮﻓﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋ ڴʄ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮارد اﳌﻴﺎﻩ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ. ) اﳌﺎدة40 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺧﺰاﻧﺎت وﺗﻮﺻﻴﻼت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب وﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵدﻣﻲ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ أܵحﺎب اﳌﺒﺎɲﻲ واﳌ نﺸﺂت اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة41 ( ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ دوري ﺳﻨﻮي ﻋڴʄ ﺧﺰاﻧﺎت وﺗﻮﺻﻴﻼت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣْڈﺎ وﺻﻼﺣﻴْڈﺎ، وﺗﺨﻄﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﻀ ﻤﺎن وﺻﻮل اﳌﻴﺎﻩ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻃﻨ؈ن. وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎﻟﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺠﻮز ﻟﺘﻠﻚ اݍجهﺎت إﺟﺮاء اﻹ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺎﻟﻚ. .وȖܦجﻞ ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ࢭʏ ܥجﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟ؅فﺑﺔ ) اﳌﺎدة42 ( ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراعۜي اﻟۘي ﻳﺘﺤﺪد ࢭʏ ﻇﻠهﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ. ) اﳌﺎدة43 ( ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ɲﺸﺎط ʇﺴﺎهﻢ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ة ࢭʏ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟ؅فﺑﺔ أو اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ ﺧﻮاﺻهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﻠﻮʈٓڈﺎ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﺆﺛﺮ ࢭʏ ﻗﺪرٮڈﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘً ﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة44 ( ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮʈﺮ ﻣﻮارد اﻟﺒيﺌﺔ اﻟܶحﺮ اوʈﺔ واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮڊʏ وزʈﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اݍخﻀﺮاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اݍحﺪﻳﺜﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣﻦ 13 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟۘي ﺗﺤ׿ي اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ. وʈﺤﻈﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ɲﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﻀﺮ ﺑﻜﻤﻴﺔ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎȖﻲ ࢭʏ أﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إڲʄ اﻟﺘ ܶحﺮ أو Ȗﺸﻮﻩ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وʈﺤﻈﺮ ﻗﻄﻊ أو اﻗﺘﻼع أو إﺿﺮار أﻳﺔ ܧجﺮة أو ܧج؈فة أو أﻋﺸﺎب إﻻ ﺑﺘﺼﺮʈﺢ ﻣﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة45 ( ﺗﺘﻮڲʄ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واﻟهﻴﺌﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻮ اﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: 1. أﻧﻮاع ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت واﻷﺳﻤﺪة واﳌﺼݏحﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز إﻧﺘﺎﺟهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ أو اﺳﺘ؈فادهﺎ أو ﺗﺪ اوﻟهﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﺷﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼنﻴﻊ أو اﺳﺘ؈فاد أو ﺗ ﺪالو أو اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﳌﻮاد. 3. إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ ه ﺬﻩ اﳌﻮاد أو ﺗﺠﺪﻳﺪ Ȗܦجﻴﻠهﺎ. 4. ﺷﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮاد وﻃﺮق ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. 5. ﻛﻴﻔﻴﺔ رﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺪالو أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏ؈ف ا ﻵﻣﻦ أو ﻏ؈ف اﻟܶحﻴﺢ ﻟهﺬﻩ اﳌﻮاد. ) اﳌﺎدة46 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌ ﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﺒﻴﺪات ﻋڴʄ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻨ ﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ أو اﳌﺴﺘﻮردة. اﳌ ﺎدة )47 ( ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟ؆فوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ٭ڈﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﳌﺒﻴﺪات أو اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ࢭʏ ﺗﺼنﻴﻌهﺎ أو اﻟۘي اﻧْڈﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟهﻮاء ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ) اﳌﺎدة48 ( ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳْڈﺎ ﻷɲﺸﻄْڈﺎ Ȋﻌﺪم اﻧﺒﻌﺎث أو Ȗﺴﺮب ﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟهﻮاء ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوز اݍحﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ واﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة49 ( ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام آﻻت أو ﻣﺤﺮɠﺎت أو ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻳنﺘﺞ ﻋٔڈﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﺣ؅فاق ﺗﺠﺎوز اݍحﺪود اﳌﻨ ﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 14 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة50 ( ﻳﺤﻈﺮ إﻟﻘﺎء أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أو ﺣﺮق اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ إﻻ ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ Ȋﻌﻴﺪً ا ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴئﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻟﺒﻌﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼ ﺼﺔ ﻟهﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ. ) اﳌﺎدة51 ( ﻳﺤﻈﺮ رش أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻛﻴﻤﺎوʈﺔ أﺧﺮى ﻷﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﺔ أو ﻣﺘﻄ ﻠﺒﺎت اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض إﻻ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪم Ȗﻌﺮض اﻹɲﺴﺎن أو اݍحﻴﻮان أو اﻟﻨﺒﺎت أو ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎﻩ أو أي ﻣﻦ ﻣɢﻮﻧﺎت اﻟﺒيﺌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ࢭʏ اݍحﺎل أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟ هﺬﻩ اﳌﺒﻴﺪات أو اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوʈﺔ. ) اﳌﺎدة52 ( ﺗﻠ؅قم ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت واﻷﻓﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ أو اݍحﻔﺮ أو اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟهﺪم أو ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳنﺘﺞ ﻋٔڈﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت أو أﺗﺮȋﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰʈﻦ أو اﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ ﻟهﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻄﺎﻳﺮهﺎ وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺒيﻨﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة53 ( ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ إﺣﺮاق أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد أو ﻏ؈فﻩ، ﺳﻮاء ɠﺎن ࢭʏ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واݍحﻔﺮ واﺳﺘﺨﺮاج و୒ﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اݍخﺎم أو ࢭʏ أﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو اﻹɲﺸﺎءات أو أي ﻏﺮض ﺗﺠﺎري آﺧﺮ، أن ﻳɢﻮن اﻟﺪﺧﺎن واﻟﻐﺎزات واﻷﺑﺨﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ࢭʏ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ، وﻋڴʄ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ هﺬا اﻟنﺸﺎط اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻠﻮﺛﺎت ࢭʏ ﻧﻮاﺗﺞ اﻻﺣ؅فاق، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻞ ﻳﺪون ﻓﻴﮫ ﻗﻴﺎس اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ࢭʏ ﻧﻮاﺗﺞ اﻻﺣ؅فاق اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺎت. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻦ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ࢭʏ اﻟﺪﺧﺎن واﻟﻐﺎزات واﻷﺑﺨﺮة اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣ؅فاق وﻛﺬﻟﻚ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ࢭʏ ﻗﻴﺎس اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ࢭʏ ﻧﻮاﺗﺞ اﻻﺣ؅فاق، واݍ جهﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﳌܦجﻠﺔ. ) اﳌﺎدة54 ( ﺗﻠ؅قم ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت واﻷﻓﺮاد ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷɲﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اݍخﺪﻣﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ Ȗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات وآﻻت اﻟﺘﻨبﻴﮫ وﻣﻜ؄فات اﻟﺼﻮت Ȋﻌﺪم ﺗﺠ ﺎوز اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء. وﺗﺒ؈ن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﻟﺸﺪة ا ﻟﺼﻮت واﻟﻔ؅فة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة55 ( ﺗﻠ؅قم اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌنﺸﺂت ﺑﻀﻤﺎن اﻟْڈﻮʈﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺪم Ȗﺴﺮب أو اﻧﺒﻌﺎث ﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟهﻮاء إﻻ ࢭʏ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ، واﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎن اﻧﺒﻌﺎث ﺗﻠﻚ 15 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻧﺎﺗﺠًﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌنﺸﺂت ﻟنﺸﺎ ﻃهﺎ أو ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ࢭʏ اﻷﺟهﺰة، وﻋﻠٕڈﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ اﳌهﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎر اﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﳌﻮاد وأﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺆﺧﺬ ࢭʏ اﻻ ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺮض ﻟهﺬﻩ اﳌﻠﻮﺛﺎت. ) اﳌﺎدة56 ( ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ وﺷﺒﮫ اﳌﻐﻠﻘﺔ أن ﺗɢﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟْڈﻮʈﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ حجﻢ اﳌɢﺎن وﻗﺪرﺗﮫ اﻻﺳتﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﻧﻮع اﻟنﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺠﺪد اﻟهﻮاء وﻧﻘﺎ ءﻩ واﺣﺘﻔﺎﻇﮫ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ) اﳌﺎدة57 ( ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧ؈ن ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ إﻻ ࢭʏ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟهﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ وʈﺮاڤʄ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣ؈ق ﻟﻠﻤﺪﺧﻨ؈ن ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛ ﺮ ﻋڴʄ اﻟهﻮاء ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى. .وʈﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧ؈ن ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم أو اﳌﺼﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ: ﺗﺪالو اﳌﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌ ﺎدة )58 ( ،ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪالو أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﻮاد اݍخﻄﺮة واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ Ȋﻐ؈ف ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ. اﳌ ﺎدة )59 ( ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وʈﺤﻈﺮ إﻗﺎﻣﺔ أﻳﺔ ﻣنﺸﺂت Ȋﻐﺮض ﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة إﻻ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. اﳌ ﺎدة )60 ( ݝﺗﺘﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﻋ؄ف اݍحﺪود اﻟ؄فﻳﺔ وﺣﺪود اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وا جﺎل اݍجﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨ ﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﳌ ﺎدة )61 ( ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺪالو اﳌﻮاد اݍخﻄﺮة، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﺎﻟْڈﺎ اﻟﻐﺎزʈﺔ أو اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺼﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﺨﺬوا ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺪوث أﻳﺔ أﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ. وﺗﺒ؈ن اﻟ ﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت. وﻋڴʄ ﺻﺎﺣﺐ اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ ɲﺸﺎﻃهﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺧﻄﺮة ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻞ ﻟهﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ وﻛﺬﻟﻚ اݍجهﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ ﻟ تﺴﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت. وﺗﺒ؈ن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت هﺬا اﻟܦجﻞ واݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺘﺎȊﻌﺘﮫ ﻟﻠ ﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻮاﻗﻊ. 16 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة62 ( 1. ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أﻳﺔ ﺟهﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺘ؈فاد أو ﺟﻠﺐ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺧﻄﺮة أو دﻓٔڈﺎ أو إﻏﺮاﻗهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ٔڈﺎ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ࢭʏ ﺑيﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. وʈﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت واﻷܧخﺎص اﺳﺘ؈فاد أو ﺟﻠﺐ اﳌﻮاد أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﻮوʈﺔ أو دﻓٔڈﺎ أو إﻏﺮاﻗهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ٔڈﺎ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ࢭʏ ﺑيﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ﻳﺤﻈﺮ Ȋﻐ؈ف ﺗﺼﺮʈﺢ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮور اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اݍجﻮʈﺔ أو اﻟ؄فﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة أو اﻟﻨﻮوʈﺔ ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اݍجﻮʈﺔ أو اﻟ؄فﻳﺔ. ا ﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس: اݝحﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) اﳌﺎدة63 ( ًﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪود ɠﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ، وʈﺠﻮز ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟهﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ. اﳌ ﺎدة )64 ( ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اݝحﻈﻮرة ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ، واﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ إﺗﻼف أو ﺗﺪهﻮر اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎݍحﻴﺎة اﻟ؄فﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌﺴﺎس ﺑﻘﻴﻤْڈﺎ اݍجﻤﺎﻟﻴﺔ، وʈ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ʈﺻﻴﺪ أو ﻧﻘﻞ أو ﻗﺘﻞ أو إﻳﺬاء اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اﻟ؄فﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮ ﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄ ﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠٕڈﺎ. 2. إﺗﻼف أو ﺗﺪﻣ؈ف اﻟﺘɢﻮʈﻨﺎت اݍجﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟۘي Ȗﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨًﺎ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اݍحﻴﻮان أو اﻟﻨﺒﺎت أو ﻟ ﺘɢﺎﺛﺮهﺎ. 3. إدﺧﺎل أ ﺟﻨﺎس ﻏﺮʈﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اݝحﻤﻴﺔ. 4. ﺗﻠﻮʈﺚ ﺗﺮȋﺔ أو ﻣﻴ ﺎﻩ أو هﻮاء اﳌﻨﻄﻘﺔ اݝحﻤﻴﺔ. 5. اﳌﻨﺎورات اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ وﺗ ﺪرʈﺒﺎت اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ. 6. ﻗ ﻄﻊ اﻷܧجﺎر أو Ȗﻌﺮʈﺔ اﻟ؅فﺑﺔ. 7. ڴأﻋﻤﺎل اﻟتﺴﻠﻴﺔ واﻟ؅فﻓﻴﮫ أو اﻟﺮʈﺎﺿﺎت اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﻗﺘﻞ أو إﻳﺬاء أو اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻋ ʄ اݍحﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮʈﺔ. 8. ɠﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴڥʏ ﻟﺘﻠﻚ اݝحﻤﻴﺎت. ف؈ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﳌنﺸﺂت أو اﳌﺒﺎɲﻲ أو ﺷﻖ اﻟﻄﺮق أو Ȗﺴﻴ اﳌﺮﻛﺒﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻳﺔ أɲﺸﻄﺔ زراﻋﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ إﻻ ﺑﺘﺼﺮʈﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. اﳌ ﺎدة )65 ( ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍحﻴﻮاﻧﺎت اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﻟﻄﻴﻮر اﻟۘي ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݝحﻤﻴﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ أو اﻟﺘﻔﺮʈﺦ أو اﻻﺳتﻴﻄﺎن. 17 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة66 ( ʄڴﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻳﺔ أɲﺸﻄﺔ أو ﺗﺼﺮﻓﺎت أو أﻋﻤﺎل ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻴﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اݝحﻤﻴﺔ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋ ﺑيﺌﺔ اݝحﻤﻴﺔ أو اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ٭ڈﺎ إﻻ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟهﻴﺌﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌ ﻨﻄﻘﺔ اݝحﻴﻄﺔ. ) اﳌﺎدة67 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ ࢭʏ ا ﻟﺪوﻟﺔ، وﻟهﺎ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص: 1. اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ إﻋﺪاد اﻟ؄فاﻣﺞ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼ زﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ. 2. وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺒﻴئﻴﺔ وﺣﺼﺮ اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ ࢭ ʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ وȖܦجﻴﻠهﺎ. 3. ﺗنﺴﻴﻖ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈد ارة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݝحﻤﻴﺔ. 4. إﻋﻼم اﳌﻮاﻃﻨ؈ن وﺗﺜﻘﻴﻔهﻢ ﺑﺄهﺪاف وأﻏﺮ اض إɲﺸﺎء اݝحﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. 5. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واݍخ؄فات ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟهﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واݍجهﺎ ت ا ﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل. اﳌ ) ﺎدة68 ( ﻋڴʄ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واݍجﺎﻣﻌﺎت واݍجهﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮڊʏ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ أﺻﻞ اﻷﻧﻮاع و୒ﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث واﻗ؅فاح اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﺬ ٭ڈﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع وﺳﺒﻞ اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘنقاﻓهﺎ وʈﺤﻔﻆ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗهﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ أدﺑﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎȊﻊ: اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﻟ ﻔﺼﻞ اﻷول: ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ) اﳌﺎدة69 ( ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗɢﻮن ﻟهﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت واﻷﻣﺎﻛﻦ وﻏ؈فهﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮ ن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ. وﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ وا ﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺮرت ﻟهﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ أن ﻳﻀﺒﻄﻮا أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﺤﻴﻠﻮا اݝخﺎﻟﻒ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟ ﺔ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 18 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة70 ( ʄڴﻳɢﻮن ﳌﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اݝخﺎﻟﻔﺔ إذا رﻏﺐ رȋﺎن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌﺴﺆول ﻋٔڈﺎ ﻣﻐﺎدرة اﳌﻴﻨﺎء ﻋ وﺟﮫ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮرʈﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮȋﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﻟۘي ﻳﻘغىى ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍحﺪود اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﻻ ﻳﻘﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ اݍحﺪ اﻷدɲﻰ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﻹزاﻟﺔ آﺛﺎر اݝخﺎﻟﻔﺔ. وʈﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺑﻨɢﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺸ ﺎر إﻟٕڈﺎ ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ: اﳌﺴﺆوﻟ ﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﳌ ﺎدة )71 ( ɠﻞ ﻣﻦ Ȗﺴبﺐ ﺑﻔﻌﻠﮫ أو إهﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ إﺣﺪاث ﺿﺮر ﻟﻠﺒيﺌﺔ أو ﻟﻠﻐ؈ف ﻧتﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ ﻳɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎݍجﺔ أو إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻷﺿﺮار، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ ﺰم ﺑﺄﻳﺔ Ȗﻌﻮʈﻀﺎ ت ﻗﺪ ﺗ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة72 ( ) ʇﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴئي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة71 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺿﺮار اﻟۘي ﺗﺼيﺐ اﻟﺒيﺌﺔ ذاٮڈﺎ وﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺸﺮوع ﻟهﺎ، ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ أو ﺗﻀﺮ ﺑﻘﻴﻤْڈﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واݍجﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗɢﻠﻔﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺒيﺌﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ: اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌ ﺎدة )73 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم ) اﳌﻮاد21 )( و27 )( و31 )( و62 / ﺑﻨﺪ1 )( و62 / ﺑﻨﺪ3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌ ﺆȋﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌ ﺎدة )62 / ﺑﻨﺪ2 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ1 )( و2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة62 ʈ( ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اݍخﻄﺮة واﻟﻨﻮو ﺔ ﻣﺤﻞ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ. وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳنﺘ؈ن وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو إﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ﻟɢﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎ) دﺗ؈ن18 )( و58 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺖ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )21 ( زوارق اﻟﺼﻴﺪ اﻟۘي ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻃﻮﻟهﺎ ﻋڴʄ ﺳﺒﻌ؈ن ﻗﺪﻣًﺎ. 19 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ اﳌ ﺎدة )74 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎ دﺗ؈ن )24 )( و26 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة75 ( ʄڴʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳنﺘ؈ن، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ) ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد25 )( و28 )( و32 )( و34 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة76 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪةً ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎ دﺗ؈ن )22 )( و30 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة77 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪةً ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف د رهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ Ȗﺴبﺐ ࢭʏ ﺗﻠﻮʈ ﺚ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب أو اﳌﻴﺎﻩ اݍجﻮﻓﻴﺔ. اﳌ ﺎدة )78 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪةً ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد )59 )( و60 ( )و61 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌ ﺎدة )79 ( ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )49 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة80 ( ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )51 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة81 ( ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ) ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة35 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 20 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة82 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد48 )( و50 )( و53 ( )و54 )( و55 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌ ﺎدة )83 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة12 ) ( واﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة64 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻄﻴﻮر واݍحﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻵȖﻲ: 1. اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ، إذا وﻗﻌﺖ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻋڴʄ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ا ﻷوڲʄ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا وﻗﻌﺖ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻋڴʄ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن. 3. اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷهﺮ واﺣﺪ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا وﻗﻌﺖ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻋڴʄ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة84 ( ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )43 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة85 ( ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )66 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌ ﺎدة )86 ( ɠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜّڈﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ در هﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ. ) اﳌﺎدة87 ( ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة88 ( ڈٕﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد. ) اﳌﺎدة89 ( ﻻ Ȗﺴﺮي اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ ڴʄ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ: 21 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ 1. ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺮʈﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح ﻋﻠٕڈﺎ. 2. اﻟﺘﻔﺮيﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻄﺐ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو أﺣﺪ أﺟهﺰٮڈﺎ Ȋﺸﺮط أﻻ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮȋﺎن أو اﳌﺴﺆول ﻋٔڈﺎ ٭ڈﺪف Ȗﻌﻄﻴﻠهﺎ أو إﺗﻼﻓهﺎ أو ﻋﻦ إهﻤﺎل ويﺸ؅فط ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳɢﻮن رȋﺎن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﳌﺴﺆول ﻋٔڈﺎ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺒﻞ وȌﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻌﻄﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟɢﺎ ﻓﻴﺔ ﳌﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث وﻗﺎم ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر هﻴﺌﺎت اﳌﻮاɲﺊ. 3. ﻛﺴﺮ ﻣﻔﺎڊȃ ࢭʏ ﺧﻂ أﻧﺎﺑيﺐ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺰʈﺖ أو اﳌﺰʈﺞ اﻟﺰʈۘي أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟتﺸﻐﻴﻞ أو أﺛﻨﺎء اݍحﻔﺮ أو اﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺧﺘﺒﺎر اﻵﺑﺎر، ﺑﺪون إهﻤﺎل ࢭʏ رﻗﺎﺑﺔ اݍخﻄﻮط أو ﺻﻴﺎﻧْڈﺎ، وﻋڴʄ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮ ﻗﺎﺑﺔ Ȗﺸﻐﻴﻞ اݍخﻄﻮط واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋڴʄ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﺼﺎدرﻩ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮫ. اﳌ ﺎدة )90 ( ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اݍجﺮʈﻤﺔ وذﻟﻚ إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻋڴʄ اﺧﺘﻼف ﺟنﺴﻴﺎٮڈﺎ وأﻧﻮاﻋهﺎ داﺧﻞ اﻟﺒيﺌﺔ ا ﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ .اﻟﺪﻋﻮى ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﺗﺨﺘﺺ اݝحﺎﻛﻢ اݍجﺰاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜّڈﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ: أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة91 ( ق؈ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺰʈﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟنﺸﺎط اﻹﺷﻌﺎڤʏ أو ﺗﺮﻛ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ ࢭʏ اﻟهﻮاء واﳌﺎء واﻟﻐﺬاء واﻟ؅فﺑﺔ ﻋﻦ اݍحﺪود اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ، واﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟتﺸﺎور واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ وʈﺒ؈ن ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة92 ( ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺔ هﻴﺌﺎت اﳌﻮاɲﺊ واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟ؆فوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺟهﺔ أﺧﺮى وذﻟﻚ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌ ﻤﻜﻨﺔ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة93 ( ﺗﻘﺪم اﻟهﻴﺌﺔ ݝخﺘﻠﻒ اݍجهﺎت ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وȋﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺤﺪث واﻟهﺎم ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄɲﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت ووﻓﻖ اﻷو ﻟﻮʈﺎت اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ) اﳌﺎدة94 ( ) ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﳌﻮاد4 )( و6 )( و7 )( و38 )( و58 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أɲﺸﻄﺔ اݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﻤًﺎ وȋﺮاﻣﺞ ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒيﺌﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ Ȗﻌﻔﻰ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮ ع إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺪى إﺻﺪار اﻟ؅فاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤنﺸﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳْڈﺎ أو ﻹﺷﺮاﻓهﺎ. 22 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ وʈﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺔ وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ) اﳌﺎدة95 ( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻋڴʄ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻹﺟﺮاءات واﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﳌ ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة96 ( ﺗﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻟݏحﻮاﻓﺰ اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟهﻴﺌﺎت واﳌنﺸﺂت واﻷﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ، وʈﺼﺪر هﺬ ا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ) اﳌﺎدة97 ( ﻋڴʄ أܵحﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﳌنﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، أن ﻳﻘﺪﻣﻮا إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘɢﺎﻣﻼً ﻋﻦ أɲﺸﻄْڈﻢ وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻗ؅فاﺣﺎٮڈﻢ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟɢﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺮوع واﳌنﺸﺄ ة ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. وﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮ وع أو اﳌنﺸﺄة. ) اﳌﺎدة98 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﳌنﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ وأﺣɢﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. وʈﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺪ هﺬﻩ اﻟﻔ؅فة ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺎﻣًﺎ آﺧﺮ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إڲʄ ذﻟﻚ أو ɠﺎن ﻟﻠﻤﺪ ﻣ؄فر ﻳﻘﺒﻠﮫ اݝجﻠﺲ. ࢭ وﺗﺨﻀﻊ أﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﺎت أو ﺗﺠﺪﻳﺪات ࢭʏ اﳌنﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة99 ( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟتﺸﺎور واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة100 ( ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 23 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999م ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ) اﳌﺎدة101 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ زاﻳــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ ﺳــــــــــــﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑ ﺄﺑﻮﻇۗي : :ﺑﺘﺎرʈﺦ 8 /رﺟﺐ / 1420 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 17 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 1999 م