مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م في شأن تنظيم وتحديد ا ختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( مرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2007م في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين ،المعدلة له - وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين ،المعدلة له - وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 ،بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي - ،وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم30 ) لسنة2006 ،بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء - ،وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: المادة الأولى ِفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : .الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء : مجلس وزراء الإمارات العربية .المتحدة الوزير : .وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأمانة العامة : .الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأمين العام : .الأمين العام لمجلس الوزراء 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م في شأن تنظيم وتحديد ا ختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المادة الثانية يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تتمتع بالصالحيات اللازمة لممارسة مهامها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون .والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذً ا له المادة الثالثة :تتولى الأمانة العامة معاونة مجلس الوزراء على أداء أعماله من خلال مباشرة الاختصاصات الآتية 1. .إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء وترتيب اجتماعاته وصياغة قراراته ومتابعة تنفيذها 2. ت قديم الدعم القانوني والإداري والفني بشأن الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء ورفع التوصيات .المناسبة بشأنها 3. .المساهمة في إعداد مشاريع القوانين بصورتها النهائية واتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة إلصدارها 4. .صياغة المراسيم الاتحادية والقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء 5. ت .قديم مقترحات لمجلس الوزراء بشأن تطوير عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية 6. .متابعة وتقييم أداء المجالس واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصيات بشأنها 7. .تنظيم الاتصال بين مجلس الوزراء ووزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة 8. .إعداد وتوزيع الجريدة الرسمية للدولة 9. .اقتراح أدلة وإجراءات عمل مجالس الوزراء 10 . .اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بعمل الأمانة العامة 11 . .اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة 12 . تمثيل مجلس الوزراء والأمانة العامة في الدعاوى التي ترفع منهما أو عليهما ولها الحق في توكيل محامٍ أو .أكثر من داخل الحكومة أو خارجها إلدارة هذه القضايا 13 . .أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الأمانة العامة من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه المادة الرابعة :الوزير هو رئيس الأمانة العامة ويمثلها أمام أجهزة الدولة العليا ويمارس الصلاحيات الآتية 1. .اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف العام على تنفيذها 2. .الإشراف العام على سير العمل في الأمانة العامة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك 3. .الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد 4. .إصدار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م في شأن تنظيم وتحديد ا ختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء 5. .أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية و .يجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة المادة الخامسة يكون للأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح من الوزير يعاون الوزير في إدارة الأمانة :العامة والإشراف المباشر على أعمالها ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات التالية 1. .المشاركة في رسم السياسة العامة للأمانة العامة ووضع برامجها والإشراف على تنفيذها 2. .اقتراح السياسات والأنظمة التي تسهم في تحسين وتطوير أداء العمل في الأمانة العامة 3. .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير 4. .حضور جلسات مجلس الوزراء 5. الإشراف على إعداد جدول .مجلس الوزراء 6. .القيام بأي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه من مجلس الوزراء أو الوزير و .يجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة المادة السادسة يكون للأمانة العامة نظمها ولوائحها الإدارية والمالية والوظيفية المستقلة التي تنظم سير العمل فيها بما في ذلك جميع نظم ولوائح التوظيف والتأديب للعاملين فيها وتصدر بقرار من الوزير، وتطبق القوانين النافذة .فيما لم يرد بشأنه نص في هذه النظم أو اللوائح المادة السابعة تخصص للأمانة العامة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية والصناعة ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقً ا للأنظمة المطبقة في الأمانة العامة، وتستثنى من أحكام الرقابة .المالية الخارجية المادة الثامنة .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2007م في شأن تنظيم وتحديد ا ختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المادة التاسعة .ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،صدر عنا :بتاريخ3 /ذي القعدة/ 1428 ،هـ :الموافق13 / نوفمبر/ 2007 .م