قانون اتحادي بشأن الأحكام العرفية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ࢭʏ ﺷﺄن إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء1972 ﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 6( ࢭʏ ﺷﺄن اﻟݤجﺮة واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ1973 ﻟﺴﻨﺔ ﻟﮫ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ1973 ﻟﺴﻨﺔ ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﺎرʈﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات1976 ﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ، − وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 (واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ1987 ﻟﺴﻨﺔ ، − وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎﺑﻴﺔ2004 ﻟﺴﻨﺔ ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ8( ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ2006 ﻟﺴﻨﺔ ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ʏࢭ ﺷﺄن اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي، − وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺪﻓﺎع ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻹﺗﺤﺎدي ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ) اﳌﺎدة1( :ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ : .رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ : .اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗݏجﺄ إﻟٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ Ȗﺴﻤﺢ ﻟهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ɠﻞ أو ،Ȋﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻓٕڈﺎ ﻟﺪرء اﻷﺧﻄﺎر اﻟۘي ﺗﺘﻌﺮض ﻟهﺎ اﻟﺒﻼد. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة : اݍجهﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻘهﺎ Ȗﺴﻴ؈ف أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي .اݍخﺎص ﺑﺈﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ : ﻣﺤﺎﻛﻢ وﻗﺘﻴﺔ Ȗﺸɢﻞ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻨﻈﺮ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ أﺛﻨﺎء ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗɢﻮن ﻋڴʄ ﻧﻮﻋ؈ن ) ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺢ وﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺎﻳﺎت (. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ و୒ﺟﺮاءاﺗﮫ ) اﳌﺎدة2( ʏࢭ ﻳﺠﻮز إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة اﻵﺗﻴﺔ : 1. Ȗﻌﺮض اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣٔڈﺎ ﻟݏخﻄﺮ ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ Ȋﺴبﺐ وﻗﻮع ﺣﺮب أو ﻋﺪوان ﻣﺴݏح ﻋﻠٕڈﺎ أو ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ ٮڈﺪد ﺑﻮﻗﻮﻋهﻤﺎ أو ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻼل ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿٕڈﺎ. 2. وﻗﻮع اﺿﻄﺮاب ࢭʏ اﻟﺪاﺧﻞ أو اݍخﺎرج وʈɢﻮن ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ أن ﻳﻤﺘﺪ هﺬا اﻻﺿﻄﺮاب إڲʄ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو أن ﻳﺆﺛﺮ ࢭʏ أوﺿﺎﻋهﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺛ؈فا ﺟﺴﻴﻤﺎ. 3. وﻗﻮع ɠﻮارث ﻋﺎﻣﺔ أو اﻧتﺸﺎر وȋﺎء . 4. اﻟﺮﻏﺒﺔ ࢭʏ ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻤﻮʈٔڈﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮق ﻣﻮاﺻﻼٮڈﺎ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮɠﺎٮڈﺎ وأﻋﻤﺎﻟهﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎر ج اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة3( 1. ﻳɢﻮن إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻳﺼﺪر ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻻﺗﺤﺎد، وذﻟﻚ ࢭʏ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وʈﺒﻠﻎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم إڲʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ࢭʏ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮫ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. .ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟۘي أﻋﻠﻨﺖ Ȋﺴﺒّڈﺎ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ب. .اﳌﻨﻄﻘﺔ أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟۘي Ȗﺸﻤﻠهﺎ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ .ج ﺗﺎرʈﺦ ﺑﺪء ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ . 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ .د ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ اﳌﺮﺳﻮم وʈﺠﻮز أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌهﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌɢﻠﻔﺔ ٭ڈﺎ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﺗﺒﺎﺷﺮهﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﳌﺎدة )5/4 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 3. ﻳﺨﻀﻊ ɠﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ Ȗﺴﻴ؈ف ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ Ȗﻌﻄﻴﻞ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ واݍجهﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻌﻄﻴﻞ اɲﻌﻘﺎد اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي أ و اﳌﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر. 4. ﺗﺮﻓﻊ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻋﻦ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي أﻋﻠﻨﺖ ٭ڈﺎ، ﻣۘى زاﻟﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟۘي اﺳﺘﺪﻋﺖ إﻋﻼٰڈﺎ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ أو ا ﻧْڈﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟۘي أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ هﺬﻩ اﻷﺣɢﺎم، أٱڈﻤﺎ أﻗﻞ وࢭʏ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻷوﺿﺎع اﻟۘي اﻗﺘﻀﺖ إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة ﳌﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳɢﻮن اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم ﺑﻤﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي . 5. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي أن ﻳﺮﻓﻊ ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إﻋﻼن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻘﺮر ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺪاﺑ؈ف وأواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ) اﳌﺎدة4( :ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺈﻋﻼن أو ﺑﺄواﻣﺮ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻵﺗﻴﺔ 1. وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋڴʄ ﺣﺮʈﺎت اﻷܧخﺎص ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﳌﺮور ࢭʏ أﻣﺎﻛﻦ أو ࢭʏ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻋﺘﻘﺎل اﳌﺸتﺒﮫ ﻓٕڈﻢ أو اݍخﻄﺮʈﻦ ﻋڴʄ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، واﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺘﻔﺘيﺶ اﻷܧخﺎص واﻷﻣﺎﻛﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ࢭʏ أﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟٔڈﺎر أو اﻟﻠﻴﻞ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣɢﺎم أو إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮى اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة. 2. ﻣﻨﻊ أي ﺗﺠﻤهﺮ أو ﻣﻈﺎهﺮة أو اﻋﺘﺼﺎم أو اﺟﺘﻤﺎع أو إﺿﺮاب ﻋﺎم وʈﺠﻮز ﻓﻀهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة. 3. وﻗﻒ ɲﺸﺎط أي ﻧﺎد أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳɢﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛ؈ف ﺿﺎر ﻋڴʄ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠٕڈﺎ. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ 4. ف؈ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟܶحﻒ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟنﺸﺮات واݝحﺮرات واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت وɠﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻗﺒﻞ ɲﺸﺮهﺎ و୒ﻏﻼق أﻣﺎ ﻛﻦ ﻃﺒﻌهﺎ، وﺿﺒﻂ وﻣﺼﺎدرة اﳌﻮاد اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اݍحﺾ ﻋڴʄ اﻟﻔﺘﻨﺔ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم . 5. ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﺮود واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ واﻟ؄فﻗﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟهﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋ؄ف ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻻﻧ؅فﻧﺖ( أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻻﻧ؅فاﻧﺖ( أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠ ﺔ اﺗﺼﺎﻻت أﺧﺮى . 6. .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﺘﺢ اݝحﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ و୒ﻏﻼﻗهﺎ أو اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق Ȋﻌﻀهﺎ أو ɠﻠهﺎ 7. .ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﻣﻨﻊ اﺣﺘɢﺎرهﺎ 8. ܥحﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘ؈فاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳݏحﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات وﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻠهﺎ أو إﺣﺮازهﺎ أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ أو اﻷﻣﺮ ﺑتﺴﻠﻴﻤهﺎ وﺿﺒﻄهﺎ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت و୒ﻏﻼق ﻣﺴﺘ ﻮدﻋﺎٮڈﺎ. 9. إȊﻌﺎد ﻏ؈ف ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺨآىى ﻣﻦ وﺟﻮدهﻢ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو حجﺰهﻢ ࢭʏ ﻣɢﺎن آﻣﻦ إذا ɠﺎن ﻋﺪم ﻗﻴﺪ ﺣﺮʈْڈﻢ ﻳﺆدي إڲʄ إﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 10 . .إﺧﻼء Ȋﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ أو ﻋﺰﻟهﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﺣﺼﺮ اﳌﻮاﺻﻼت وﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ 11 . اﻻﺳتﻴﻼء اﳌﺆﻗﺖ ﻋڴʄ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو ﻋڴʄ أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺤﻞ أو ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜٕڈﺎ ࢭʏ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل . 12 . ʏࢭ ﻣﻨﻊ اﻷܧخﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء Ȋﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل، أو ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﺑﺄداء أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻊ ﺣﻔﻆ اݍحﻖ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ أو اﻷﺟﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ . 13 . ﻓﺮض أي ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺮاهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ݍحﻔ ﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم . ) اﳌﺎدة5( 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ واﻷﺟهﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، أو أي ﺟهﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ. 2. .ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 3. ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ. 4. .ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻮﻇﻒ ࢭʏ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ وɠﻞ ܧخﺺ آﺧﺮ ࢭʏ ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﮫ أن ʇﻌﺎون ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ) اﳌﺎدة6( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ 1. ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺢ واﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ : أ. Ȗﺸɢﻞ ﻣﻦ رﺋيﺲ وﻋﺪد ɠﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮʈ؈ن أو اﳌﺪﻧﻴ؈ن أو ﻣﻦ ɠﻠٕڈﻤﺎ وﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ داﺋﺮة أو أﻛ؆ف وﺗﺼﺪر أﺣɢﺎﻣهﺎ ﻣﻦ ﻗﺎع�ي ﻋﺴﻜﺮي أو ﻗﺎع�ي ﻣﺪɲﻲ. ب. ﺗﺨﺘﺺ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺢ أﺛﻨﺎء ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: )1 .( ﺟﺮاﺋﻢ اݍجﻨﺢ )2 .( اݍجﺮاﺋﻢ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة واﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎݍحبﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ )3 ( .ﺟﺮاﺋﻢ اݍجﻨﺢ اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ )4( اﻟﻔﺼ ﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠٕڈﻢ أو اﳌﻌﺘﻘﻠ؈ن وﺗﻤﺪﻳﺪ أواﻣﺮ ﺣبﺴهﻢ. 2. ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺎﻳﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ. أ. Ȗﺸɢﻞ ﻣﻦ رﺋيﺲ وﻋﺪد ɠﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮʈ؈ن أو اﳌﺪﻧﻴ؈ن أو ɠﻠٕڈﻤﺎ وﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ داﺋﺮة أو أﻛ؆ف وﺗﺼﺪر أﺣɢﺎﻣهﺎ ﻣﺸɢﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة. ب. ﺗﺨﺘﺺ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟݏجﻨﺎﻳﺎت أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮ اݍجﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ: )1 .( ﺟﺮاﺋﻢ اݍجﻨﺎﻳﺎت )2( اݍج ﺮاﺋﻢ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة واﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟܦجﻦ ﻓﺄﻋڴʄ. )3 .( اݍجﻨﺎﻳﺎت اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 3. .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة 4. ﻻ ﻳɢﻮن اɲﻌﻘﺎد اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ܵحﻴﺤﺎً إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳɢﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ أو أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وʈﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 5. ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣ؈ن ﺳﺮ ﻳﺘﻮڲʄ ﺗﺪوʈﻦ إﺟﺮاءات اݝحﺎﻛﻤﺔ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋيﺴهﺎ وʈﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ هﻮ ورﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ. اﳌﺎدة )7( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، ﻋڴʄ أن ﺗﺒ؈ن هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ ﺗﻔﺼﻴﻼ ࢭʏ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة )8( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑتﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اݍحﻘﻮﻗﻴ؈ن ﺑﺎﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، وﺗﻄﺒﻖ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ࢭʏ أﻣﺮ Ȗﺸﻜﻴﻠهﺎ، وʈﻤﺜﻞ أﺣﺪ ﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم، وﺗنﺘࢼي وﻻﻳﺔ هﺬﻩ اݝحﺎﻛﻢ ﺑ ﺎﻧْڈﺎء اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺷɢﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎل ) اﳌﺎدة9( 1. ﻳﺠﻮز اﻋﺘﻘﺎل أي ܧخﺺ ࢭʏ اݍحﺎل إذا ﺧﺎﻟﻒ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة أو ارﺗﻜﺐ اݍجﺮاﺋﻢ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ . 2. .ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻮرا ɠﻞ ﻣﻦ ʇﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎل ويﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اݝحﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ. 4. ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ɠﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻤ ﺜﻞ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم. اﳌﺎدة )10 ( ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟܨخﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ،اﻻﻋﺘﻘﺎل وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼء ﺳبﻴﻠﮫ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋڴʄ ﺣبﺴﮫ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌﺪة واﺣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( 1. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﳌْڈﻤ؈ن اﳌﻌﺘﻘﻠ؈ن ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واݝحﺎﻛﻤﺔ ) اﳌﺎدة12 ( 1. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ࢭʏ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة، ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟۘي ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓٕڈﺎ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات ﻧﻈﺮهﺎ واݍحﻜﻢ ﻓٕڈﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘغ�ي ٭ڈﺎ ، وʈﺠﻮز اﺧﺘﺼﺎر هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة. 2. ﻳɢﻮن ﳌﻤﺜﻞ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ) اﳌﺎدة13 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟܨخﺺ اﳌﻌﺘﻘﻞ. اﳌﺎدة )14 ( 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أ ﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺪب ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اݝخﺘﺼ؈ن ﻋڴʄ أن ʇﻌﺎوﻧﮫ ﻋﺪد ɠﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة واﳌﻮﻇﻔ؈ن وﺗɢﻮن ﻣهﻤﺘﮫ اﻟﺘﺜبﺖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﻹﺟﺮاءات وﻓﺤﺺ ﺗﻈﻠﻤﺎت ذوي اﻟﺸﺄن و୒ﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓٕڈﺎ، وʈﻮدع اﻟﻘﺎعىي ࢭʏ ɠﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺴبﺒﺔ ﺑﺮأﻳﮫ ﺗﺮﻓﻊ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍحﻜﻢ. 2. ࢭʏ أﺣﻮال اﻻﺳﺘ݀جﺎل ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎع�ي اﳌﻨﺘﺪب اﻻﻗﺘﺼﺎ ر ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ رأﻳﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋڴʄ هﺎﻣﺶ اݍحﻜﻢ. اﳌﺎدة )15 ( ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎݍحﻖ اﳌﺪɲﻲ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ. اﳌﺎدة )16 ( 1. .ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ࢭʏ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ 2. ﻻ ﺗɢﻮن اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ اݍجﻨﺎﻳﺎت واݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ وواﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة. 3. .إذا ɠﺎن اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻼ ﻳɢﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ 4. ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ أو اﺳتﺒﺪال ﻋﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺄﺧﺮى أﺧﻒ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر. اﳌﺎدة )17 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ࢭʏ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟ؄فاءة ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ و୒ﻋﺎدة اݝحﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ أ ﺧﺮى ﻣﺸɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻏ؈ف اﻟﺬﻳﻦ اﺷ؅فɠﻮا ࢭʏ إﺻﺪار اݍحﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إذا ﺻﺪر اݍحﻜﻢ Ȋﻌﺪ إﻋﺎدة اݝحﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟ؄فاءة وﺟﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة. اﳌﺎدة )18 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻋﻮى، أو أن ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ أو Ȗﺴتﺒﺪﻟهﺎ أو ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ) اﳌﺎدة19 ( 1. ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻈﻞ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اݝحﺎﻟﺔ إﻟٕڈﺎ أﺛﻨﺎء ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎﻣهﺎ. 2. ﺗﺤﺎل اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﳌْڈﻤﻮن ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ إڲʄ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﺗتﺒﻊ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ أﻣﺎﻣهﺎ. اﳌﺎدة )20 ( 1. ʇﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟۘي ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة إﻋﺎدة اݝحﺎﻛﻤﺔ ﻓٕڈﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ɠﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ﺻﺪرت ﻣﻦ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻷﺣɢﺎ م اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، أو اﻷﺣɢﺎم اﻟۘي ﺗﺼﺪر Ȋﻌﺪ إﻋﺎدة اݝحﺎﻛﻤﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة21 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰʈﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ﻋڴʄ اݍحبﺲ ﳌﺪة ﺳنﺘ؈ن واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 ( ﻣﺌﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن. اﳌﺎدة )22 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة23 ( 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 Ȋﺸﺄن اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﺮب ﻣﻦ اݍحﻘﻮق واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ. ) اﳌﺎدة24 ( .ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ɠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )25 ( ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي: :ﺑﺘﺎرʈﺦ 19 ذي اݍحجﺔ1430 .هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 6 ف؄دʇﺴﻤ2009 .م