قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة المالية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ23 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨ ﺔ 1973 ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ،ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ − وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )352 /5( ﻨﺔ ﺴ ﻟ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - ،رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :ﻗﺮر ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺎرʈﻒ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟهﻴﺌﺔ : .هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اݝجﻠﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ : .رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : .اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم : .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺒﺪأ ࢭʏ اﻷول ﻣﻦ ﺷهﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ ﺷهﺮ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ ɠﻞ ﻋﺎم ﻋڴʄ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوڲʄ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺑﺪء اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟهﺎ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ آﺧﺮ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎڲʏ. اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ : .إﻳﺮادات وﻧﻔﻘﺎت اﻟهﻴﺌﺔ اﳌﻘﺪرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ) اﳌﺎدة2( ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 8 ( ﻟﺴﻨﺔ 2011 واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎڲʏ اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ Ȋﺸﺄن إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ . ) اﳌﺎدة3( ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻷداء اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ ﻟݏخﻄﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ) اﳌﺎدة4( Ȗﻌﺪ اﻟهﻴﺌﺔ هﻴɢﻠهﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋڴʄ أﺳﺎﺳﮫ ﺗﺼنﻴﻔهﺎ وﺗﻮﺻﻴﻔهﺎ ﻋڴʄ أن ﺗﺤﺪد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ودرﺟﺎٮڈﺎ وﻣﺴﻤﻴﺎٮڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠۜي واﻟﻔﺮوع وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺎوز هﺬا اﻟﻌﺪد ﺧﻼل أﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وȌﻌﺪ ا ﻋﺘﻤﺎد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة5( 1. ﻳﻘﺮ اݝجﻠﺲ ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻌﮫ إڲʄ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎڲʏ Ȋﺸﺄن إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ . 2. ﺗﻘﻮم وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎ . د ا ﳌﺎدة )6( إذا ﺑﺪأت اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻢ Ȗﻌﺘﻤﺪ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ، ﻳﺠﺮي اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ أﺳﺎس اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وȋﻤﻌﺪل ﺟﺰء ﻣﻦ اﺛۚي ﻋﺸﺮ ﺟﺰء ًا ﻟɢﻞ ﺷهﺮ. ) اﳌﺎدة7( ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ إڲʄ آﺧﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. ) اﳌﺎدة8( :ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺎوز اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺪ أو ﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب اﳌﻮازﻧﺔ إﻻ ࢭʏ اݍحﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1. ﺣۘى5 ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ ࢭʏ أول% .ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ 2. ﺣۘى10 . ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو رﺋيﺴهﺎ% 3. أﻛ؆ف ﻣﻦ20 . ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو اݝجﻠﺲ% ) اﳌﺎدة9( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﻨﻮد ﺟﺪﻳﺪة ࢭʏ أﺑﻮاب اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻋڴʄ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻟهﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ وﻓﻮرات ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎب أو اﻷﺑﻮاب اﻷﺧﺮى وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( ʄڴﻳﺠﻮز اﺳﺘﺤﺪاث أﻗﺴﺎم وﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز Ȗﻐﻴ؈ف ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ. ) اﳌﺎدة11 ( ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ ﺟﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أﺻﻮﻻً ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﻴɢﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺼﺮف واݍحﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد وʈﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. ) اﳌﺎدة12 ( .ﻳﺘﻮڲʄ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﺮف وﻟﮫ أن ﻳﻔﻮض ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ) اﳌﺎدة13 ( ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮف ﻧﻘﺪً ا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﺔ اﻟﻨ؆فﻳﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﻗﻴﻤْڈﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. ) اﳌﺎدة14 ( 1. ﺗﺼﺮف اﻟﺮواﺗﺐ وﺗﻮاȊﻌهﺎ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺷهﺮي ويﻌﺘ؄ف اﻟﺸهﺮ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺮاﺗﺐ ﻋﻦ ﺟﺰء اﻟﺸهﺮ ﺑنﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣ ًﺎ ﻋڴʄ ﺛﻼﺛ؈ن. 2. ʇﻌﺘ؄ف ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺸهﺮ ﻣﻮﻋﺪ ًا ﻟﺼﺮف اﻟﺮواﺗﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺻﺮﻓهﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪرهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﻳﺠﻮز ﺻﺮف رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻘﺪﻣ ًﺎ ﻋﻦ ﻓ؅فة اﻹﺟﺎزة اﳌﺮﺧﺺ ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة15 ( ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻮاردة أدﻧﺎﻩ وﻓﻘ ًﺎ ݍجﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ: 1. .ﺳﻠﻒ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ 2. .ﺳﻠﻒ ﻟﻘﺎء ﺑﺪل اﻹﻳﻔﺎد ࢭʏ ﻣهﻤﺎت رﺳﻤﻴﺔ 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ 3. .ﺳﻠﻒ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اݍخ؄فاء 4. .ﺳﻠﻒ داﺋﻤﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨ؆فﻳﺔ 5. .أﻳﺔ ﺳﻠﻒ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟهﺎ ) اﳌﺎدة16 ( ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اݍحﺎﺟﺔ إﻟٕڈﺎ أو ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. اﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. .إذا ɠﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺳيﺘﻢ إڲʄ إﺣﺪى اݍجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو اݍخ؈فﻳﺔ 2. .إذا ɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ب. ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻹﻋﻼن واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺰʈﺪ ﻓٕڈﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻦ ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺮة. ) اﳌﺎدة17 ( ʏࢭ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ݍجﻨﺔ Ȗﺸɢﻞ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ʇﺴﻤٕڈﺎ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، ﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أܧخﺎص ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ɠﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋڴʄ ﺣﺪة، وﻟݏجﻨﺔ أن Ȗﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ وﻏ؈فهﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ. ) اﳌﺎدة18 ( ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتﺴﻴ؈ف أﻋﻤﺎل اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﻟۘي ʇﺴﻤٕڈﺎ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ. ) اﳌﺎدة19 ( .ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرج أﺑﻮاب اﳌ؈قاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻒ واﻷﻣﺎﻧﺎت وأي أﻏﺮاض أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة20 ( .Ȗﺴْڈﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟۘي ﻳﻘﺮهﺎ اݝجﻠﺲ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟۘي ﻳﻀﻌهﺎ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠهﻴﺌﺔ ) اﳌﺎدة21 ( - ﺗتﺒﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺒﺪأ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي ࢭʏ ﻗﻴﺪ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺪل )اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق( ࢭʏ ﻗﻴﺪ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ʇﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ - ﺗﺮد اﻹﻳﺮادات اݝحﺼﻠﺔ ﺑﺎݍخﻄﺄ إڲʄ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺎڲʏ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم اݝحﺼﻠﺔ ﻓﻴﮫ، وȋﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اݝحﺎﺳۗي اݍخﺎص ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ Ȗﻌﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اݝخﺼﺼﺔ ࢭʏ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻌﻘﻮد أو أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟۘي ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﻓٕڈﺎ اﻻرﺗﺒﺎط أو اﻟۘي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ إڲʄ ﺣﺴﺎب أﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻮʈْڈﺎ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ) اﳌﺎدة23 ( - .ﻳﺘﻢ ﺟﺮد ﻣﻮﺟﻮدات اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ɠﻠﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ - ﻳﺘﻢ ﺟﺮد اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﳌﺴﺆول اﳌﺎڲʏ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ ɠﻞ ﺷهﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اݍجﺮد اﳌﻔﺎڊȃ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ وʈﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اݍجﺮد، وʈﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﳌﺪﻳﺮ اݝخﺘﺺ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻛتﺸﺎف ܿجﺰ ࢭʏ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘ ﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة24 ( - Ȗﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ݍجﺎن ݍجﺮد ﻣﻮﺟﻮدات اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠىي واﻟﻔﺮوع ﻋڴʄ أن ﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ. - ﻳﺠﻮز ﺷﻄﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﳌﻔﻘﻮدة وﺗنقﻳﻠهﺎ ﻣﻦ اﻟܦجﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺴبﺐ ﻣﻦ ݍجﻨﺔ اݍجﺮد وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. ) اﳌﺎدة25 ( اﻟﻨﻈﺎم اݝحﺎﺳۗي ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة26 ( - ﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎɲﺴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اݝحﺎﺳۗي اﻟﺬي ʇﻌﺘﻤﺪﻩ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وʈﺘﻀﻤﻦ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ. 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ - ﻳɢﻮن اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟܦجﻼت )ورﻗﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ( ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﳌﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȋﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪات ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼزﻣ؈ن ﻟهﺎ وﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻋڴʄ ܵحْڈﺎ. ) اﳌﺎدة27 ( :ʏڴﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳ 1. .(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت )اݍجﺎرʈﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ 2. .(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﺮادات )اﻻﻋﺘﻤﺎدات واﳌﻮارد اﻷﺧﺮى 3. .اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة28 ( ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺎرڊʏ إڲʄ اݝجﻠﺲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( - Ȗﻌﺪ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﺼﺮف واﻟﻘﻴﺪ وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺒﺾ وﺳﻨﺪات اﺳﺘﻼم اﳌﻮاد وȖﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ وأن ﺗɢﻮن ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟܶحﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴتﻨﺪات ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺪل ﻓﺎﻗﺪ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳ ﻨﻮب ﻋﻨﮫ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﻘﺪ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌتﺴبﺐ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺼﺮف ﺳﺎﺑﻘ ﺎً وʈﺠﺐ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺴتﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﺎل اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠٕڈﺎ. - Ȗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﺼﺮف ﻣﻦ آﻣﺮ اﻟﺼﺮف، وȖﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆول اﳌﺎڲʏ وﻟﮫ أن ﻳﻔﻮض ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ، ﻃﺒﻘًﺎ ݍجﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. ) اﳌﺎدة30 ( ﺳﻠﻔﺔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨ؆فﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﻣٔڈﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ؈ف اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨ؆فﻳﺔ واﻟﻀﺮورʈﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺴﻠﻔﺔ اﻟﻨ؆فﻳﺔ Ȗﺴهﻴﻼً ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﺮوﻋهﺎ. أوﻻً: ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻔﺔ واﺳﺘﻌﺎﺿْڈﺎ: 1. ʏࢭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻔﺔ ࢭʏ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎﻟهﺎ و୒ﺟﺮاء اﻟتﺴﻮʈﺎت واﻟﻘﻴﻮد اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. 2. .ﺗﺼﺮف ﺳﻠﻔﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠهﻴﺌﺔ وʈﻤﻜﻦ ﺻﺮف ﺳﻠﻔﺔ واﺣﺪة ﻟɢﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟهﻴﺌﺔ 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ 3. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻔﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟهﻴﺌﺔ أو اﻟﻔﺮع اﻟﺸهﺮʈﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨ؆فﻳﺔ واﻟﻀﺮورʈﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ وﻓﻘ ًﺎ ݍجﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ، وʈﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎﺿْڈﺎ ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 4. ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻣۘى ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪهﺎ30 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻔﺔ أو ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ% اﻟﻀﺮورة إڲʄ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ﺑﮫ ﻛﺸﻒ ﺗﻔﺮيﻎ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﺗﻢ ﺻﺮﻓهﺎ واﳌﺮاد اﺳﺘﻌﺎﺿْڈﺎ ﻣﺮﻓﻘ ًﺎ ٭ڈﺎ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﻠﺼﺮف. 5. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌهﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻵﺧﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ݍجﻨﺔ Ȗﺸɢﻞ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﻟتﺴﻠﻴﻢ واﻻﺳﺘﻼم. 6. .ﻳﺮاﻗﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧڴʏ اﻟﺴﻠﻔﺔ Ȋﺸɢﻞ دوري وﻓﺠﺎئﻲ ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﺔ: 1. ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﺔ اﻟﻨ؆فﻳﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ݍجﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ٭ڈﺪف ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﺔ اﻟﻨ؆فﻳﺔ. اﳌﺎدة )31 ( ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت Ȗﺸɢﻞ ݍجﻨﺔ أو ݍجﺎن ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت، واﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮارات اﻟ؅فﺳﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء. اﳌﺎدة )32 ( أ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ؈ف اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد واݍخﺪﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ب. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻮاد واﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ إدارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻔﺮوع ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟهﺬا اﻟﻨﻈﺎم وࢭʏ اݍحﺪود واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺟﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. اﳌﺎدة )33 ( :ﻗﺒﻞ ﺑﺪء إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 1. ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﻠﻊ أو اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﻤﺨﺎزن اﻟهﻴﺌﺔ وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳْڈﻼك. 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ 2. .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺎدة )34 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗɢﻮن ﻟهﻢ ﻣﺼݏحﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ࢭʏ أﻋﻤﺎل ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرʈﺪ أو اݍخﺪﻣﺎت أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟۘي ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟهﻴﺌﺔ. اﳌﺎدة )35 ( .ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ٭ڈﺪف دﻋﻢ ﺗﺠﺎوز اݍحﺪود اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺎدة )36 ( :اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ وهﻮ اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ إﺻﺪار أواﻣﺮ ﺷﺮاء إڲʄ اﳌﻮردﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ࢭʏ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ واﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺎ ﻳڴʏ: 1. ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وذﻟﻚ دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻋﺮوض اﻷﺳﻌﺎر. 2. اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻮﺟﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ. 3. اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اݝحﺘﻜﺮة أو اﻟۘي ﺗﺤﻜﻤهﺎ أﺳﻌﺎر ﺟ؄فﻳﺔ وﻻ ﺗﻮردهﺎ إﻻ ﺟهﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈٰڈﺎ Ȗﺸ؅في دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر. 4. اﻷﺻﻨﺎف اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﺗﻮاﻓﺮهﺎ وȋﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺸﺮاء ﻋڴʄ أﻗﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠّڈﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ رʈﺜﻤﺎ Ȗﺴﺘﻮࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى. اﳌﺎدة )37 ( .ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨ؆فﻳﺔ ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ اﳌﺎدة )38 ( اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ݍجﻨﺔ Ȗﺸɢﻞ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ﳌﻤﺎرﺳﺔ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ واﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳڴʏ: 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ 1. Ȗﺸɢﻞ ݍجﻨﺔ ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ Ȗﺴ׿ى ݍجﻨﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ وʈﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻗﺮار ًا ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻀﻮʈﺔ اﺛﻨ؈ن ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻟهﺎ أن Ȗﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن وﻏ؈فهﻢ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ. 2. .ﺗﻘﻮم ݍجﻨﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ 3. .إذا Ȗﻌﺬر اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﻌﺮوض اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ 4. ﺗﺤﺮر اﻟݏجﻨﺔ ﻣﺤﻀﺮ ًا ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣܶحﻮȋﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮوض واﻹﻗﺮارات اﻟۘي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻮܷح ًﺎ ﻓٕڈﺎ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺸﺮوط )اݍجﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎن واﻟتﺴﻠﻴﻢ وﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ(. 5. .ﺗﺮﻓﻊ اﻟݏجﻨﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎٮڈﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إڲʄ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد 6. ﻳﻘﻮم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔۚي ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺘﺤﺮʈﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﳌﻮرد ﻣﺘﻀﻤﻨ ًﺎ ɠﺎﻓﺔ أرɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق. 7. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﳌﻮرد وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﺻﻼﺣﻴﺎت اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺟﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. 8. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻮرد إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺟﺰءً ﻣٔڈﺎ إذا ɠﺎن اﻟﺘﺄﺧ؈ف أو ﻋﺪم اﻟﺘﻮرʈﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﮫ أو Ȋﺴبﺐ اﻟهﻴﺌﺔ. 9. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﻮرد ﺑﺘﻮرʈﺪ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮرʈﺪ وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺎ ﺗﺮاﻩ ݍجﻨﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ أن ﻳﺤﻤﻞ اﳌﻮرد اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻔﺮوق اﻷﺳﻌﺎر إن وﺟﺪت. 10 . ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ݍجﻨﺔ اﺳﺘﻼم ʇﺴﻤٕڈﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ. 11 . Ȗܦجﻴﻞ و୒ﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺸ؅فاة Ȋܦجﻼت اﻟهﻴﺌﺔ وȖﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ اݍجهﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ. 12 . إذا وﻗﻊ ﺧﻼف ࢭʏ اﻟﺮأي ﺑ؈ن أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺣﻮل اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو إذا وﻗﻊ ﺧﻼف ﺑ؈ن اﳌﻮرد وݍجﻨﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺳﺘﻼم ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إڲʄ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﮫ. اﳌﺎدة )39 ( اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : وۂʏ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻹﻋﻼن داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ أو اﻻﺛﻨ؈ن ﻣﻌ ًﺎ ﺑﻘﺼﺪ دﻋﻮة أﻛ؄ف ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿهﻢ Ȋﻐﺮض اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻄﺎءات واﻟﻌﺮوض، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗɢﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﺷ؅فاك ﻓٕڈﺎ ﻋڴʄ ﺑﻴﻮت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﺷﺮɠﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ. وʈﺘﻢ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ. 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ) اﳌﺎدة40 ( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة38 ( ﻳﺠﻮز اﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻻ ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ. اﳌﺎدة )41 ( ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل أﺻﻞ أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء وأﺻﻞ اﻟﻔﻮاﺗ؈ف ﻣﺆﺷﺮ ًا ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻼم وﻣﺤﻀﺮ ݍجﻨﺔ اﻻﺳﺘﻼم وأﺻﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرʈﺪ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﻘﺘغىي ﺗﺤﺮʈﺮهﺎ إڲʄ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف. اﳌﺎدة )42 ( ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﻠﺒﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﺻﻼﺣﻴﺎت اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاردة ﺑﺠﺪول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. اﳌﺎدة )43 ( - ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋڴʄ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎرات ﻣﻘﺮ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﺮوﻋﮫ وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺳﻜﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ. - ) ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﳌﻮاد36 ) ،( 38 ) ،( 39 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋڴʄ ﻣﺸ؅فﻳﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة إﺻﺪار أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء وأواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق. اﳌﺎدة )44 ( ﻳﺘﻮڲʄ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔۚي ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟۘي ﺗ؄فﻣهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ࢭʏ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍجهﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍخﻮاص اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ. اﳌﺎدة )45 ( أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اﳌﻜﻤﻠﺔ واﳌﻨﻔﺬة واﳌﻔﺴﺮة ﻷﺣɢﺎم هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، وﻟﮫ أن ﻳﻔﻮض Ȋﻌﺾ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ Ȋﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ واﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ. 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2004م ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ) اﳌﺎدة46 ( Ȗُﻌﻔﻰ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺎت اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )47 ( .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار اﳌﺎدة )48 ( .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 13 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1425 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2004 م