قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࡩʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1975، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ27 ( ﻟﺴﻨﺔ1981، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻏ؈ف اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌهﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ1993، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻞ وزراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟبﺸﺮʈﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﳌﻮاد اݝخﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ1996، ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ، ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺧﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﺪ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2011، ࢭʏ ﺷﺄن اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. − وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ و زʈﺮ اﻟܶحﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد. أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ : 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ اﳌﺎدة ( 1) ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : وزارة اﻟܶحﺔ اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻟܶحﺔ . اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ : ʏࢭ اﻟﻮزارة أو أﻳﺔ ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ Ȗﻌۚى ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ɠﻞ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ : ف؈أﻳﺔ ﺟهﺔ ﻟهﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ : ﻣنﺸﺄة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪم اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻸܧخﺎص، وȖﺸﻤﻞ: ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج واﻟﻨﻘﺎهﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜهﺎ أو ﻳﺘﻮڲʄ إدارٮڈﺎ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري. اﻹدارة اﳌﻌﻨﻴﺔ : اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼڍʏ ࢭʏ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . اﻟݏجﻨﺔ : اﻟݏجﻨﺔ اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ ﻟﺪي اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ وﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اݝخﺎﻟﻔﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ، واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ٭ڈﺎ. اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ . ﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة ( 2) Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة . 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﳌﺎدة ( 3) 1. ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري إɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو إدارة أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 2. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟܶحﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ إɲﺸﺎء وȖﺸﻐﻴﻞ و୒دارة اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ وأﻧﻮاﻋهﺎ وﻣﺠﺎل ɲﺸﺎط ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، وﻣﺪة ﺳﺮʈﺎن اﻟ؅فﺧﻴﺺ . 3. ݍﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ ا خﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ܵحﻴﺔ . اﳌﺎدة ( 4) ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط ﺗﻤﻠﻚ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ . اﳌﺎدة ( 5) ﻳﺘﻮڲʄ إدارة اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﮫ اﳌﺆهﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺆهﻼت ﺣﺴﺐ ﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ , اﳌﺎدة ( 6) ﺗﺨﺘﺺ اﻹدارة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ إɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو إدارة اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮا ر ﻣﺴبﺒﺎ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺬﻟﻚ ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﻠﻄﻠﺐ . اﳌﺎدة ( 7) ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ إɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو إدارة اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ، وʈﻘﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ إڲʏ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء أﺟﻞ اﻟﺴﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﻘﺮار رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ . اﳌﺎدة ( 8) ʏࢭ ʇﻌﺘ؄ف اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑتﺸﻐﻴﻞ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻨْڈﻴﺎ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﺑﻘﺎء اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﳌﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ . 2. ﻋﺪم Ȗﺸﻐﻴﻞ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﳌﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ . 3. ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎﺋﮫ . 4. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜهﺎ . 5. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة ٰڈﺎﺋﻴﺎ ﺑﻘﺮار ﺗﺄدﻳۗي . 6. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة ٰڈﺎﺋﻴﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ . اﳌﺎدة ( 9) ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴتﻨﺪات ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﺎﻧﮫ، و୒ﻻ ﻋﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻨْڈﻴﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . اﳌﺎدة ( 10) ف؈ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻐﻴ ﻣɢﺎن اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ أو Ȗﻐﻴ؈ف ɲﺸﺎﻃهﺎ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوﻃهﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺻﺪر اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠٕڈﺎ أو ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟهﺎ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ . 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺎدة ( 11) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎɲﻲ وﺗﺠه؈قات اﳌنﺸﺄة Ȗﺸﻤﻞ اﳌﺮعىى واﻷܧخﺎص اﳌﺮاﻓﻘ؈ن ﻟهﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪٱڈﺎ . اﳌﺎدة ( 12) ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟܶحﻴﺔ واﻟﺒﻴئﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪي اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ . 2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎءات اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻄﻠّڈﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . 3. ﺗﻤﻜ؈ن اﳌﺮعىى ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ أﺳﻌﺎر اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺰوʈﺪهﻢ ﺑﺎݍخﺪﻣﺔ . 4. ﺿﻤﺎن ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﻳﺰʈﻞ اݍحﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﳌﺮعىى واﳌﻌﺎݍج؈ن . 5. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺮȋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟٕڈﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌنﺸﺄة وأﻳﺔ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ . 6. اﻻﻟ؅قام ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ واﻟɢﻮارث . اﳌﺎدة ( 13) ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮعىى اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻗﻮاﻧ؈ن وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة ( 14) ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﺎﻟﻚ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ إﻏﻼﻗهﺎ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ . اﳌﺎدة ( 15) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ɲﺸﺎﻃهﺎ ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺎدة ( 16) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﮫ وﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﳌﺘﻠﻘﻲ اݍخﺪﻣﺔ . اﳌﺎدة ( 17) ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺒيﺐ أو ﻣﻤﺮض أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻷﺧﺮ ى ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﺘﻔﺘيﺶ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة ( 18) ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ واﳌﻘﺮرة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ . اﳌﺎدة ( 19) ݍﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ ا جهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﺎدة ( 20) ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ، وﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ إﺧﻄﺎر اݝخﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﺎﻟɢﺎ ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻣﺪﻳﺮا ﻟهﺎ أو ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو إدارٮڈﺎ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻓٕڈﺎ ﻟݏحﻀﻮر أﻣﺎﻣهﺎ ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎ ر ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴﺎءﻟﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد رﻏﻢ إﺧﻄﺎرﻩ ﺟﺎز ﻟݏجﻨﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اݝخﺎﻟﻔﺔ ࢭʏ ﻏﻴﺎﺑﺔ . وȖﻌﺮض ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺎدة ( 21) 1. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أن ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ ﻣﺪﻳﺮ اﳌنﺸﺄ ة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو اﳌﺴﺆول ﻋﻦ Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻓٕڈﺎ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻹﻧﺬار ب. اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ . ج. ج. اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ٰڈﺎﺋﻴﺎ 2. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أن ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أﺣﺪ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻹﻧﺬار ب. اﻹﻏﻼق اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤنﺸﺄة ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ . ج. ج. اﻹﻏﻼق اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﻠﻤنﺸﺄة ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ . 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اݝخﺎﻟﻒ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﮫ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ أو ﺣﻀﺮ وﻟﻢ ﻳﺒﺪ دﻓﺎﻋﺎ ﺟ ﺎز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻷوراق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ . 4. ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺎدة ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ ذات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اݝخﺎﻟﻔﺔ . اﳌﺎدة ( 22) ﻳﺠﻮز ﳌﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳۗي أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وʈﻘﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ إڲʏ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وʈﺼﺪر اﻟﻘﺮار ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻹﻏﻼق ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ٰڈﺎﺋﻴﺎ، وʈﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو Ȋﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻐﻠﻖ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﺮور ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣ ﻦ أي ﻗﺮار آﺧﺮ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ . 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة ( 23) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن أﺧﺮ ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ﻗﺎم ﺑﺈɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 2. ﻗﺎم ﺑتﺸﻐﻴﻞ ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ أو ﻗﺮار ﺑﺈﻏﻼﻗهﺎ ٰڈﺎﺋﻴﺎ أو إﻏﻼﻗهﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻗﺒﻞ زوال أﺳﺒﺎب اﻹﻏﻼق وﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺈﻋﺎدة Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ . 3. ﻗﺪم وﺛﺎﺋﻖ أو أدڲʄ ﺑبﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ٭ڈﺪف اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو إدارة ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ . 4. ﻗﺎم ﺑتﺸﻐﻴﻞ ﻃﺒيﺐ أو ﻣﻤﺮض أو أي ܧخﺺ أﺧﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 5. ﻗﺎم ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘغ�ي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة أو ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة ( 24) ﻻ ʇﻌﻔﻲ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺈɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو إدارة اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻷﺧﺮى اﻟۘي Ȗﺴﺘﻠﺰﻣهﺎ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮ اﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ . اﳌﺎدة ( 25) ʇﻌﺪ ࢭʏ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ܥجﻞ ﺧﺎص ﻟﻘﻴﺪ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ، وʈﺼﺪر ﺑتﻨﻈﻴﻤﮫ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﺪﻳﺮ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ – ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﳌﺎدة ( 26) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﻖ ا ﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو ﺻﺪور ﻗﺮار Ȋﻐﻠﻘهﺎ أو اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺧﻴﺼهﺎ ﻣﻨْڈﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺮعىى اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻋﻼﺟهﻢ 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺄة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﻋﻼﺟهﻢ ٭ڈﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟهﻢ واﻟۘي ﻗﺪ ʇﺸɢﻞ اﻧﻘﻄﺎﻋهﺎ ﺧﻄﺮا ﻋڴʄ ﺣﻴﺎٮڈﻢ . اﳌﺎدة ( 27) ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، و୒ﻻ اﻋﺘ؄ف اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻠﻐﻴﺎً . اﳌﺎدة ( 28) ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . اﳌﺎدة ( 29) ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة ( 30) ) ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ʏࢭ ،ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ويﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ݍح؈ن إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ . 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺎدة ( 31) ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 5 ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة1436 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 25 ﻣﺎرس2015 م