قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4( ﻟﺴﻨﺔ1979 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻤﻊ اﻟﻐـﺶ واﻟﺘﺪﻟيـﺲ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ʏڤ، ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺰرا وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ1979، ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺒﻴﻄﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ37 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤ ﺎدي رﻗﻢ )39 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ࢭʏ ﺷﺄن إﻧﺘﺎج وﺗﺪالو اﻷﺳﻤﺪة واﳌﺼݏحﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ41 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻣﺒﻴـﺪات اﻵﻓـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )42 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 Ȋﺸﺄن إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺒﺬور واﻟﺘﻘﺎوى ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ،، ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ،، ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجﻤﺎرك وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ،، ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2013، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اݍحﻴﻮا ﻧﻴﺔ اﳌﻌﺪﻳﺔ واﻟﻮȋﺎﺋﻴﺔ وﻣɢﺎﻓﺤْ ، ڈﺎ 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌـﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌۚى آﺧﺮ: اﻟﺪوﻟـﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟهﻴﺌﺔ :.هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌنﺸﺄة ﻣﺴﺆول اﳌنﺸﺄة اﻟﺘﺪالو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ : : : : : اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ . ۂʏ اﳌنﺸﺄة اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺘﺪالو اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻓﻖ ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﺘﺤﺮك، داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ. اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ واﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ࢭʏ اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ. ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ أو ﺗﺼنﻴﻌهﻤﺎ أو ﺗﺤﻀ؈فهﻤﺎ أو ﻣﻌﺎݍجْڈﻤﺎ أو Ȗﻌﺒﺌْڈﻤﺎ أو إﻋﺎدة Ȗﻌﺒﺌْڈﻤﺎ أو Ȗﻐﻠﻴﻔهﻤﺎ أو ﺗﺠه؈قهﻤﺎ أو ﻧﻘﻠهﻤﺎ أو اﺳﺘ؈فادهﻤﺎ أو ﺣﻴﺎزٮڈﻤﺎ أو ﺗﺨﺰʈ ٔڈﻤﺎ أو ﺗﻮزيﻌهﻤﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤهﻤﺎ أو ﻋﺮﺿهﻤﺎ أو ﺑﻴﻌهﻤﺎ أو ﺗﺼﺪﻳﺮهﻤﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮهﻤﺎ ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻟﺪﻳﮫ رﺧﺼﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﳌﻤﺎرﺳﺔ أي ɲﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪالو اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ. اﻟﻐﺬاء : أﻳﺔ ﻣﺎدة أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﺧﺎم أو أوﻟﻴﺔ أو ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﺷﺒﮫ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ ﺑﻄﺮʈﻖ اﻷɠﻞ أو اﻟﺸﺮب، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوȋﺎت وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب اﳌﻌﺒﺄة واݝخﻠﻼت واﻟّڈﺎرات وﻟﺒﺎن اﳌﻀﻎ، وأﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ ﺗﺼنﻴﻊ 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء ّوﺗﺤﻀ؈ف وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟﻐﺬاء، إﻻ أٰڈﺎ ﻻ Ȗﺸﻤﻞ ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أو اﻟﺘﺒﻎ أو اﳌﻮاد اﻟۘي ﻻ Ȗﺴﺘﺨﺪم إﻻّ ﻛﻌﻘﺎﻗ؈ف. اﻟﻌﻠﻒ : أﻳﺔ ﻣﺎدة أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اݍحﻴﻮان ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻔﻢ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﺧﺎﻣﺎً أو ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﺗﻢ ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺗﺠه؈قهﺎ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻒ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ Ȗﻐﺬﻳﺔ اݍحﻴﻮان ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺴ؈ن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸﺄ ﺣﻴﻮاɲﻲ. ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻠﻒ ܵحﺔ اﻟﻌﻠﻒ ʏڲاﻹﻧﺘﺎج اﻷو : : : ﺿﻤﺎن ﻋﺪم Ȗﺴبﺐ اﻟﻌﻠﻒ ﺑﻀﺮر ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸﺄ ﺣﻴﻮاɲﻲ أو ﺑﻀﺮر ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن أو اݍحﻴﻮان ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ. ɠﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻼﺳْڈﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍحﻴﻮان وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد .ﻣﻨﮫ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟۘي Ȗﺴﺒﻖ ﺗﺼنﻴﻊ وﺗﺠه؈ق اﻟﻐﺬاء واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ زراﻋﺘﮫ وﺣﺼﺎدﻩ، وﺗﺮȋﻴﺔ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺰرﻋﺔ واݍحﻠﺐ، وﺻﻴﺪ اݍحﻴﻮاﻧﺎت اﻟ؄فﻳﺔ، وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك .واﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﺟﻤﻊ وﺣﺼﺎد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟ؄فﻳﺔ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ : ف؆ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ﺗﻀﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو أﻛ .ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻋﺎدة ࢭʏ ذات اﻟﺸهﺎدة اﻟܶحﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﳌﺴْڈﻠﻚ : ɠﻞ ﻣﻦ ʇﺴﺘﺨﺪم اﻟﻐﺬاء إﺷﺒﺎﻋﺎً ݍحﺎﺟﺘﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ أو ﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮʈﻦ. اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ : اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ اݍخﺪﻣﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ أو ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج وأﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة، واﳌﺼﻄݏحﺎت واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ اﳌ ﻨﺘﺞ أو ﻃﺮق إﻧﺘﺎﺟﮫ أو اﻟۘي ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋڴʄ أي ﻣٔڈﺎ وﺗɢﻮن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟهﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺴﻠﺴ ﻠ ﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ : ɠﺎﻓﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟۘي ﻳﻤﺮ ٭ڈﺎ اﻟﻐﺬاء ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻒ وﻣﺮوراً ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻷوڲʏ ﺣۘى وﺻﻮﻟﮫ إڲʄ اﳌﺴْڈﻠﻚ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼنﻴﻌﮫ وﺗﺤﻀ؈فﻩ وﻣﻌﺎݍجﺘﮫ .وȖﻌﺒئﺘﮫ وȖﻐﻠﻴﻔﮫ وﺗﺠه؈قﻩ وﻧﻘﻠﮫ وﺗﺨﺰʈﻨﮫ وﺗﻮزيﻌﮫ وﺗﻘﺪﻳﻤﮫ وﻋﺮﺿﮫ وȋﻴﻌﮫ ﺳﻼﻣﺔ اءﺬ اﻟﻐ : ﺿﻤﺎن ﻋﺪم Ȗﺴبﺐ اﻟﻐﺬاء ﺑﻀﺮر ﻋڴʄ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺪاوﻟﮫ أو اﺳْڈﻼﻛﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ. ܵحﺔ اءﺬ اﻟﻐ : ɠﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﻣ ﻼءﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺧﻼل ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﻣﻼءﻣﺔ اءﺬ اﻟﻐ : .ﺿﻤﺎن أن اﻟﻐﺬاء ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ وﻓﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ اﻟﻐﺬاء اﳌﻀﻠﻞ : ًاﻟﻐﺬاء اﳌﻮﺻﻮف وﺻﻔﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ ٭ڈﺪف اﻟ؅فوʈﺞ اﻟﺘﺠﺎري ويﺸﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف دﻗﻴﻘﺔ Ȋﺸﺄﻧﮫ. اﻟﻐﺬاء اﳌﻐﺸﻮش : اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﻀﺎف ﳌɢﻮﻧﺎﺗﮫ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻮاد أﺧﺮى ٭ڈﺪف اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﮫ 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء أو ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، أو اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻧ؅قاع Ȋﻌﺾ ﻣﺤﺘﻮʈﺎﺗﮫ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤْڈﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، أو Ȗﻐﻴ؈ف أي ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ، دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. اﻟﻐﺬاء اﻟﻔﺎﺳﺪ : اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﮫ Ȗﻐ؈فات ﻏ؈ف ﻣﻘﺼﻮدة ࢭʏ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﻈﺎهﺮʈﺔ أو اﻟﺘﺬوﻗﻴﺔ، ɠﺎﳌﻈهﺮ أو اﻟﻘﻮام أو اﻟﺮاﺋﺤﺔ أو اﻟﻄﻌﻢ أو اﻟﻨﻜهﺔ، ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻏ؈ف .ﺻﺎݍح ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ أو Ȗﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺧﻔﺾ ﺟﻮدة ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ ﻟﻸɠﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻀﺎر ﺑﺎﻟܶحﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ : : ʄڴاﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋ ﻣﺨﺎﻃﺮ ࢭʏ أﺻﻠﮫ أو اﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﮫ ﺧﻼل أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪاوﻟﮫ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ. أي ﺑﻴﺎن أو ﻋﻼﻣﺔ أو أي ءۜيء ﺗﺼﻮʈﺮي أو وﺻﻔﻲ ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻜﺘﻮȋﺎً أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎً أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺎً أو ﻣﻌﻠّﻤﺎً أو ﻣﺰﺧﺮ ،ﻓﺎً أو ﻣﺪﻣﻮﻏﺎً أو ﻣﻠﺼﻘﺎً Ȋﻌﺒﻮة اﻟﻐﺬاء إﺿﺎﻓﺔ إڲʄ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣݏحﻘﺔ أو ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ أو ﺗﺎȊﻌﺔ أو ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻐﺬاء. اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﻴﺔ : أي ﺑﻴﺎن أو ﻋﻼﻣﺔ أو أي ءۜيء ﺗﺼﻮʈﺮي أو وﺻﻔﻲ ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻜﺘﻮȋﺎً أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎً أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺎً أو ﻣﻌﻠّﻤﺎً أو ﻣﺰﺧﺮﻓﺎً أو ﻣﺪﻣﻮﻏﺎً أو ﻣﻠﺼﻘﺎً Ȋﻌﺒﻮة اﻟﻌﻠﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إڲʄ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣݏحﻘﺔ أو ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ أو ﺗﺎȊﻌﺔ أو ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮫ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻌﻠﻒ أو ﺗﺮﻛﻴبﺘﮫ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ أو إﻋﺪادﻩ أو إرﺷﺎدات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫ وﺗﺨﺰʈﻨﮫ. اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟܶحﻴﺔ : إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻖ Ȋﻐﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﳌﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﳌﻠﻮﺛﺎت أو اﻟﺴﻤﻮم أو اﻟɢﺎﺋﻨﺎت اݍحﻴﺔ اﳌﺴبﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ࢭʏ اﻷﻏﺬﻳﺔ أو ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟۘي ﺗﻨﻘﻠهﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أو اݍحﻴﻮاﻧﺎت أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي أﺧﻄﺎر أﺧﺮى ࢭʏ اﻟﻐﺬاء. اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ : ɲﺸﺎط ﺗﻨﻈﻴ׿ي إﻟﺰاﻣﻲ ٱڈﺪف إڲʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ، وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪاوﻟهﻤﺎ ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻘْڈﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟܶحﺔ واݍجﻮدة وﺗﻮﺳﻴﻤهﻤﺎ Ȋﺸɢﻞ دﻗﻴﻖ وواܷح وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠ .ﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة أﻧﻈﻤـــــﺔ ﺳـــــﻼﻣﺔ اءﺬ اﻟﻐ : ،ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ٮڈﺪف إڲʄ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻋڴʄ ﻣﺼﺎدر اݍخﻄﺮ .وﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺘﺤﻔﻆ : إﺟﺮاءات أو ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ أو اﳌﻌﻨﻴﺔ ݍحجﺰ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ࢭʏ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ، ݍح؈ن اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺘتﺒﻊ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ Ȗﻌﻘﺐ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ﺧﻼل ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪاوﻟهﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء اﻻﺳـ؅فداد : اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻻﺳ؅فﺟﺎع اﻟﻐﺬاء أو،اﻟﻌﻠﻒ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وȖﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻻﺗﺼﺎل ﻣ ﻊ اﳌﺴْڈﻠﻚ أو ﻣﻊ ﻣﺘﺪاوڲʏ اﻟﻌﻠﻒ ﺣﺎل وﺻﻮﻟهﺎ إﻟٕڈﻢ. اﻟܦحﺐ : اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻻﺳ؅فﺟﺎع اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟهﺎ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ اﻟٔڈﺎئﻲ. اݝخﺎﻃﺮ : اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺼﺪر اݍخﻄﺮ ࢭʏ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃـﺮ : ﺗﺤﺪﻳﺪ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺘﻤﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارٮڈﺎ، ويﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ: ﺗﻘﻴﻴﻢ .اݝخﺎﻃﺮ و୒دارٮڈﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ : ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ وﺷﺪة ﺗﺄﺛ؈فهﺎ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اݍخﻄﺮ وﺗﻮﺻﻴﻔﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺼﺪر اݍخﻄﺮ وﺗﻮﺻﻴﻒ اݝخﺎﻃﺮ. إدارة اݝخﺎﻃﺮ : ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ وȖܨجﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .واﻷﺧﺬ ﺑﺎݍخﻴﺎرات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣۘى اﻗﺘغىى اﻷﻣﺮ اﳌﻀﺎف اﻟﻐﺬائﻲ : أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف ﻏﺬاء أو ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣɢﻮﻧﺎﺗﮫ ࢭʏ ﺣﺪ ذاٮڈﺎ، ﺳﻮاء ﻟهﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ أم ﻻ، وﺗﻀﺎف ﻗﺼﺪاً ﻟﻠﻐﺬاء ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ، و ʈنﺘﺞ أو ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳنﺘﺞ ﻣﻦ إﺿﺎﻓْڈﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، أن ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو ﻣﻨﺘﺠهﺎ اݍجﺎﻧۗي ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣɢﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء أو ﺗﺆﺛﺮ ࢭʏ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ. اﻟﻌﺒﻮة : أي ﺷɢﻞ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻷوﻋﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃْڈﺎ ﺣﻔﻆ أو Ȗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ٭ڈﺪف اﻟﺒﻴﻊ ɠﻮﺣﺪة واﺣﺪة، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ: اﻟﻌﻠﺐ، واﻟﻠﻔﺎﻓﺎت، واﻟﺮزم. ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن :ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ، وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺪالو وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣـــﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ. 2. ﺣﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ أو اݍحﺪ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء. 3. .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﻟﻀﺎر ﺑﺎﻟܶحﺔ أو اﳌﻐﺸﻮش أو اﳌﻀﻠﻞ أو اﻟﻔﺎﺳﺪ أو ﻏ؈ف اﳌﻼﺋﻢ 4. .ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وܵحﺔ اﻟﻌﻠﻒ اﳌﺘﺪالو 5. .ﺗيﺴ؈ف ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺬاء 6 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ʏڴȖﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳ 1. .اﳌنﺸﺂت 2. اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻤﺮ ࢭʏ أراﺿٕڈﺎ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻟﻌﺒﻮر )اﻟ؅فاﻧﺰʈﺖ( Ȋﻌﺪ اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 3. .اﻷﻏﺬﻳﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ) اﳌﺎدة4( اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺗɢﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ۂʏ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺧﻼل اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﮫ، ﺑﻤﺎ ʇﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬائﻲ وʈﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي. 2. .ﺗﻨﻈﻴﻢ أɲﺸﻄﺔ ﺗﺪالو اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و୒ﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 3. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺪالو. 4. اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݍخﻄﺮ ࢭʏ أي ﻏﺬاء إن وﺟﺪ. 5. .إدارة اﻷزﻣﺎت واݍحﻮادث واﻷﺧﻄﺎر واﻹﻧﺬارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ) اﳌﺎدة5( اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗُنآۜئ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، :اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ 1. ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮيﻊ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻷﻋﻼف ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ٭ڈﺪف اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ. 2. .ﻧﻈﺎم إدارة ﺗتﺒﻊ وܥحﺐ واﺳ؅فداد اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ 3. ﻧﻈﺎم إ دارة أ زﻣﺎت وﺣﻮادث اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ . 4. ﻧﻈﺎم رﺻﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ. 5. .ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ اﳌﺘﺪالو وﻣنﺸﺂٮڈﻤﺎ 6. .أﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ 7 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء ) اﳌﺎدة6 ( اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟܶحﻴﺔ واﻻﺣ؅فازʈﺔ 1. ﺗﻘﻮم اﻟـﻮزارة وȋﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ واݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﻟܶـحﻴﺔ ﻋڴـʄ أن ﻳﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻻﺳتﻨﺎد إڲʄ اﳌﺒﺎدئ واﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃﺮ ﻟɢﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ، وʈﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ Ȋﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ. ب. اﻻﺳتﻨﺎد اڲʄ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹرﺷﺎدات واﻟﺘ ﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ . ج. ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﻋﻼف اݝحﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة. 2. ﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة واﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، اﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﻻﺣ؅فازʈـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﺗﺠـﺎﻩ أي ﻏـﺬاء أو أﻳـﺔ ﻣـﻮاد أو أɲﺸـﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﮫ ﻗـﺪ ﺗـﺆدي إڲـʄ اﻹﺿـﺮار ﺑܶـحﺔ اﳌﺴـْڈﻠﻚ وﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف ﺧـﻼل ﻓ؅ـفة زﻣﻨﻴـﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃﺮ. ) اﳌﺎدة7( اﻟ؅فﺧﻴﺺ واﻟتܦجﻴﻞ 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ɲﺸﺎط ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎڤʏ أو ﻣ۶ي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪالو اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوڲʏ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝ خﺘﺼﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺼﻨڥʏ وﻣﻨﺘڋʏ وﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ Ȗܦجﻴﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺪاوﻟهﺎ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻟتܦجﻴﻞ و୒ﺟﺮاءاﺗﮫ وﺟهﺎﺗﮫ. ) اﳌﺎدة8( اﻻﺳتﻴـﺮاد 1. ﻳُﺤﻈﺮ اﺳﺘ؈فاد أي ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ ﻷول ﻣﺮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم وﻃۚي ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد واﻟتܦجﻴﻞ، Ȗُﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ اﻟﻮزارة ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳُﺤﻈﺮ اﺳﺘ؈فاد أي ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ ﻋ؄ف ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣܶحﻮȋﺎً ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺸهﺎدات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 3. ʄڴʇُﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃﺮ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮرد ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اݍحﺪودﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ . 8 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء ) اﳌﺎدة9 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺴﺆول اﳌنﺸﺄة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬا ء ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ، ﻳﻠ؅قم ﻣﺴﺆول اﳌنﺸﺄة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﳌﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎدر اݍخﻄﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ . 2. .ﺿﻤﺎن ܵحﺔ اﻟﻐﺬاء وﺳﻼﻣﺘﮫ وﻣﻼءﻣﺘﮫ ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ 3. .Ȗﺴهﻴﻞ ﻣهﺎم اﳌﻮﻇﻒ اݝخﺘﺺ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﮫ ࢭʏ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 4. ﺗﻮﻓ؈ف اﻟܦجﻼت اﳌﻮﺛﻘﺔ اﻟۘي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ واﻟۘي Ȗﻌﻜﺲ اﻟ؅قاﻣﮫ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ . 5. ࢭ ﺗﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪﻳﮫ ʏ ﻣﺠﺎل ܵحﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻌﺘﻤﺪة. 6. .ﺿﻤﺎن اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪﻳﮫ 7. إﺑﻼغ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻦ أي ﻏﺬاء ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ ﻗﺪ ʇﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋڴʄ ܵحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ . 8. ﺗتﺒﻊ اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﺪالو ﺑﻤنﺸﺄﺗﮫ، وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎدر ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، واﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮز يﻌﮫ وﺗﺨﺰʈﻨﮫ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟܦجﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ. 9. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗﺔ وܵحﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ ﻟتﺴهﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗتﺒﻌﮫ. 10 . ܥحﺐ اﻟﻐﺬاء واﺳ؅فدادﻩ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﮫ ﻟﻼﺳْڈﻼك اﻵدﻣﻲ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أو اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟﻮزارة ﺑﺬﻟﻚ. 11 . ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة أو ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ ࢭʏ اﳌنﺸﺄة. 12 . .أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) اﳌﺎدة10 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌنﺸﺄة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻒ :ﻳﻠ؅قم ﻣﺴﺆول ﻣنﺸﺄة اﻟﻌﻠﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ 2. .ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟܶحﺔ اﻟﻌﻠﻒ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 3. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺼنﻴﻊ اݍجﻴﺪة واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اݍحﺮﺟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ. 4. ﺗﻮﻓ؈ف اﻟܦجﻼت اﳌﻮﺛﻘﺔ اﻟۘي ﺗﻄﻠﺐ ﻣٔڈﺎ واﻟۘي Ȗﻌﻜﺲ اﻟ؅قاﻣﮫ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 5. .ﺗﻮﻓ؈ف أܧخﺎص ﻣﺆهﻠ؈ن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻒ 9 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء 6. إﺑﻼغ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻦ أي ﻋﻠﻒ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓ ﮫ ﻗﺪ ʇﺸɢﻞ ﺿﺮراً ﻋڴʄ ܵحﺔ اݍحﻴﻮان أو اﻹɲﺴﺎن. 7. ʄڴﺗتﺒﻊ اﻟﻌﻠﻒ اﳌﺘﺪالو اﻟﺬي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن واﻟﺘﻌﺮف ﻋ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮزيﻌﮫ وﺗﺨﺰʈﻨﮫ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟܦجﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ. 8. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗﺔ وܵحﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ ﻟتﺴهﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗتﺒﻌﮫ. 9. ܥحﺐ اﻟﻌﻠﻒ واﺳ؅فدادﻩ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﮫ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟﻮزارة ﺑﺬﻟ ﻚ. 10 . ʏࢭ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻋﻠﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ اﳌنﺸﺄة. ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟﻐﺬاء وا ﻟﻌﻠﻒ ࢭʏ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣنﺸﺂٮڈﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1. إﻟﺰام اﳌنﺸﺄة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ɲܦخ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺸهﺎدات اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋﻠٕڈﺎ. 2. أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪ اݍخﺎص ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻌﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌُﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً أو اﻟۘي ࢭʏ اﻷﺳﻮاق وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ࢭʏ اݝخﺘ؄فا ت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ وﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. .اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ أي ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ أُﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻔﺤﺺ اݝخ؄في إڲʄ ﺣ؈ن ﻇهﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 4. إذا أﻇهﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻈﺎهﺮي أو اﻟﻔﺤﺺ اݝخ؄في ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻌڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ٭ڈﺬا اݍخﺼﻮص. 5. .أﻳﺔ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻻزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ) اﳌﺎدة12 ( ﺗﺪالو اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ اﳌﺘﺪالو واﳌﺴﺘﻮرد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وأﻳﺔ ﺷﺮوط أو ﻣﻌﺎﻳ؈ف واردة ࢭʏ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺪرة. 10 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء 2. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة ﺗﺪالو اﻟﻐﺬاء اﻟﻔﺎﺳﺪ، أو اﻟﻀﺎر ﺑﺎﻟܶحﺔ، أو اﳌﻐﺸﻮش، أو اﳌﻀﻠﻞ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ، أو اݝخﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ، أو ﻏ؈ف اﳌﻼﺋﻢ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. 3. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﺗﺪالو اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺬي ʇﺸɢﻞ ﺿﺮراً ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن، أو اݍحﻴﻮان أو اݝخﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓ ﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 4. ُﻳ ﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﺘﻐﻴ؈ف ࢭʏ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣɢﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء أو اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺪون إذن ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة13 ( 1. ﻟﻠﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌ ﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ ﻣﻦ اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺗﺮﻛﻴّڈﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، وأﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ. وﻟﻠﻮزارة ﺣﻈﺮ دﺧﻮل أو ﺗﺪالو أي ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وȖﻌﺮʈﻒ اݍجﻤهﻮر ﺑﺬﻟﻚ. 2. ﺗﻠ؅قم اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟ؅فﻛﻴﺐ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وأﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ذات أهﻤﻴﺔ. ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﻌﻘﻮȋــﺎت :ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹِﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ 1. ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )2,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮɲﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺪالو ࢭʏ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏﺬاءً ﻣﻐﺸﻮﺷﺎً أو ﺿﺎراً ﺑﺎﻟܶحﺔ أو ﻓﺎﺳﺪاً. 2. ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷهﺮ، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺪالو دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻏﺬاء ﻳﺤﺘﻮي ﺿﻤﻦ ﻣɢﻮﻧﺎﺗﮫ ﻋڴʄ ݍحﻮم اݍخنقﻳﺮ أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ أو أﻳﺔ ﻣﻮاد ﻛﺤﻮﻟﻴﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣɢﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 3. ) ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ10,000 ) ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺪالو أو روّج أو ﺳﺎهﻢ أو ɲﺸﺮ وﺻﻔﺎً ɠﺎذﺑﺎً ﻷي ﻏﺬاء ٭ڈﺪف ﺗﻀﻠﻴﻞ اﳌﺴْڈﻠﻚ. 4. ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳنﺘ؈ن، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000 ( ) ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز300,000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﺄي ﻏﺬاء أو ﻋﻠﻒ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 11 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء 5. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )100,000 ً( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺪالو ﻏﺬاءً أو ﻋﻠﻔﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 6. ʇﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب أﻳﺔ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﻘﻮȋﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة16 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ڴﻋ ʄ اﳌنﺸﺄة اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣɢﺎﻣﮫ ﺧﻼل )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ. ) اﳌﺎدة17 ( ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻹدارʈﺔ 1. ف؈ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ واݍجﺰاءات اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻹﻧﺬار. ب. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻏﻼﻗﺎً إدارʈﺎً ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ، وﻟهﺎ اݍحﻖ ࢭʏ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟۘي Ȗﺴﻤﺢ ﻟهﺬﻩ اﳌنﺸﺂت ﺑﻤﻌﺎودة ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻹﻏﻼق اﻹداري ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إزاﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اݝخﺎﻟﻔﺔ . ج. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة إﻏﻼﻗﺎً ٰڈﺎﺋﻴﺎً واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ܥحﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼهﺎ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ݀جﺰ ﻋﻦ إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة اﻹﻏﻼق اﻹداري. 2. ﻟﻠﻤنﺸﺄة أن ﺗﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻏﻼق اﳌﺆﻗﺖ أو اﻟٔڈﺎئﻲ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼ ﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻻ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2 ،( )5 ) ،( 7 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة14 ّ( إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. Ȋ ʇﻌﺎﻗﺐ ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻏ؈ف اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة .ࢭʏ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﻌﻮد 12 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬا ء 4. ) ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎݍح ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد2 ،( )5 ،( )7 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة14 ( ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺠﺎوز )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ. 5. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﻳﺤﺪد ﻓﻴﮫ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺎݍح واﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﺘﺼﺎݍح ﻋﻦ ɠﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )4 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة18 ( أﺣـɢﺎم ﻋﺎﻣــﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ف؈ﺗɢﻮن اﻟﻮزارة اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻌﻠﻒ. ) اﳌﺎدة19 ( .Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ) اﳌﺎدة20 ( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ- اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ) اﳌﺎدة21 ( ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ويﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮا ﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ. ) اﳌﺎدة22 ( .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ21 / ﻣﺤﺮم / 1436 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ3 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2015 م