قانون اتحادي بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14( ﻟﺴﻨﺔ 016 2 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋ ﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت و اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࡩʏ اݍحﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، و Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ࢭʏ ﺷﺄن Ȋﻌﺾ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيّﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ : اﻟﻮزارات وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟهﺰة اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ . اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ : اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ .اﻟﻮزراء اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ : اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ʇﺸɢﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ : ٍّ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ ﻘﺮرة وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﳌنﺸﺄة : أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أ و ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس أي ɲﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي أو ﺧﺪﻣﻲ أو ﻣ۶ي أو ﺣﺮࢭʏ أو زراڤʏ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ Ȗﺸﻤﻞ اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واݍجﻤﻌﻴﺎت .واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14( ﻟﺴﻨﺔ 016 2 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ ، ﻋڴʄ أن Ȗُ ﺴتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎﻣﮫ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. ا ﳌﺎدة )3( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أ ن ﻳﻔﺮض ﺿﻤﻦ أﺣɢﺎم اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﻜۗي اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص أو اﳌنﺸﺂت ﺟﺰاء أ و أﻛ؆ف ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻵﺗﻴﺔ : 1. اﻹﻧﺬار . 2. اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹ دارʈﺔ ﻋڴʄ أﻻّ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100 (ﻣﺌﺔ درهﻢ ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ )ﻋڴʄ 1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ . 3. ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ ، ﻋڴʄ أﻻّ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )2,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮﻧ؈ن درهﻢ . 4. إﻳﻘﺎع اݍحجﺰ اﻹداري ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت واﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ؈ف اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ و ، اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﺤﻼً ࢭʏ ارﺗɢﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ أﻻّ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة اݍحجﺰ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة. 5. اﻹﻏﻼق اﻹداري ﻟﻠﻤنﺸﺂت اݝخﺎﻟﻔﺔ إدار ʈﺎً ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وʈﺠﻮز إﻏﻼق اﳌنﺸﺂت ﻏ؈ف اﳌﺮﺧﺼﺔ إﻏﻼﻗﺎً داﺋﻤﺎً. 6. إﻟﻐﺎء ا ﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﳌ ﻮاﻓﻘﺎت اﻟ ﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻸܧخﺎص أ و اﳌنﺸﺂ ت اﳌﺮﺗﻜﺒ؈ن ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ أ و اﳌﺴﺆوﻟ؈ن ﻋٔڈﺎ . 7. اﻹȊﻌﺎد اﻹد اري ﻟﻠܨخﺺ ا ﻷﺟﻨۗي اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ . 8. ﺗﺤﻤﻴﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﻧﻔﻘﺎت وﺗɢﺎﻟﻴﻒ إزاﻟﺔ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻻﺿﺮار اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ أ و اﳌﻌﺎݍجﺔ . ) اﳌﺎدة4( ﺿﻮاﺑﻂ إﻗﺮار اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻗﺮار اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ : 1. أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ ﻧﺼﺎً ﺑ ﺎݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈ ﺔ، واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﺻﺮʈﺢ . 2. أن ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ا ﳌɢﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ، و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . 3. أن ﺗتﻨﺎﺳﺐ هﺬﻩ اݍجﺰاءات ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ . 4. أن ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ و ୒ﺟﺮاءات وﺷﺮوط اﻟﺘﻈﻠّ ﻢ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ . 5. أن ﻳﺘﻢ ɲﺸﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻀﻤﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14( ﻟﺴﻨﺔ 016 2 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة5( أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ُﻻ ﻳ ﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﺑﺄي ﺟﺰاء إداري أﺷﺪ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ، أو ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻟﻸ ܧخﺎص واﳌنﺸﺂت اﳌﺮﺗﻜﺒ؈ن ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ أ و اﳌﺴﺆوﻟ؈ن ﻋٔڈﺎ . ) اﳌﺎدة6( اﻹﻟﻐﺎءات ) ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ࢭʏ ﺷﺄن Ȋﻌﺾ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة7( اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟ ﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي: ﺑﺘﺎرʈﺦ : 15 ﻣﺤﺮم 1436 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 16 أﻛﺘﻮȋﺮ 2016 م