مرسوم بقانون اتحادي في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2017 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ 2017 ࡩʏ ﺷﺄن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،، ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن اﻹﻣﺎرات اﻷﻋﻀﺎء ࢭʏ اﻻﺗﺤﺎد، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ، ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻹﻣﺎرات إﻟٕڈﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ، ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻻت و୒ﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ90 ﻟﺴﻨﺔ2005 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴݏح ﻻهﺎي، 14 /ﻣﺎﻳﻮ1954،م − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ76 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 Ȋﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ݍحﻈﺮ وﻣﻨﻊ اﺳﺘ؈فاد وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻧﻘﻞ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ، − وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤ ﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵ Ȗﻲ: ﻣﺎدة )1( Ȗﻌﺮʈﻔـﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮ ن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞٍ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘ ﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟــﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟــﻮزارة : .وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮزʈــﺮ : وزʈﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ : ɠﻞ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮʈﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ أو ﺗﺮاﺛﻴﺔ أﺟﻨبﻴﺔ Ȗﺴﺘﻌ؈فهﺎ إﺣﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺘﺎﺣﻒ أو اﳌﻌﺎرض اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻜهﺎ أو ﺗﺤﻮزهﺎ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2017 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ًﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ف؈اﳌُﻌ : اﳌﺘﺤﻒ أو اﳌﻌﺮض اﻷﺟﻨۗي اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﻋڴʄ إﻋﺎرة ﻗﻄﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘنﻴﺎﺗﮫ ﻟﻌﺮﺿهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟ ؅فﺗيﺒﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻊ إﺣﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ. اݍحﺼﺎﻧﺔ : ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺮد إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة أو أﻳﺔ إﺟﺮاءات ٮڈﺪف ﳌﻨﻊ ﻋﻮدٮڈﺎ إڲʄ اﳌﻌ؈ف ﺣۘى ﻣﻐﺎدرٮڈﺎ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻮال اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ.ﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة2 ( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ʇﺴﺘﻌ؈فهﺎ أﺣﺪ اﳌﺘﺎﺣﻒ أو اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻷي ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺮﺿهﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎً ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة3( ﻣﻨﺢ اݍحﺼﺎﻧﺔ 1. ﺗُﻤﻨَﺢ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎرٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﮫ إﺣﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ ﺷﺮʈﻄﺔ إ ﺑﻼغ اﻟﻮزارة ﺑبﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎرة وﺗﻔﺎﺻﻴﻠهﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟهﺎ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟتܦجﻴﻠهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺬي ﺗنﺸﺌﮫ اﻟﻮزارة وﻓﻖ أ ﺣɢﺎم اﳌﺎدة )8 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﺗﺰوʈﺪ اݍجهﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ Ȋﺸهﺎدة اﻟتܦجﻴﻞ ﺧﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )15( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻠﻘٕڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟهﺎ اﳌﺘﺤﻒ أ و اﳌﻌﺮض Ȋﻌﺪم اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﺤﻼً ﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺑ؈ن اﳌﻌ؈ف و ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ، وﻟﻠﻮزارة ࢭʏ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ و୒ﺑﻼغ اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )15( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻠﻘٕڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة آﺛﺎر اݍحﺼﺎﻧﺔ ) اﳌﺎدة4( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ ﺟهﺔ ﺗﻤﺎرس وﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎ ﺋﻴﺔ أو إدارʈﺔ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اݍحجﺰ ﻋڴʄ أو ﻣﺼﺎدرة ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي ﻃﻠﺐ أو دﻋﻮى ﳌﻨﻊ اﳌﺘﺤﻒ أو اﳌﻌﺮض ﻣﻦ إﻋﺎدة إﺣﺪى اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إڲʄ اﳌﻌ؈ف Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة ﻋﺮﺿهﺎ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮ ز اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ʇﺴْڈﺪف ﻣﻨﻊ اﳌﺘﺤﻒ أو اﳌﻌﺮض ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إڲʄ اﳌﻌ؈ف. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2017 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ) اﳌﺎدة5( ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻹ ﻟﻐﺎء أو اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ) اﳌﺎدة6( إﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزʈﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ، أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺣﺪى اݍجهﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص، اﻟﻄﻠﺐ إڲʄ اݍجهﺔ اﳌﺴﺘﻌ؈فة إ ﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎرة إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌُﻌ؈ف إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻣﺤﻼً ﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺑ؈ن اﳌﻌ؈ف و ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳتﺒ؈ن ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟنقاع وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ ﻋڴʄ أ ن ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﺘﻢ رﻓﻊ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟنقاع. ) اﳌﺎدة7( اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ اݍحﺼﺎﻧﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮر ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ ɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، أو ﺗﺒ؈ن ﻟﮫ ﻋﺪم ܵحﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻣﻨﺤﺖ اݍحﺼﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠٕڈﺎ، أن ﻳﻘﺪم اﻋ؅فاﺿﺎً ﻟﻠﻮزʈﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 2. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟهﺎ اﳌﺘﺤﻒ أو اﳌﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌ؈ف أن ﺗﺮد ﻋڴʄ اﻻﻋ؅فاض ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ. 3. ًﻳﻔﺼﻞ اﻟﻮزʈﺮ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻻﻋ؅فاض، ﻓﺈذا ɠﺎن اﻻﻋ؅فاض ﺟﺪﻳﺎ ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻣﺴبﺒﺎً ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ڲʄ إ ﻣﺼﺪرهﺎ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳتﺒ؈ن ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻻﻋ؅فاض، ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اݍجه ﺔ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟهﺎ اﳌﺘﺤﻒ أو اﳌﻌﺮض واﳌُﻌ؈ف ﻣهﻠﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻹﻋﺎدٮڈﺎ إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌُﻌ؈ف. ) اﳌﺎدة8( اﻟܦجﻞ ʄڴﺗنآىئ اﻟﻮزارة ܥجﻼً ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد Ȋﻐﺮض اﻟﻌﺮض اﳌﺆﻗﺖ ﻋڴʄ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. 2. اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻘﺮارات واﻻﻋ؅فاﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. 3. أي إﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻨﺢ ﺑﻴﺎن أو ﺷهﺎدة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2017 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ اݍحجﺰ أو اﳌﺼﺎدرة ) اﳌﺎدة9( اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُ ، ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ : 18 / ﺷﻮال / 1438هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 12 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2017 م