مرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ࡩʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ʏࢭ ،ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ڴوﻋ ʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ، ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻹﻣﺎرات إﻟٕڈﺎ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3( ﻟﺴﻨﺔ1983 ࢭ ، ،ʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ڴوﻋ ʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ، ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟبﺸﺮ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ،Ȋﺸﺄن Ȗﺸﻜﻴﻞ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﺗﻤهﻴﺪﻳﺔ ) اﳌﺎدة1( اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺨﺘﺺ ٭ڈﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﺟﺮʈﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ 2. .اݍجﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻻɲﺴﺎﻧﻴﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 3. .ﺟﺮاﺋﻢ اݍحﺮب 4. .ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻻﺑﺎدة اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ واݍجﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹɲﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول ﺟﺮʈﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ ) اﳌـﺎدة2( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ إهﻼك ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ أو إﺛنﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳنﻴﺔ ﺑﺼﻔْڈﺎ هﺬﻩ ، إهﻼɠﺎً ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ، ﻣۘى ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﻤﻂ أ ﻓﻌﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ و و اܷح ﺔ و ﻣﻮﺟهﺔ ﺿ ﺪ ﺗﻠﻚ اݍجﻤﺎﻋﺔ أو أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﺤﺪث ࢭʏ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ذﻟﻚ اﻹهﻼك : 1. .ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد اݍجﻤﺎﻋﺔ 2. إݍحﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘڴʏ ﺟﺴﻴﻢ ﺑ ﺄﻓﺮاد اݍجﻤﺎﻋﺔ. 3. .إﺧﻀﺎع اݍجﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺪاً ﻷﺣﻮال ﻣﻌيﺸﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ إهﻼﻛهﺎ اﻟﻔﻌڴʏ ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ 4. ﻓﺮض ﺗﺪاﺑ؈ف Ȗﺴْڈﺪف ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب داﺧﻞ اݍجﻤﺎﻋﺔ. 5. .ﻧﻘﻞ أﻃﻔﺎل اݍجﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﻮة إڲʄ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ) اﳌﺎدة3( ɠﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋڴʄ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺸﺮوع ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺣﺮض ﻋﻠٕڈﺎ إذا ﻟﻢ ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮʈﺾ أﺛﺮ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اݍجﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹɲﺴﺎﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة4( ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻔﺮع ، Ȗﻌۚى ﻋﺒﺎرة "ݠجﻮم ﻣﻮﺟﮫ ﺿﺪ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن" اﻟﻨݤج اﻟﺴﻠﻮɠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻرﺗɢﺎب اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻸﻓﻌﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع ﺿﺪ أﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن، ﻋﻤﻼ Ȋﺴﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘغىى ﺑﺎرﺗɢﺎب هﺬ ا اﻟݤجﻮم، أو Ȗﻌﺰʈﺰا ﻟهﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌـﺎدة5( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣۘى اُرﺗﻜﺒﺖ ࢭʏ إﻃﺎر ݠجﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣٔڈڋʏ ، ﻣﻮﺟﮫ ﺿﺪ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن، وﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟݤجﻮم: 1. .اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ 2. اﻹﺑﺎدة، وȖﺸﻤﻞ ﻓﺮض أﺣﻮال ﻣﻌيﺸﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺪواء ﺑﻘﺼﺪ إ هﻼك ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن. 3. اﻻﻏﺘﺼﺎب، أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اݍجنؠ�ي، أو اﻹﻛﺮاﻩ ﻋڴʄ اﻟﺒﻐﺎء، أو اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻘﺴﺮي، أو اݍحﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي، أو أي ﺷɢﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻟﻌﻨﻒ اݍجنؠىي ﻋڴʄ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اݍخﻄﻮرة. و ʈﻘﺼﺪ ﺑﺎݍحﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي: إﻛﺮاﻩ اﳌﺮأة ﻋڴʄ اݍحﻤﻞ ﻗﺴﺮا وﻋڴʄ اﻟﻮﻻدة ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺘɢﻮʈﻦ اﻟﻌﺮࢮʏ ﻷﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن أو ﺑﻘﺼﺪ ارﺗɢﺎب اﻧْڈﺎɠﺎت ﺧﻄ؈فة أﺧﺮى .ʏڲﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ) اﳌﺎدة6( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣۘى اُرﺗﻜﺒﺖ ࢭʏ إﻃﺎر ݠجﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣٔڈڋʏ ، ﻣﻮﺟﮫ ﺿﺪ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن ، وﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟݤجﻮم: 1. ʄڴاﻻﺳ؅فﻗﺎق، ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ ﺣـﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ، أو هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌهﺎ ﻋ ܧخﺺ ﻣﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻻ ﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷܧخﺎص، وﺧﺎﺻﺔ اﻟنﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل. 2. إȊﻌﺎد اﻟﺴɢﺎن أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺴɢﺎن، ﺑﻨﻘﻠهﻢ ﻗﺴﺮا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟۘي ﻳﻮﺟﺪون ﻓٕڈﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮد أ و ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻗﺴﺮي آﺧﺮ دون ﻣ؄فرات ʇﺴﻤﺢ ٭ڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. 3. اﻟܦجﻦ أو اݍحﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋڴʄ أي ﻧﺤﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ اݍحﺮʈﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. 4. اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺘﻌﻤﺪ إݍحﺎق أﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة، ﺳﻮاء ﺑﺪﻧﻴﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ، Ȋܨخﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﳌْڈﻢ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻟﻢ أو اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻧﺎﺟﻤ؈ ن ﻋﻦ ﻋﻘﻮȋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ɠﺎﻧﺎ ﺟﺰءا ﻣٔڈﺎ أو ﻧتﻴﺠﺔ ﻟهﺎ. 5. اﻻﺿﻄهﺎد ﺑﺤﺮﻣﺎن أﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴɢﺎن ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻣ ﺘﻌﻤﺪا وﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ ، Ȋﺴبﺐ هﻮʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﺔ أو اݝجﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻹ ﺛنﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺪﻳنﻴﺔ، أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اݍجنﺲ ذﻛﺮ ا أو أﻧۙى، أو ﻷﺳﺒﺎب 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ ﻻ ﻳﺠ؈قهﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﮫ هﺬا اﻟﻔﺮع أو أي ﺟﺮʈﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸܧخﺎص ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠٕڈﻢ أو اﺣﺘﺠﺎزهﻢ أو اﺧﺘﻄﺎﻓهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أو ﺑﺈذن أو دﻋﻢ ﻣٔڈﺎ ﻟ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو Ȋﺴɢﻮٮڈﺎ ﻋﻠﻴﮫ، ﺛﻢ رﻓﻀهﺎ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﺮﻣﺎن هﺆﻻء اﻷܧخﺎص ﻣﻦ ﺣﺮʈْڈﻢ أو إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺼ؈فهﻢ أو ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدهﻢ، ٭ڈﺪف ﺣﺮﻣﺎٰڈﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔ؅فة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮʈﻠﺔ. 6. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﺎرﺗɢﺎب أﻳﺔ أﻓﻌﺎل ﻻ إɲﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ࢭʏ ﻃﺎȊﻌهﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع وﺗﺮﺗﻜﺐ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﻈﺎ م ﻣﺆﺳؠ�ي ﻗﻮاﻣﮫ اﻻﺿﻄهﺎد اﳌٔڈڋʏ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻨݤجﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ واﺣﺪة إزاء أﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ أﺧﺮى، وﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑنﻴﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم. 7. اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼإɲﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻄﺎȊﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع ، اﻟۘي ﺗتﺴبﺐ ﻋﻤﺪا ࢭʏ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة أو ࢭʏ أذى ﺧﻄ؈ف ﻳݏحﻖ ﺑﺎݍجﺴﻢ أو ﺑﺎﻟܶحﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺮاﺋﻢ اݍحﺮب اﻟﻔﺮع اﻻول اﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة7( :ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ 1. ࢭʏ اﻟنقاﻋﺎت اﳌﺴݏحﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻷܧخﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟ ن ﻮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 واﻟ؄فوﺗﻮɠﻮل اﻹﺿﺎࢭʏ اﻷول ﻟﻌﺎم1977 . 2. ࢭʏ اﻟنقاﻋﺎت اﳌﺴݏحﺔ ﻏ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻷܧخﺎص ﻏ؈ف اﳌﺸ؅فﻛ؈ن اﺷ؅فاɠﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ࢭʏ اﻷﻋﻤﺎل اݍحﺮȋﻴﺔ، ࢭʏ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻘﻮا ﺳﻼﺣهﻢ ، وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﺎﺟﺰʈﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل Ȋﺴبﺐ اﳌﺮض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻷي أو ﺳبﺐ آﺧﺮ ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 و اﻟ؄فﺗﻮɠﻮل اﻻﺿﺎࢭʏ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻟﻌﺎم 1977 واﻟ ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ اﻹ ɲﺴﺎɲﻲ . 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة8( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ Ȗ ﻌﺪ ﻣﻦ اﻟنقاﻋﺎت اﳌﺴݏحﺔ ﻏ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ، أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ أو أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﻔﺮدة أو اﳌﺘﻘﻄﻌﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اݍحﺮب اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل اݝحﻈﻮرة ) اﳌـﺎدة9( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أ و اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ، ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻛـﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻤ؈ن إڲʄ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﺟيﺶ أو ﻣﻌﺎد أو أﺣﺪ اﳌﻘﺎﺗﻠ؈ن ﻣﻦ اﻟﻌﺪو أو إﺻﺎﺑْڈﻢ ﻏﺪرا. 2. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻤﻮم أو اﻷﺳݏحﺔ اﳌﺴﻤﻤﺔ. 3. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزات اݍخﺎﻧﻘﺔ أو اﻟﺴﺎﻣﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات وﺟﻤﻴﻊ ࢭʏ ﻣﺎ ﺣﻜﻤهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ أو اﳌﻮاد أو اﻷﺟهﺰة. 4. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻤﺪد أو ﺗتﺴﻄﺢ Ȋﺴهﻮﻟﺔ ࢭʏ اݍجﺴﻢ اﻟبﺸﺮي، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت ذات اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟۘي ﻻ Ȗﻐﻄﻲ ɠﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ أو اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت اݝحﺰزة اﻟﻐﻼف. ) اﳌﺎدة10 ( ʏڲʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ، ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻛـﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دو أو ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. Ȗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﮫ ݠجﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن ﺑﺼﻔْڈﻢ ﺿﺪ أو هﺬﻩ أﻓﺮاد ﻣﺪﻧﻴ؈ن ﻻ ʇﺸﺎرɠﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ࢭʏ اﻷﻋﻤﺎل اݍحﺮȋﻴﺔ. 2. Ȗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﮫ ݠجﻤﺎت ﺿﺪ اﳌﺒﺎɲﻲ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺪﻳنﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اݍخ؈فﻳﺔ، واﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرʈﺨﻴﺔ، واﳌﺴتﺸﻔﻴﺎت وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﳌﺮعىى واݍجﺮڌʄ، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﺗɢﻮن أهﺪاﻓﺎ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ. 3. .اﻹﻋﻼن ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪ ﻋڴʄ ﻗﻴﺪ اݍحﻴﺎة وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌ ﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ؆ف. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌـﺎدة11 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ، ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻛـﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. Ȗﻌﻤﺪ ﺷﻦ ݠجﻮم ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ʇﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ࢭʏ اﻷرواح أو إﺻﺎﺑﺎت ﺑ؈ن اﳌﺪﻧﻴ؈ن، أو إݍحﺎق أﺿﺮار ﻣﺪﻧﻴﺔ، أو إ ﺣﺪاث ﺿﺮر واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وﻃﻮʈﻞ اﻷﺟﻞ وﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻳɢﻮن إﻓﺮاﻃﮫ واܷحﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إڲʄ ﻣﺠﻤﻞ اﳌɢﺎﺳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة. 2. اﺳﺘﺨﺪم أﺳݏحﺔ أو ﻗﺬاﺋﻒ أو ﻣﻮاد أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺮȋﻴﺔ Ȗﺴبﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ أﺿﺮاراً زاﺋﺪة أو آﻻﻣﺎً ﻻ ﻟﺰوم ﻟهﺎ أو ﺗɢﻮن ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟنقاﻋﺎ ت اﳌﺴݏحﺔ ، Ȋﺸﺮط أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻷﺳݏحﺔ واﻟﻘﺬاﺋﻒ واﳌﻮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اݍحﺮȋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻈﺮ . ) اﳌﺎدة12 ( ʏڲʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ، ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻛـﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دو وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. Ȗﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﮫ ݠجﻤﺎت ﺿﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺪﻧﻴﺔ، أي اﳌﻮاﻗﻊ اﻟۘي ﻻ Ȗﺸɢﻞ أهﺪاﻓﺎ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ. 2. ﻣهﺎﺟﻤﺔ أو ﻗﺼﻒ اﳌﺪن أو اﻟﻘﺮى أو اﳌﺴﺎﻛﻦ أو اﳌﺒﺎɲﻲ اﻟﻌﺰﻻء اﻟۘي ﻻ ﺗɢﻮن أهﺪاﻓﺎ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ، ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ɠﺎﻧﺖ. 3. اﺳﺘﻐﻼل وﺟﻮد ܧخﺺ ﻣﺪɲﻲ أو أܧخﺎص آﺧﺮʈﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺎݍﺑ حﻤﺎﻳﺔ ﻹﺿﻔﺎء اݍحﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ﻋڴʄ ﻧﻘﺎط أو ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮʈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. 4. Ȗﻌﻤﺪ ﺗﺠﻮيﻊ اﳌﺪﻧﻴ؈ن ɠﺄﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اݍحﺮب ﺑﺤﺮﻣﺎٰڈﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟۘي ﻻ ﻏۚى ﻋٔڈﺎ ﻟﺒﻘﺎ٬ڈﻢ ࢭʏ ﺑﻤﺎ ، ذﻟﻚ Ȗﻌﻤﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﻮﺛﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 . وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ؆ف . ) اﳌﺎدة13 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ، ﻛـﻞ ﻣﻦ أﺻﺪر ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﮫ، أواﻣﺮ ﺑتﺸﺮʈﺪ اﻟﺴɢﺎن اﳌﺪﻧﻴ؈ن ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟنقاع، ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ذﻟﻚ ﺑﺪاع أﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴ؈ن اﳌﻌﻨﻴ؈ن أو ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮʈﺔ .ﻣݏحﺔ 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺮاﺋـﻢ اݍحـﺮب ﺿـﺪ اﻷܧخـﺎص ) اﳌـﺎدة14 ( ʇُﻌﺎﻗـ ـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام أو ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا ܧخﺼﺎ ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﺎݍح ﻤﺎﻳﺔ وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ . ) اﳌـﺎدة15 ( ف؈ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام أو ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ أو ﻏ دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. إﺧﻀﺎع اﻷܧخﺎص اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻃﺮف ﻣﻌﺎد ﻟﻠتﺸﻮʈﮫ اﻟﺒﺪɲﻲ ﻷي أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗ؄فرهﺎ اﳌﻌﺎݍجﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ اﻷﺳﻨﺎن أو اﳌﻌﺎݍجﺔ ࢭʏ اﳌﺴتﺸﻔﻰ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﻌۚي واﻟۘي ﻻ ﺗﺠﺮي ﻟﺼﺎݍحﮫ وﺗتﺴبﺐ ࢭʏ وﻓﺎة ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ أو أوﻟﺌﻚ اﻷܧخﺎص ࢭʏ أو Ȗﻌﺮʈﺾ ܵحْڈﻢ ݍخﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ. 2. اﻻﻏﺘﺼﺎب أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اݍجنؠ�ي أو اﻹﻛﺮاﻩ ﻋڴʄ اﻟﺒﻐﺎء أو اݍحﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮف ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻘﺴﺮي، أي أو ﺷɢﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻟﻌﻨﻒ اݍجنؠ�ي ʇﺸɢﻞ أﻳﻀﺎ اﻧْڈﺎɠﺎ ﺧﻄ؈فا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 . ) اﳌﺎدة16 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﺧﺬ أ رهﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻷ ܧخﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ، وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ . .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ ) اﳌﺎدة17 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺪ اﻃﻔﺎﻻً دون اݍخﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ إﻟﺰاﻣﻴﺎ أو ﻃﻮﻋﻴﺎ ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ أو اﺳﺘﺨﺪﻣهﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ࢭʏ اﻷﻋﻤﺎل اݍحﺮȋﻴﺔ وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ . 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت اﻟﻄﻔﻞ اݝجﻨﺪ . ) اﳌـﺎدة18 ( ʇُﻌﺎﻗـ ـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام أو ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﺟﺮح أو ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺎﺗﻼ اﺳتﺴﻠﻢ ﻣﺨﺘﺎرا ، ﻳɢﻮن ﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﺳﻼﺣﮫ ﻟﻢ أو Ȗﻌﺪ ﻟﺪﻳﮫ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ، وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ . ) اﳌﺎدة19 ( ʏࢭ ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻷܧخﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. ،اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإɲﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. 2. اﻹȊﻌﺎد أو اﻟﻨﻘﻞ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋ؈ن أو اݍحبﺲ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع. 3. إرﻏﺎم أي أﺳ؈ف ﺣﺮب أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺔ ࢭʏ ﺻﻔﻮف ﻗﻮات دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ. 4. Ȗﻌﻤﺪ ﺣﺮﻣﺎن أي أﺳ؈ف ﺣﺮب أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ ࢭʏ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻧ ﻈﺎﻣﻴﺔ. 5. .Ȗﻌﻤﺪ إﺣﺪاث ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة أو إݍحﺎق أذى ﺧﻄ؈ف ﺑﺎݍجﺴﻢ أو ﺑﺎﻟܶحﺔ .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ ) اﳌﺎدة20 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺘ ﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. إﺟﺒﺎر رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺎدي ﻋڴʄ اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮȋﻴﺔ ﻣﻮﺟهﺔ ﺿﺪ ﺑﻠﺪهﻢ، ﺣۘى و୒ن ɠﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ɲﺸﻮب اݍحﺮب ࢭʏ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اݝحﺎرȋﺔ. 2. ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل، ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﻨﻘﻞ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳɢﺎٰڈﺎ اﳌﺪﻧﻴ؈ن إڲʄ اﻷرض اﻟۘي ﺗﺤﺘﻠهﺎ، أو إȊﻌﺎد أو ﻧﻘﻞ ɠﻞ ﺳɢﺎن اﻷرض اݝحﺘﻠﺔ أو أﺟﺰاء ﻣٔڈﻢ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻷرض أو ﺧﺎرﺟهﺎ. .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة21 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ اﻋﺘﺪى ﻋڴʄ ﻛﺮاﻣﺔ اﻻܧخﺎص وȋﺨﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌهﻴﻨﺔ واݍحﺎﻃّﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ . ) اﳌـﺎدة22 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام أو ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ أﺻﺪر أﺣɢﺎﻣﺎ وﻧﻔﺬ إﻋﺪاﻣﺎت ﺿﺪ أܧخﺎص ﻣﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ دون وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸɢﻠﺔ Ȗﺸﻜﻴﻼ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌ؅فف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ،ﻏۚى ﻋٔڈﺎ وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ ﻏ؈ف دوڲʏ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ. ) اﳌﺎدة23 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷܧخﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ، وȋﺨﺎﺻﺔ اﻟتﺸﻮʈﮫ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، و ɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴݏح ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ. .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ ) اﳌﺎدة24 ( ʇُﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋـﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋڴʄ ﻛﺮاﻣﺔ اﻷ ܧخﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ، وȋﺨﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌهﻴﻨﺔ واݍحﺎﻃّﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧـﺰاع ﻣﺴﻠـﺢ ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ. اﻟﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اݍحﺮب ﺿﺪ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت واݍحﻘﻮق اﻷﺧﺮى ) اﳌﺎدة25 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﺰا ع ﻣﺴݏح دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. ٰڈﺐ أي ﺑﻠﺪة أو ﻣɢﺎن ﺗﻢ و୒ن ﺣۘى اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﻮة. 2. ﺗﺪﻣ؈ف ﻣﻤﺘﻠɢﺎت اﻟﻌﺪو أو اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﺪﻣ؈ف أو اﻻﺳتﻴﻼء ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﮫ ﺿﺮورات اݍحﺮب. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة26 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وذ ﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴݏح دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. إݍحﺎق ﺗﺪﻣ؈ف واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻟۘي ﺗﺤﻤٕڈﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ دون أن ﺗɢﻮن هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻋﺴﻜﺮʈﺔ ﺗ؄فر ذﻟﻚ وȋﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وȋﻄﺮʈﻘﺔ .ﻋﺎﺑﺜﺔ 2. إﻋﻼن أن ﺣﻘﻮق ودﻋﺎوى رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺎدي ﻣﻠﻐﺎة أو ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﻦ أو ﺗɢﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أﻳﺔ ࢭʏ ﻣﺤﻜﻤﺔ. اﻟﻔﺮع اݍخﺎﻣﺲ ﺟﺮاﺋـﻢ اݍحﺮب ﺿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹɲﺴﺎﻧﻴﺔ وﺷﺎراٮڈﺎ ) اﳌـﺎدة27 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴݏح دوڲʏ أو ﻏ؈ف دوڲʏ ، وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ: 1. Ȗﻌﻤﺪ ﺷﻦ ݠجﻤﺎت ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻔ؈ن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ؈ن أو ﻣنﺸﺂت أو ﻣﻮاد أو وﺣﺪات أو ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ﻣهﻤﺔ ﻣﻦ ﻣهﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹɲﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺎ داﻣﻮا ʇﺴﺘﺤﻘﻮن اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴ؈ن أو ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. 2. ʏڴȖﻌﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﮫ ݠجﻤﺎت ﺿﺪ اﳌﺒﺎɲﻲ واﳌﻮاد واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤ اﻟﺸ ﻌﺎرات اﳌﻤ؈قة اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 .ʏڲﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو .ف؆وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ ) اﳌـﺎدة28 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ ɠﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻢ اﻟهﺪﻧﺔ ﻋﻠﻢ أو اﻟﻌﺪو أو ﺷﺎرﺗﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ وزʈﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻋﻠﻢ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺷﺎراٮڈﺎ وأزʈﺎ٬ڈﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﺎرات اﳌﻤ؈قة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرȌﻌﺔ ﻟﻌﺎم 1949 ﻣﻤﺎ ʇﺴﻔﺮ ﻋﻦ إݍحﺎق إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ .ﺑﺎﻷﻓﺮاد، وɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴݏح دوڲʏ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﮫ وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ إذا أﺳﻔﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮت ܧخﺺ أو أﻛ؆ف. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌﺪوان ) اﳌـﺎدة29 ( 1. ʏࢭ ،ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ ɠﻞ ܧخﺺ وﺿﻊ ﻳتﻴﺢ ﻟﮫ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎ؟�ي أو اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮﺟٕڈﮫ، ﺧﻄﻂ أﻋﺪ أو أو ﺷﻦ أو ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻼ ﻋﺪواﻧﻴ ﻣﻦ ﺎ ﺷﺄﻧﮫ -ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﻧﻄﺎﻗﮫ- أن ʇﻌﺪ اﻧْڈﺎɠﺎ واܷحﺎ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة . 2. "ʇﻌۚي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪواɲﻲ" اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﳌﺴݏحﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﺳﻼﻣْڈﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﺳﺘﻘﻼﻟهﺎ اﻟﺴﻴﺎ؟�ي، ﺑﺄي أو ﺻﻮرة أﺧﺮى ﺗتﻨﺎࢭʄ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. 3. ʇ ﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﻋﺪواﻧﻴ ﻣﻦ أي ﺎَ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺮب أو ﺑﺪوﻧﮫ: أ. ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ Ȋﻐﺰو إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو اﻟݤجﻮم ﻋﻠﻴﮫ، أي أو اﺣﺘﻼل ﻋﺴﻜﺮي - ɠﺎن وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ- ﻳﻨﺠﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻐﺰو أو اﻟݤجﻮم، ﺿﻢ أي أو ﻹﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ݍجﺰء ﻣﻨﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل .اﻟﻘﻮة ب. ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﺬف إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ، أو اﺳﺘﻌﻤﺎل دوﻟﺔ ﻣﺎ أﻳﺔ أﺳݏحﺔ ﺿﺪ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ .أﺧﺮى ج. ﺿﺮب ﺣﺼﺎر ﻋڴʄ ﻣﻮاɲﺊ دوﻟﺔ ﻋڴʄ أو ﻣﺎ ﺳﻮاﺣﻠهﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﺪوﻟﺔ .أﺧﺮى د. ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻤهﺎﺟﻤﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ اﻟ؄فﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اݍجﻮʈﺔ أو اﻷﺳﻄﻮﻟ؈ن اﻟﺒﺤﺮي واݍجﻮي ﻟﺪوﻟﺔ .أﺧﺮى ه. ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاٮڈﺎ اﳌﺴݏحﺔ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ، ﻋڴʄ وﺟﮫ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻻﺗﻔﺎق، أي أو ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻮﺟﻮدهﺎ ࢭʏ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺬɠﻮر Ȋﻌﺪ ﻣﺎ إڲʄ ٰڈﺎﻳﺔ .اﻻﺗﻔﺎق و. ﺳﻤﺎح دوﻟﺔ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ إﻗﻠﻴﻤهﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﺄن Ȗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ارﺗɢﺎب ﻋﻤﻞ ﻋﺪواɲﻲ ﺿﺪ دوﻟﺔ .ﺛﺎﻟﺜﺔ ز. إرﺳﺎل ﻋﺼﺎﺑﺎت أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴݏحﺔ أو ﻗﻮات ﻏ؈ف ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ أو ﻣﺎ ﺑﺎﺳﻤهﺎ ﺗﻘﻮم ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى Ȋﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﳌﺴݏحﺔ ﺗɢﻮن ﻣﻦ اݍخﻄﻮرة ﺑﺤﻴﺚ Ȗﻌﺎدل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋ ﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو ، اﺷ؅فاك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪور ﻣﻠﻤﻮس ࢭʏ ذﻟﻚ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول ﺳﺮʈﺎن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﺴ؈فﻩ وﺗﺪﺑ؈ف اﻹ Ȋﻌﺎد ) اﳌﺎدة30 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻹﺗﺤﺎدي، Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺠﻌﻠﮫ ﻓﺎﻋﻼً أو ﺷﺮʈɢﺎً ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﮫ، ﻣۘى ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أو ﺿﺪ أي ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اﳌﻨتﺴﺒ؈ن أو .اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف ﻗﻮاٮڈﺎ اﳌﺴݏحﺔ ) اﳌﺎدة31 ( ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ Ȗﺴﺘﻌ؈ن اݝ حﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺗﻔﺴ؈ف و ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷ ﺳﺎ؟�ي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، وأرɠﺎن اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼٮڈﻤﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ وﻗﺖ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ. 2. اﳌﻌﺎهﺪات اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ وﻗﻮاﻋﺪﻩ، ذﻟﻚ ࢭʏ ﺑﻤﺎ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴݏحﺔ. ) اﳌـﺎدة32 ( ﺗُﻄﺒﻖ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﮫ ﻧﺺ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال ، ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ 2. ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷ ﺧﺮى . 3. .ﻗﺎﻧﻮن Ȗﺸﻜﻴﻞ اݝحﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ 4. .ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ 5. ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ . 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة33 ( ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺻﺎدر ﺿﺪ أﺟﻨۗي ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ʇﺴﺘﻮﺟﺐ إȊﻌﺎد اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻮاɲﻌهﺎ ) اﳌﺎدة34 ( ﻳɢﻮن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟܨخﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺗﺨﻀﻊ ﻹﻣﺮﺗﮫ وﺳﻴﻄﺮﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ؈ن أو ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ وﺳﻴﻄﺮﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ؈ن ﺣﺴﺐ اݍحﺎﻟﺔ، ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟܨخﺺ ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 1. إذا ɠﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟܨخﺺ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ أو ﻳﻔ؅فض أن ﻳɢﻮن ﻗ ﺪ ﻋﻠﻢ Ȋﺴبﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ࢭʏ ذﻟﻚ اݍح؈ن ﺑﺄن اﻟﻘﻮات ﺗﺮﺗﻜﺐ أو ﺗɢﻮن ﻋڴʄ وﺷﻚ ارﺗɢﺎب هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟܨخﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﮫ ﳌﻨﻊ أو ﻗﻤﻊ ارﺗɢﺎب ﺗﻠﻚ اݍجﺮاﺋﻢ أو ﻟﻌﺮض اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳌﻘﺎﺿﺎة. اﳌـﺎدة )35 ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ Ȋﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺋيﺲ واﳌﺮؤوس ﻏ؈ف اﻟﻮارد وﺻﻔهﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ʇﺴﺄل اﻟﺮﺋيﺲ ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮؤوﺳ؈ن اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ وﺳﻴﻄﺮﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ؈ن، ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ ﻋڴʄ هﺆﻻء اﳌﺮؤوﺳ؈ن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ اذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ : 1. أو ﻋﻠﻢ ﻗﺪ ɠﺎن إذا ﺗﺠﺎهﻞ أﻳﺔ وڤʏ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒ؈ن أن ﻣﺮؤوﺳﻴﮫ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻋڴʄ أو وﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ. 2. .إذا Ȗﻌﻠﻘﺖ اݍجﺮاﺋﻢ ﺑﺄɲﺸﻄﺔ ﺗﻨﺪرج ࢭʏ إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺘ؈ن ﻟﻠﺮﺋيﺲ 3. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋيﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﮫ ﳌﻨﻊ أو ﻗﻤﻊ ارﺗɢﺎب هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ أو ﻟﻌﺮض اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳌﻘﺎﺿﺎة. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة36 ( ﺪﻻ ʇُﻌ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣɢﻮﻣﺔ أو رﺋيﺲ، ﻋﺴﻜﺮʈﺎً ɠﺎن أم ﻣﺪﻧﻴﺎً، اﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 1. .إذا ɠﺎن ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻟ؅قام ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ أواﻣﺮ اݍحɢﻮﻣﺔ أو اﻟﺮﺋيﺲ اﳌﻌۚي 2. .إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟܨخﺺ ﻋڴʄ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع 3. .إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻇﺎهﺮة ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗɢﻮن ﻋﺪم اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻇﺎهﺮة ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎرﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ أو اݍجﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹɲﺴﺎﻧﻴﺔ. ) اﳌﺎدة37 ( ʄڴʇﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﻼ ݍحﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮڤʏ ﺗﺼﺮف اﳌﺪاﻓﻊ ﻋ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ أو ܧخﺺ آﺧﺮ ، أو اﻟﺪﻓﺎع ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اݍحﺮب ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻠɢﺎت ﻏۚى ﻻ ﻋٔڈﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﮫ أو ﺑﻘﺎء ܧخﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ أو ، ﻣﻤﺘﻠɢﺎت ﻻ ﻏۚى ﻋٔڈﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻣهﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ ﺿﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺷﻴﻚ وﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻘﻮة، وذﻟﻚ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اݍخﻄﺮ اﻟﺬي ٱڈﺪد اﳌﺪاﻓﻊ أو اﻟܨخﺺ اﻵﺧﺮ أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﳌﻘﺼﻮد ﺣﻤﺎﻳْڈﺎ . ﻻ ʇﻌﺪ اﺷ؅فاك اﻟܨخﺺ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻗﻮات- ʏࢭ ذاﺗﮫ ﺣﺪ- ﺳبﺒﺎ ﻻﻣﺘﻨﺎع اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﳌﺎدة . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﺣɢﺎم إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ) اﳌﺎدة38 ( .ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوڲʄ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺣﺪﻩ دون ﻏ؈فﻩ ﺑﻨﻈﺮ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، واﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ أو ﺿﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮʈ؈ن أو ﻣﻨتﺴۗي اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﺎﻛﻦ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ أو اﳌنﺸﺂت اݍحﻴﻮʈﺔ أو اﻟهﺎﻣﺔ اﻟۘي ﺗɢﻠﻒ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴٔڈﺎ أو ﺣﺮاﺳْڈﺎ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌـﺎدة )39 ( ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ إﺣﺪى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ إذن ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي أو اﳌﺪڤʏ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي، ɠﻞٌ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ . ) اﳌـﺎدة40 ( ﻻ ﺗﺤﻮل اݍحﺼﺎﻧﺎت أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃۚي أو اﻟﺪوڲʏ، دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ ﻋڴʄ هﺬا اﻟܨخﺺ . ) اﳌـﺎدة41 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أي ܧخﺺ ﻋﻦ وﻗﺎئﻊ، ﺷɢﻠﺖ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻷي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﺻﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑﺎﻟ؄فاءة أو اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أ و أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أ ﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻌ؅فف ﺑﺄﺣɢﺎﻣهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وɠﺎن اݍحﻜﻢ ﺻﺎدرا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ . ) اﳌـﺎدة42 ( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة20 ) ( واﳌﺎدة315 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ أ و أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ، ﻻ ﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وﻻ Ȗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ ﺑﻤغىي اﳌﺪة ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌـﺎدة43 ( 1. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹ ﻓﺮاج ﻋﻦ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ إ ﺣﺪ ى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟۘي ﻗﻀﺖ ٭ڈﺎ .اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﺣﺪهﺎ اﻟﺒﺖ ﺣﻖ أي ࢭʏ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮȋﺔ، وﺗبﺖ ࢭʏ اﻷﻣﺮ Ȋﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إڲʄ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ. 3. Ȗﻌﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ﻟﺘﻘﺮʈﺮ ɠﺎن إذا ﻣﺎ ﻳنﺒڧʏ ﺗﺨﻔﻴﻔهﺎ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن اﻟܨخﺺ ﻗﺪ ﻗغىى ﺛﻠۙي ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮȋﺔ، أو ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮʈﻦ ࢭʏ ﺳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ، وʈﺠﺐ أﻻ Ȗﻌﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪد اﳌﺬɠﻮرة . 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺛبﺖ إذا ﻟﺪٱڈﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ أﻛ؆ف أو ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أ. اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺒﻜﺮ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݝحﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .واﳌﻘﺎﺿﺎة ﻴﺎمﻗ .ب اﻟܨخﺺ ﻃﻮﻋﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋڴʄ إﻧﻔﺎذ اﻷﺣɢﺎم واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى، وȋﺎﻷﺧﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪة ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣɢﺎن اﻷﺻﻮل اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷواﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﳌﺼﺎدرة أو اﻟﺘﻌﻮʈﺾ. أﻳﺔ .ج ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺜبﺖ ﺣﺪوث Ȗﻐﻴ؈ف واܷح وهﺎم ࢭʏ اﻟﻈﺮوف ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘ؄فﻳﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ وﻣٔڈﺎ : 1. ﺗﺼﺮف اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟݏحﺮʈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻈهﺮ اﻧﺼﺮاﻓﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻣﮫ. 2. اﺣﺘﻤﺎل إﻋﺎدة دﻣﺞ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اݝجﺘﻤﻊ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻴﮫ ﺑﻨﺠﺎح. 3. ʄڲﻣﺎ إذا ɠﺎن اﻹﻓﺮاج اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﺳﻴﺆدي إ درﺟﺔ ﻛﺒ؈فة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ. 4. أي إﺟﺮاء ﻣهﻢ ﻳﺘﺨﺬﻩ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺼـــﺎݍح اﻟܸـــحﺎﻳﺎ وأي أﺛﺮ ﻳݏحﻖ ﺑﺎﻟܸـــحﺎﻳﺎ وأﺳـــﺮهﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻹﻓﺮاج اﳌﺒﻜﺮ. 5. اﻟﻈﺮوف اﻟܨــخﺼــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﺪهﻮر ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، أو ﺗﻘﺪﻣﮫ ࢭʏ اﻟﺴﻦ. 5. إذا ﻗﺮرت اݝحﻜﻤـﺔ، ﻟـﺪى إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮة ﻷول ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﺒﻨـﺪ )3( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻟيﺲ أﻧـﮫ ، ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ، ɠﺎن ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ Ȋﻌﺪ أن Ȗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ɠﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ ﻓ؅فة أﻗﻞ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ أﺣɢﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة44 ( 1. ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤـﺎﻛﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻔﺼـــــﻞ ࢭʏ ɠـﻞ ﻣـﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗـﺪ ﻓﺼـــــﻞ ﻓﻴـﮫ ﻣﻦ اﻟـﺪﻋـﺎوى اﻟﻨـﺎﺷــــﺌـﺔ ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، واﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺳـﺎﺑﻖ ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذﻩ ﻣﻦ أو ﺿـﺪ أﺣﺪ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ﺗﻄﺒﻖ اݝحﻜﻤــﺔ اݝخﺘﺼــــــﺔ ﻋڴʄ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﺨﺘﺺ ٭ڈــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺒﻨــﺪ رﻗﻢ )1 ( ﻣﻦ هــﺬﻩ اﳌــﺎدة اﻟﻌﻘﻮȋــﺎت اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳــﺎ؟ــ�ي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأرɠﺎن اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا ﳌـﺎدة )45 ( ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أي ﻧﺺ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺴ؈فﻩ و أ ﺗﺄوʈﻠﮫ ﻋڴʄ أﻧﮫ ﺗﺼﺪﻳﻖ و أ اﻧﻀﻤﺎم ﺔﻷﻳ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺻﺎدﻗﺖ أو اﻧﻀﻤﺖ إﻟٕڈﺎ أﺻﻮﻻ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءاٮڈﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرʈﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ. ) اﳌـﺎدة46 ( ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ___________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ27 / ذي اݍحجﺔ / 1438 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ18 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2017م