قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة – ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 1( ﻟﺴﻨﺔ 1972، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ، Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ1993 ، ࢭʏ ﺷـــــﺄن Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ﻟـﺪوﻟـﺔ اﻻﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤﺪة، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1995م ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴ؈ف واﳌﺮور وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )23 ( ﻟﺴــﻨﺔ1999 ، ʏࢭ ࢭʏ ﺷــﺄن اﺳــﺘﻐﻼل وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ؆فوات اﳌﺎﺋﻴﺔ اݍحﻴﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﺮاﺳﺔ اݍحﺪود اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ،، ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )23 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪɲﻲ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴـﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷـﺄن إɲﺸـﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث ، وﻋ – ڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2011 ، ࢭʏ ﺷـــﺄن إɲﺸـــﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ واݍحﺪود واﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة وȖﻌﺪﻳ ﻼﺗﮫ، – ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ، Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجﻤﺎرك – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري، – وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿــــﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼــــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﳌﺎدة )1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷــحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ِﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮزʈﺮ : .وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ : ويﺸــــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أراعــــۜي اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﺎﻃﻘهﺎ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﻟﻔﻀــــﺎء اݍجﻮي اﻟﺬي ʇﻌﻠﻮ .أراﺿٕڈﺎ وﻣﻨﺎﻃﻘهﺎ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮّة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ : اﳌﻴـﺎﻩ اﻟـﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻻﻗﻠﻴ׿ي واﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺔ اݍخـﺎﻟﺼـــــﺔ واݍجﺮف .اﻟﻘﺎري، اݝحﺪّ دة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻊ اﻟﺴﺎري ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ : ًأﻳـﺔ ﺟهـﺔ اﺗﺤـﺎدﻳـﺔ أو ﻣﺤﻠﻴـﺔ ﻣɢﻠّﻔـﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ ﺑـﺎﻻﺳــــﺘﺠـﺎﺑـﺔ ﻟݏحﻮادث واﻟﻄﻮارئ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺘﺪالو : إدﺧـﺎل اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ إڲʄ إﻗﻠﻴﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ أو ﺗﺼــــنﻴﻌهـﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈـﺎ أو Ȗﻌﺒﺌْڈـﺎ أو ف؈ﻧﻘﻠهﺎ أو Ȗﺴــﻮʈﻘهﺎ أو ﺗﻮزيﻌهﺎ أو ﻋﺮﺿــهﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺷــﺮا٬ڈﺎ أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ . ٭ڈﺎ اﻟﺘﺪالو ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع : اﻟﺘﺪالو اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو : اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼـــﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ، واﻟۘي ﻳُﺼـــﺮح ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﺑﺘﺪالو اﳌﻮاد .اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟ؅فﺧﻴﺺ : اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار ﺗ ﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷɲﺸــﻄﺔ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة، واﻟۘي ﺗﺼﺪر اﺳتﻨﺎداً ﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو اﻟݏجﻨﺔ : .ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﻟܦجﻞ : .اﻟܦجﻞ اݍخﺎص اﻟﺬي Ȗﻌﺪّﻩ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ : اﻟﻐـﺎز اﻟهﻴـﺪروﻛﺮȋﻮɲﻲ واﳌﺸــــﺘﻘـﺎت اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ ، وﻻ ʇﻌﺘ؄ف اﻟﻨﻔﻂ اݍخـﺎم ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻐﺎز اﻟهﻴﺪروﻛﺮȋﻮɲﻲ : اﻟهﻴﺪروﻛﺮȋﻮﻧﺎت ࢭʏ ﺣﺎﻟْڈﺎ اﻟﻐﺎزʈﺔ، وȖﺸﻤﻞ دوﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟهﺎ أو اﺳـــﺘ؈فادهﺎ ﻟﻠﺘﺪالو واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴڥʏ واﳌﻀـــﻐﻮط واﳌﺴـــﺎل واﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼــــﻞ اﻟﻨﻔﻂ ،اݍخﺎم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو أي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ. اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ : اﳌﻮاد اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳــــﺘﺨﺮاﺟهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اݍخﺎم، وȖﺸــــﻤﻞ دوﻧﻤﺎ ﺣﺼــــﺮ اﻟﺒنقﻳﻦ ،)اݍجـﺎزوﻟ؈ن(، اﻟﻜ؈فوﺳــــ؈ن، زʈـﺖ اﻟﻐـﺎز)اﻟـﺪﻳﺰل(، زʈـﺖ اﻟﻮﻗﻮد، زʈﻮت اﻷﺳـــــﺎس وزʈﻮت اﻟ؅قﻳيــﺖ اﳌﺼــــﻨﻌــﺔ ﺑــﺄﻧﻮاﻋهــﺎ ﻛﺰʈﻮت اݝحﺮɠــﺎت، واﻟﺰʈﻮت اﻟﺼــــ ﻨــﺎﻋﻴــﺔ واﻟܨــحﻮم، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎر)اﻟﺒيﺘﻮﻣ؈ن(، واﻟﻐﺎز اﻟﺒ؅فوڲʏ اﳌﺴــﺎل )اﳌنقڲʏ(، واﻟﻮﻗﻮد .اݍحﻴﻮي اﳌﺼﺮح ﻟﮫ : .اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اݍحﺎﺻﻞ ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ : .أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺮʈﺔ أو ﺑﺤﺮʈﺔ أو ﺟﻮʈﺔ Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺪالو اﻟهﻴﺌﺔ : هﻴﺌﺔ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ. ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إ:ڲʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 3. .ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﻋڴʄ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن 1. Ȗﺴــــﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮّة وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻄﻮʈﺮ اݍخﺎﺻــــﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳتﺜﻤﺎر. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. Ȗُﺴـــتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﺔ ﺟهﺔ ﻳﺼـــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة4( اﻟ؅فﺧﻴﺺ 1. ﻻ ﻳﺠــــﻮز ﻷي ܧــــخﺺ ﻃﺒﻴڥــــʏ أو اﻋﺘﺒــــﺎري ﺗــــﺪالو اﳌــــﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴــــﺔ ࢭــــʏ إﻗﻠــــﻴﻢ اﻟﺪوﻟــــﺔ إﻻ اذا ɠـــــﺎن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ. 2. .ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو ) اﳌﺎدة5( اﻟﺘﺪالو 1. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺣﺪة ﻹﺻﺪار ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو . ب. اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺣﺪة ﻹﺻﺪار ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﻨﻘﻞ ﺑ؈ن اﻹﻣﺎرات. ج. اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. د. اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪالو ɠﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. ه. اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷــــ؅فاﻃﺎت اݍخﺎﺻــــﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺣﻔﻆ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﺗﺼــــنﻴﻌهﺎ ووﺳــــﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠهﺎ وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﻳﺔ ﺷﺮوط أو إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزʈﺮ. ) اﳌﺎدة6( اﻟܦجﻞ 1. ﻳُنﺸــﺄ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ܥــجﻞ، ﺗﻘﻴّﺪ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﺼــﺮح ﻟهﻢ، وȋﺎﳌنﺸــﺂت ووﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪالو ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄْڈﺎ. 2. .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷɢﻞ اﻟܦجﻞ، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إدراﺟهﺎ ﻓﻴﮫ، وآﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺪ 3. .ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 4. ًﻳﺼــــﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض ﻣﻦ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳــــﻮم اﳌﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة7( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ :ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌهﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ 1. إﺻــــﺪار ﺗﺼــــﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻــــﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸــــﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 2. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸــﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺘﺨﺰʈﻦ واﳌنﺸــﺂت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮح ﻟﮫ، اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺘﺪالو، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﳌ ﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ. 5. .أﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗɢﻮن ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ) اﳌﺎدة8( ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺪالو Ȗُﺸɢّﻞ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى "ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ" ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻮزارة ووزارة اﻟـﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﻟ هﻴﺌـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻــــﻼت اﻟ؄فﻳـﺔ واﻟﺒﺤﺮʈـﺔ واݍجهـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺘـﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة. ) اﳌﺎدة9( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺪالو :ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. دراﺳــﺔ ﻃﻠﺒﺎت إﺻــﺪار ﺗﺼــﺎرʈﺢ اﻟﺘﺪالو اݝحﺎﻟﺔ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳــتﻴﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ. 3. اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ أيِّ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﳌﺼـﺮح ﻟﮫ Ȋﺸـﺄن إﺟﺮاء أيّ Ȗﻌﺪﻳﻞ أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺸـɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤنﺸـﺄة أو ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو. 4. ،اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌﺼــــﺮح ﻟـﮫ، ﻟﻀــــﻤـﺎن ﺗﻘﻴـّﺪﻩ ﺑـﺄﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼـــــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒـﮫ وȋﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴــﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ وﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼــنﻴﻊ واﻟﺘﺨﺰʈﻦ واﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺳيﺘﻢ اﻟﺘﺪالو ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄْڈﺎ. 3. أﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗɢﻠّﻒ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( أɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪالو 1. :ﺗﺼﺪر وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺼﺎرʈﺢ اﻟﺘﺪالو اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ أ. اﺳﺘ؈فاد اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. ب. ﺗﻮزيﻊ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. ج. ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. د. ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. ه. ﺗﺼنﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. و. Ȗﺴﻮʈﻖ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. ز. ﺗﺨﺰʈﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. ح. أي ɲﺸﺎط آﺧﺮ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. .ﺗɢﻮن ﻣﺪة ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ 3. ﻳﺤﺪد ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﺳــــ؈قاول ﻓﻴﮫ اﳌﺼــــﺮح ﻟﮫ اﻟنﺸــــﺎط اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺘﺼــــﺮʈﺢ، واﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﺘﺪاوﻟهﺎ، وأﻳﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗɢﻮن ﻻزﻣﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ .ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ إﻣﺎرة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺪاوﻟهﺎ ﻓٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة12 ( اﻟﺘﺪالو ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع ʇُﻌﺘ؄ف ﺗﺪالو ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع ارﺗɢﺎب أيّ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ: 1. .ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. ﺑﻴﻊ أو ﺷــــﺮاء أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ؈ف أو ﺗﻮزيﻊ أو اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻــــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــــﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﺣﻴﺎزة ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺠهﻮﻟﺔ اﳌﺼﺪر ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮزيﻌهﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ. 4. .اﻟ؅قوّد ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص أو اﳌنﺸﺂت ﻏ؈ف اﳌﺮﺧﺼ؈ن ﺳﻮاء ɠﺎن ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ 5. ʄڲاﺳــــتﺒﺪال ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد ﻷﻳﺔ وﺳــــﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ أو إﺿــــﺎﻓﺔ ﺧﺰان ﻟهﺎ أو ﺗﺤﻮʈﺮﻩ ﺑﻘﺼــــﺪ إدﺧﺎل ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ إ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮزيﻌهﺎ أو ﻋﺮﺿهﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌ هﺎ أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ :ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ 2. .ﺷﺮوط ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ 3. ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 4. .ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﺪات واﻷﺟهﺰة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 5. .ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﮫ ࢭʏ اﳌɢﺎن اݝحﺪد ࢭʏ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو 6. ﻣﺴـــــﻚ ܥــــجﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪاوﻟهﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀــــﻤﻦ هﺬا اﻟܦــــجﻞ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ. 7. اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واﳌﺴــــتﻨـﺪات اﻟۘي ﺗﺜبـﺖ ﻣﻠﻜﻴـﺔ وﻣﺼـــــﺪر اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ، وȋɢـﺎﻓـﺔ اﻟܦــــجﻼت واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺘﮫ ﻟﻠنﺸـﺎط اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 8. ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻌﺪّ ات وأﺟهﺰة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴــــﻼﻣﺔ ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ ووﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳــــﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﺘﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ. 9. إﺧﻄـﺎر اݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـّﺔ ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺤﺴـــــﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻨـﺪ وﻗﻮع أﻳـﺔ ﺣﻮادث Ȗﺸــــɢـﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋڴʄ اﻷرواح أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ. 10 . .إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء أيّ Ȗﻐﻴ؈ف ﻋڴʄ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﺰالو اﻟنﺸﺎط اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﮫ 11 . ﺗ ﻤﻜ؈ن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦـــجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑنﺸـــﺎﻃﮫ، وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ وأﺧـﺬ اﻟﻌﻴﻨـﺎت، وﻓﺤﺺ اﳌﻌـﺪّ ات واﻷﺟهﺰة واﳌﺮاﻓﻖ ووﺳـــــﺎﺋـﻞ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳــــﺘﺨـﺪاﻣهـﺎ ࢭʏ اﻟﺘﺪالو. 12 . اﺷ؅فاﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺘ ﮫ ﻟﻠنﺸﺎط اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪالو. 13 . .اﺷ؅فاﻃﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 14 . .أﻳﺔ اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋٔڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت 1. ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳــــﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100.000 ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )500.000 :( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ أ. ﺗﺪالو ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎع أو اﺷــــ؅فى أو زود اﻟﻐ؈ف أو وزع ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻــــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــــﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. ج. ﺣﺎز ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺠهﻮﻟﺔ اﳌﺼـﺪر ﺑﻘﺼـﺪ اﺳـْڈﻼﻛهﺎ أو ﺗﻮزيﻌهﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ. ح. ʄڲاﺳـــتﺒﺪل ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد ﻷﻳﺔ وﺳـــﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ أو أﺿـــﺎف ﻟهﺎ ﺧﺰان أو ﺣﻮرﻩ ﺑﻘﺼـــﺪ إدﺧﺎل ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ إ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮزيﻌهﺎ أو ﻋﺮﺿهﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ. 2. وࢭʏ ﺣ ﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳــــﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ)1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5.000.000 .( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ 3. ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤـﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼـــــﺎدرة اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ اﳌﻀــــﺒﻮﻃـﺔ، وʈﺠﻮز ﻟهـﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼـــــﺎدرة وﺳــــﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻌﺪات واﻷﺟهﺰة اﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( 1. ) ʄڴʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ500.000 ( ﺧﻤﺴــــﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺧﺎﻟﻒ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. :ويﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ɠﻞ ﻣﻦ أ. ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ࢭʏ وﺳـــﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺼـــﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ أو ﻓﺎﻗﺪة ﻷﺣﺪ ﺷـــﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. ب. .ﺗﺰود ﺑﻤﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ܧخﺺ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪالو ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة16 ( 1. ﻻ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )15 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. ) ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼـــــﺎݍح ﻋﻦ أي ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة15 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮʈﻤﺔ وﻓﻘﺎُ ﻟﻠﻀــــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ Ȋﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺼﺎݍح . 3. .إذا رﻓﺾ اݝخﺎﻟﻒ اﻟﺼݏح ﻳﺤﺎل اﻷﻣﺮ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة17 ( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺷﺪ .ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ) اﳌﺎدة18 ( إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻳﻠ؅قم ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺈزاﻟﺔ أﺳـــﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر واﻻﺿـــﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋٔڈﺎ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈزاﻟْڈﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﮫ ﻣﺎ ɲﺴبﺘﮫ )25 ؄( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﺼـﺎرʈﻒ إدارʈﺔ و୒ﺷـﺮاﻓﻴﺔ، ويﻌﺘ% ف ﺗﻘﺪﻳﺮ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮًا ٰڈﺎﺋﻴًﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ. ) اﳌﺎدة19 ( ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼــــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺻــﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀــﺒﻂ اﻟﻘﻀــﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷ ﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة20 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌنﺸــﺂت اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿــﺎﻋهﺎ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣɢـﺎﻣـﮫ، وذﻟـﻚ ﺧﻼل ﺳــــنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤـﻞ ٭ڈـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن، وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻤـﺪﻳـﺪ هـﺬﻩ اﳌهﻠـﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى. ) اﳌﺎدة21 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ) اﳌﺎدة22 ( إﻟﻐﺎء اﻷﺣɢﺎم اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة23 ( اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ٰڈﻴـــﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________________ ʏࡩ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ : 16 / رﻣﻀﺎن / 1438 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ11 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2017 م