قانون اتحادي بشأن الوقف

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴ ﻨﺔ 1992 ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ، ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2005 ، ،ﻓـﻲ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ، ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،، ࢭʏ ﺷﺄن رهﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺪﻳﻦ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيّﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟهﻴﺌﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻮﻗﻒ : Ȗﺴبﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أو Ȗﺴبﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺣبﺲ أﺻﻞ اﻟﻌ؈ن اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ واݍحﻔﺎظ ﻋﻠٕڈﺎ .ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع اﻟﻮاﻗﻒ : ف؈ﻣﺎﻟﻚ أﺻﻞ اﻟﻌ؈ن اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﻟۘي ﺣبﺴهﺎ، ﺳﻮاء ɠﺎن ܧخﺼًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ɠﺎن أم ﻏ ﻣﺴﻠﻢ أو ܧخﺼًﺎ اﻋﺘﺒﺎرʈًﺎ. اﳌﻮﻗﻮف : ﻣﺎ ܵح أن ﻳɢﻮن ﻣﺤﻼً ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻗﻒ، ﺳﻮاء اﻷﻋﻴﺎن أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اݍحﻘﻮق. اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ : اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺮف ريﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﮫ، ﺳﻮاءً ɠﺎن ܧخﺼًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ أو اﻋﺘﺒﺎرʈًﺎ أو ﻣﺒﺎدرة أو .ﻣﺸﺮوﻋًﺎ أو ﻣﻦ ﻏ؈فهﻢ اﻟﻄﺒﻘﺎت : أوﻻد اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ وذرʈﺘﮫ وɲﺴﻠﮫ وﻋﻘﺒﮫ، ɠﺄوﻻد اﻷوﻻد و୒ن ﻧﺰﻟﻮا، وʈﺪﺧﻞ ﻓٕڈﻢ اﻟﺬɠﻮر .واﻹﻧﺎث ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ : ﻣﺎ ﻳﻀﻌﮫ اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟهﺎت اﻟﺼﺮف وﻛﻴﻔﻴﺘﮫ، وﻣﺪﺗﮫ وȋﻘﺎؤﻩ واﺳﺘﻤﺮارﻩ، واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﮫ و୒دارة ﺷﺆوﻧﮫ وɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ. إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ : .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻮﻗﻒ أو أي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ اﻟܦجﻞ : اﻟܦجﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤﻩ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻘﻴﺪ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، وأيّ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ. اﻟﻨﺎﻇﺮ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌɢّﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ إدارة اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻴﺎم ﻋڴʄ ﺷﺆوﻧﮫ .ف؆وﺗﻨﻈﻴﻤﮫ إدارʈًﺎ وﻣﺎﻟﻴًﺎ، ﺳﻮاء ɠﺎن واﺣﺪً ا أو أﻛ ف؈اﻟﺘﺜﻤ : .ًﺣﻔﻆ اﳌﺎل وﺗﻨﻤﻴﺘﮫ وﺗﻜﺜ؈فﻩ، وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﮫ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎر اݍجﺎﺋﺰة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳنﺸﺄ ﻣٔڈﺎ Ȋﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎﻣﮫ. ) اﳌﺎدة3( اﻟﺘﻘﻮʈﻢ اﳌﻴﻼدي .ʇﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻮʈﻢ اﳌﻴﻼدي ࢭʏ اﳌﺪد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ) اﳌﺎدة4( أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ وأوﺻﺎﻓﮫ 1. :ﺗُﺼﻨّﻒ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ أ. اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري )اﻷهڴʏ(: وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻔﮫ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋڴʄ ﻧﻔﺴﮫ أو أوﻻدﻩ أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﺬواٮڈﻢ أو أوﺻﺎﻓهﻢ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻦ ﻏ؈فهﻢ. ب. اﻟﻮﻗﻒ اݍخ؈في: وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ريﻌﮫ ﻟﻌﻤﻮم اﻟ؄فّ أو ݍجهﺔ أو ﻣﺒﺎدرة أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻌ؈ن ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟ؄فّ . ج. اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸ؅فك: وهﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺨﺼﺺ ريﻌﮫ ﻟﻌﻤﻮم اﻟ؄فّ واﻟﺬرʈﺔ ﻣﻌًﺎ. 2. :ﺗɢﻮن أوﺻﺎف اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ أ. اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆȋﺪ: وهﻮ أيّ وﻗﻒ ﻳﺮد ﻧﺺ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺆȋﺪ أو إذا ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺘﺄﻗﻴﺘﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ وﻗﻒ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﻘﺎﺑﺮ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف اﻟۘي ﺗﻘﺘغۜي اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ وʈﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب. اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ: وهﻮ أيّ وﻗﻒ ﻳﺤﺪد ﻟﮫ اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻣﻦ ذرʈﺘﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ج. .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮدي: وهﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻔﮫ واﻗﻒ واﺣﺪ د. اﻟﻮﻗﻒ اݍجﻤﺎڤʏ: وهﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ʇﺸ؅فك ﻓﻴﮫ واﻗﻔﺎن ﻓﺄﻛ؆ف. ) اﳌﺎدة5( ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ 1. :ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﻟﻮاﻗﻒ إذا ɠﺎن ܧخﺼًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن ɠﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن ﻣﺎﻟɢًﺎ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺮاد وﻗﻔﮫ أو ﻟﮫ ﺣﻖ وﻗﻔﮫ. ج. أﻻّ ﻳɢﻮن ﻣﺪﻳﻨًﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ، ﻣﺴﺘﻐﺮق ݍجﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﮫ أو ﻻ ﻳﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ Ȋﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُ ﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻮﻗﻒ. د. أﻻّ ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، أو ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ، أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋڴʄ أﺣɢﺎم اﻹرث ، أو أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ه. إذا ɠﺎن اﻟﻮاﻗﻒ ࢭʏ ﻣﺮض اﳌﻮت ، ﻓﺘܶح وﺻيﺘﮫ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻟﻐ؈ف اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﮫ، وﺗɢﻮن اﻟﻌ؄فة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﮫ ﻋﻨﺪ إɲﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ، وﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋڴʄ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋڴʄ إﺟﺎزة اﻟﻮرﺛﺔ، أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ورﺛﺔ ﻋﻨﺪ إɲﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ʇﺸﺎء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺮʈﺪ. 2. :ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﻟﻮاﻗﻒ إذا ɠﺎن ܧخﺼًﺎ اﻋﺘﺒﺎرʈًﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن ﻗﺮار اﻟﻮﻗﻒ ﺻﺎدرًا ﻋﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص أو ﺗﻔﻮʈﺾ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل. ب. أن ﻳɢﻮن اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺎﻟɢًﺎ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺮاد وﻗﻔﮫ أو ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ. ج. أﻻّ ﻳɢﻮن ﻣﺪﻳﻨًﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻐﺮق ݍجﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﮫ ، أو ﻻ ﻳﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ Ȋﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُ ﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻮﻗﻒ. د. أﻻّ ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋڴʄ أﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن ، أو أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة6( ﺷﺮوط اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ 1. :ʇُﺸ؅فط ࢭʏ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ إذا ɠﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﻗﺒﻮل اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ، واﻟﻘﺒﻮل ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺷﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ ﻟﻠﻮﻗﻒ ، ﻓﺈذا ɠﺎن ﻗﺎﺻﺮاً أو ﻣحجﻮراً ﻋﻠﻴﮫ ﻗَﺒِﻞ ﻋﻨﮫ وﻟﻴّﮫ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ أو وﻟﻴّﮫ اﻧﺘﻘﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﳌﻦ ﻳﻠﻴﮫ ﻣۘى وﺟﺪ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺘﻘﻞ إڲʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄فّ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ʇﺸ؅فط اﻟﻮاﻗﻒ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮڲʏ اﻟﻘﺎﺻﺮ أو اݝحجﻮر ﻋﻠﻴﮫ رﻓﺾ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ ﺟهﺔ ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ . ج. أن ﻳɢﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﺟﻮد ࢭʏ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف أو ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ، ﻓﺈﻧﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄فّ . 2. ﻳɢﻮن اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ࢭʏ ﻋﻤﻮم اﻟ؄ف إذا ﻟﻢ ʇﻌﻴﻨﮫ اﻟﻮاﻗﻒ، وʈɢﻮن ﻟﻠﻮاﻗﻒ إڲʄ ﺣ؈ن ﻣﻮﺗﮫ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ آﺧﺮ، ﻓﺈذا ﻣﺎت وﻟﻢ ʇﻌﻴﻨﮫ اﺳﺘﻤﺮ ﺻﺮف ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄ف. 3. ﻻ ʇُﺸ؅فط ﻟܶحﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻗﺒﻮل اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ إذا ɠﺎن ﺟهﺔ ﺑﺮ ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة أو ﻻ ﻳُﺘﺼﻮّر ﺻﺪور اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻨﮫ أو إذا ɠﺎن وﻗﻔﺎً ذرʈﺎً )أهﻠﻴﺎً(. 4. ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﻟﻨﻔﺲ، وʈﺆول اﳌﻮﻗﻮف ࢭʏ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻮاﻗﻒ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﺼﺮف ريﻌﮫ ﻋڴʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄ف إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ّن اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق. ) اﳌﺎدة7( ﺷﺮوط اﳌﻮﻗﻮف ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﳌﻮﻗﻮف ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ًأن ﻳɢﻮن ﻣﺎﻻً ﻣﻌﻴﻨًﺎ، ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﻋﻘﺎرًا أو ﺻɢﻮɠًﺎ أو أﺳهﻤًﺎ أو ﺣﺼﺼًﺎ أو أوراﻗًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﺳﻤًﺎ ﺗﺠﺎرʈًﺎ أو ﺣﻘًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ أو أيّ ﻣﺎل آﺧﺮ ﻳܶح اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ. 2. .أن ﻳɢﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺎح اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ 3. .أن ﻳɢﻮن ﻣﻤﻠﻮɠًﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒ أو ﻟﺪﻳﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ 4. أﻻّ ﻳɢﻮن ﻣﻤﺎ ʇﺴْڈﻠﻚ ɠﻠﻴﺎً ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع. 5. .أﻻّ ﻳɢﻮن ﻣﺮهﻮﻧًﺎ أو ﻣحجﻮزاً ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ أو ﻗﺮار إداري 6. إذا ɠﺎن اﳌﻮﻗﻮف ﺷﺎئﻌًﺎ، ﻓيﺸ؅فط أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ، و୒ﻻّ وﺟﺐ إذن اﻟﺸﺮʈﻚ، وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺸ؅فك ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺣﻜﻢ ɠﻞ ﻗﺴﻢ ﻋڴʄ ﺣﺎﻟﮫ. 7. إذا ɠﺎن اﳌﻮﻗﻮف أرﺿ ﺎً أو ﻋﻘﺎر اً ﻣﺨﺼﺼ ﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ أو اﳌﻘﺎﺑﺮ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻣﻔﺮزًا، وﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ اﳌﺮاﻓﻖ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺘﮫ أو ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻴﮫ، وʈɢﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺆȋﺪاً. 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة8( ﺣﺎﻻت ﺑﻄﻼن اﻟﻮﻗﻒ ﻳɢﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻃﻼً، وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ أيٍّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻒ أيّ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )5 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﺟهﺔ ﻏ؈ف ﺟﺎﺋﺰ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ . ) اﳌﺎدة9( إɲﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ وحجﻴﺘﮫ وﺗﻔﺴ؈فﻩ 1. ʇﺸ؅فط ﻹɲﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺈرادة اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﻌﺘ؄فة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، ﻋڴʄ أن ﻳﻠ؅قم اﻟﻮاﻗﻒ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات إﺻﺪار إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 2. ﻳܶح أن ﻳɢﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻨﺠﺰًا أو ﻣﻀﺎﻓًﺎ إڲʄ ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﳌﻮت، ﻓﺈذا ɠﺎن ﻣﻀﺎﻓًﺎ إڲʄ ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﳌﻮت، ﻓيﺸ؅فط أﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل اﻟﻮاﻗﻒ وﻗﺖ إɲﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ. 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻴﺎن إرادة اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺤبﺲ أﺻﻞ ﻣﻠﻜﮫ وȖﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ﳌﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻩ وȋﺎﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ، وɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻒ وﺷﺮوﻃﮫ و اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ وﻣﻦ ﻳﻠٕڈﻢ ࢭʏ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻗﻒ، وﻣﺼﺎرف اﻟﻮﻗﻒ وﺷﺮوﻃﮫ واﻟﻨﺎﻇﺮ وأﺟﺮﻩ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺔ اﻟۘي ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟܦجﻼت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟٕڈﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ إذا ɠﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎً. 4. .ﻳﺘﻤﺘﻊ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎݍحجﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﻓﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤٔڈﻢ اﻟﻮاﻗﻒ وﺧﻠﻔﮫ اﻟﻌﺎم واݍخﺎص 5. ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ ﻛﻨﺺ اﻟﺸﺎرع ࢭʏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺘﻢ ﺗﻔﺴ؈ف ﻣﺎ اﻟﺘبﺲ ﻣﻦ إرادة اﻟﻮاﻗﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وﺳﻴﺎق اﳌﻌﺎɲﻲ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ. ) اﳌﺎدة10 ( آﺛﺎر ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻛتﺴﺎب اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎڲʏ واﻹداري، وﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎعۜي ٭ڈﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ. 2. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮف وﺣﻴﺎزﺗﮫ إڲʄ اﻟﻮﻗﻒ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄيِّ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع Ȋﻌﻮاﺋﺪﻩ، ɠﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺮهﻦ أو اﻟهﺒﺔ. 3. .اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ ݍحﻘﻮﻗهﻢ اﳌﻘﺮّرة ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ 4. ف؈إﻋﻤﺎل ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ، ﻓﺈذا اﻗ؅فن اﻟﻮﻗﻒ Ȋﺸﺮط ﻏ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻳﻨﺎࢭʏ أﺻﻞ اﻟﻮﻗﻒ، أو ʇﻌﻄﻞ ﻣﺼݏحﺘﮫ، أو ﻳﻔﻮت ﻣﺼݏحﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ ܵح اﻟﻮﻗﻒ وȋﻄﻞ اﻟﺸﺮط، و୒ذا Ȗﻌﺎرض ﺷﺮﻃﺎن أو أﻛ؆ف وﺟﺐ اݍجﻤﻊ ﺑﻴٔڈﻢ ɠﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ، و୒ﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮط اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣٔڈﻢ . 5. .ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺧﻠﻂ ﻣﺎل اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄيّ ﻣﺎل آﺧﺮ 6 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﺮﺟﻮع ࡩʏ اﻟﻮﻗﻒ وȖﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوﻃﮫ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮع ࢭʏ وﻗﻔﮫ اﻟﺬري )اﻷهڴʏ( أﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ʇﻌﺪل ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، وȋﻤﺎ ʇﺸﻤﻞ اﺳتﺒﺪال اﳌﻮﻗﻮف ، إذا اﺷ؅فط ذﻟﻚ ﻟﻨﻔﺴﮫ ࢭʏ إ ﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أيٍّ ﻣﻦ ﺷﺮوﻃﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺷهﺎد آﺧﺮ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 2. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮع ࢭʏ وﻗﻔﮫ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟﻮﻗﻒ Ȋﻌﺪ اݍح ﺼﻮل ﻋڴʄ إذن ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، إذا ﻋﺎɲﻰ اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺔ واﺳﺘﺪﻋﺖ ﺣﺎﺟﺘﮫ إڲʄ اﳌﻮﻗﻮف ، و୒ن ﻟﻢ ʇﺸ؅فط ذﻟﻚ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ إ ذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺆȋﺪاً . ) اﳌﺎدة12 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. .ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ وﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮ 2. ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﻮاﻗﻒ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ. 3. .ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮًا 4. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴ؈ن ﻧﺎﻇﺮ ﻟﻠﻮﻗﻒ أو ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، ﻓﻴﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻮاﻗﻒ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )60 ʄڲ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪ اﻹﺷهﺎد ࢭʏ اﻟܦجﻞ، ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ هﺬﻩ اﳌﺪة ﺗﺘﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة أو Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ. ) اﳌﺎدة13 ( ﺷﺮوط اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. :ʇُﺸ؅فط ࢭʏ اﻟﻨﺎﻇﺮ إذا ɠﺎن ܧخﺼًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن ɠﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴ؈فة واﻟﺴﻠﻮك. ج. أﻻ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ࢭʏ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ . د. أن ﻳɢﻮن ﻗﺎدرًا ﻋڴʄ إدارة اﻟﻮﻗﻒ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ. ه. أيّ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﺠﻮز أن ʇﻌهﺪ إڲʄ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ، Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ، وﻗﺎدرا ﻋڴʄ إدارة اﻟﻮﻗﻒ وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ أﻳﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 7 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة14 ( ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ إدارة اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ، ﻋڴʄ أﻻّ ﺗﺘﻌﺎرض إدارﺗﮫ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮاﻗﻒ أو ، ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 2. ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺎﻇﺮ أﺟﺮًا ﻧﻈ؈ف أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘ؄فﻋًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اﻟﻮاﻗﻒ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، ɠﺎن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷȖﻌﺎب وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )15 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻟﺘﻘﻴﺪ Ȋﺸﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ، ﻣۘى ɠﺎن اﻟﺸﺮط ܵحﻴﺤًﺎ. 2. ʄڴاݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋ اﳌﻮﻗﻮف ﻣﻦ اﻟهﻼك واﻟﺘﻠﻒ، وʈɢﻮن إﺻﻼﺣ ﮫ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋڴʄ ﺻﺮف ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ. 3. إدارة اﻟﻮﻗﻒ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪّ ﻟﮫ، و ﻋﻤﺎرﺗﮫ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻧﻤﺎﺋﮫ وﺻﻴﺎﻧﺘﮫ وﺗﻮزيﻊ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﮫ، وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ وهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4. ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻤﺎء اﳌﻮﻗﻮف واﺳتﺜﻤﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو أن ʇﻌهﺪ إڲʄ أيّ ܧخﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﮫ ﺷﺮوط اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺬﻟﻚ، ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺄذوﻧﺎ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎرة. 5. ʏࢭ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻮﻗﻮف إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺼݏحﺔ ࢭʏ اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﮫ، وȌﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، و୒ﻻ اﻋﺘ؄ف اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻃﻼً. 6. ﻋﺪم ﺗﺄﺟ؈ف اﳌﻮﻗﻮف أو اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﺮ ة اﳌﺜﻞ. 7. ʄڲإﻋﺪاد اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ إ اݍجهﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 8. إﻳﺪاع ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮࢭʏ ࢭʏ أيٍّ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﺧﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻒ. 9. ّأي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة16 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. ʄڴʇُﻌﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻤﺜﻼً ﻟﮫ أﻣﺎم اﻟﻐ؈ف، وﻻ ﻳُﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ ﺷﺆون اﻟﻮﻗﻒ أو ﻋ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ إﻻ Ȋﺴﻨﺪ، ﻋﺪا ﻣﺎ ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻋڴʄ ﻋﺪم أﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﺑﮫ. 8 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ 2. ʇُﺴﺄل اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳُﺼيﺐ اﻟﻮﻗﻒ Ȋﺴبﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎرة، أو Ȋﺴبﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ إهﻤﺎل أو أﺧﻄﺎء ࢭʏ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﮫ ، أو ﻹﺧﻼﻟﮫ ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟܨخﺺ اݍحﺮʈﺺ، ويﻌﺘ؄ف ﺑﺎﻃﻼً ɠﻞ ﺷﺮط ﻳﻘغۜي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )17 ( إﺧﻼل اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ أو ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﺗﺨﺎذ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﻇﺮ اݝخﺎﻟﻒ ﻻﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ ﻣۘى اﻗ؅فف اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺴﻮﻏﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑ؈ف وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵȖﻲ : 1. ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ أُﺟﺮة اﻟﻨﻈﺎرة ﺳﻮاء Ȋﺸɢﻞ ﻛڴʏ أو ﺟﺰئﻲ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻧﻈﺎرﺗﮫ ﺑﺄﺟﺮ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﺗﺄﺧﺮﻩ ࢭʏ إﻋﺪاد اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ إڲʄ اﻟﻮاﻗﻒ أو ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ. 2. ʄڴﻋﺰل اﻟﻨﺎﻇﺮ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت Ȗﻌﺪّﻳﮫ ﻋ اﳌﻮﻗﻮف ، أو إهﻤﺎﻟﮫ أو ﺗﻘﺼ؈فﻩ ࢭʏ ﻧﻈﺎرة اﻟﻮﻗﻒ، وࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ذرʈﺎً )أهﻠﻴﺎً( وﺗﻮࢭʏ اﻟﻮاﻗﻒ وﻟﻢ ﻳﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻋﺰﻟﮫ ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﻋﺰل اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ɠﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ. 3. إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ إڲʄ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ارﺗɢﺎﺑﮫ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﳌﺴﺎس ﺑ ﺎﳌﻮﻗﻮف أو ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﺑﺄيِّ ﺷɢﻞٍ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل. 4. اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﺄيِّ Ȗﻌﻮʈﻀﺎت، ࢭʏ ﺣﺎل Ȗﺴبﺒﮫ ࢭʏ إﺗﻼف اﳌﻮﻗﻮف أو اﻹﺿﺮار ﺑﮫ. ) اﳌﺎدة18 ( اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة ﻟﻐ؈فﻩ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻮاﻗﻒ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة19 ( اﻧْڈﺎء ﻣهﺎم اﻟﻨﺎﻇﺮ ࢭʏ ﺣﺎل اﻧْڈﺎء ﻣهﺎم اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻷي ﺳبﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﻗﻒ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ اݍجﺪﻳﺪ ﺗﻘﺮʈﺮًا ﺧﺘﺎﻣﻴًﺎ ﻋﻦ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ، ﻣﻮܷحًﺎ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وأن ʇُﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال وأﻋﻴﺎن وﻣﺴتﻨﺪات ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ، ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻧﻈﺎرﺗﮫ، ويﻌﺘ؄ف اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺎرﺳًﺎ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ إڲʄ ﺣ؈ن إﺗﻤﺎم Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال وأﻋﻴﺎن وﻣﺴتﻨﺪات ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ إڲʄ اﻟﻨﺎﻇﺮ اݍجﺪﻳﺪ. 9 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة20 ( ﻋﺰل اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﻋﺰل اﻟﻨﺎﻇﺮ، إذا ɠﺎن ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ 2. إذا ارﺗﺄت اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮف اﻟﻨﺎﻇﺮ أو اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺘغىي ﻋﺰﻟﮫ أو ﺿﻢ آﺧﺮ إﻟﻴﮫ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ إﺳﻨﺎد اﻟﻨﻈﺎرة إڲʄ ﻧﺎﻇﺮ ﻏ؈فﻩ ، أو ﺿﻢ آﺧﺮ إﻟﻴﮫ إڲʄ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓـﻲ اݍخﺼﻮﻣﺔ ٰڈﺎﺋﻴًﺎ. ) اﳌﺎدة21 ( وﻓﺎة اﻟﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺎﻇﺮ 1. ،إذا ﺗﻮࢭʏ اﻟﻮاﻗﻒ اﻟﺬي ﺷﺮط ﻟﻨﻔﺴﮫ اﻟﻨﻈﺎرة ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﮫ، وﻟﻢ ʇﻌ؈ن ﻧﺎﻇﺮًا Ȋﻌﺪﻩ ﻓ ﻌڴʄ ورﺛﺘﮫ Ȗﻌﻴ؈ن ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﻮﻓﺎة، وȖﻌﺪﻳﻞ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، ﻋڴʄ أن ﻳﻘﻴﺪ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ Ȋﻌﺪ Ȗﻌﺪﻳﻠﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 3. وࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ذرʈﺎً )أهﻠﻴﺎً( وﺗﻮࢭʏ اﻟﻮاﻗﻒ وﻟﻢ ʇُﻌ؈ّن ﻧﺎﻇﺮاً أو ﻳﺤﺪد آﻟﻴﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ɠﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( ﻧﻈﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ 1. :ﺗɢﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ۂʏ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻣܦجﺪاً أو ﻣﻘ؄فة. ب. إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ّن اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮًا ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ أو ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﻇﺮ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺘﻘﺎعىى أﺟﺮًا ﻧﻈ؈ف ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة23 ( ﻋﻤﺎرة اﻟﻮﻗﻒ وﺗﺜﻤ؈فﻩ 1. ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ۂʏ ﻧﺎﻇﺮة ﻋﻠﻴﮫ أن ﺗﺤﺪد ɲﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓـﻲ ريﻊ اﻟﻮﻗﻒ ɠﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ، ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﻤ؈ف واﻟﺘﺜﻤ؈ف، وʈﻮدع ﻓـﻲ ﺣﺴﺎ٭ڈﺎ اݍخﺎص ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻒ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎر ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﺎﻩ ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ أو ﺑﺈذن ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. ) ﻓﺈذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن اﻟﻮرﺛﺔ ﻧﺎﻇﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ورﺛﺔ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȗﻌﻴ؈ن ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﻗﻒ وذﻟﻚ ﺧﻼل )30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻻﻧْڈﺎء اﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( إذا ɠﺎن ﻟﻠﻮاﻗﻒ ورﺛﺔ أو ﺧﻼل30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﻮﻓﺎة إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ورﺛﺔ، .أو ﺗﻮﻟﺖ ۂʏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرة 10 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، إذا اﺣﺘﺎﺟﺖ أﻋﻴﺎن اﻟﻮﻗﻒ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻟﻌﻤﺎرة ﺗﺰʈﺪ ﻧﻔﻘْڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﺎ حجﺰ ﻟﻠﻌﻤﺎرة أو ﻋڴʄ ﻣﺎ ﺣﺪد ﻣﻦ اﻟنﺴﺒﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة، ﻓﺈﻧﮫ ﻳܶح ﺻﺮف ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﮫ ﻣٔڈﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اݝحجﻮز إذا ɠﺎن هﻨﺎك ءۜيء ﻣﻨﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. إذا Ȗﻌﺬر ﺗﺜﻤ؈ف أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﻒ اݍخ؈في ﻣﻦ ريﻌﮫ ، ﺟﺎز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن Ȗﻌﻤّﺮﻩ ﺑﺄﻣﻮال وﻗﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻮاﺋﺾ اﻷوﻗﺎف، ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ أن ﺗﺄذن ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ࢭʏ أن ʇﻌﻤﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ، ويُﻌﻤّﺮ ﺑبﻨﺎء أو ﻏﺮس وʈɢﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ، وʈﺤﻖ ﳌﻦ ʇﻌﻤﺮﻩ أن ʇﺴﺘﻮࢭʏ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ ﻋڴʄ ﻋﻤﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﺧﺬ ɲﺴﺒﺔ ﻣﻦ ريﻌﮫ ɠﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺣۘى ʇﺴﺘﻮࢭʏ ﺣﻘﮫ، وʈﺮاڤʄ ࢭʏ ɠﻞ ذﻟﻚ ﻣﺼݏحﺔ اﻟﻮﻗﻒ، وʈﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺑﺈذن ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة24 ( اﺳتﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ وȋﻴﻌﮫ واﺳتﺒﺪاﻟﮫ 1. :ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺑﺈذن اﻟﻮاﻗﻒ أو ﺑﺈذن ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﺳتﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اݝخﺼﺼﺔ ﻟﺼﺎݍح اﻟﻮﻗﻒ إڲʄ أن ﻳﺤ؈ن وﻗﺖ اﻟﻌﻤﺎرة. ب. اﻻﻗ؅فاض ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻒ وݍح ﺴﺎ ﺑﮫ ﻹﻋﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ و୒ﺻﻼﺣﮫ، ﻋڴʄ أن ʇﺴﺪد اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ريﻊ اﻟﻮﻗﻒ، وﻻ ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻦ. ج. ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻒ أو اﺳتﺒﺪاﻟﮫ، Ȋﺸﺮط أﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟهﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وﺧﻴﻒ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟهﻼك أو Ȗﻌﻄﻠﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ، وﺻﺎر ﻻ ﻳنﺘﻔﻊ ﺑﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﺣُ بﺲ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، وʈﺘﻌ؈ن ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺷﺮاء أﻋﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎل اﻟﺒﺪل ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﺒﺎﻋﺔ أو اﳌﺴتﺒﺪﻟﺔ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ ࢭʏ وﺟﮫ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎر اݍجﺎﺋﺰة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وﺻﺮف ﻏﻼﺗﮫ ࢭʏ ﻣﺼﺎرف اﻟﻮﻗﻒ اﻷﺻڴʏ. د. ﺑﻴﻊ Ȋﻌﺾ اﳌﻮﻗﻮف ﻹﺻﻼح اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﮫ، إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻮاﺋﺪﻩ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﮫ. 2. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ وȋﻴﻌﮫ واﺳتﺒﺪاﻟﮫ. ) اﳌﺎدة25 ( اﻟﺘﺼﺮف ࡩʏ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ 1. ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻮاﻗﻒ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﻗﻮف ، وﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ أو ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 11 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ 3. ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ اݍخ؈في ࢭʏ ﻣﺼﺎرف ﻟﻢ ﺗﺮد ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ، إن ɠﺎن ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻟ؄فّ ، ﺷﺮʈﻄﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻒ إذا ɠﺎن ﻋڴʄ ﻗﻴﺪ اݍحﻴﺎة ، أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﮫ. 4. ،إذا ﻋﺎɲﻰ اﻟﻮاﻗﻒ أو أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻮاﻗﻒ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو زوﺟﮫ أو أﻗﺎرȋﮫ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺔ ﻓ ﻴُﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺘﺎج ﻣٔڈﻢ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ اݍخ؈في ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وȋﺎݍحﺪود اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 5. ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﺼﺮف ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ اݍخ؈في أو اݍحﺼﺔ اݍخ؈فﻳﺔ ࢭʏ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸ؅فك أو أن ʇﺴﺘﺨﺪم أﻋﻴﺎﻧﮫ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟɢﻮارث اﻟﻌﺎﻣﺔ، Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 6. :ﻳﻮﺟﮫ إڲʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄فّ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺼﺮﻓًﺎ ﻟﮫ. ب. اﻷوﻗﺎف اﻟۘي ﻟﻢ ʇﻌﺮف ﻟهﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ Ȋﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ج. اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺮدﻩ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ ، وﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻮܷح اﻹﺟﺮاء اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒ ﺎﻋ ﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ، وɠﺎن اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻮࢭʄ. 7. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺸ؅فɠًﺎ ، وﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﺗﻮزيﻊ اݍحﺼﺺ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑ؈ن اﳌﺴﺘﺤﻘ؈ن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وأوﺟﮫ اﻟ؄فّ . 8. ﻳɢﻮن اﻻﻧﺘﻔﺎع Ȋﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري ﻣﺴﺎواة ﺑ؈ن اﻟﺬɠﻮر واﻹﻧﺎث، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻮاﻗﻒ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻧﺼيﺒًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ࢭʏ اﻟﻘﺴﻤﺔ. 9. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري ﻣﺮﺗﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت، وﻣﺎت أﺣﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘ؈ن، أو ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻠﺰم اﺗﺒﺎع ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ إن وﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺼيﺒﮫ، و୒ﻻ ɠﺎن ﻧﺼيﺒﮫ ﻟﻔﺮﻋﮫ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﮫ ﻓﺮع ɠﺎن ﻧﺼيﺒﮫ ﳌﻦ ࢭʏ ﻃﺒﻘﺘﮫ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ࢭʏ ﻃﺒﻘﺘﮫ، ɠﺎن ﻧﺼيﺒﮫ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟۘي ﺗﻠٕڈﺎ، ﻓﺈذا أﺿﻴﻒ ﻣﻮﻟﻮد أو أﻛ؆ف ﻟﻄﺒﻘﺘﮫ ﻋﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻟɢﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻣﻮﻟﺪﻩ، وࢭʏ ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ذرʈﺔ اﻟﻮاﻗﻒ ﻳﺆول اﻻﻧﺘﻔﺎع Ȋﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﺼﺮﻓهﺎ ﻋڴʄ ﻋﻤﻮم اﻟ؄فّ . اﳌﺎدة )26 ( اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺤﺮم اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ، إذا ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪاً اﻟﻮاﻗﻒ ، أو ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ، أو ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘ؈ن أو أيّ ܧخﺺ آﺧﺮ ʇﺴﺎهﻢ ﻣﻮﺗﮫ ࢭʏ زʈﺎدة ﻣﻘﺪار أو Ȗ݀جﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ࢭʏ اﺳﺘﺤﻘﺎق ذرʈﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ʇﺸ؅فɠﻮا ﻣﻌﮫ ࢭʏ اﻟﻘﺘﻞ إذا ɠﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘ؈ن ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻮاﻗﻒ. ) اﳌﺎدة27 ( ﻗﺴﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف وﻓﺮزﻩ ورهﻨﮫ واݍحجﺰ ﻋﻠﻴﮫ 12 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺴﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﺑ؈ن اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ وﻻ ﻓﺮزﻩ ﺑﻴٔڈﻢ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ أو رهﻨﮫ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﮫ أو ﺗﺮﺗيﺐ أي ﺣﻖ ﻋﻴۚي أﺻڴʏ أو ﺗﺒڥʏ ﳌﺼݏحﺔ اﻟﻐ؈ف ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺒﻄﻞ ɠﻞ ﺗﺼﺮف ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن إﻻ ࢭʏ اݍحﺪود اﻟۘي ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻮﻗﻮف ࢭʏ ﺗﻔﻠيﺴﺔ اﻟﻮاﻗﻒ أو اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﮫ، وﻻ ﻳﺠﻮز حجﺰﻩ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑ ﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋڴʄ أيٍّ ﻣٔڈﻤﺎ. 3. ʄڴﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺪّ ي ﻋ اﳌﻮﻗﻮف و ، ﻻ ﻣﺼﺎدرﺗﮫ إﻻ ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إدارﺗﮫ وﺻﺮف ريﻌﮫ ࢭʏ ﻋﻤﻮم اﻟ؄ف. 4. ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻤﻼك اﳌﻮﻗﻮف وﻻ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋڴʄ ﻋﻮاﺋﺪﻩ إﻻ ﻟﻠﻤﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل، وࢭʏ ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ أو اﻧﻘﻄﺎع ɲﺴﻞ اﻟﻮاﻗﻒ، ﺗﺆول ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﻮﻗﻮف إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ࢭʏ ﻋﻤﻮم اﻟ؄فّ . ) اﳌﺎدة28 ( إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪي اﻟﻮاﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ۂʏ ﻧﺎﻇﺮة ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﻨﺎﻇﺮ ، إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪّ ي اﻟﻮاﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳ؅فﺗﺐ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وȖﻌﻮʈﻀﺎت. ) اﳌﺎدة29 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻮف أو ﻋﻮاﺋﺪﻩ ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺄيّ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أيّ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﳌﺎدة17 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ، ɠﻞ ﻣﻦ ﺑﺪد اﳌﻮﻗﻮف أو ﻋﻮاﺋﺪﻩ، ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻟﺮد. ) اﳌﺎدة30 ( اﻧْڈﺎء اﻟﻮﻗﻒ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻳنﺘࢼي اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ أيٍّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ اݝحﺪدة ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ. ب. ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اݝحﺪد ﻟﻠﻮﻗﻒ ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ. ج. اﻧﻘﺮاض اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠٕڈﻢ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺬري. د. رﺟﻮع اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻦ وﻗﻔﮫ إذا اﺷ؅فط ذﻟﻚ ࢭʏ اﻹ ﺷهﺎد ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺆȋﺪً ا. ه. إذا Ȗﻌﻄﻠﺖ أﻋﻴﺎن اﻟﻮﻗﻒ وȖﻌﺬّ ر Ȗﻌﻤ؈فهﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ أو اﺳتﺒﺪاﻟهﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ٭ڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘ؈ن ريﻌًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ. و. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻃﻼً، وʈﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎت . 13 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ 2. إذا اﻧﺘࢼى اﻟﻮﻗﻒ، ʇﻌﻮد اﳌﻮﻗﻮف ﻟﻠﻮاﻗﻒ إن ɠﺎن ﺣﻴًﺎ أو ﻟﻮرﺛﺘﮫ إن ɠﺎن ﻣﻴﺘًﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﮫ ورﺛﺔ ﻓ ﻴﺼ؈ف وﻗﻔًﺎ ﺧ؈فﻳًﺎ، وﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إدارﺗﮫ و୒ﻧﻔﺎق ﻏﻠﺘﮫ. 3. ʄڴﻻ ﻳﺆﺛﺮ اﻧْڈﺎء اﻟﻮﻗﻒ أو ﺑﻄﻼﻧﮫ ﻋڴʄ اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻗﺪ ﺗﺮﺗبﺖ ﻟﻠﻐ؈ف ﻋڴʄ اﻟﻮﻗﻒ ࢭʏ اﻟﻔ؅فة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﺑﺈٰڈﺎﺋﮫ أو ﺑﻄﻼﻧﮫ إذا ɠﺎن ذﻟﻚ اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. ) اﳌﺎدة31 ( اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻸܧخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن واﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن ﺗﺄﺳيﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﺮȋﺤﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻤﻞ ﻋڴʄ إدارة واﺳﺘﻐﻼل ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻟ؄فاﻣﺞ واﳌﺒﺎدرات واﻷɲﺸﻄﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ، وﺗﺘﻤﺘﻊ هﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃهﺎ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة32 ( وﻗﻒ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ 1. :ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن ﻏﺮض اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري )اﻷهڴʏ( ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وʈﺮاڤʄ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻵȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن اﳌﻮﻗﻮف ﻣɢﻮﻧﺎً ﻣﻦ اݍحﺼﺺ واﻷﺳهﻢ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ. ب. أن ﻳﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎءىى ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴ؈ف اݍحﺎﺻﻞ ࢭʏ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ. ج. ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة ) 8 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. .ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻧﺎﻇﺮاً ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وȖﺴﺮي ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻨﺘﻔﻊ ࢭʏ وﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺮز أو إﺧﺮاج اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ. 4. ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن وﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﺎﳌﺪة اﻟۘي ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف ﻟهﻢ أو ورﺛْڈﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻮزون ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرȋﺎع ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﻮﻗﻮف ، اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎ٬ڈﺎ ﳌﺪد ﻣﺴﺎوʈﺔ أﺧﺮى إﻻ إذا ﻧﺺ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 5. ﺗﺘﻤﺘﻊ أوﻗﺎف اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮيﻌهﺎ ﺑﻤﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ ، ﺑﻨﻔﺲ اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻳﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﻢ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة33 ( اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 14 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة34 ( اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﳌﺼﺎݍحﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﳌﺼﺎݍحﺔ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ۂʏ ﻧﺎﻇﺮة ﻋﻠﻴﮫ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، أو إذا ورد ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ إﺷهﺎد اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺠ؈ق ذﻟﻚ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺼݏح ﻓٕڈﺎ . ) اﳌﺎدة35 ( دور اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ʄڴﻳُﻨﺎط ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ أيِّ ﻧﺰاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ أو ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺘﻌ؈ن ﻋ اݝحﻜﻤﺔ إﻋﻼن اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻹﺑﺪاء ﻣﺮﺋﻴﺎٮڈﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳɢﻮن ﺗﺤﺖ ﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات. ) اﳌﺎدة36 ( ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻻ Ȗُﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻧɢﺎر دﻋﻮى اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﮫ أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻣﺼﺎرﻓﮫ وﺷﺮوﻃﮫ أو اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻴﮫ أو اﺳتﺒﺪاﻟﮫ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺷهﺎد ﺻﺎدر ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻣﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ويﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺻﺪرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة37 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع اﻷوﻗﺎف اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣɢﺎﻣﮫ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وﺗɢﻮن هﺬﻩ اﳌﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌﺪد أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة38 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ . ) اﳌﺎدة39 ( اﻹﻟﻐﺎء .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 15 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﻗﻒ ) اﳌﺎدة40 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺮʈﺎﻧﮫ .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔﮫ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ17 ﺷﻌﺒﺎن1439 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ3 ﻣﺎﻳﻮ2018 م