قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࡩʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࡩʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ، ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟنﺸﺮ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣهﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻏ؈ف اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌهﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ، ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺧﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﺪ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ، ﺑﺈ ɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ، Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ، ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول Ȗﻌﺎرʈﻒ وأﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌـﺎدة1 ( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ِࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟــﺔ : اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ .اﳌﺘﺤﺪة اﻟـﻮزارة : وزارة اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ . اﻟﻮزʈــﺮ : وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ. اݍجهـﺔ اﻟܶحﻴﺔ : .أﻳﺔ ﺟهﺔ ܵحﻴﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اݍجهـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ : ɠﻞ ﺟهﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ܵحﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣ؈ن ﺻڍʏ أو ﺿﻤﺎن ﺻڍʏ أو اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻴﮫ أو إدارة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ اݝجﺎل اﻟﺼڍʏ، أو .أﻳﺔ ﺟهﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟܨخﺺ : .هﻮ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﻨﻈـﻮﻣـﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺟﺰاء أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺮȋﻂ Ȋﻌﻀهﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻼﻗﺎت Ȗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً، ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺪف ﻣﻌ؈ن. 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﺒﻴــﺎﻧﺎت : ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰʈﻨﮫ وﻣﻌﺎݍجﺘﮫ وﺗﻮﻟﻴﺪﻩ وﻧﻘﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .واﻻﺗﺼﺎﻻت ɠﺎﻷرﻗﺎم واݍحﺮوف واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺼﻮر وﻣﺎ ﺷﺎ٭ڈهﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﻟهﺎ دﻻﻟﺔ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﻣﻘﺮوءة، واﻟۘي ﺗتﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺳﻮاءً Ȗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﳌنﺸﺂت أو اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ. اﳌﻌــﺎݍجـﺔ : .ًإɲﺸﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو إدﺧﺎﻟهﺎ أو Ȗﻌﺪﻳﻠهﺎ أو ﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ أو ﺣﺬﻓهﺎ اﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﺪالو اﻟܶحﻴﺔ : اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ أو ﺗﺒﺎدﻟهﺎ أو ɲܦخهﺎ أو ﺗﺼﻮʈﺮهﺎ أو .ﻧﻘﻠهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو ɲﺸﺮهﺎ أو إﻓﺸﺎؤهﺎ أو إرﺳﺎﻟهﺎ اﳌهﻨﻴﺔ اﻷدﻟﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ : .وﺻﻒ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن اﻻﺳ؅فﺷﺎد ٭ڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت : اﻷدوات أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗتﻴﺢ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ .واﺳ؅فﺟﺎﻋهﺎ وɲﺸﺮهﺎ وﺗﺒﺎدﻟهﺎ ) اﳌــﺎدة2 ( ﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ) اﳌــﺎدة3 ( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن :ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﻣـﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ 2. .ًﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻊ ﻧﻈ؈فاٮڈﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة دوﻟﻴﺎ 3. .ﺗﻤﻜ؈ن اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ 4. .ﺿﻤﺎن أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ) اﳌــﺎدة4 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت :ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺪاوﻟهﺎ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ. 2. ﺿﻤﺎن ܵحﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣْڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺮʈﺐ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﺤﻮʈﺮ أو اݍحﺬف أو اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏ؈ف اﳌﺼﺮح ﺑﮫ. 3. .ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮح ﻟهﻢ، وȖﺴهﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟٕڈﺎ ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ ) اﳌــﺎدة5 ( إɲﺸﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﺗنآۜئ اﻟﻮزارة اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﳌﺮﻛـﺰʈﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ و اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ݍحﻔﻆ وﺗﺒﺎدل وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴـﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠ ـ .ﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌــﺎدة6 ( أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳ؈ف وﺿﻮاﺑﻂ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﻀﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ، ﻛﻄﺮق Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻤﺎﻳْڈﻤﺎ واﻟﺪﺧﻮل إﻟٕڈﻤﺎ وɲܦخهﻤﺎ واﻟﺘﻐﻴ؈فات اﻟۘي ﺗﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﻤﺎ و୒ﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻵﻣﻨﺔ ﻟهﻤﺎ و୒دارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ) اﳌــﺎدة7 ( اﻻﻧﻀﻤﺎم إڲʄ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إڲʄ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌــﺎدة8 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ 1. ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﳌﺼﺮح ﻟهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷܧخﺎص اﳌﺼﺮح ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إڲʄ ﻧﻈﻢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ وﺗﺪاوﻟهﺎ وȋﻴﺎن ﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﻢ. ب. اﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ وﺳﺮʈْڈﺎ. 2. .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌــﺎدة9 ( ɲﺸﺮ وﺗﻮزيﻊ اﻷدﻟﺔ اﳌهﻨﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݍجهﺔ اݝخﻮل ﻟهﺎ ɲﺸﺮ وﺗﻮزيﻊ اﻷدﻟﺔ اﳌ هﻨﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ. ) اﳌــﺎدة10 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. وﺿﻊ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ. 2. وﺿﻊ آﻟﻴﺎت و୒ﺟﺮاءات إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢ ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات واﻟ؄فاﻣﺞ اݝحﺪدة ﺑﺎﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ 4. وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ؄فاﻣﺞ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺮȋﻂ ﻣﻊ أﺟهﺰة اﻟتܨخﻴﺺ واﻟﻌﻼج اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻘﺪم اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ. 5. .وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪالو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌــﺎدة11 ( ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، ﺿﻤﺎن ܵحﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴٔڈﺎ، ﻟﺘﺒﺎدل وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌــﺎدة12 ( ﺗﺨﺰʈﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺨﺰʈﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌــﺎدة13 ( ﺗﺨﺰʈﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﺰʈﻦ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أو ﺗﻮﻟﻴﺪ أو ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. ) اﳌــﺎدة14 ( ﻣﺤﻈﻮرات اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌــﺎدة15 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ 1. ﻳﻠ؅قم اﻷ ܧخﺎص اﳌﺼﺮح ﻟهﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب أو اﻟﻐﺮض اݝحﺪد. ب. أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻷܧخﺎص اﳌﺼﺮح ﻟهﻢ دون ﻏ؈فهﻢ. ج. ﻋﺪم Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺎݍحﺬف أو ﺑ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة. . د ﻋﺪم ɲﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݝجﺎل اﻟﺼڍʏ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة. 2. ﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة . 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ا ﳌﺎدة )16 ( ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮعىى واﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣٔڈﺎ ʄڴدون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ Ȗﺸﺮيﻌﺎت ﺳﺎرʈﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮعىى اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋ ﺳﺮʈْڈﺎ، وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﻐ؈ف اﻷﻏﺮاض اﻟܶحﻴﺔ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮʈﺾ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻄﻠّڈﺎ ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻟﺼڍʏ أو أﻳﺔ ﺟهﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ اﳌﺮʈﺾ، ﻷﻏﺮاض اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اݍخﺪﻣﺎت. 2. أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي واﻟﺴﺮʈﺮي ، Ȋﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ هﻮʈﺔ اﳌﺮعىى وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. 3. اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ ܵحﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮʈﺾ أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻋڴʄ اﺗﺼﺎل ﺑﮫ. 4. .ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ 5. ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﻹﻋﻼن .ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ࢭʏ ɲﺸﺮ أي إﻋﻼن ﺻڍʏ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ) اﳌﺎدة18 ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﺣﻈﺮ أو حجﺐ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟۘي ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻘﺪم إﻋﻼﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺔ دون ﺗﺼﺮʈﺢ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة19 ( ﺗﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟبﺸﺮʈﺔ ʄڲﺗﺘﻮ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، ﺗﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟɢﻮادر اﻟبﺸﺮʈﺔ وﺗﻮﻓ؈ف اﻹﻣɢﺎﻧﺎت واﻟﺒيﺌﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ٭ڈﺪف ﺿﻤﺎن أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌﺎدة20 ( ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ 1. ʇﺸ؅فط ࢭʏ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. أ ن ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪة اݍحﻔﻆ ﻣﻊ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اݍحﻔﻆ ﻋﻦ ) 25 ( ﺧﻤﺲ و ﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ آﺧﺮ إﺟﺮاء ﺻڍʏ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﻌۚي ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ. ب . ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺴﺮʈﺔ وܵحﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. 2. .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة21 ( إﺛﺒﺎت رﻗﻢ اﻟهﻮʈﺔ ࡩʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﻠﻔﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت رﻗﻢ اﻟهﻮʈﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟܦجﻼت واﳌﻠﻔﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ࢭʏ ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وﻏ؈فهﺎ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز ا رة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة22 ( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺷﺪ .ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ) اﳌــﺎدة23 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ɲﺸﺮ إﻋﻼن ﺻڍʏ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100.000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ200.000 ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ɲﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎً ܵحﻴﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﻣﻦ ﻏ؈ف ﺗﺮﺧﻴﺺ. 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ا ﳌــﺎدة )24 ( ) ﻋﻘﻮȋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة13 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ500.000 ( ) ʄڴﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ700.000 ( ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌــﺎدة25 ( اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻮاﻧ؈ن أﺧﺮى، ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ، ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ܵحﻴﺔ أو Ȗﻌﻤﻞ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث اﻟܶحﻴﺔ ، أو اﳌنﺸﺂت اﳌﺼﺮح ﻟهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ، وﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ ﺑﺄي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟﺘﻨبﻴﮫ اݍخﻄﻲ. ب . اﻹﻧﺬار اݍخﻄﻲ. ج . اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) 1000 ) ʄڴ( أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1.000.000 .( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ د . وﻗﻒ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ. ه . إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰʈﺔ. ) اﳌــﺎدة26 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. ﺗنﺸﺄ ݍجﻨﺔ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ، وʈﺘﻢ Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟٕڈﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 2. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺻﺪر ﺿﺪﻩ ﻗﺮار ﺑﺎݍجﺰاء اﻟﺘﺄدﻳۗي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )25 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ Ȗﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻢ اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار. 3. ) ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﮫ. 4. ًﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎ . 5. ًﻳﺠﻮز ﳌﻦ رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﮫ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ، اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة27 ( ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪ ﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌــﺎدة28 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌــﺎدة29 ( إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ) اﳌــﺎدة30 ( إﻟﻐﺎء ات اﻷﺣɢﺎم اݝخﺎﻟﻔﺔ واﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ .ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 11 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ) اﳌــﺎدة31 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﺮʈﺎن ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويﻌﻤﻞ .ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _____________________ ___________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ 1/ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1440 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ6/ ﻓ؄فاﻳﺮ / 2018 م