قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1983 ࢭʏ ﺷـــﺄ ن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳـــﻮم اﻟۘي ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ ﺷـــهﺎدات اﳌنﺸـــﺄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗ ﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍحﺮف اﻟبﺴﻴﻄﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )22 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴـﻨﺔ2002 ࢭʏ ﺷـﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟ؄فاءات اﻻﺧ؅فاع واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟتﺴ؅ف اﻟﺘﺠﺎري - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجﻤﺎرك - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﻌﻮʈﻀﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ - وȋﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿـــــﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎد، وﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮز راء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي، وﺗﺼـــــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳌﺎدة )1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ِࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﻮܷــــحـﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟﻮزارة : وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد. اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد. اﻹدارة :.اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ : اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة. اﻟﻐﺮﻓﺔ :.ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ : اﳌﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت. اﳌﻮاد : أﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﻮاد ﺧﺎم أو ﻣɢﻮﻧﺎت أو أﺟﺰاء، أو ﻏ؈فهﺎ Ȗﺴﺘﺨﺪم ࢭʏ ﺗﺼنﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ. اﳌﻨﺘﺠﺎت : اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺼنﻴﻌهﺎ، وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ Ȋﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼنﻴﻌﻴﺔ أﺧﺮى. اﻟﺘﺼنﻴﻊ : ɠﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟتﺸﻐﻴﻞ أو اﻟﺘﺠه؈ق ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة. اﻟﻘﻴﻤﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ : ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻗﻮاﻋﺪ اﳌنﺸﺄ : اﻷﺳﺲ اﻟۘي ﺗﺤﺪد ﺑﻠﺪ ﻣنﺸﺄ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ : وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ ﻣنﺸﺄ اﻟﺴﻠﻌﺔ. اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ : ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اݝحﺪد ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت Ȋﻐﺮض ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ : ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اݝحﺪد ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌنﺸﺄ ﺑﺪون ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ دﻻﻟﺔ اﳌنﺸﺄ : أﻳﺔ ﻋﺒﺎرة Ȗﺸ؈ف أو ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ أو أﻧُﺘﺠﺖ ࢭʏ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ، ﺳﻮاء وردت ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻌﺔ ذاٮڈﺎ أو ﻋڴʄ ﻏﻼﻓهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺزاﻟﺔ. اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت : اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓٕڈﺎ. ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ : اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼنﻴﻊ أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌنﺸﺄ. اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ : ﻣﻨﺢ اﻟﺴــــﻠﻊ إﻋﻔﺎء أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺮﺳــــﻮم اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ أو ﻣﻨﺤهﺎ أي ﻣﺰاﻳﺎ أﺧﺮى .ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻃﺒﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪّ دﻩ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اﳌﺎدة )2( اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ݍȖﻌﺘ؄ف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸﺄ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ ا حﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳنﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ أراﺿﻴﮫ أو ﻗﺎع ﺑﺤﺎرﻩ 2. .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻨٕڈﺎ أو ﺣﺼﺎدهﺎ ﻓﻴﮫ 3. .اݍحﻴﻮاﻧﺎت اݍحﻴﺔ اﻟۘي وﻟﺪت ﻓﻴﮫ وﺗﻤﺖ ﺗﺮȋﻴْڈﺎ ﻓﻴﮫ 4. .ﻣﻨﺘﺠﺎت اݍحﻴﻮاﻧﺎت اݍحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺖ ﺗﺮȋﻴْڈﺎ ﻓﻴﮫ 5. ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟ؄في أو اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻴﮫ. 6. ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼــــﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﺘﻢ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺳــﻔﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺼــنﻴﻌهﺎ ﻋڴʄ ﻇهﺮ هﺬﻩ اﻟﺴــﻔﻦ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 7. اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ ﻓﻴﮫ واﻟۘي ﺗﺼݏح ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮاد اݍخﺎم ﻣٔڈﺎ. 8. .ﻣﺨﻠﻔﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼنﻴﻊ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﮫ 9. ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﻣﺴــــﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟ؅فﺑﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو ﻣﻦ اﻟ؅فﺑﺔ ﺧﺎرج اﳌﻴـﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠـﺪ ﺷــــﺮʈﻄـﺔ أن ﻳɢﻮن ﻟﮫ وﺣﺪﻩ ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﻟ؅فﺑﺔ. 10 . اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟه ﺎ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ )1 ) ʄڲ( إ9 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ) اﳌﺎدة3( اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠه؈قهﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ ʇﻌﺘ؄ف اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣنﺸــــﺄ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻣﻮاد ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ داﺧﻠﮫ Ȋﺸـــﺮط أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠه؈ق أو Ȗﺸـــﻐﻴﻞ أو ﺗﺼـــنﻴﻊ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﻮاد داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة4( ﺣﺎﻻت اﻟتﺸﻐﻴﻞ ﻏ؈ف اﻟɢﺎﻓﻴﺔ Ȗﻌﺘ؄ف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟتﺸـﻐﻴﻞ ﻏ؈ف ɠﺎﻓﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮʈﺔ ﺳـﻮاءً أﺟﺮʈﺖ ﻣﻨﻔﺮدةً أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔً، وذﻟﻚ ﻹﻛﺴـﺎب ﺳـﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻟﻀــــﻤﺎن ﺣﻔﻆ اﳌﻨﺘﺠﺎت ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰʈﻦ ɠﺎﻟْڈﻮʈﺔ، واﻟنﺸــــﺮ واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ، واﻟﺘ؄فﻳﺪ، و୒زاﻟﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮʈﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ. 2. اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟبﺴـﻴﻄﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻋڴʄ اﳌﻨﺘﺠﺎت ɠﺈزاﻟﺔ اﻷﺗﺮȋﺔ، واﻟﻐﺮȋﻠﺔ، واﻟ؅فﺗيﺐ، واﻟﺘﺼـنﻴﻒ، واﻟﻐﺴـﻴﻞ، واﻟﻄﻼء، واﻟﺘﻘﻄﻴﻊ، وȖﻐﻴ؈ف اﻷﻏﻠﻔـﺔ وﻓﻜهـﺎ وﺗﺠﻤﻴﻌهـﺎ، واﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻟبﺴــــﻴﻄـﺔ ࢭʏ زﺟـﺎﺟـﺎت أو ﻗﻮارʈﺮ أو أﻛﻴﺎس أو ﻋﻠﺐ أو ﺻـــﻨﺎدﻳﻖ، وﻟﺼـــﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋڴʄ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﺒﻮاٮڈﺎ، واݍخﻠﻂ اﻟبﺴـــﻴﻂ، و ذﺑﺢ اݍحﻴﻮاﻧﺎت، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟبﺴﻴﻄﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اﳌﺎدة )5( ﺣﺎﻻت إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ﺗﺨﻀــﻊ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺴــﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸــﺄ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷــهﺎدة ﻣنﺸــﺄ أو أﻳﺔ ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻋﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﻟﻮﺟﻮد دﻻﻟﺔ ﻣنﺸﺄ ﻋڴʄ اﳌﻨﺘﺞ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) اﺳــــﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮة1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎء اﻟﺴــــﻠﻊ اﳌﺴــــﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷهﺎدة أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻹ ﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ، وﻓﻘًﺎ ﻟݏحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ) اﳌﺎدة6( إﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 1. ﺗﺼــﺪر اﻟﻮزارة ﺷــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼــﺪرة ﻟݏخﺎرج، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺗﺼـﺪر اﻟﻮزارة ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼـﺪرة ﻟݏخﺎرج، ﻛﻤﺎ ﺗﺼـﺪرهﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻤﺎذج واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﺗﺼــﺪر اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺷــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﻌﺎد ﺗﺼــﺪﻳﺮهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ. ) اﳌﺎدة7( ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﺗɢﻮن ﺻـــﻼﺣﻴﺔ ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸـــﺄ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺪد اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة8( ܥجﻞ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 1. ﺗنآـۜئ اﻹدارة ܥـجﻼً ﻟﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ، وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑنܦـخﺔ ﻣٔڈﺎ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. 2. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀـــﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إɲﺸـــﺎء هﺬﻩ اﻟܦـــجﻼت واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ. 6 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ܵحﺔ ﺑﻠﺪ ا ﳌنﺸﺄ اﳌﺎدة )9( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ وȋﺎﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﺳـــﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ وﺟﻮد ﺷـــɢﻮك ﺟﺪﻳﺔ ܵــــحﺔ ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ أو ﻣنﺸــــﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، أو ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ازدواﺟﻴﺔ ࢭʏ اﳌنﺸــــﺄ ﺑ؈ن اﻟﺸــــهﺎدة واﻟﺪﻻﻟﺔ، أو وﺟﻮد أﻛ؆ف ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻣنﺸــــﺄ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀــــﺎﻋﺔ؛ رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴــــﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ݍح؈ن ﺗﺄﻛﺪ اﻹدارة ﻣﻦ ܵــــحﺔ ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ أو اﳌنﺸــــﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة. 2. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴـــﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸﺄ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ࢭʏ ܵحﺔ ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ أو ﻣنﺸـﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴـﺘﻮردة، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﺳـﺒﺎب و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ. 3. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، Ȗﻌﺮض اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮرد اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ هﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴتﻨﺪات ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﳌﺴـــتﻨﺪات إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸـــﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ ﺷـــɢﻮك ﺟﺪﻳﺔ ࢭʏ ܵــحﺔ هﺬﻩ اﳌﺴــتﻨﺪات أو ﻣن ﺸــﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 2. ﺗﻘﻮم اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــــهﺎ وȌﺸــــɢﻞ دوري أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑنܦـخ ﻣﻦ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳـﺘ؈فاد إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟܶـحﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة وȋﺎﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ إﻳﻘﺎف ﻣﻨﺢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿــــﻮع اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋڴʄ أن ʇﻌﺮض ﻋڴʄ اﳌﺴــــﺘﻮرد اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ هﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮ اءات اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 7 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 4. ʏࢭ ﺗﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟهـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺿــــﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ اﻟﻔﻘﺮات )1 )( و2 )( و3 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟبﺴﻴﻄﺔ واﻟﺸɢﻠﻴﺔ 1. ﻻ ﻳﺆدي اﻛتﺸــﺎف ﻓﺮوﻗﺎت Ȋﺴــﻴﻄﺔ ﺑ؈ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺷــهﺎدة اﳌنﺸــﺄ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اݍجﻤﺮɠﻲ إڲʄ اﻋﺘﺒﺎر ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ ﻻﻏﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ، ﻣۘى ﺛبﺖ أن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿـــﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟبﺴـــﻴﻄﺔ ﺑ؈ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻟﻮاردة ࢭʏ ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸﺄ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اݍجﻤﺮɠﻲ. 2. . ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺸɢﻠﻴﺔ ࢭʏ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو اﻟﺒﻴﺎن اݍجﻤﺮɠﻲ ﻣ؄فرً ا ﻟﺮﻓﺾ اﳌﺴتﻨﺪ إذا ﻟﻢ ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﺷɢﻮك ﺟﺪﻳﺔ Ȋﺸﺄن ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﳌﺴتﻨﺪات. ) اﳌﺎدة12 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻮزارة ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺒـﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻼﺣﻘـﺔ اﻟۘي ﺗﺮدهـﺎ ﻣﻦ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ ࢭʏ ﺑﻠـﺪ اﻻﺳــــﺘ؈فاد ﺑﺨﺼﻮص ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪارهﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة Ȗﺴﻮʈﺔ اݍخﻼﻓﺎت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﺼﺪرة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗ ﻮاﻋﺪ اﳌنﺸﺄ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 3. ،ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ࢭʏ ﺑﻠﺪ اﻻﺳــﺘ؈فاد ݍحﺴــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌنﺸــﺄ وﺗﺰوʈﺪهﺎ ﺑﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺘﺎم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. 8 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻻﻋ؅فاض واﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﺎدة )13 ( 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ رﻓﻀﺖ اﻹدارة ﻣﻨﺤﮫ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻻﻋ؅فاض ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﺧﻼل )7 ( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، وʈﺠﺐ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻋ؅فاﺿـﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )10 ( ﻋﺸـﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺠﺐ أن ʇﻌﻠﻦ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻛﺘﺎﺑﺔ وʈɢﻮن ﻣﺴبﺒًﺎ. 2. ﻳ ﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻋ؅فاﺿـــــﮫ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻮزʈﺮ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸــــﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ، وʈﺘﻢ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﺗﻈﻠﻤﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )20 ( ﻋﺸــــﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ، وࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺠﺐ أن ʇﻌﻠﻦ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻛﺘﺎﺑﺔ وʈɢﻮن ﻣﺴبﺒًﺎ. 3. ﻳ ﺠﻮز ﳌﻦ رﻓﺾ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻈﻠﻤﮫ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼـــــﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اݍجﺰاﺋﻴﺔ واﻹدارʈﺔ اﳌﺎدة )14 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷــــﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦــــجﻦ اﳌﺆﻗﺖ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100.000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ500.000 ( ﺧﻤﺴـﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ زور ࢭʏ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻮرد إڲʄ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺼﺪر ﺧﺎرﺟهﺎ أ و ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺶ ࢭʏ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو دﻻﻟﺔ اﳌنﺸﺄ. وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد. ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻹدارʈﺔ ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿـﮫ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﳌﺼـﺪر ﺳـﻮاء ɠﺎن ܧـخﺼـ ًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮʈًﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ أﻳًﺎ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼــــﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، أﻳًﺎ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻵﺗﻴﺔ: 1. .اﻹﻧﺬار 2. .اﻹﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ ﳌﻨﺢ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ أو ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ 3. .اﻹﻳﻘﺎف اﻟﺪاﺋﻢ ﳌﻨﺢ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ أو ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ 9 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎ ﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )16 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼـﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ ﺻـﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﻘﻀــــﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼــــﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﳌﺎدة )17 ( اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺼـــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳـــﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷـــهﺎدات اﳌنﺸـــﺄ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة18 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼـــــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟهـﺬا اﻟﻘـﺎﻧ ﻮن ﺧﻼل ﺳــــﺘـﺔ أﺷــــهﺮ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ) اﳌﺎدة19 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ʄڧﻳﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴـﻨﺔ1983 ࢭʏ ﺷـﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳـﻮم اﻟۘي ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔـﺬة ﻟـﮫ، ﻋڴʄ أن ʇﺴــــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﮫ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ݍح؈ ن ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )17 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. .ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 10 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ) اﳌﺎدة20 ( اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ___________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22 / /رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ1441 هـ اﳌﻮﻓﻖ: 19 / /ف؄دʇﺴﻤ2019 م