قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3( ﻟﺴﻨﺔ2020 ʏڋࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࡩʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ﺑﺈﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨـﺔ1992 ﺑﺈﺻـﺪار ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ف؅ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟتﺴ اﻟﺘﺠﺎري، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،م ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ِࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ : ًاݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اݝخﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ ʏڋأو اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . اﻟهﻴﺌﺔ : اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث. اݝخﺰن : اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﺨﺼﺼﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ ﻹﻳﺪاع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺣﻔﻈهﺎ ﻛﻤﺨﺰون اﺳ؅فاﺗﻴڋʏ. اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ : ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮز رة. ا اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ : ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اݝحﺪدة أﺳﻤﺎؤهﺎ وﻛﻤﻴﺎٮڈﺎ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن : اﻟنﺴﺒﺔ اݝحﺪدة اﻟۘي ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋٔڈﺎ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اݝخﺰون إدارة ʏڥاﻟﺴﻠ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﳌﺰود واﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﻓ؈ف وﺣﻔﻆ ،وﺳﻼﻣﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻠﻊ اݝخﺰوﻧـﺔ ًوﻓﻘﺎ .ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻮزʈﺮ اﳌﺰود : اﳌﻨﺘﺞ أو اﳌﺴﺘﻮرد اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮزﻋ؈ن واﻟﺘﺠﺎر ﺳﻮاءً ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ. اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ : أي ܧخﺺ ﻳﺒﺎﺷﺮ ɲﺸﺎﻃ ًﺎ ﺗﺠﺎرʈ ًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ، وﻣﺮﺧﺼ ًﺎ ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻟܦجﻞ : .ܥجﻞ ﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰودﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر وﺗﺼنﻴﻔهﻢ ) اﳌﺎدة2 ( اﻟﺴﺮʈـﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﳌﺰود واﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ. ) اﳌﺎدة3 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗ ﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 1. اﻗ؅فاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واݍخﻄﻂ واﻟ؄فاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻋﺮﺿهﺎ ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد . 2. ʏڋاﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟݏجﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺰودة ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟ؄فاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. 3. وﺿﻊ اݍخﻄﻂ واﻟ؄فاﻣﺞ اݍخﺎﺻﺔ ﺑحجﻢ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰʈﺎدة ﺳﻌﺔ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ زʈﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ. 4. إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﻟﺪراﺳﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ حجﻢ اﻻﺳْڈﻼك وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ واﻟ݀جﺰ. 5. إﻋﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ إﻧﺘﺎج وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وȋﻠﺪان اﳌنﺸﺄ وﻣﺘﺎȊﻌْڈﺎ ﻟﺪى اﳌﺰودﻳﻦ. 6. ﺗنﺴﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺄﻣ؈ن و୒داﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ واݍجه ﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺰون اﺳ؅فاﺗﻴڋʏ آﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . 7. اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورʈﺔ ﻣﻊ اݍجه ﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ. 8. اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ إﻋﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺮȋﻂ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، Ȋﺸﺄن اݝخﺎزن واݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺨﺰʈﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . 9. اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟ؅قام اﳌﺰودﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﳌܦجﻠ؈ن ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 10 . ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﮫ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ. 11 . ﺗﺤﺪﻳﺪ حجﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ɲﺴﺒﺔ ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن. 12 . اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﺗﻘﺎرʈﺮ اݍجه ﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو أي ﺟهﺔ ذات ﺻﻠﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 13 . .رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﺸﺄن ﻣﻨﺢ اݍحﻮاﻓﺰ واﻟتﺴهﻴﻼت ﻟﻠﺘﺠﺎر اﳌܦجﻠ؈ن 14 . رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ Ȋﺸɢﻞ دوري ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . .وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮزʈﺮ Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أو أﻛ؆ف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة4( اﻟܦجﻞ ﺗن آۜئ اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجه ﺔ اݝخﺘﺼﺔ ܥجﻼً ﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰودﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر وﺗﺼنﻴﻔهﻢ. .ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻟتܦجﻴﻞ ) اﳌﺎدة5( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺰود واﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ ﻳﻠ؅قم اﳌﺰود و اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ ﺑ ﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ًاݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺗﻮرʈﺪ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ . 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 3. اﻟﺮȋﻂ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﻛﻤﻴﺎت وأﺻﻨﺎف وﺣﺎﻟﺔ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ . 4. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݍجه ﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 5. ﺗﻮزيﻊ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ اﻟ ﺴﻠڥʏ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻃﻮارئ أو أزﻣﺎت أو ɠﻮارث وﻓﻘﺎً ݍخﻄﻂ اﻟﺘﻮزيﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادهﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة6( اݝخﺎزن وﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ﻳﻠ؅قم اﻟﺘ ﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ ﺑﺈدارة اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واݝخﺰن، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ وﻣﺴﺎﺣﺔ وحجﻢ اݝخﺰن اݝخﺼﺺ ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. .إﺧﻄﺎر اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اݝخﺰن 3. ﺣﻔﻆ و୒دارة اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة7( اݍحﻮاﻓﺰ واﻟتﺴهﻴﻼت ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ وȖﺴهﻴﻼت ﻟﻠﻤ ﺰو د واﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌܦجﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ، وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة8( اﻟﻌﻘـﻮȋـﺎت ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. اﳌ ﺎدة )9( 1. ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )500.000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ) 2.000.000( ﻣﻠﻴﻮɲﻲ درهﻢ ، ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮات ) 1 ، 2 ، 4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100.000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮ ن درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟ ﻔﻘﺮة ) 3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5( واﳌﺎدة )6 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 3. ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5.000.000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) 5 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 4. .ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݝخﺰون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ ࢭʏ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ. ) اﳌﺎدة11 ( إﻟﻐﺎء اݝخﺎﻟﻒ ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ أو ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة12 ( اﻟ ﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة13 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ،ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔـﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ٰڈﻴــﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗ ي : :ﺑﺘﺎرʈﺦ6 / ﺷﻌﺒﺎن / 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 30 / ﻣﺎرس / 2020 م