مرسوم بقانون اتحادي في شأن التعبئة العامة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟݤجﺮة واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﺪﻓﺎع رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ࢭʏ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﺎرʈﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌهﻨﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺟهﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎﺑﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﺒﺎط ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻓﺮاد ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍخﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ40 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 Ȋﺸﺄن ﺣﻀﺮ اﺳﺘﺤﺪاث و୒ﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰʈﻦ اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣɢﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﳌﻨتﺴۗي ﺟهﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣɢﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن اݍخﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ࢭʏ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ107 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن رواﺗﺐ وﻋﻼوات وȋﺪﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮʈ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣɢﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺪﻓﺎع، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ اﳌﺎدة )1( ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : ا ﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ : رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اݝجﻠﺲ : اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي. ʄڴاﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋ : اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ . ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ ʄڴاﻷﻋ : ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ . اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ : اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗْڈﻴﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاردهﺎ ﻟﺘﺤﻮʈﻠهﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ إڲʄ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﺮب، ﳌﻮاﺟهﺔ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎل أو ʏڴﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرڊʏ أو داﺧ. اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗْڈﻴﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ Ȋﻌﺾ ﻗﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاردهﺎ ﳌﻮاﺟهﺔ ﺧﻄﺮ ﺣﺎل أو ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرڊʏ أو داﺧڴʏ أﻗﻞ ﺷﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ : ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮارد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وزʈﺎدة اﻟﻘﻮى اﻟبﺸﺮʈﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ʏࢭ ﻃﺮʈﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ أو إﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ࢭʏ وﻗﺖ اݍحﺮب. اﻻﺳتﻴﻼء : وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮʈنﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد واݝحﺮوﻗﺎت أو ﻋڴʄ ﻣﻨﻔﻌْڈﺎ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘﺘغىي اﻟﻀﺮورة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺘﺼﻒ ﻗﺮاراٮڈﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺗﺔ. اﻻﺳْڈﻼك اﻻﺳﺘثﻨﺎئﻲ : أوﺟﮫ اﻟﺼﺮف واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐ؈ف ﻋﺎدي اﻟۘي ﺗﻮاﺟههﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت وȖﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻄﻮارئ. ݍجﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : Ȗﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ وﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﺛﻤﺎن واﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷܵحﺎب اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻻﺣﺘﻴﺎط : ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺗبﺖ ﻋﻠﻴﮫ اݍخﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ إﻋﻼن و୒ٰڈﺎء اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )2( 1. :ﻳɢﻮن إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎل أو ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرڊʏ أو داﺧڴʏ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮫ أ. اﺣﺘﻼل ﺟﺰء ﻣﻦ أراعىي اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ أﺧﺮى. ب. ɲﺸﻮب ﺣﺮب أو ﻇهﻮر ﺑﻮادرهﺎ. ج. وﺟﻮد ﺗﻮﺗﺮ دوڲʏ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﻮﺿﻊ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. د. وﺟﻮد ﺗﻤﺮد أو ﻋﺼﻴﺎن داﺧڴʏ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2. ﻳɢﻮن إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﺧﻄﺮ ﺣﺎل أو ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرڊʏ أو داﺧڴʏ أﻗﻞ ﺷﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮫ: أ. اﻟﻌﺪوان ﻋڴʄ أﺣﺪ اﳌﺮاﻓﻖ أو اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺪودﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ب. Ȗﻌﺮض اﳌنﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أو أﺣﺪ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟݏخﻄﺮ. ج. إݍحﺎق ﺿﺮر ﻋﻤﺪي أو ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ أو ﺟهﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ. د. ﺣﺪوث ɠﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. 3. Ȗﻌﻠﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݍجﺰﺋﻴﺔ وﺗﻨࢼى ﻋﻨﺪ زوال اݍحﺎﻟﺔ اﻟۘي أوﺟﺒْڈﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻳﺼﺪرﻩ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻴﮫ. 4. .ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻘﺮر إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺎدة )3( ﻳﺨﺘﺺ اݝجﻠﺲ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻋﺘﻤﺎد اݍخﻄﻂ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻘﺪم ٭ڈﺎ اݍجهﺎت اﻹدارʈﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﺗﺪاﺑ؈ف وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺎدة )4( :ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ إڲʄ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﺮب، وﻋڴʄ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟۘي ﺳﺒﻖ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ. ب. وﻗﻒ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻻﺳﺘﻘﺎﻻت ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. ج. اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﺰم اݍحﺎﺟﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ. د. اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط. ه. وﻗﻒ Ȗﺴﺮʈﺢ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻴﺎط. 2. إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﺎﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ أداء ﻋﻤﻠهﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 3. إﺧﻀﺎع ﻋﻤﻠﻴﺎت Ȗﺸﻐﻴﻞ و୒دارة و୒ﻧﺘﺎج اﳌﺼﺎɲﻊ واﻟﻮرش واﳌﻌﺎﻣﻞ واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟۘي Ȗﻌﺎون اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ أو اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪɲﻲ وʈﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﻹﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ. 4. ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ ﻋڴʄ اﳌﺼﺎɲﻊ واﻟﻮرش واﳌﻌﺎﻣﻞ واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻟهﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، وﺗﺤﺪد ﺣﺪود هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ. ) اﳌﺎدة5( :ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎم اݝجﻠﺲ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻵﺗﻴﺔ 1. .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اݍجﺰﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺳﺒﻖ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ 2. .ٮڈﻴﺌﺔ ﻗﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻄﻮارئ 3. .Ȗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻄﻮارئ 4. .أي إﺟﺮاءات أو ﺗﺪاﺑ؈ف أﺧﺮى ﻳﻘﺪرهﺎ اݝجﻠﺲ ) اﳌﺎدة6( ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠهﻮد اݍحﺮȌﻲ أو ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت، وﻣٔڈﺎ: 1. اﻻﺳتﻴﻼء ﻋڴʄ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﺘﻤﻮʈنﻴﺔ واﳌنﺴﻮﺟﺎت أو أي ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘغ�ي اﻟﻀﺮورة اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺘﺨﺰʈﻨﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أو اﺳْڈﻼﻛﮫ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل. 2. .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳْڈﻼك Ȋﻌﺾ أو ɠﻞ اﳌﻮاد اﻟۘي وردت ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ 3. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻓﻊ أو اݍجﺮ أو اݍحﻔﺮ أو اﻟﻨﻘﻞ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل. 4. .اﻻﺳتﻴﻼء ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺎرات واݝحﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺷﻐﻠهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل 5. .إدارة اﳌﺮاﻓﻖ واﳌﺸﺎريﻊ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻹﺷﺮاف ﻋﻠٕڈﺎ 6. .اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑ؈ف أﺧﺮى ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ) اﳌﺎدة7( 1. :ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻻﺳﺘ؈فاد، أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰʈﺖ(، أو اﻟܨحﻦ اﳌﺮﺣڴʏ ﻟﻸﺳݏحﺔ واﳌﻌﺪات واﳌهﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، واﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺰدوج وذات اﻻﺳﺘﺨﺪام ࢭʏ أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ، أو اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺼﻨﻊ أو ﺗﻄﻮʈﺮ هﺬﻩ اﻷﺳݏحﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌ ﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ب. اﻻﺳﺘ؈فاد، أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰʈﺖ(، أو اﻟܨحﻦ اﳌﺮﺣڴʏ ﻟݏخﺎﻣﺎت، أو اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، أو اﻷدوات واﻵﻻت ﻏ؈ف اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ɠﺎن ﻷي ﻣٔڈﺎ ﺻﻠﺔ أو ﺗﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ. ج. إﻗﺎﻣﺔ ﻣنﺸﺂت، أو ﻣﺼﺎɲﻊ، أو ورش، أو ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻨﻴﺔ أو ﺷﺮɠﺎت، ﺳﻮاء ﻟﻠﻘﻄﺎع اݍحɢﻮﻣﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص، إذا ɠﺎن ﻷي ﻣٔڈﺎ ﺻﻠﺔ أو ﺗﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ. د. أﻳﺔ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ذات ﺗﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﺪﻓﺎع أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. 2. ) ﺗɢﻮن ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﺎدة )8( 1. ʏࢭ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت أو أﻳﺔ ﺟهﺎت أﺧﺮى إذا ɠﺎﻧﺖ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 2. ﺗﺼﺪر وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺳﻼﻣﺔ اﳌنﺸﺂت اݍحﻴﻮʈﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى. ) اﳌﺎدة9( ﻳɢﻮن ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﺪﻓﺎع أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺪود أداء وﻇﺎﺋﻔهﻢ، وﻟهﻢ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻣٔڈﺎ : 1. اﻻ ﻃﻼع وﻓﺤﺺ اﻟܦجﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻔﻮاﺗ؈ف واﻷوراق ﻣﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻟهﺎ ﺷﺄن ࢭʏ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. دﺧﻮل اﳌﺼﺎɲﻊ، واݝحﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، واݝخﺎزن، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﻊ أو ﺑﻴﻊ أو ﺗﺨﺰʈﻦ اﳌﻮاد اﳌﺮاد اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ . 3. دﺧﻮل وﺗﻔﺘيﺶ أي ﻣɢﺎن آﺧﺮ ʇﺸتﺒﮫ أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻴﮫ ﺗﺨﺰʈﻦ اﳌﻮاد اﳌﺮاد اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ، ﻓﺈن ɠﺎن اﳌɢﺎن ﻣﺴɢﻮﻧًﺎ أو ﻣﻌﺪե ا ﻟﻠﺴﻜۚى وﺟﺐ اݍحﺼﻮل ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﮫ ﻋڴʄ إذن ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ . ) اﳌﺎدة10 ( ) ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أܵحﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻧﻔﺬت ﺟ؄فاً، وﳌﻦ ﻧﻔﺬت ࢭʏ ﺣﻘهﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اݍحﻖ ࢭʏ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺤﺪد ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﻵȖﻲ: 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. اﳌﻨﺘﺠﺎت، واﳌﻮاد، ووﺳﺎﺋﻞ اݍجﺮ واﻟﻨﻘﻞ واݍحﻔﺮ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻘﻮﻻت ﻳɢﻮن اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋٔڈﺎ هﻮ ﺛﻤﻦ اﳌﺜﻞ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﺳتﻴﻼء أو أﺟﺮ اﳌﺜﻞ ࢭʏ ﻓ؅فة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. 2. اﻟﻌﻘﺎرات واݝحﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻠهﺎ اﻟﻮزارات واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ، ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺰʈﺪ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋٔڈﺎ ﻋڴʄ ﻓﺎﺋﺪة رأس اﳌﺎل اﳌﺴتﺜﻤﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي أو اݍجﺎري ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﮫ ﻣﺼﺎرʈﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﺳْڈﻼك اﻟﻌﺎدي، أﻣﺎ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎ ل اﻻﺳﺘثﻨﺎئﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻮازي اﺳْڈﻼك اﻵﻻت أو اﺳتﺒﺪاﻟهﺎ. ) اﳌﺎدة11 ( 1. ًﺗﻘﻮم اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﺑﺠﺮد اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺴﺘﻮڲʄ ﻋﻠٕڈﺎ ﺟﺮدا وﺻﻔﻴﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ، أو Ȋﻌﺪ دﻋﻮة أٱڈﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻟݏحﻀﻮر ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮطىى ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل. 2. ﻳتﺒﻊ ذات اﻹﺟﺮاء ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻻﺳْڈﻼك واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘثﻨﺎئﻲ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺳتﻴﻼء إذا اﻗﺘغىى اﻷﻣﺮ. ) اﳌﺎدة12 ( ) ﺗﺤﺪد اﻷﺛﻤﺎن واﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ݍجﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ" ﻳﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ وȋﻴﺎن إﺟﺮاءاٮڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ. وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﮫ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. ) اﳌﺎدة13 ( 1. ) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ Ȗﺴﻠﻢ ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ أواﻣﺮ اﻻﺳتﻴﻼء اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ʇﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﻟۘي ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ ﺗﻢ اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ. 2. ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋهﺎ ﻟﺮد ﻣﺎ اﺳﺘﻮڲʄ ﻋﻠﻴﮫ ﻷܵحﺎﺑﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜڴʏ أو اݍجﺰئﻲ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اݝحﺪدة ࢭʏ أﻣﺮ اﻻﺳتﻴﻼء. 3. ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﮫ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ Ȗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟبﺸﺮʈﺔ اﳌﺎدة )14 ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻘﺮر ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻄﻮع ﳌﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ أﻋﻤﺎرهﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا اﻟﺴﺘ؈ن ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻤﻦ ﻓٕڈﻢ ﻣﻦ اﻧْڈﺖ ﺧﺪﻣْڈﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎط، وʈﺼﺪر ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋڴʄ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺬﻟﻚ . ) اﳌﺎدة15 ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﻘﺮر اﺳﺘﺪﻋﺎء أو ﺗɢﻠﻴﻒ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﳌهﻨﻴﺔ اݝخﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎݍخﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎݝجهﻮد اݍحﺮȌﻲ أو اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟɢﻮارث واﻷزﻣﺎت، وʈɢﻮن هﺬا اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ أو ﻣɢﺎﻓﺄة وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢ ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة16 ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﻘﺮر ﺗɢﻠﻴﻒ أي ﻣﻮﻇﻒ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اﻟﻌﺎم أو اݍخﺎص ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﺎ ﺑ؈ن ﺳﻦ اݍخﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮʈﻦ واݍخﻤﺴ؈ن ﻟﻠﻌﻤﻞ ࢭʏ وزارة اﻟﺪﻓﺎع أو ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ، أو ࢭʏ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ أو ﻣɢﺎﻓﺄة وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة17 ( ﻋڴʄ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺮر ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ أو ﺗﺠﻨﻴﺪهﻢ أو اﺳﺘﺪﻋﺎ٬ڈﻢ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄۗي ﳌﻦ ﻳﻠﺰم ﻣٔڈﻢ و୒ﺧﻀﺎﻋهﻢ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻘﻴﻮد اﻟۘي ﺗﻔﺮض أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺎدة )18 ( ﻋڴʄ اﻷܧخﺎص اﳌﻘﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ أراعىي اﻟﺪوﻟﺔ أﺛﻨﺎء إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا أﻧﻔﺴهﻢ إڲʄ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻟﻘﻴﺪ أﺳﻤﺎ٬ڈﻢ ﻟﺪٱڈﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺜبﺘﺔ ﻟܨخﺼﻴﺎٮڈﻢ وﺟنﺴﻴﺎٮڈﻢ وﺣﺎﻻٮڈﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠٕڈﻢ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻋﻦ ɠﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﻢ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﻴ؈ف. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة19 ( ʏࢭ ﻟﻮزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﺨﺬ Ȋﺸﺄن رﻋﺎﻳﺎ وﻣﺼﺎݍح اﻟﺪول اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻵﺗﻴﺔ: 1. .أن ﻳﻘﺮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺔ هﺆﻻء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو حجﺰهﻢ أو أي إﺟﺮاءات اﺣ؅فازʈﺔ أﺧﺮى 2. أن ﻳﻘﺮر Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻮال رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﻣﻮال اﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻟهﻢ ﻓٕڈﺎ ﻣﺼﺎݍح وﻧﻔﻮذ. ) اﳌﺎدة20 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن واﳌﻘﻴﻤ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣɢﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )18 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، أو ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎهﺎ ﻏ؈ف اﳌﻘﻴﻤ؈ن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اݍحﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺎدة )21 ( 1. ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Ȗﺸɢﻞ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ݍجﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻛ؆ف ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎضٍ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﺪɲﻲ، وﻋﻀﻮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة أو اﻟﻀﺒﺎط اݝجﺎزʈﻦ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻹدارʈﺔ اﻟﺼﺎدرة اﺳتﻨﺎدًا ﻹﻋﻼن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻘﺮارات اﻻﺳتﻴﻼء واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺘɢﻠﻴﻒ، أو أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﻳﻘﺮرهﺎ اݝجﻠﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮارات ݍجﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ . 3. ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اɲﻌﻘﺎد اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ﺗﻢ اﻻﺳتﻴﻼء اﻟﻜڴʏ أو اݍجﺰئﻲ ﳌﺼݏحْڈﺎ . ) اﳌﺎدة22 ( 1. :ﻳɢﻮن ﺗﻈﻠﻢ ذوي اﻟﺸﺄن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺪد اﻵﺗﻴﺔ أٱڈﻤﺎ أﻗﺮب أ. ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﮫ. ب. ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. ج. ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور أﻣﺮ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ أو اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﳌﻠﺰم ﺑﮫ أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮطىى ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل. 2. .ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ 3. ﺗﻔﺼﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟٕڈﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﮫ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة23 ( Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ ﻣﻦ ʇﺴﺘﺪڤʄ أو ﻳﺠﻨﺪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺴﻜﺮʈ؈ن ࢭʏ اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ. ) اﳌﺎدة24 ( 1. ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻓﻮراً ﺑﺎݍخﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ أو اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ʇﺴﺘﺪڤʄ ﻟݏخﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، وȋﺎﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟۘي ɠﺎن ٭ڈﺎ ﻋﻨﺪ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻋڴʄ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وʈﺼﺮف ﻟﮫ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي Ȗﺴﺘﺤﻘﮫ رﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺮﺗبﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء . 2. ʄڲﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﻟﻀﺎﺑﻂ أو اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ʇﺴﺘﺪڤʄ ﻟݏخﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ إ رﺗﺒﺔ أﻋڴʄ ﻋڴʄ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أﻗﺪﻣﻴﺔ زﻣﻼﺋﮫ اﳌﺴﺘﻤﺮʈﻦ ﺑﺎݍخﺪﻣﺔ. ) اﳌﺎدة25 ( 1. ʏࢭ ﻟﻮزʈﺮ اﻟﺪﻓﺎع أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ ʇﺴﺘﺪڤʄ أو ﻳɢﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴ؈ن اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻢ اﳌﺎدﺗ؈ن )15 ، 16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، رﺗﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮʈﺔ ﺷﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻮال ﻓ؅فة اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ أو ﺗɢﻠﻴﻔﮫ. 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﺑﺎﳌﺎدﺗ؈ن26 ، 27 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤهﻢ أو ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣɢﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷهﺮʈﺔ ﺑنﺴﺒﺔ )30 .( ﻣﻦ رواﺗّڈﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻘﺎﺿﻮٰڈﺎ ﻣﻦ ﺟهﺔ ﻋﻤﻠهﻢ% ) اﳌﺎدة26 ( 1. ﺗﺆدي اﻟﻮزارات واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ رواﺗﺐ وأﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة اﺳﺘﺪﻋﺎ٬ڈﻢ أو ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ، وﺗﺘﺤﻤﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ رواﺗﺐ وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﻃﻮال هﺬﻩ اﳌﺪة. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݍخﺎﺻﺔ واﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﻷﺧﺮى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﳌﻦ ʇﺴﺘﺪڤʄ أو ﻳɢﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ أو ﻋﻤﺎﻟهﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﮫ أو Ȋﻌﻤﻠﮫ وȋﺤﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﮫ أو إڲʄ أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﺴﺎوٍ ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺮاﺗﺐ أو اﻷﺟﺮ، وذﻟﻚ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، ﻣﻊ ﺟﻮاز Ȗﻌﻴ؈ن ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺆﻗﺖ إڲʄ ﺣ؈ن اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﺘɢﻠﻴﻒ. ) اﳌﺎدة27 ( .Ȗﻌﺘ؄ف ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎݍجهﺔ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟهﺎ اﳌﻮﻇﻒ ࢭʏ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واݍخﺎص 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة28 ( ʇﻌﺎﻣﻞ ﻏ؈ف ﺣﺎﻣڴʏ ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﺴﺘﺤﻘﻮن ﻋٔڈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻣﺜﺎﻟهﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ࢭʏ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻌﺎش أو اﳌɢﺎﻓﺄة أو اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﺳتﺸهﺎدهﻢ، أو وﻓﺎٮڈﻢ، أو إﺻﺎﺑْڈﻢ Ȋﺴبﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ٬ڈﻢ أو ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )29 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ، وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز50,000 ( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻮاد )14 )( و15 )( و16 )( و17 (، ﺑﺄن ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﺘɢﻠﻴﻒ أو اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء أو ﺳﺎﻋﺪ ﻋڴʄ ذﻟﻚ أو أدڲʄ ﺑبﻴﺎﻧﺎت ɠﺎذﺑﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ. ) اﳌﺎدة30 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز50,000 ( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ أﻓآىى ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب. ) اﳌﺎدة31 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز50,000 ( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )18 )( و20 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة32 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 100,000 ً( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ أﻓآىى أﺳﺮارا ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄداء واﺟﺒﮫ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ أﺛﻨﺎء إﻋﻼٰڈﺎ. ) اﳌﺎدة33 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳنﺘ؈ن وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز200,000 ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ أو ﻋﺮﻗﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )4 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة34 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )5,000,000 ) ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة7 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة35 ( 1. ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )3,000,000 .( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ أﻓآىى ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 2. ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟܦجﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ɠﺎن إﻓﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ دوﻟﺔ أو دول ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟۘي ﻗﻄﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌهﺎ ﻋﻼﻗﺎٮڈﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 18 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3. ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ، إذا أدى إﻓﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ إﺿﺮار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎ؟�ي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻷﻣۚي. ) اﳌﺎدة36 ( .ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﻮاردة ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )37 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻮزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻣɢﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟɢﻞ ܧخﺺ ﺿﺒﻂ أو ﺳهﻞ ﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜۗي اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. .ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮاراً Ȋﺸﺮوط ﺻﺮف هﺬﻩ اﳌɢﺎﻓﺂت و୒ﺟﺮاءاٮڈﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ وأﺣﻮال ﺳﻘﻮط اݍحﻖ ﻓٕڈﺎ ) اﳌﺎدة38 ( .ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ɠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2009 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة39 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _______________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 13 / رﺟﺐ / 1430 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 6 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2009 م