قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ، ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟ؄فاءات اﻻﺧ؅فاع واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وﻋڴʄ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣهﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻ ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 Ȋﺸﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1997 ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ84 ( ﻟﺴﻨﺔ1998 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻌﺎون Ȋﺸﺄن ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول Ȗﻌﺎرʈﻒ وأﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷــــحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳــــﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ : .ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﺸɢﻠﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اݝحﻜﻤﺔ : .ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺑﻮﻇۗي اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰ : اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوڲʏ ﻟتܦجﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع .ﺑﺎﻟﻮزارة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑ؄فاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷــــهــﺎدة اﳌﻨﻔﻌــﺔ واﻟﺘﺼــــﻤﻴﻢ واﻟــﺪاﺋﺮة اﳌﺘɢــﺎﻣﻠــﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌ ﻔܶ ح ﻋٔڈﺎ. ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ : اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟـﺪاﻟـﺔ ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ اﻟﻮزارة اݍحﻤـﺎﻳـﺔ ﻻﺧ؅فاع أو ﺗﺼــــﻤﻴﻢ ﺻــــﻨـﺎڤʏ أو ﺗﺼــــﻤﻴﻢ .ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ اﻻﺧ؅فاع : ﻓﻜﺮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟٕڈﺎ اݝخ؅فع ࢭʏ أي ﻣﻦ اݝجﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﺞ أو ﻃﺮʈﻘﺔ ʄڲﺻــﻨﻊ أو ﺑɢﻠٕڈﻤﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎً إ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺿــﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺣﻞ ﻣﺸــɢﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ .هﺬﻩ اݝجﺎﻻت ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع : .ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮزارة ﻋﻦ اﻻﺧ؅فاع ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ : ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮزارة ﻋﻦ ﺧﻄﻮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻏ؈ف ɠﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع. اﻟــــﺘﺼــــــــﻤــــﻴــــﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ : أي ﺗɢﻮʈﻦ زﺧﺮࢭʏ أو ﺟﻤـﺎڲʏ ﺛﻨـﺎئﻲ أو ﺛﻼȜﻲ اﻷȊﻌـﺎد، ʇﻌﻄﻲ ﺗﺼــــﻤﻴﻤـﺎً ﺧـﺎﺻـــــﺎً ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺻﻨﺎڤʏ أو ﺣﺮࢭʏ. ﺷــــــــــهـــــــــــــــــﺎدة اﻟــــــــــــــﺘـــــﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ : ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮزارة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ. اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ : ɠـﻞ ﻣﻨﺘﺞ ࢭʏ هﻴئﺘـﮫ اﻟٔڈـﺎﺋﻴـﺔ أو ࢭʏ هﻴئﺘـﮫ اﻟﻮﺳــــﻴﻄـﺔ، ﻳﺘﻀــــﻤﻦ ﻣɢﻮﻧـﺎت – أﺣـﺪهـﺎ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺼـﺮاً ɲﺸـﻄﺎً – ﻣﺜبﺘﺎً ﻋڴʄ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻋﺎزﻟﺔ، وȖﺸـɢﻞ ﻣﻊ Ȋﻌﺾ اﻟﻮﺻـﻼت أو ɠﻠهﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﻣﺘɢﺎﻣﻼً ʇﺴْڈﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻇﻴﻔﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪ دة. ﺷـــــــــــــــهــــــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﺼــــﻤــــﻴــــﻢ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻄﻲ : ﺳــــﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮزارة ﻋﻦ ɠﻞ ﺗﺮﺗيﺐ ﺛﻼȜﻲ اﻷȊﻌﺎد ﻣﻌﺪ ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠـﺔ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺼنﻴﻊ. اﻟـــــ؅ـــــفﺧـــــﻴـــــﺺ اﻹﺟﺒﺎري : اﻟﺘﺼـﺮʈﺢ ﻟﻠܨـخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷـهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ اﻟﺼــﻨﺎڤʏ أو اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ أو اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ɲﺸــــــﺮة اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اﻟنﺸــﺮة اﻟﺪورʈﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼــﺪرهﺎ اﻟﻮزارة، وﺗﺨﺼــﺼــهﺎ ﻟنﺸــﺮ ɠﻞ ﻣﺎ .ﻳﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ɲﺸﺮﻩ وﻛﻴﻞ اﻟتܦجﻴﻞ : .اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﻘﻴﺪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ࢭʏ ﺟﺪول وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ ʏڲاﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪو : ʏڲاﻟﻄﻠـﺐ اﳌﻘـﺪم ﻟﻠﻮزارة ﻟݏحﺼــــﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﺧ؅فاع ࢭʏ إﻃـﺎر ﻣﻌـﺎهـﺪة اﻟﺘﻌـﺎون اﻟـﺪو .Ȋﺸﺄن اﻟ؄فاءات ﻣـﻜـﺘــﺐ ا ﺳـــــﺘـﻼم اﻟﻄﻠﺒﺎت : اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي اﻟﺬي ʇﺴــﻠﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوڲʏ، واﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ إﺣﺎﻟﺘﮫ إڲʄ أي ﺟهﺔ أﺧﺮى .ﺗﺘﺤﺪد ﻃﺒﻘﺎً ﳌﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻌﺎون Ȋﺸﺄن ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع اﻟܦجﻞ : .اﻟܦجﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﮫ اﻟﻮزارة ﻟتܦجﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة2( اﻷهﺪاف :ʏڴٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﻣﺎ ﻳ 1. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻠهﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ دﻋﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘɢﺎر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 2. .Ȗﻌﺰʈﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن 1. ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ وﺷهﺎدات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌܦجﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. 2. ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﳌﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪو ﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ، واﻟۘي ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﺣﻘﻮق اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ʇﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠْڈﻢ. 3. .ﻳɢﻮن ﻟﻸﺟﻨۗي ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻦ اﻟۘي ﻳﺨﻮﻟهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذا ɠﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﺟنﺴﻴﺔ دوﻟﺔ Ȗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺜﻞ ) اﳌﺎدة4( اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ۘﺗɢﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ ي ﻳﺘﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻦ ذات اﻻﺧ؅فاع ࢭʏ دول أﺧﺮى، ﺳﻮاء أɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺪول أﻋﻀﺎء ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ أم ﻏ؈ف أﻋﻀﺎء ﻓٕڈﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻻﺧ؅فاﻋﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ول ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ) اﳌﺎدة5( ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع 1. ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع ﻋﻦ ɠﻞ اﺧ؅فاع ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻣﺒﺘﻜﺮة أو ﺗﺤﺴ؈ن ﻣﺒﺘﻜﺮ وʈﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎڤʏ. 2. ﺗﻤﻨﺢ اﻟ؄فاءة اﺳﺘﻘﻼﻻً، ﻋﻦ ɠﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﺴ؈ن أو إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮد ﻋڴʄ اﺧ؅فاع ﺳﺒﻖ أن ﻣﻨﺤﺖ ﻋﻨﮫ ﺑﺮاءة، إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﮫ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻳɢﻮن اﻻﺧ؅فاع ﺟﺪﻳﺪاً إذا ﻟﻢ ʇﺴﺒﻘﮫ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ ﻟݏجﻤهﻮر Ȋﺸɢﻞ ﻛﺘﺎȌﻲ أو ﺷﻔﻮي أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﺤﻘﻖ ٭ڈﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺧ؅فاع ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﻃﻠﺐ اﻷوﻟﻮʈﺔ اﳌﺪڤʄ ٭ڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. 4. ﻳɢﻮن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝخ؅فع أو اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اݝخ؅فع ﻏ؈ف ﻣﺆﺛﺮ ࢭʏ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة ا ﺧ؅فاع إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﺧﻼل )12 ،ً( ﺷهﺮا ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ. 5. ʇﻌﺘ؄ف اﻻﺧ؅فاع ﻣﻨﻄﻮʈﺎً ﻋڴʄ ﺧﻄﻮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺮاً ﺑﺪٱڈﻴﺎً ࢭʏ رأي رﺟﻞ اﳌهﻨﺔ اﻟﻌﺎدي، ɲﺴﺒﺔ إڲʄ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع. 6. ʏࢭ ʇﻌﺘ؄ف اﻻﺧ؅فاع ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎڤʏ إذا ɠﺎن ﺑﺎﻹﻣɢﺎن إﻧﺘﺎﺟﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ) اﳌﺎدة6( ﺣﺎﻻت ﻣﻨﺢ ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ﺗﻤﻨﺢ ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ ɠﻞ اﺧ؅فاع ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎڤʏ، وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﻮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ ɠﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﺢ ﺑﺮاءة اﺧ؅فاع ﻋﻨﮫ. 2. ) ﻳﺠﻮز أن ﺗﻤﻨﺢ ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ ɠﻞ اﺧ؅فاع ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧ؅فاع أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، إذا ɠﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء Ȋﺸهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 3. ًﻳﺠﻮز ﳌﻜﺘﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اݝخ؅فع أو وﻛﻴﻞ اﻟتܦجﻴﻞ أو ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﺣﻘﻮق اﻻﺧ؅فاع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮʈﻞ ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إڲʄ ﻃﻠﺐ ﺑﺮا ءة اﺧ؅فاع أو اﻟﻌﻜﺲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )7( ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. :ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﻷﺑﺤﺎث واﻷﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ أو اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎت أو اݍحﻴﻮان، ويﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻃﺮق ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ب. ﻃﺮق اﻟتܨخﻴﺺ واﻟﻌﻼج واݍجﺮاﺣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎݍجﺔ اﻹɲﺴﺎن أو اݍحﻴﻮان. ج. اﳌﺒﺎدئ واﻻﻛتﺸﺎﻓﺎت واﻟﻨﻈﺮʈﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ . د. اݝخﻄﻄﺎت أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﺑﺮاﻣﺞ اݍحﺎﺳﻮب، أو اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺬهﻨﻴﺔ اݝحﻀﺔ، أو ﻟﻌﺒ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ. ه. اﳌﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣۘى ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴْڈﺎ أو ﻋﺰﻟهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ويﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻃﺮق ﻋﺰل اﳌﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﻨﻘﻴْڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺒيﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ. و. اﻻﺧ؅فاﻋﺎت اﻟۘي ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب أو إﺿﺮار ﺑﺎݍحﻴﺎة أو اﻟܶحﺔ اﻟبﺸﺮʈﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ. 2. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﻠﻮزارة ﻋﻨﺪ ﻓﺤﺼهﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع، أن اﻻﺧ؅فاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، ﻓﺘتﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة8( ﺣﺎﻻت ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍحﻖ ࡩʏ اﻻﺧ؅فاع 1. .ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اݝخ؅فع ࢭʏ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ʇﻌ؄ف اݝخ؅فع ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدة )10 ف؅( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳɢﻮن اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع ﻟﻠﻤﺨ ع أو ݍخﻠﻔﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. 3. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺧ؅فاع اﳌﻄﻠﻮب، ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﺧ؅فاع ܧخﺺ آﺧﺮ، ﻓﻴﺠﺐ أن Ȗﻌﻮد ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﺧ؅فاع إڲʄ ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اݝخ؅فع اﻷﺻڴʏ. 4. إذا اﺷ؅فك ܧخﺼﺎن أو أﻛ؆ف ࢭʏ إﻧﺠﺎز اﺧ؅فاع، ﻳɢﻮن اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع ﻟهﻢ، وﻻ ʇﻌﺘ؄ف ﻣﺨ؅فﻋﺎً ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺟهﻮدﻩ ﻋڴʄ اﳌﺴﺎﻋﺪة ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧ؅فاع دون اﻹﺳهﺎم ࢭʏ أي ﺧﻄﻮة إﺑﺪاﻋﻴﺔ. 5. ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن9 )( و10 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذا ﻗﺎم ܧخﺼﺎن أو أﻛ؆ف Ȋﻌﻤﻞ ذات اﻻﺧ؅فاع ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة، ﻓﻴɢﻮن ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻮدع ﻗﺒﻞ ﻏ؈فﻩ ﻃﻠﺒﺎً ﻟ ؄فاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، أو اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﻏ؈فﻩ ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻦ ذات اﻻﺧ؅فاع، اݍحﻖ ࢭʏ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وذﻟﻚ ﻣۘى .ﺗﻮﻓﺮت ࢭʏ ﻃﻠﺒﮫ ﺷﺮوط اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ) اﳌﺎدة9( ﻃﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إذا ﻗﺎم ܧخﺺ ﻟيﺲ ﻟﮫ ﺣﻖ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إﻟﻴﮫ. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة10 ( اﻻﺧ؅فاع أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ 1. إذا أﻧﺠﺰ اﻻﺧ؅فاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ أو ﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ، ﻓﻴɢﻮن اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ، و يﻌﺘ؄ف اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اݝخ؅فع ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع ﺧﻼل ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺮك اݍخﺪﻣﺔ ɠﺄﻧﮫ ﺗﻢ أﺛﻨﺎء اݍخﺪﻣﺔ. 2. إذا ɠﺎن ﻟﻼﺧ؅فاع ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﺗﺼﻮرات اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓيﺴﺘﺤﻖ اݝخ؅فع Ȗﻌﻮʈﻀﺎً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﺗﺤﺪدﻩ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎࢭʏ ﻣﻌ؈ن. 3. ،إذا أﻧﺠﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﮫ ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﺎم ﺑنﺸﺎط اﺑﺘɢﺎري، اﺧ؅فاﻋﺎً ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺠﺎل ɲﺸﺎط ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ࢭʏ ذﻟﻚ ﺧ؄فات أو وﺛﺎﺋﻖ أو أدوات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻮادﻩ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻴɢﻮن اݍحﻖ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻻﺧ؅فاع ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اݝخ؅فع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء أرȌﻌـﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟـﺒﻨﺪ )4( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻻﺧ؅فاع أو اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ أي ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑ ﺼﻮرة أﺧﺮى ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺧ؅فاع، وﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻻﺧ؅فاع ﺑﺈﻋﻼن ﻛﺘﺎȌﻲ. 4. ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﻣﻞ اݝخ؅فع ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻋﻦ اﺧ؅فاﻋﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة Ȋﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻻﺧ؅فاع. 5. إذا أﺑﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ ﺗﻤﻠﻚ اﻻﺧ؅فاع ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻴﻌﺘ؄ف اݍحﻖ اﻻﺧ؅فاع ﻋﺎﺋﺪاً ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ɲﺸﻮء اﻻﺧ؅فاع، ويﺴﺘـﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اݝخ؅فع Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﻋﺎدﻻً ﺗﺮاڤʄ ﻓﻴﮫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧ؅فاع وɠﻞ ﻓـﺎﺋﺪة Ȗﻌـﻮد ﻣﻨﮫ ﻋڴʄ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، و୒ذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻓﺘﺤﺪدﻩ اݝحﻜﻤﺔ . 6. .ʇﻌﺘ؄ف ﺑﺎﻃﻼً ɠﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺤﺮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ) اﳌﺎدة11 ( ﺷﺮوط ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟ؄فاءة أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اݝخ؅فع أو وﻛﻴﻞ اﻟتܦجﻴﻞ أو ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﺣﻘﻮق اﻻﺧ؅فاع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺮʈﺢ ﻳﻘﺪم وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وȌﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة. 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﺳﻢ اݝخ؅فع واﺳﻢ وﻛﻴﻞ اﻟتܦجﻴﻞ "إن وﺟﺪ" و୒ﻗﺮاراً ﻳ؄فر ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻮ اݝخ؅فع. 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﺳﻢ اﻻﺧ؅فاع وﻣݏخﺼﺎً ووﺻﻔﺎً ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎً ﻟﮫ وﻋﻨﺼﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ورﺳﻤﺎً ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎً "إن وﺟﺪ". 4. ف؈ʇﺴﺘﺨﺪم اﳌݏخﺺ ﻷﻏﺮاض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وذات اﻟﻄﺎȊﻊ اﻟﺘﻘۚي أو اﻟﻔۚي ﻓﻘﻂ وʈﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻮʈﻞ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺗﻔﺴ اﻟﻄﻠﺐ. 5. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن وﺻﻒ اﻻﺧ؅فاع ﻋڴʄ أﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ أ و ﺗﺎرʈﺦ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟɢﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ رﺟﻞ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. 6. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وʈﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴ؈ف ذﻟﻚ ﻣۘى ɠﺎن ﺿﺮورʈﺎً. 7. ڴﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ واܷحﺔ وﻣﻮﺟﺰة وﻣﺴتﻨﺪة ɠﻠﻴﺎً ﻋ ʄ اﻟﻮﺻﻒ. 8. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ وࢭʄ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺣﺪاهﻤﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 9. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﺰود اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وȋﻴﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﻠﺒﮫ ﺧﻼل )90 ( .Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 10 . ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﺗɢﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻڴʏ ﺟﻮهﺮʈﺔ. 11 . .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎت اﻟﻄﻠﺐ واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺧﻼﻟهﺎ ) اﳌﺎدة12 ( اﻋﺘﺒﺎر اﻷوﻟﻮʈﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ 1. ًﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﻳﺪاع، إﺑﺪاء اﻟﺮﻏﺒﺔ ࢭʏ اﻋﺘﺒﺎر اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻹﻳﺪاع ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أو أﻛ؆ف ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ࢭʏ دوﻟﺔ ﺗɢﻮن ﻃﺮﻓﺎً ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎهﺪة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺠﺐ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎل أن ﻳﻮܷح ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺎرʈﺦ ورﻗﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻗﺪم إﻟٕڈﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ﺗɢﻮن ﻣﺪة اﻷوﻟﻮʈﺔ12 .( اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷهﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻳﺪاع اﻷول ) اﳌﺎدة13 ( ﻓﺤﺺ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ،ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﺑﻔﺤﺺ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وﻟهﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻻزﻣﺎً ﳌﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺎﺳتﻴﻔﺎء اﳌﻄﻠﻮب ﺧﻼل )90( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، اﻋﺘ؄ف ﻣﺘﻨﺎزﻻً ﻋﻦ ﻃ ﻠﺒﮫ. 2. إذا ﺗﻮاﻓﺮ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺘﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟنﺸﺮ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﺑنﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﺮʈﻘﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﻓﺤﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﻟ؄فاءة اﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣٕڈﺎ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت أو ﺗﺎرʈﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺤﺺ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت ذات اﻷوﻟﻮʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة15 ( ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﺧ؅فاﻋﺎت 1. ) ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة1 1 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺧ؅فاع واﺣﺪ أو ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧ؅فاﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ Ȗﺸɢﻞ ﻣﻌﺎً ﻣﻔهﻮﻣﺎً اﺑﺘɢﺎرʈﺎً ﻋﺎﻣﺎً واﺣﺪاً، وʈﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ࢭʏ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻀﻤﻦ أﻛ؆ف ﻣﻦ اﺧ؅فاع وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. إذا اﺗܸح Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فا ع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﺧ؅فاﻋﺎت وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻼ ʇﻌﺘ؄ف ذﻟﻚ ﺳبﺒﺎً ﻹﺳﻘﺎط ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ) اﳌﺎدة16 ( ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺬ ي ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ اﺧ؅فاﻋ؈ن أو أﻛ؆ف، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ إڲʄ ﻃﻠﺒ؈ن أو أﻛ؆ف ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻮﺻﻒ أو اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ إرﻓﺎﻗهﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷول. 2. ʇﻌﺘ؄ف اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺠﺰﺋﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ࢭʏ ذات اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع اﻷول وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 3. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻄﻠﺐ . ) اﳌﺎدة17 ( إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وȋﻴﺎﻧﺎٮڈﻤﺎ 1. ،ﻳﻤﻨﺢ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وﺗنﺸﺮ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. Ȗﺴﻠﻢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع ف؅أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إڲʄ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ﻓٕڈﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ أي اﻋ ا ض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ Ȋﻌﺪ اﳌﻨﺢ أو ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وʈﺠﺐ أن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ وﺗﺎرʈﺦ اﻹﺻﺪار وȋﻴﺎن دﻓﻊ رﺳﻢ اﻟﻘﻴﺪ أو .اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة18 ( ﻣﺪة ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فا ع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ورﺳﻮﻣهﻤﺎ 1. ) ﻣﺪة ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع20 ( ﻋﺸﺮون ﻋﺎﻣﺎً، و ﻣﺪة ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ )10( ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ، ﺗﺒﺪأ ɠﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﻣﺎﻟﻜهﺎ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ɠﺎﻣﻞ ﻓ؅فة اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات واﺷ؅فاﻃﺎت إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟۘي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أو ﺗﺄﺧ ﺮ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم ا ﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة19 ( اݍحﻘﻮق اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ :ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﺣّڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. :ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع، ويﻌﺘ؄ف اﺳﺘﻐﻼﻻً ﻟﻼﺧ؅فاع ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. إذا ɠﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﮫ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌﮫ أو اﺳﺘ؈فادﻩ ﻟهﺬﻩ اﻷﻏﺮاض، وﳌﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع ، أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻨﻊ اﻟﻐ؈ف، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ، ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﳌﻨﺘﺞ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌﮫ أو اﺳﺘ؈فادﻩ ﻟهﺬﻩ اﻷﻏﺮاض. ب. إذا ɠﺎن ﻟﻼﺧ؅فاع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻃﺮʈﻘﺔ ﺗﺼنﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌ؈ن ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟ؄فاءة ذات اݍحﻖ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻳنﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻄﺮʈﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻄﺮʈﻘﺔ، وﻟﮫ ﻣﻨﻊ اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓ ﻘﺘﮫ، ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌڴʏ ﻟﻠﻄﺮʈﻘﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ٭ڈﺬﻩ اﻟﻄﺮʈﻘﺔ أو ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌﮫ أو اﺳﺘ؈فادﻩ ﻟهﺬﻩ اﻷﻏﺮاض. 2. ) اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮʈﻘﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴ ﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻘﺔ أو ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻄﺮʈﻘﺔ أو وﺳﻴﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ. 3. ) ﺗﻘﺘﺼﺮ اݍحﻘﻮق اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻋڴʄ اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻷﻏﺮاض ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرʈﺔ، وﻻ ﺗﻤﺘﺪ إڲʄ اﻷﻋﻤﺎل ا ݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻴﮫ Ȋﻌﺪ ﺑﻴﻌﮫ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة20 ( ﺗﺼنﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮʈﻘﺔ اﻻﺧ؅فاع ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ إذا ﻗﺎم ܧخﺺ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺘﺼنﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ، أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧ؅فاع، أو اﺗﺨﺎذ ﺗﺮﺗيﺒﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﺘﺼنﻴﻊ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ܧخﺺ آﺧﺮ، أو ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ ٭ڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟهﺬا اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻴɢﻮن ﻟﻠܨخﺺ اﻷول ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ذاٮڈﺎ دون اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓٕڈﺎ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳنﺘﻘﻞ هﺬا اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺳﺘﻐﻼل إڲʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻊ اﳌنﺸﺄة اﳌ ﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ هﺬا اݍحﻖ. ) اﳌﺎدة21 ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وﺷﺮوﻃﮫ 1. .ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻠﻐ؈ف ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ أي ﻣٔڈﻤﺎ 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ أي ﻣٔڈﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ، وأن ﻳﻮﻗﻊ ɠﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺪى اﻟﻮزارة، أو أن ﻳﺼﺎدق ﻋڴʄ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎٮڈﻢ ɠﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺗɢﻮن ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻋﻠٕڈﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﳌﺮﻋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. .ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ࢭʏ اﻟܦجﻞ Ȋﻌﺪ أداء اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ࢭʏ اﻟܦجﻞ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺳﺎءة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة22 ( اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻻ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ :ﻻ Ȗﺴﺮي اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗﺨﻮﻟهﺎ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻷﻋﻤﺎل اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي 2. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺳﻮاءً ɠﺎن ࢭʏ هﻴɢﻞ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو آﻻٮڈﺎ أو أﺟهﺰٮڈﺎ أو ﻋُﺪدهﺎ أو ࢭʏ اﻷﺟﺰاء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﺻﺮاً ﻋڴʄ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. 3. .اﻟﺪﻣﺞ ﺑ؈ن دواءﻳﻦ أو أﻛ؆ف ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼج اﻟﻄۗي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪﻻɲﻲ ﻣﺮﺧﺺ ) اﳌﺎدة23 ( اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻨﻔﺮد ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻼك اﻟ؄فاءة أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜ؈ن اﳌﺸ؅فﻛ؈ن ࢭʏ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ɠﻞ ﻋڴʄ اﻧﻔﺮاد، أن ﻳتﻨﺎزل ﻟﻠﻐ؈ف ﻋﻦ ﺣﺼﺘﮫ ࢭʏ اﻻﺧ؅فاع اݝح׿ي ﺑ؄فاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وأن ʇﺴﺘﻐﻠﮫ وأن ﻳﺒﺎﺷﺮ اݍحـﻘﻮق اﻟۘي ﺗﺨـﻮﻟهﺎ ﻟﮫ اﳌﺎدة )19 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ࢭʏ ذﻟﻚ إ ﺿﺮار Ȋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻜ؈ن. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜ؈ن اﳌﺸ؅فﻛ؈ن ﺑ؄فاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻶﺧﺮʈﻦ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع دون اﺗﻔﺎق ﺑﻴٔڈﻢ. 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة24 ( رهﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺠﻮز رهﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أ و ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وʈɢﻮن ذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة25 ( ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎرʈﺔ 1. إذا ﻣغىى ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ وﻟﻢ ʇﺴﺘﻐﻠهﺎ اﳌﺎﻟﻚ ﻋڴʄ اﻹﻃﻼق، أو اﺳﺘﻐﻠهﺎ ﻋڴʄ وﺟﮫ ﻏ؈ف ɠﺎفٍ ، ﻓﻴﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ووﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة )29 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎري، إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳﺜبﺖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﮫ ﺟهﻮداً ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ Ȋﺴﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮل وȌﺸﺮوط ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ب. أﻻ ﻳɢﻮن اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺣﺼﺮʈﺎً. ج. أن ﻳɢﻮن اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اݝحﻠﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﻠ؅قم ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘ ﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع اﺳﺘﻐﻼﻻً ɠﺎﻓﻴﺎً، ﳌﻌﺎݍجﺔ أوﺟﮫ اﻟﻨﻘﺺ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟۘي أدت إڲʄ ﻃﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري. د. أن ﻳﺤﺪد ﻗﺮار اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻧﻄﺎق وﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘغ�ي اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، وʈﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واﻟﻘﻴﻮد ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ واﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ. ه. أن ﻳﻤﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﻋﺎدﻻً. و. أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ، وﻻ ﻳنﺘﻘﻞ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إڲʄ ﻏ؈فﻩ إﻻ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣنﺸﺄة اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو ﻣﻠﻜﻴﺔ اݍجﺰء اﻟﺬي ʇﺴﺘﻐﻞ اﻻﺧ؅فاع ﻣﻦ اﳌنﺸﺄة، وȌﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ز. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎ ل اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )29 )( و35 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ح. إذا ɠﺎن اﻻﺧ؅فاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ أﺷﺒﺎﻩ اﳌﻮﺻﻼت، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري إﻻ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ؈ف اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻟﺘܶحﻴﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻘﺮر Ȋﻌﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو إدارʈﺔ أٰڈﺎ ﻏ؈ف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. 2. ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري إذا ﺑﺮر ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ. ) اﳌﺎدة26 ( ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري 1. ) ﻳﺨﻮل اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة Ȋﻌﺾ أو ɠﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة19 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ و ﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ. 2. ﻳɢﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري اݍحﻖ ࢭʏ اﺳﺘﻌﻤﺎل اݍحﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﳌﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ݍحﻤﺎﻳﺘﮫ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ إذا ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ࢭʏ ذﻟﻚ رﻏﻢ إﺧﻄﺎرﻩ أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع. 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة27 ( Ȗﻌﺪد اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎر ʈﺔ .ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎرʈﺔ أﺧﺮى ) اﳌﺎدة28 ( اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري ) ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݝحﺪدة ﺑﺎﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذا ɠﺎن ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري Ȋﺴبﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ أو أزﻣﺔ أو ɠﺎرﺛﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣݏحﺔ، أو ﻷﻏﺮاض ﻏ؈ف ﺗﺠﺎرʈﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( إﺟﺮاءات اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﻜﻤﺔ 1. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺻﻮرة دﻋﻮى، ﻳﺨﺘﺼﻢ ﻓٕڈﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وʈﺨﻄﺮ ٭ڈﺎ اﳌﺮﻛﺰ ݍحﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻨﮫ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗﻌﻄﻲ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻣهﻠﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻤﺎ، وʈﺠﻮز ﻣﺪ اﳌهﻠﺔ إذا رأت اݝحﻜﻤﺔ ﻣ؄فراً ﻟﺬﻟﻚ. 2. ) إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌهﻠﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻧﻈﺮت اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري أو ﺑﻤﻨﺤﮫ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوﻃﮫ وﻣﺠﺎﻟﮫ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅ فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )25 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 3. ) إذا أﺻﺒﺢ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺪاً ﻟﻠﺒﻨﺪ2 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ﻓﻴﺘﻮڲʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﺧﻄﺎر اﻷﻃﺮاف واﻟﻮزارة ﺑﺎݍحﻜﻢ وﻋڴʄ اﻟﻮزارة اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ وɲﺸﺮﻩ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ Ȋﻌﺪ أداء اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر، وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺎݍحﻜﻢ ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ) اﳌﺎدة30 ( إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ اﺟﺒﺎري ﻟﻠﻤﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎري ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﺧ؅فاع ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺮاءة اﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة ﻣﻨﻔﻌﺔ، إذا ɠﺎن ﻟﻼﺧ؅فاع أهﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﺬɠ ﻮرة ࢭʏ اﳌﺎدة )25 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﺷﺮط اﳌﺪة، واﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣٔڈﺎ.، وʈنﺸﺮ ﻗﺮار اﻟﻮزʈﺮ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة31 ( إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎري ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. إذا Ȗﻌﺬر اﺳﺘﻐﻼل اﺧ؅فاع ﺗﺤﻤﻴﮫ ﺑﺮاءة اﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة ﻣﻨﻔﻌﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷـهﺎدة ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻴﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً إﺟﺒﺎرʈﺎً ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )ج( و )ه ـ ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25( ﻣﻦ هﺬ ا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻻﺳﺘﻐﻼل اﺧ؅فاﻋﮫ، إذا ɠﺎن هﺬا اﻻﺧ؅فاع ﻳﺨﺪم أﻏﺮاﺿﺎً ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺮاض اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧ؅فاع ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أو ʇﺸɢﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﺗﻘﻨﻴﺎً ﻣݏحﻮﻇﺎً ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إﻟﻴﮫ. 2. إذا ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎري وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﺟﺒﺎري ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻣۘى ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ. 3. .ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري اﳌﻤﻨﻮح ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻼﺣﻖ إڲʄ اﻵﺧﺮʈﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟ؄فاءة اﻟﻼﺣﻘﺔ 11 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة32 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري و୒ ﻟﻐﺎؤﻩ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻮزʈﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﳌﺮﺧــﺺ ﻟـﮫ، إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣ؄فراً ﺑﻮﻗﺎئﻊ ﺟﺪﻳﺪة، وȋﻮﺟﮫ ﺧﺎص إذا ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷ هﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً Ȗﻌﺎﻗﺪﻳﺎً Ȋﺸﺮوط أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻮزʈﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال إ ﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ إذا ﻟﻢ ﻳتﺒﻊ اﳌﺮﺧﺺ ﻟـﮫ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو إذا زاﻟﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺑﺮرت ﻣﻨﺤﮫ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ اﳌﺮﺧـﺺ ﻟـﮫ ﻣهﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع إذا ɠﺎن اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ʇﺴبﺐ ﻟﮫ ﺿﺮراً ﺟﺴﻴﻤﺎً. ) اﳌﺎدة33 ( ﻗﻴﺪ وɲﺸﺮ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎرʈﺔ 1. ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎرʈﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ، ࢭʏ اﻟܦجﻞ وɲﺸﺮهﺎ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ أداء ا ﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) Ȗﻌﻔﻰ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة30 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم، إذا ﻗﺎﻣﺖ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺨڴʏ ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ وﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ) اﳌﺎدة34 ( ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺨڴʏ ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ، أن ﻳﺘﺨڴʄ ﻋٔڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎȌﻲ، إڲʄ اﻟﻮزارة، وʈﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ʇﻌﻠﻦ أي ﻃﺮف ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ؄فاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻧيﺘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﺨڴʏ ﻋٔڈﻤﺎ. 2. ʏڴﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺨڴʏ ﻋڴʄ ﺣﻖ أو أﻛ؆ف ﻣﻤﺎ ﺗﺨﻮﻟـﮫ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﺮ اﻟﺘﺨ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻐ؈ف ﻗﺪ ﺗﺨڴʄ ﻋٔڈﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ، وʈﻘﻴﺪ اﻟﺘﺨڴʏ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﮫ ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. اﳌﺎدة )35 ( دﻋﻮى إﺑﻄﺎل ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹ ﺟﺒﺎري 1. ،ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ إﺑﻄﺎل ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري وذﻟﻚ إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺤهﺎ دون ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﳌﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻳﺘﻢ إﻋﻼن ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري، واﻟﻮزارة، وɠﻞ ﻣﻦ Ȗﻌﻠﻖ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺑﺄي ﻣٔڈﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺪاً ﻟﻠﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، وʈنﺸﺮ اݍحﻜﻢ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺠـﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻃـﻠﺐ اﻹﺑﻄﺎل ﻋـڴʄ ﺟﺰء ﻣـﻦ اﻟ؄فاءة أو اﻟﺸهـﺎدة أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ʇﻌﺘ؄ف اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺗﻘﻴﻴﺪاً ﳌﺎ ﺗﺨﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق. 12 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة36 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع Ȋﻌﺪ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣɢـﺎم اﳌـﺎدة )32 ،( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ʇﻌﻮد اݍحﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن ﻗﺮار ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أو ﺷــــهـﺎدة اﳌﻨﻔﻌـﺔ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، إڲʄ ﺗﺎرʈﺦ اﳌﻨﺢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳُﻠﺰم ﻣﻦ ﺻﺪرت ﻟﺼﺎݍحﮫ ﺑﺮد اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻟۘي ﺣﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧ؅فاع أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻹﺟﺒﺎري، وʈﺠﺐ اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻄﻼن ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وɲﺸﺮﻩ ࢭʏ ɲ ﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ʏڲﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع اﻟﺪو ) اﳌﺎدة37 ( اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻮزارة اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻌﺎون Ȋﺸــــﺄن ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع، وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎٮڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة38 ( رﺳﻮم اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 1. ﺗﺨﻀــــﻊ رﺳــــﻮم إﺟﺮاءات اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒـﺎت اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻸﺣɢـﺎم اﻟۘي ﺗﻨﻈﻤهـﺎ ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻌـﺎهـﺪة اﻟﺘﻌـﺎون Ȋﺸـــــﺄن اﻟ؄فاءات. 2. ﺗﺨﻀﻊ رﺳﻮم و ୒ﺟﺮاءات اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )11 ) ( و18 .( اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة39 ( ﺣﻤﺎﻳﺔ اݍحﻘﻮق اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎݍحﻘﻮق اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ، ﺳﻮاءً أɠﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة40 ( ʏڤȖܦجﻴﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﺑتܦجﻴﻠﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ تܦجﻴﻞ وﻓﺤﺼﮫ. ) اﳌﺎدة41 ( ʏڤاﺷﺘﻤﺎل ﻃﻠﺐ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻋڴʄ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎ ،ʏڤﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اݍحﻤﺎﻳﺔ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎ وʈﺠﺐ أن ﺗنﺘ׿ي إڲʄ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻟﺪوڲʏ، ًﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 13 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة42 ( ʏڤأوﻟﻮʈﺔ اﻹﻳﺪاع ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ 1. Ȗﺴﺮي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أﺣɢﺎم أوﻟﻮʈﺔ اﻹﻳﺪاع اﳌﻨ ـ ﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ اﳌ ـ ﺎدة )12 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ﺗɢﻮن ﻣﺪة اﻷوﻟﻮʈﺔ6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻳﺪاع اﻷول . ) اﳌﺎدة43 ( ʏڤﺷﺮوط اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﺟﺪﻳﺪاً . 2. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ إذا ɠﺎن ﻓﻴﮫ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3. ʇﻌﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ ﻟݏجﻤهﻮر، ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟنﺸﺮ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام أو أي ﻃﺮ ʈﻘﺔ أﺧﺮى، ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ. 4. ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ʇﻌﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ ﻟݏجﻤهﻮر، ﻣ ۘى ﺗﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. ) اﳌﺎدة44 ( ʏڤإﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ 1. ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰ ، Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر، ﺑﻔﺤﺺ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ، وﻟﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻻزﻣﺎً ﳌﻨﺢ ﺷهﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳتﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻼل )90 ( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، اﻋﺘ؄ف ﻣﺘﻨﺎزﻻً ﻋﻦ ﻃﻠﺒﮫ. 2. ʏࢭ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠۗي اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑنﺸﺮ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. 3. .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت و୒ﺟﺮاءات اﻟﻔﺤﺺ وآﻟﻴﮫ اﻟنﺸﺮ ) اﳌﺎدة45 ( ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ وﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم 1. ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ )20 ً( ﻋﺸﺮون ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اݍحﻤﺎﻳﺔ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أو ﻣﺎﻟﻜﮫ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓ؅فة اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة، ووﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات واﺷ؅فاﻃﺎت إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﻟۘي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أو ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة46 ( ʏڤاݍحﻘﻮق اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺷهﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ 1. ،ﺗﺨﻮل اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﺑﻤﻘﺘغىى هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻨﻊ اﻟﻐ؈ف ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ࢭʏ ﺻﻨﺎﻋﺔ أي ﻣﻨﺘﺞ. 14 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ب. اﺳﺘ؈فاد أي ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أو ﺣﻴﺎزﺗﮫ Ȋﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﻴﻌﮫ. 2. ) ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ݝجﺮد اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎﻟهﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ɠﻮٰڈﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﺞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﳌﺸﻤﻮل Ȋﺴﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ. ) اﳌﺎدة47 ( ʏڤاݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻻ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ ﺷهﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎ 1. ﻻ Ȗﺴﺮي اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗﺨﻮﻟهﺎ ﺷهﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻷﻋﻤﺎل اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي. ب. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺷهﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻋﺮﺿﻴﺔ، ﺳﻮاءً ɠﺎن ࢭʏ هﻴɢﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ أو آﻻٮڈﺎ أو أﺟهﺰٮڈﺎ أو ﻋُﺪدهﺎ أو اﻷﺟﺰاء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﺻﺮاً ﻋڴʄ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . 2. إذا ﻗﺎم ܧخﺺ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )46 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﻳﺪاع أو ﺗ ﺎرʈﺦ اﻷوﻟﻮʈﺔ اﳌﺪڤʄ ٭ڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻓﻴɢﻮن ﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺬﻩ اﻻﻋﻤﺎل ذاٮڈﺎ دون اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓٕڈﺎ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳنﺘﻘﻞ هﺬا اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺳﺘﻐﻼل إڲʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻊ اﳌنﺸﺄة اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ هﺬا اݍحﻖ. ) اﳌﺎدة48 ( ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ʄڴȖﺴﺮي ﻋ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﺸﺄن ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص .ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ) اﳌﺎدة49 ( ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ࢭʏ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل اݍحﻖ ﻣﻮﺿﻮع اݍحﻤﺎﻳﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﻜﺘﻮȋﺎً وﻣﻮﻗﻌﺎً ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف. ) اﳌﺎدة50 ( اﻷ ﺣɢﺎم اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ وȋﺮاءات اﻻﺧ؅فاع وﺷ هﺎدات اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻗﻴﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ࢭʏ اﻟܦجﻞ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر، وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ٭ڈﺬا اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ويﺸﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ أو ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﮫ. ) اﳌﺎدة51 ( ف؈اﻣﺘﺪاد اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﻐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ أﺧﺮى ﻟﻠﻐ؈ف ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 15 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة52 ( ﺣﻘﻮق اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ 1. ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟـﮫ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﺑﮫ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ أراع�ي اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة، ﻃﻮال ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وࢭʏ ɠﻞ اݝجﺎﻻت وȋﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟـﮫ اݍحﻖ ࢭʏ اﺳﺘﺨﺪام اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻳﻤﻨﺤهﺎ ﺳﻨﺪ اݍح ﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ، واﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟْڈﺪﻳﺪ أو اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻮﺿﻮع اݍحﻤﺎﻳﺔ. 3. .ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﮫ اﳌﺎدة )53 ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧـﺺ ﻟـﮫ ࢭʏ ﻏ؈ف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﳌنﺸﺄة أو اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، أن ﻳتﻨﺎزل إڲʄ اﻟﻐ؈ف ﻋﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة54 ( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي 1. ﻳﺨﻀﻊ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮد اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ، ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗﺨﻮﻟهﺎ ﺳﻨﺪات اݍحﻤﺎﻳﺔ. 2. ﻟﻠﻮزارة رﻓﺾ Ȗܦجﻴﻞ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي إذا ﺗﻀﻤﻦ إﺳﺎءة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻹزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ ) اﳌﺎدة55 ( ﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ 1. ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ أﺻﻠﻴﺔ، وﻧﺘﺎج ﺟهﺪ ﻓﻜﺮي ﺑﺬﻟﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑ؈ن اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎئﻌﺔ ﻟﺪى أرȋﺎب اﻟﻔﻦ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﳌﻌۚي. 2. ʇﻌﺘ؄ف اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ أﺻﻠﻴﺎً إذا ɠﺎن اﻗ؅فان ﻣɢﻮﻧﺎﺗﮫ واﺗﺼﺎل Ȋﻌﻀهﺎ ﺑﺒﻌﺾ أﺻﻠﻴﺎً ࢭʏ ذاﺗﮫ ﻋڴʄ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌɢﻮﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺘɢﻮن ﻣٔڈﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎئﻌﺔ ﻟﺪى أرȋﺎب اﻟﻔﻦ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﳌﻌۚي. ) اﳌﺎدة56 ( أﺟﺰاء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﻏ؈ف اݝحﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ أي ﻣﻔهﻮم أو ﻃﺮʈﻘﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻓۚي أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﻔﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ. 16 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة57 ( ﻣﺤﻈﻮرات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز Ȋﻐ؈ف ﺗﺼﺮʈﺢ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اݝح׿ي، ﻗﻴﺎم أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ: 1. ɲܦخ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺑɢﺎﻣﻠﮫ أو ﺟﺰء أﺻڴʏ ﻣﻨﮫ، ﺳﻮاءً ﺗﻢ اﻟنܦخ ﺑﺈدﻣﺎﺟﮫ ࢭʏ داﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ أو ﺑﺄي ﺻﻮرة أﺧﺮى. 2. ًاﺳﺘ؈فاد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ أو ﺑﻴﻌﮫ أو ﺗﻮزيﻌﮫ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺠﺎرة، ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﻧﻔﺮاد أو ɠﺎن ﻣﻨﺪﻣﺠﺎً ࢭʏ داﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ أو ɠﺎن أﺣﺪ ﻣɢﻮﻧﺎت ﻟﺴﻠﻌﺔ. ) اﳌﺎدة58 ( اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﺠﻮز ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب، ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻐ؈ف ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ Ȋﻌﻤﻞ أو أﻛ؆ف ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻟنܦخ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﺬي ʇﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘ؈فاد أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮزيﻊ ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﺤ׿ي أو ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ ﺻﻨﻌهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ، إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ܧخﺺ ﻻ ʇﻌﻠﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣ ًﺎ ﻟﮫ أن ʇﻌﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻔﻌﻞ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎً ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺎً ﻣﺤﻤﻴﺎً، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟݏحﺎﺋﺰ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﺎدل ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ، أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون ﺳﻠڥʏ أو ﺳﻠﻊ ﺻﺪر أﻣﺮ Ȋﺸﺮا٬ڈﺎ. 2. اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟܨخظ�ي أو ﻷﻏﺮاض اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرʈﺐ أو اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﺤ׿ي، ﻓﺈذا أﺳﻔﺮ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ اﺑﺘɢﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﮫ. 3. .اﺑﺘɢﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ آﺧﺮ ﻣﺤ׿ي وذﻟﻚ ﻧتﻴﺠﺔ ﺟهﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 4. ًاﺳﺘ؈فاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﺤ׿ي أو داﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﺤ׿ي، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ࢭʏ ﺳﻠﻌﺔ، أو اﺳﺘ؈فاد ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺤﻮي داﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎً ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺎً ﻣﺤﻤﻴﺎً، ﺳﻮاءً ﺗﻢ اﻟﺘﺪالو ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أم ﺧﺎرﺟهﺎ. ) اﳌﺎدة59 ( Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ وﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳْڈﺎ 1. ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺗɢﻮن ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ )10( ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ أول اﺳﺘﻐﻼل ﺗﺠﺎري ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ࢭʏ اݍخﺎرج، أي اﻟﺘﺎرʈﺨ؈ن أ ﺳﺒﻖ. ) اﳌﺎدة60 ( اﻷﺣɢﺎم اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ وȋﺮاءات اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدات اﳌﻨﻔﻌﺔ Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ، أﺣɢﺎم اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﺸﺄن ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. 17 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ ) اﳌﺎدة61 ( ﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ، Ȋﺸﺮط أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓٕڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ʏࢭ اﻟﺴﺮʈﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻻ ﺗɢﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋهﺎ أو ࢭʏ اﻟﺘɢﻮʈﻦ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﻔﺮداٮڈﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أو ﻣﺘﺪاوﻟﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻋﺎم ﻟﺪى اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ ﻧﻄﺎﻗﮫ. 2. .أن Ȗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ɠﻮٰڈﺎ ﺳﺮʈﺔ 3. .أن Ȗﻌﺘﻤﺪ ࢭʏ ﺳﺮʈْڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺣﺎﺋﺰهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟݏحﻔﺎظ ﻋﻠٕڈﺎ ) اﳌﺎدة62 ( ﻧﻄﺎق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐ؈ف ﻣﻔܶح ﻋٔڈﺎ 1. ﺗﻤﺘﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﺛﻤﺮة ﺟهﻮد ﻛﺒ؈فة، وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن إڲʄ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﻢ، ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﮫ ﺑتﺴﻮʈﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ، وȖﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻻزﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮاﺟﺐ إﺟﺮاؤهﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟتﺴﻮʈﻖ. 2. ف؈ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐ؈ف ﻣﻔܶح ﻋٔڈﺎ، ﺑﺤﻤﺎﻳْڈﺎ ﻣﻦ اﻹﻓﺸﺎء واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻏ اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟٕڈﺎ وﺣۘى زوال ﺻﻔﺔ اﻟﺴﺮ ʈﺔ ﻋٔڈﺎ، أ و ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ، أي اﻟﻔ؅فﺗ؈ن أﻗﻞ. 3. ﻻ ʇﻌﺘ؄ف Ȗﻌﺪﻳﺎً ﻋڴʄ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋٔڈﺎ ﻟﻀﺮورة ﺗﻔﺘﻀٕڈﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اݍجﻤهﻮر. 4. ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ݍخﻠﻔﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳتﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ Ȋﻌﻮض أو Ȋﻐ؈ف ﻋِﻮض. ) اﳌﺎدة63 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍحﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐ؈ف ﻣﻔܶح ﻋٔڈﺎ 1. ﻳﻠ؅قم اݍحﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ، ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﳌﻨﻊ Ȗﻌﺮﺿهﺎ ﻟﻠﺘﺪالو ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻏ؈ف اݝخﺘﺼ؈ن. 2. ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪالو هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﳌنﺸﺄة وﻗﺼﺮﻩ ﻋڴʄ اݝخﺘﺼ؈ن ٭ڈﺎ، وȋﺎݍحﻔﺎظ ﻋﻠٕڈﺎ وﻣﻨﻊ Ȗﺴﺮ٭ڈﺎ ﻟﻠﻐ؈ف. 3. ﻻ ﺗنﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍحﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻦ Ȗﻌﺪي اﻟﻐ؈ف ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﻻ إذا أ ﺛبﺖ أﻧﮫ ﺑﺬل ࢭʏ اݍحﻔﺎظ ﻋﻠٕڈﺎ ﺟهﺪ ًا ɠﺎﻓﻴ ًﺎ وﻣﻌﻘﻮﻻً . 4. Ȗﺴﺘﻤﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﺴﺮʈﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ࢭʏ ﻣﻨﻊ اﻟﻐ؈ف ﻣﻦ اﻟﺘﻌ ﺪي ﻋﻠٕڈﺎ، إذا ﻇﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ﻣﻔܶح ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )61 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة64 ( اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟنقٱڈﺔ 1. Ȗﻌﺪ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟنقٱڈﺔ، وʈﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وۂʏ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. رﺷﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻮز اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﻐﺮض اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ. 18 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ب. اﻟﺘﺤﺮʈﺾ ﻋڴʄ إﻓﺸﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن، ﻣۘى وﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ ﻋﻠﻤهﻢ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔهﻢ. ج. ﻗﻴﺎم أﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢭʏ "ﻋﻘﻮد ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت" ﺑﺈﻓﺸﺎء ﻣﺎ وﺻﻞ إڲʄ ﻋﻠﻤﮫ ﻣٔڈﺎ. د. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﻔﻈهﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ɠﺎﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺘﺠﺴﺲ أو ﻏ؈فهﺎ. ه. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ. و. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐ؈ف ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي وردت إﻟﻴﮫ ﻧتﻴﺠﺔ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ Ȋﺴﺮʈْڈﺎ وȋﺄٰڈﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﮫ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل. ز. .أي أﻓﻌﺎل أﺧﺮى ʇﻌﺪ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎً ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟنقٱڈﺔ 2. ʇﻌﺘ؄ف Ȗﻌﺪﻳﺎً ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺸﺎ ر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ، أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﮫ اݍحﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة65 ( اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟنقٱڈﺔ ،ﻻ Ȗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟنقٱڈﺔ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل :اﻵﺗﻴﺔ 1. .اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺎﻣﺔ 2. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧتﻴﺠﺔ ﺑﺬل ﺟهﻮد ذاﺗﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، Ȗﺴْڈﺪف اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ࢭʏ اﻟ ﺴﻮق، واﻟۘي ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ. 3. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧتﻴﺠﺔ ﺟهﻮد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي واﻻﺑﺘɢﺎر واﻻﺧ؅فاع واﻟﺘﻄﻮʈﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻟۘي ﻳﺒﺬﻟهﺎ ﻣﺠْڈﺪون ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ. 4. ﺣﻴﺎزة واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ واﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟۘي ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﺼﻨﺎڤʏ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ ﻧﻄﺎﻗﮫ. ) اﳌﺎدة66 ( اﻷﺣɢﺎم اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ وȋﺮاءات اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدات اﳌﻨﻔﻌﺔ Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد اﻟﻮاردة Ȋﺸﺄن ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع وﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎȊﻊ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮ ر واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة67 ( ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ ࡩʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ أو ﻣﻦ رﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻧْڈﺎك أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟۘي ﻳﺨﻮﻟهﺎ ﻟﮫ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ، أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݍحﻜﻢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎﺑﮫ، ﻧتﻴﺠﺔ اﻷﻓﻌﺎل واﻻﻧْڈﺎɠﺎت اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة68 ( اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﮫ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋڴʄ اﻻﺧ؅فاع أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة 19 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘɢﺎﻣﻠﺔ أو اﳌنﺸﺄة أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ʇﺴﺘﺨﺪم أو ʇﺴﺘﻐﻞ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﺪي أو اﻷﻋﻤﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم ه ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻌﻘﻮد أو اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎﻣﮫ. اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة69 ( ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ) ʄڴﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1,000,000 ،( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻣﺴتﻨﺪات أو أدڲʄ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ أو ﻣﺰورة ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﺮاءة اﺧ؅فاع أو ﺷهﺎدة ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎڤʏ أو رﺳﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ .ﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ اﺧ؅فاﻋﺎً أو ﻃﺮʈﻘﺔ ﺻﻨﻊ، أو اﻋﺘﺪى ﻋﻤﺪاً ﻋڴʄ أي ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻴﮫ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة70 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اݝحجﻮز ﻋﻠٕڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺗﻼف أو إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﻔﻌﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، واﻵﻻت واﻷدوات اﻟۘي اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ࢭʏ اﻟ؅قوʈﺮ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑنﺸﺮ اݍحﻜﻢ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ࢭʏ إﺣﺪى اﻟܶحﻒ اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ. اﳌﺎد ة )71 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة72 ( اﻟܦجﻞ ُﺗ نﺸﺄ اﻟﻮزارة اﻟܦجﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارʈﺔ اﻟﺼﺎدرة Ȋﺸﺄٰڈﺎ. ) اﳌﺎدة73 ( اﻷﻋﻤﺎل اݝحﻈﻮرة ﻋڴʄ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ :ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة، أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺧﺪﻣْڈﻢ وȌﻌﺪ اﻧْڈﺎ٬ڈﺎ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﻨﺔ وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻮزارة وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴ ؈ن ﻻﻧْڈﺎء ﺧﺪﻣْڈﻢ ࢭʏ اﻟﻮزارة . 2. .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻔﺔ ܧخﺼﻴﺔ ﺑﺄﺻﻞ أي ﻣﺴتﻨﺪ أو ورﻗﺔ أو ﺑﺼﻮر ﻋﻦ أي ﻣٔڈﺎ 3. إﻓﺸﺎء أﺳﺮار ﻋﻤﻠهﻢ أو اﻹدﻻء ﺑبﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻟهﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔهﻢ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋٔڈﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﳌﺼ ݏحْڈﻢ أو ﳌﺼݏحﺔ اﻟﻐ؈ف وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة74 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻻﻋ؅فاض 1. Ȗﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، واﺛﻨ؈ن ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ، وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ، وﻣﺪٮڈﺎ، وﻣɢﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ، و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻣهﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﮫ. 20 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 2. ʇﻌ؈ن اﻟﻮزʈﺮ أو ﻳنﺘﺪب أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤه ﺎم أﻣ؈ن ﺳﺮ اﻟݏجﻨﺔ، وʈتﺒﻊ أﻣ؈ن اﻟﺴﺮ ࢭʏ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮫ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ. 3. ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ ذو اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4. .ﺗﻨﻈﺮ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ Ȋﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﻟﺬﻟﻚ 5. ﻣﻊ ﻣﺮا أﻋﺎة ﺣɢﺎم اﳌﺎدة )17 ( ﻓﻘﺮة )2( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑتܦجﻴﻞ ﺑﺮاءة اﻻﺧ؅فاع أ و ﺷهﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ أ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎڤʏ إﻻ Ȋﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻻﻋ؅فاض ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ Ȋﻌﺪ اﳌﻨﺢ. 6. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮا ﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات وﻣﺪد ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ Ȋﻌﺪ اﳌﻨﺢ واﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ. 7. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ5 .( ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺎدة )75 ( ﺷﺮوط ﻣهﻨﺔ وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ ࢭʏ اﻟﻮزارة، وﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر. 2. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࢭʏ وﻛﻼء اﻟتܦجﻴﻞ، وواﺟﺒﺎٮڈﻢ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ أﺣɢﺎم أو ﺿﻮاﺑﻂ، واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﻢ. ) اﳌﺎدة76 ( اﻟﺮﺳﻮم ًﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة77 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ًﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ) اﳌﺎدة78 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ 2. .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة79 ( اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات ًʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 21 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﳌﺎدة80 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷه ﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰ ڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / ﺷﻮال / 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 19 / ﻣﺎﻳﻮ / 2021 م