مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة مجموعة بريد الإمارات

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ21 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ﺑﺈɲﺸﺎء ﺟهﺎز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ،ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ2013 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )207 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺗﺤﺎد اﻟ؄فﻳﺪي اﻟﻌﺎﳌﻲ Ȋﺸﺄن ﻗﺮارات اﻟ؄فﻳﺪي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻏﺮاﺿهﺎ اﳌﺎدة )1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ʏࢭ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اݍجهﺎز : ﺟهﺎز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر . اݝجﻤﻮﻋﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات . اﻟﺸﺮﻛﺔ : ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات . اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي : اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ . اݝجﻠﺲ : ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ . اﻟݏجﻨﺔ : ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ . اﳌﺎدة اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ : اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ واݍحﺰم واﻟﺮزم واﻟﻄﺮود اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﻜﻔﻮﻓ؈ن وﻏ؈فهﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ࢭʏ ﻣﻌﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟ؄فﻳﺪي . اﳌﺴتﻨﺪات : ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮȋﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟ؅فاﺳﻞ اﻟܨخظۜي أو اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺮﺳﻞ ﺑﻤﻐﻠﻒ ﻣﺤﻜﻢ اﻹﻏﻼق أو ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إڲʄ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ وﻟيﺲ ﻟهﺎ ﻗﻴﻤﺔ أو ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺠﺎرʈﺔ . اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ : ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻜﺘﻮȋﺔ أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟ؅فاﺳﻞ اﻟܨخظۜي وﺗﺮﺳﻞ ﺑﻤﻐﻠﻒ ﻣﺤﻜﻢ اﻹﻏﻼق أو ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إڲʄ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ وȖﺸﻤﻞ اݍخﻄﺎﺑﺎت اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ . اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت : ɠﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ورق ﻋڴʄ Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ɠﺎݍجﺮاﺋﺪ واݝجﻼت واﻟﻜﺮاﺳﺎت واﻟﻜﺘﺐ اݝجﻠﺪة أو اݝجﺰأة واﻟنﺸﺮات واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ وﻣﺎ ﺣﻜﻤهﺎ . اﻟﻄﺮود اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ : Ȋﻌﻴﺜ ﮫ ﺑﺮʈﺪﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮي أو ﺳﻠﻊ ﻋڴʄ هﺪاﻳﺎ أو ﻋﻴﻨﺎت أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻟيﺲ ﻟهﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وذﻟﻚ Ȋﻐﺮض ﻧﻘﻠهﺎ أو ﺗﻮزيﻌهﺎ . اݍخﺪﻣﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ : ɠﺎﻓﺔ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻼ٬ڈﺎ ࢭʏ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﮫ . اﻟﺮﻣﺰ اﻟ؄فﻳﺪي : ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اݍحﺮوف أو اﻷرﻗﺎم أو ɠﻠٕڈﻤﺎ، أو ﻋﻼﻣﺎت اﻟ؅فﻗﻴﻢ، اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﻋﻨﻮان ﺑﺮʈﺪي ﻟﻐﺮض ﻓﺮز اﻟ؄فﻳﺪ اﳌﺮﺳﻞ . 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات اﳌﺎدة )2( إﺣﻼل اݝجﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ 1. ﺗﺤﻮل اݝجﻤﻮﻋﺔ إڲʄ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ويﻌﺪل اﺳﻤهﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ " ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات " وȖﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرًا ﺑﺮʈﺪ " ﺑـ اﻹﻣﺎرات "، وﺗɢﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻟݏجهﺎز وﻗﺖ ﺻﺪور هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻤﺎرس ɲﺸﺎﻃهﺎ وﺗﺤﻘﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟ۜي، وﺗﺪار أﺳﺲ ﻋڴʄ ﺗﺠﺎرʈﺔ واﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ . 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي، ﻳﺒﺎﺷﺮ اݍجهﺎز ɠﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣ؈ن إڲʄ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهﻤ؈ن ﺟﺪد وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )7 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ﺗﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞ اݝجﻤﻮﻋﺔ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ، وࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻣٔڈﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )3( أﻳﻠﻮﻟﺔ اݍحﻘﻮق 1. ﺗﺆول إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق وأﺻﻮل وﻣﻮﺟﻮدات واﻣﺘﻴﺎزات واﻟ؅قاﻣﺎت اݝجﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ . 2. ﻧﻘﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ وȖܦجﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل واݍحﻘﻮق اﻟۘي آﻟﺖ أو ﺗﺆول إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . وﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ ɠﻞ اݍخﻄﻮات اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟﺘيﺴ؈ف ذﻟﻚ أﻳﺔ دون رﺳﻮم . 3. Ȗﺴتﺒﺪل Ȋﻌﺒﺎرة " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات " أﻳﻨﻤﺎ وردت ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺎرة " ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات ". اﳌﺎدة )4( أɲﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ 1. ʄڲﺗﺘﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷɲﺸﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺎدي واﻟﺴﺮيﻊ . ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ . ج. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ . د. أي ﺧﺪﻣﺎت أو أɲﺸﻄﺔ أﺧﺮى Ȗﺴﻨﺪ إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻗﺒﻞ ﻣﻦ أو اݝجﻠﺲ، ﺗﺘﻤﺎءىى ﻣﻊ اﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات 2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳتﺜﻤﺎر وﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟهﺎ أي ࢭʏ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄɲﺸﻄْڈﺎ، ࢭʏ وﻟهﺎ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اݍخﺪﻣﺎت واﻷɲﺸﻄﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . اﳌﺎدة )5( اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ أي ﻋڴʄ ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ ﻟﺪٱڈﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻷراعۜي اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻋڴʄ ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻷراعۜي ࢭʏ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷداء هﺬﻩ اݍخﺪﻣﺎت . اﳌﺎدة )6( اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﺮض ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجهﺎز ﻳﺘﻀﻤﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ذﻟﻚ ࢭʏ ﺑﻤﺎ ﻟهﺎ : 1. ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﻟﺮﺋيؠۜي وﻓﺮوﻋهﺎ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ . 2. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ . 3. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأﺳﻤﺎﻟهﺎ . 4. إﺻﺪار اﻷﺳهﻢ وأﻧﻮاﻋهﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻤﻠﻜهﺎ، وﺗﺪاوﻟهﺎ واݍحﻘﻮق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ . ٭ڈﺎ 5. زʈﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ . 6. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼɢﻮك وﺗﺪاوﻟهﺎ . 7. Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴ؈ن أﻋﻀﺎﺋﮫ أو اﻧﺘﺨﺎ٭ڈﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﻢ . 8. اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮ ﻣﻴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ . 9. ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و୒ﻋﺪاد اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري وﺗﻮزيﻊ اﻷرȋﺎح . 10 . ﺿﻮاﺑﻂ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﻢ واﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻢ . 11 . ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ . 12 . أي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻳﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺿﺎﻓْڈﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . وʈﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎل ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻟݏجهﺎز . اﳌﺎدة )7( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )2 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﺘﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﺷﺮɠﺎء آﺧﺮʈﻦ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ . 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات 2. ʏࢭ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟݏجهﺎز أو اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻻّ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺎز أن ﻋڴʄ ﻳﺼﺪر اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﳌﺎدة )8( اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن 1. ﻳﻨﻘﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎݝجﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬات رواﺗّڈﻢ واﻣﺘﻴﺎزاٮڈﻢ اݍحﺎﻟﻴﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎݍحﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻗﺒﻞ ﻟهﻢ اﻟﻌﻤﻞ .ﺑﮫ 2. ʇﺴﺘﻤﺮ ﺗﻤﺘﻊ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﺎݝجﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬات اݍحﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻘﺮرة ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 7 (ﻟﺴﻨﺔ 1999 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ . 3. ف؄Ȗﻌﺘ ﻣﺪة اݍخﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟۘي ﻗﻀﺎهﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن ࢭʏ ﺧﺪﻣﺔ اݝجﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﳌﺪة ﺧﺪﻣْڈﻢ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أي أو اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﺘﺎȊﻌﺔ . ﻟهﺎ 4. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 2 (ﻟﺴﻨﺔ 2015 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮد ﻟﻢ Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . 5. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 8 (ﻟﺴﻨﺔ 1980 وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ﺷﺄن ࢭʏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ ࡩʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎدة )9( ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ 1. ﺗنﺸﺄ ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى " ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ "، ﻳﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋڴʄ ﺑﻨﺎء اﻗ؅فاح ﻣﻦ اݍجهﺎز، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻗ؅فاح ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟ؄فﻳﺪ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ورﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻵﺗﻴ ﺔ: أ. ﻧﻘﻞ اﳌﺴتﻨﺪات وﻏ؈ف اﳌﺴتﻨﺪات . ب. اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ واﻟ؄فﻳﺪ اﻟﺴﺮيﻊ . ج. ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب إڲʄ اﻟﺒﺎب . د. ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺎدي واﻟﺴﺮيﻊ . أﻳﺔ .ه ﺧﺪﻣﺎت وأɲﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل ࢭʏ اﻟﺸɢﻞ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ . 2. ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي، ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم Ȗﻌﻴ؈ن أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ وﻣهﺎﻣهﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات اﳌﺎدة )10 ( اﻟﺮﻣﺰ اﻟ؄فﻳﺪي ﺗﻘﻮم اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻗ؅فاح ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻣﺰ اﻟ؄فﻳﺪي " اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ ࢭʏ " اﻟﺪوﻟﺔ، ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد . اﳌﺎدة )11 ( ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اݝحﻈﻮرة ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻀﻤ؈ن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮود اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ أي ﻣﻮاد ﺗﺤﻈﺮ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺎزٮڈﺎ أو ﺗﺪاوﻟهﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ، ﺗﺒ؈ن و୒ذا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﻮاﻓﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻋڴʄ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد رﺳﺎﺋﻞ أو ﻃﺮود ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ءۜيء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮرت ﻣﺤﻀﺮًا ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ وأﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﻄﺮد إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم . اﳌﺎدة )12 ( اﻻﺳﺘ؈فاد ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘ؈فاد آﻻت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻋڴʄ اﳌﻮاد اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ وﺗﺨﻠﻴﺼهﺎ ﻣﻦ اݍجﻤﺎرك وȋﻴﻌهﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ إﻻّ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ . اﳌﺎدة )13 ( اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﺎدة اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﻟﻢ إذا Ȗﺴﺘﻮف ﺷﺮوط اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ، أو اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠٕڈﺎ أﺟﻮرًا واﻣﺘﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻋﻦ دﻓﻌهﺎ . 2. إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺣﻔﻈهﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻞ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ . 3. ﻟﻢ إذا Ȗﺴﺘﻮف اﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا أو ﻟﮫ ɠﺎن اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻃﻠﺐ ﻋڴʄ ﺑﻨﺎءً ﻣﻦ اﻹدارات اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ اݍخﺎرﺟﻴﺔ . 4. ɠﺎن إذا ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﻳﻤﺲ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻣٔڈﺎ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓٕڈﺎ ﻳتﻨﺎࢭʄ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . 5. إذا ﻃﻠﺒﺖ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠٕڈﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )14 ( ﺗﺨﻞ ﻻ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ . اﳌﺎدة )15 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺪة ﻋﻦ ﺗﺰʈﺪ وﻻ ﺳﻨﺔ ﻋڴʄ ﺳنﺘ؈ن، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 100,000 (ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ) ﻋڴʄ 500,000 (ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن :ﻣﻦ ɠﻞ 1. ﻣﺎرس أي ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺮﻛﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻼزم، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﻨﺎﺳﺐ . 2. اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ࢭʏ اﻟﺸɢﻞ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﻳﺪاع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ إزاﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝخﺎﻟﻒ . 3. ﻗﺎم ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏ؈ف أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄي ɲﺸﺎط ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ أو إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ . 4. ﻗﺎم ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﺴتﻨﺪات وﻏ؈ف اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ واﻟ؄فﻳﺪ اﻟﺴﺮيﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب إڲʄ اﻟﺒﺎب أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺎدي واﻟﺴﺮيﻊ، أي أو ﺧﺪﻣﺔ أو ɲﺸﺎط ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل ࢭʏ اﻟﺸɢﻞ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ . 5. ﻳﺤﻜﻢ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اݍجﺮʈﻤﺔ . اﳌﺎدة )16 ( ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺪة ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﺗﺰʈﺪ وﻻ ﻋڴʄ ﺳنﺘ؈ن وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﺗﺰʈﺪ وﻻ ) ﻋڴʄ 1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ﻗﺎم ﻣﻦ ɠﻞ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ : 1. زور أو ﻗﻠﺪ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﺎﻻﺷ؅فاك ﻣﻊ ﻏ؈فﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﻧﻤﺎذج ɠﺎﻧﺖ أﻳًﺎ ﻃﺮʈﻘﺔ ﺻﻨﻌهﺎ Ȗﺸﺎﺑﮫ ٭ڈﻴﺌْڈﺎ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻄﻮاȊﻊ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺬɠﺎرʈﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟهﻮاة أو اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻤﺎذج أو اﻵﻻت أو اﻷدوات اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ . 2. ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو وزع أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ࢭʏ ذﻛﺮ ﻣﻤﺎ ﺷيﺌًﺎ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ أو ﺗﺰوʈﺮﻩ . 3. اﺳﺘﺨﺪم ࢭʏ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﺷﻌﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﻌﺎر وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، أي أو ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ، أو اﺳﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرة ﺑﺮʈﺪ " " أو " ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮʈﺪﻳﺔ أي أو ،" ﻋﺒﺎرة ﺗﻔﻴﺪ هﺬا اﳌﻌۚى ﺑﺄي ɠﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ . 4. ﻏﺴﻞ اﻟﻄﻮاȊﻊ اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺬɠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أو اﻻﺗﺠﺎر . 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات 5. أﻋﺎد اﺳﺘﺨﺪام ﻃﻮاȊﻊ اﻟ؄فﻳﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺬɠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ . 6. Ȗﻌﻤﺪ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺧﺘﺎم اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ وآﻻت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟ؄فﻳﺪي ﻗﺎم أو ﺑ؅قوʈﺮ ﺑﺼﻤﺎت آﻻت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أو ﺑﺼﻤﺎت أﺧﺘﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺺ اﻷﺟﺮة أو اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻟﺘﺼﺮʈﺢ Ȋﻐﻠﻖ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت . ﻳﺤﻜﻢ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اݍجﺮʈﻤﺔ . اﳌﺎدة )17 ( 1. ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﺗﻘﻞ ﻻ ﻣﺪة ﻋﻦ وﻻ ﺳﻨﺔ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﺗﺰʈﺪ وﻻ ) ﻋڴʄ 500,000 (ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن : ɠﻞ .أ ﻋﺎﻣﻞ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣɢﻠﻒ ﺑﻨﻘﻞ أو Ȗﺴﻠﻴﻢ أو ﺣﻔﻆ اﳌﻮاد اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ، ﻗﺎم ﺑﻔﻀهﺎ أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ أو إﺗﻼﻓهﺎ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪً ا ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن . ɠﻞ .ب ﻋﺎﻣﻞ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻓآىى أﺳﺮارًا ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ أو اﺳﺘﻐﻠهﺎ ﳌﻨﻔﻌﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻐ؈ف، أو ﺳﺎﻋﺪ ܧخﺼًﺎ ࢭʏ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺨﺺ اﻵﺧﺮʈﻦ ﺗﻠﻚ ࢭʏ ﻳﺮد ﻣﻤﺎ اﳌﻮاد اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺠ؈قهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺮك ﻗﺪ ɠﺎن وﻟﻮ اﻟﻌﻤﻞ . 2. ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ ɠﻞ ﻋڴʄ Ȗﻌهﺪ إﻟﻴﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄداء أو ﻧﻘﻞ Ȋﻌﺾ اݍخﺪﻣﺎت اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ ݍحﺴﺎ٭ڈﺎ ﻏ؈ف ﻣﻦ ɠﺎن وﻟﻮ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ . اﳌﺎدة )18 ( ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ࢭʏ ﻳﻘﻊ ﻣﺎ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا .ﻟﮫ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )19 ( إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻳﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 3 (ﻟﺴﻨﺔ 2013 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮʈﺪ اﻹﻣﺎرات اﳌﺎدة )20 ( اﻟﻔ؅فة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 1. ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݝجﻤﻮﻋﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣ؈ن إڲʄ Ȗﺸﻜﻴﻠﮫ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ʄڴﻋ اﻟﺸﺮﻛﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، إﺻﺪار اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، ذﻟﻚ و୒ڲʄ اݍح؈ن ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )21 ( اﻟنﺸﺮ واﻟﻨﻔﺎذ ﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ Ȋﻌﺪ ﺑﮫ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________________ ࡩʏ ﻋﻨﺎ ﺻﺪر ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ :ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ : 5 / ﻣﺤﺮم / 1441 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2019 م