قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ) ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࡩʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، و Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :ﻗﺮر اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﳌﺎدة )1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳــــﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اݝحﺎﻓﻆ : .ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟݏجﻨﺔ : اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴـــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت .ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪة : وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌهﺪ إﻟٕڈﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واݍجﻤﻌﻴﺎت 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ، أو اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸــﺎط أو اﳌ هﻨﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺟهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ﺟـــهـــﺎت إﻧـــﻔـــﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن : اﻟﺴــــﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ʇُﻌهﺪ إﻟٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ Ȗﺸــــﺮيﻌﺎٮڈﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌɢﺎﻓﺤﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي وﺟﻤﻊ اﻻﺳــــﺘﺪﻻﻻت ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت .ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : .اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ : ɠﻞ ﻓﻌﻞ ʇﺸـــɢﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸـــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺳـــﻮاء ارﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ ﻣۘى ɠﺎن ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ɠﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘ؈ن . ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال : ) أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة2 .( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب : ) أي ﻓﻌـﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اݝحـﺪدة ࢭʏ اﳌـﺎدﺗ؈ن29 )( و30 ) ( ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 .ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎﺑﻴﺔ فاﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت ﻏـ؈ـ اﳌﺸﺮوﻋﺔ : .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اݝجﺮم إɲﺸﺎؤهﺎ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اݝجﺮم أﺣﺪ أɲﺸﻄْڈﺎ ﺗـــــــــﻤـــــــــﻮʈـــــــــﻞ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت ﻏـ؈ـف اﳌﺸﺮوﻋﺔ : ɠﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎدي أو ﺗﺼــــﺮف ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻳﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺎل ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏ؈ف ﻣﺸــــﺮوع أو ﻷﺣﺪ .أɲﺸﻄﺘﮫ أو ﻷﺣﺪ اﳌﻨﺘﻤ؈ن إﻟﻴﮫ اݍجﺮʈﻤﺔ : ﺟﺮʈﻤـﺔ ﻏﺴـــــﻞ اﻷﻣﻮال واݍجﺮاﺋﻢ اﻷﺻــــﻠﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ٭ڈـﺎ أو ﺗﻤﻮʈـﻞ اﻹرهـﺎب أو ﺗﻤﻮʈـﻞ .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻷﻣﻮال : ،اﻷﺻـﻮل أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻃﺮʈﻘﺔ اﻛتﺴـﺎ٭ڈﺎ وﻧﻮﻋهﺎ وﺷـɢﻠهﺎ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮʈﺔ، ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﺛﺎﺑﺘﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴــﺔ أو رﻗﻤﻴــﺔ أو ﻣﺸــــﻔﺮة، ﺑﻤــﺎ ﻓٕڈــﺎ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴــﺔ واﳌﺴـــتﻨﺪات واﻟﺼـــɢﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻳﺎً ɠﺎن ﺷـــɢﻠهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸـــɢﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﻗ׿ي اﻟۘي ﺗﺜبﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻷﺻـــﻮل أو اݍحﺼـــﺺ أو اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ،اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺔ اﻟۘي Ȗﻌـﺪ أﺻــــﻮﻻً أﻳـﺎً ɠـﺎن ﻧﻮﻋهـﺎ ﺑﻤـﺎ ʇﺸــــﻤـﻞ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﳌﺼــــﺮﻓﻴﺔ واﻟﺸــــﻴɢﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ واﻷﺳــــهﻢ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴــــﻨـﺪ ات واﻟﻜﻤﺒﻴـﺎﻻت وﺧﻄـﺎﺑـﺎت اﻻﻋﺘﻤـﺎد، وأي ﻓﻮاﺋـﺪ أو أرȋـﺎح أو دﺧﻮل أﺧﺮى ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ أو ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺻـــﻮل، وʈﻤﻜﻦ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟݏحﺼـــﻮل ﻋڴʄ أي ﺗﻤﻮʈﻞ أو .ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻷﺻـــــــــــــــــــــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : ﺗﻤﺜﻴﻞ رﻗ׿ي ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟهﺎ رﻗﻤﻴﺎً أو ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ، وʈﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ أو اﻻﺳـــتﺜﻤﺎر، واﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻀـــﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮﻗ׿ي ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ أو .اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺤﺼﻼت : ،اﻷﻣﻮال اﻟﻨـﺎﺗﺠـﺔ ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒـﺎﺷــــﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒـﺎﺷــــﺮ ﻣﻦ ارﺗɢـﺎب أي ﺟﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟﻨﺤـﺔ ويﺸــــﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷرȋﺎح واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ، وأي أﻣﻮال ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣ ﺤﻮﻟﺔ .ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً إڲʄ أﻣﻮال أﺧﺮى اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ : .ﻣﺎ ﻳﺘﻢ أو ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل ࢭʏ ارﺗɢﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ اﳌــــــﻌــــــﺎﻣــــــﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ : ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮال ﺗﺘﻮاﻓﺮ Ȋﺸـﺄٰڈﺎ أﺳـﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﺷـتﺒﺎﻩ ࢭʏ أٰڈﺎ ﻣﺘﺤﺼـﻠﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸــﺮوﻋﺔ، ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺷﺮع ࢭʏ ذﻟﻚ. اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ أو اݍحجﺰ : اݍحﻈﺮ اﳌﺆﻗﺖ ﻋڴʄ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ أو ﺗﺤﺮʈﻜهﺎ أو ﺗﺒﺪﻳﻠهﺎ أو اﻟﺘﺼــــﺮف ﻓٕڈﺎ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل ﺑﺄﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ. اﳌﺼﺎدرة : ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اݍخﺎﺻـﺔ أو اﳌﺘﺤﺼـﻼت أ و اﻟﻮﺳـﺎﺋﻂ ﺑﺼـﻮرة داﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ. اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ : ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو ɲﺸﺎﻃﺎً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺼݏحﺔ ﻋﻤﻴﻞ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ. اﳌنﺸـــــﺄة اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ : اﳌنﺸــﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎل وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ ﺑ؈ن اﳌنﺸــﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼــﺪرة .اﻟﺘﺤﻮʈﻞ واﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أو ﻣنﺸﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﻄﺔ أﺧﺮى اﳌنﺸـــــﺄة اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة : اﳌنﺸـﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ ﻣﻦ اﳌنﺸـﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼـﺪرة اﻟﺘﺤﻮʈﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮة .أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣنﺸﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﻄﺔ، وﺗتﻴﺢ اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷɲﺸــــــــﻄــــﺔ أو اﻟﻌﻤﻠ ﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ : ) أي ɲﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﻴﺔ أو أﻛ؆ف ﻣﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺎدة2 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻷﻋـﻤــﺎل واﳌـهـﻦ ﻏـــ؈ـــف اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اݝحﺪدة : ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو ﻋﻤﻼً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار فاݍـجـﻤـﻌـﻴــﺎت ﻏـ؈ـ اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ : ɠﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ذات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟهﺎ ﺻــــﻔﺔ اﻻﺳــــﺘﻤﺮار ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ أܧــــخـﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن أو اﻋﺘﺒـﺎرʈ؈ن أو ﺗﺮﺗيـﺐ ﻗـﺎﻧﻮɲﻲ ﻏ؈ف هـﺎدﻓـﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ أو 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻠﻘﻲ أو ﺻــــﺮف أﻣﻮال ﻷﻏﺮاض ﺧ؈فﻳﺔ أو دﻳنﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو .ف؄ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟ اﻟ؅فﺗي ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ : ،ف؆اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟۘي ﺗنﺸـــــﺄ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻋﻘـﺪ ﺑ؈ن ﻃﺮﻓ؈ن أو أﻛ ويﺸــــﻤـﻞ ذﻟـﻚ دون ﺣﺼــــﺮ .اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳتﺌﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟهﺎ اﻟﺼـــــــــــﻨـــــــﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎɲﻲ : ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﻮطۜي اﻷﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮطۜي ﳌﺼݏحﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ًأو ﻟﻐﺮض ﻣﻌ؈ن، وȖﻌـﺪ أﻣﻮاﻻ ﻣﺴــــﺘﻘﻠـﺔ ﻋﻦ أﻣﻼك اﻟﻮطــــىي، وʈﺒﻘﻰ اݍحﻖ ࢭʏ أﻣﻮال اﻟﻮطۜي ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮطۜي أو ﺑﺎﺳﻢ ܧخﺺ آﺧﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮطۜي. اﳌﻮطۜي : .ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺤﻮل إدارة أﻣﻮاﻟﮫ إڲʄ وطىي ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮطۜي : ܧــــخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒـﺎري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑـﺎݍحﻘﻮق واﻟﺼــــﻼﺣﻴـﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻟـﮫ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﻮطـــۜي أو اﻟﺼـــﻨﺪوق اﻻﺳـــتﺌﻤﺎɲﻲ، ﻳﺘﻮڲʄ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ إدارة واﺳـــﺘﺨﺪام واﻟﺘﺼـــﺮف ࢭʏ .أﻣﻮال اﳌﻮطۜي ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ أي ﻣٔڈﻤﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ :) ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم أو ʇﺸــﺮع ࢭʏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن2 )( و3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ إﺣـﺪى اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ أو اﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : :ɠﻞ ﺗﺼــــﺮف أو اﺳــــﺘﻌﻤﺎل ࢭʏ اﻷﻣﻮال أو اﳌﺘﺤﺼــــﻼت، ويﺸــــﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳــــبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻹﻳـﺪاع، واﻟܦــــحـﺐ، واﻟﺘﺤﻮʈـﻞ، واﻟﺒﻴﻊ، واﻟﺸــــﺮاء، واﻹﻗﺮاض، واﳌﺒـﺎدﻟـﺔ، واﻟﺮهﻦ .واﻟهﺒﺔ اﳌﺴــــــــﺘــــﻔــــﻴــــﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ : اﻟܨــــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟـﺬي ﻳﻤﺘﻠـﻚ أو ʇﺴــــﻴﻄﺮ ﻓﻌﻠﻴـﺎً ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻴـﻞ Ȋﺸــــɢـﻞ ٰڈـﺎئﻲ أو اﻟܨــــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻨﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀــــﻤﻦ اﻟܨــــخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳـﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ وٰڈﺎﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ܧـخﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ، ﺳـﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ف؈Ȋﺸـــɢﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳـــﻠﺴـــﻠﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﺳـــﻴﻄﺮة أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ ﻏ .اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﺰودي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻷﺻـــــــــــــــــــــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ: : أي ܧــــخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒـﺎري ﻳﺰالو ﻛﻌﻤـﻞ ﺗﺠـﺎري ɲﺸـــــﺎﻃـﺎً أو أﻛ؆ف، أو اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﳌﺼــݏحﺔ ܧــخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري آﺧﺮ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ﻷي ﻣﻦ اﻷɲﺸــﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ : 1. اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ؈ن اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ . 2. اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ؈ن ﻧﻮع واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . 3. ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 4. ﺣﻔﻆ أو إدارة اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ أو اﻷدوات اﻟۘي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ࢭʏ اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . 5. ﺗﻘـﺪﻳﻢ اݍخـﺪﻣـﺎت أو اﻷɲﺸــــﻄـﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ Ȋﻌﺮض أﺣـﺪ اﳌﺼـــــﺪرʈﻦ أو ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓٕڈﺎ. ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ : أي ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﺗنﺸــﺄ ﺑ؈ن اﳌنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة، وȋ؈ن ﻋﻤﻴﻠهﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ ﻟﮫ. ﻋﻼﻗـﺔ اﳌﺮاﺳــــﻠـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ : ﻋﻼﻗﺔ ﺑ؈ن ﻣنﺸـــﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺳـــﻠﺔ وﻣنﺸـــﺄة ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴـــﺎب ﺟﺎر أو أي ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اݍحﺴــــﺎﺑﺎت أو أي ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ، ويﺸــــﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮاﺳــــﻠﺔ .اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال ﺣﺴــــﺎﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻮﺳﻴﻂ : .ﺣﺴﺎب اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﺼﺎݍحﮫ اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ أو ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري آﺧﺮ ﻳﻤﺎرس اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋڴʄ ﺑﺎࢮʏ اݝجﻤﻮﻋﺔ، وʈﻘﻮم ﺑﺘنﺴـﻴﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴـﺘﻮى اݝجﻤﻮﻋﺔ وﻓﺮوﻋهﺎ واﻟﺸــﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت و୒ﺟﺮاءات ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اﳌــــــــــــﺒــــــــــــﺎدئ اﻷﺳــــــــﺎ ﺳــــــــﻴــــﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : ) ﻣﺒـﺎدئ ݍجﻨـﺔ ﺑـﺎزل ﺣﻮل اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺼــــﺮﻓﻴـﺔ اﻟﻔﻌـﺎﻟـﺔ أرﻗـﺎم1 ، 2 ، 3 ، 5 ʄڲإ9 ، 11 ʄڲإ 15 ، 26 ، 29 ) (، وﻣﺒﺎدئ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﺮاﻗۗي اﻟﺘﺄﻣ؈ن أرﻗﺎم1 ، 3 ʄڲإ11 ، 18 ، 21 ʄڲإ23 ، 25 (، وﻣﺒـﺎدئ اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟݏجﻨـﺔ هﻴﺌـﺎت اﻷوراق اﳌـﺎﻟﻴـﺔ أرﻗـﺎم )24 ، 28 ، 29 ، 31 .(( واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت )أ، ب، ج، د ʏࡪف؄اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺮٱڈﺎ ﻣنﺸـــﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴـــهﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣنﺸـــﺄة وﺳـــﻴﻄﺔ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻮل ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ إﻳﺼـﺎل أﻣﻮال إڲʄ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ࢭʏ ﻣنﺸـﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺳـﻮاء ɠﺎن اݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ هﻤﺎ اﻟܨخﺺ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻏ؈فﻩ. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮه׿ي : ʄڲﺑﻨـﻚ ﻣܦــــجـﻞ أو ﻣﺮﺧﺺ ﻟـﮫ ࢭʏ دوﻟـﺔ وﻟيﺲ ﻟـﮫ وﺟﻮد ﻣـﺎدي ﻓٕڈـﺎ، وﻻ ﻳﻨتﺴـــــﺐ إ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌܦجﻞ : اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺎﻹﺷـــﺮاف ﻋڴʄ ܥـــجﻞ اﻷﺳـــﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ݝخﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌنﺸـــﺂت .اﳌܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺗــﺪاﺑـ؈ـف اﻟـﻌـﻨــﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ : ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف أو اﻟﺘﺤ ﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﺳــــﻮاء ɠﺎن ܧخﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً أو ﺗﺮﺗيﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﮫ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ .وهﻴɢﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﮫ، ﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار اﻟـــــتﺴـــــــــﻠـــــﻴـــــﻢ اﳌﺮاﻗﺐ : أﺳــــﻠﻮب Ȗﺴــــﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒـﮫ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ وﺗﺤـﺖ رﻗـﺎﺑْڈـﺎ ﺑـﺪﺧﻮل اﻷﻣﻮال ﻏ؈ف اﳌﺸــــﺮوﻋـﺔ أو اﳌﺸــــﺒﻮهـﺔ أو ﻋـﺎﺋـﺪات اݍجﺮʈﻤـﺔ إڲʄ أراعــــىي اﻟـﺪوﻟـﺔ أو اﳌﺮور ﻓٕڈـﺎ أو .ﻋﺒﻮرهﺎ أو اݍخﺮوج ﻣٔڈﺎ ٭ڈﺪف اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺟﺮʈﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮʈﺔ : أﺳــــﻠﻮب ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀــــﺒﻂ اﻟﻘﻀــــﺎئﻲ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ف؈هﻮʈـﺔ ﻏ هﻮʈﺘـﮫ اݍحﻘﻴﻘﻴـﺔ أو ﺑـﺄداء دور ﻣﺴــــﺘ؅ف أو زاﺋﻒ ﻟݏحﺼــــﻮل ﻋڴʄ دﻟﻴـﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ. اﻟــــﻌــــﻤــــﻴــــﻞ ذو اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﺳــﻮاء Ȋܨــخﺼــﮫ أو ɲﺸــﺎﻃﮫ أو ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﻃﺒﻴﻌْڈﺎ أو ﻣﻨﻄﻘﺘـﮫ اݍجﻐﺮاﻓﻴـﺔ، ɠـﺎﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻣﻦ اﻟـﺪول ﻋـﺎﻟﻴـﺔ اݝخـﺎﻃﺮ، أو ﻏ؈ف اﳌﻘﻴﻢ ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺤﻤـﻞ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ هﻮʈـﺔ ﻣٔڈـﺎ، أو ذي اﻟهﻴɢـﻞ اﳌﻌﻘـﺪ، أو اﻟـﺬي ﻳﻘﻮم Ȋﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻌﻘﺪة أو ﻏ؈ف واܷــــحﺔ اﻟهﺪف اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي أو اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، أو ﻳﻘﻮم Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔــﺔ، أو ﻳﻘﻮم Ȋﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻣﻊ ﻃﺮف ﺛــﺎﻟــﺚ ﻏ؈ف ﻣﻌﺮوف، أو ﻳﻘﻮم Ȋﻌﻤﻠﻴــﺎت دون ﻣﻮاﺟهﺔ ﻣﺒﺎﺷــــﺮة، أو أي ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝ خﺎﻃﺮ ﺗﺤﺪدهﺎ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. اﻷܧــــــــــخــــــﺎص اﳌـــﻨـــﻜﺸـــــــﻔـــﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً : اﻷܧــخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﳌﻮɠﻞ إﻟٕڈﻢ أو ﺳــﺒﻖ أن أوɠﻠﺖ إﻟٕڈﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎرزة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ࢭʏ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻛﺮؤﺳــﺎء اﻟﺪول أو اݍحɢﻮﻣﺎت، وﻛﺒﺎر اﻟﺴــﻴﺎﺳــﻴ؈ن، واﳌ ﺴــﺆوﻟ؈ن اݍحɢﻮﻣﻴ؈ن رﻓﻴڥʏ اﳌﺴــﺘﻮى، واﳌﺴــﺆوﻟ؈ن اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴ؈ن أو اﻟﻌﺴــﻜﺮʈ؈ن، وﻛﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮʈﻦ ،اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳ؈ن ﻟﻠﺸــــﺮɠـﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ، وﻛﺒـﺎر ﻣﺴــــﺆوڲʏ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴــــﻴـﺎﺳــــﻴـﺔ واﻷܧــــخﺎص اﳌﻮɠﻞ إﻟٕڈﻢ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺳــــﺒﻖ أن أوɠﻠﺖ إﻟٕڈﻢ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو أي وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎرزة ﻓٕڈﺎ، ويﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌ ﺮʈﻒ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷـــﺮʈﻦ ﻟﻠܨـــخﺺ اﳌﻨﻜﺸـــﻒ ﺳـــﻴﺎﺳـــﻴﺎً، وهﻢ اﻷزواج واﻷوﻻد وأزواﺟهﻢ واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ. 2. :اﻟﺸﺮɠﺎء اﳌﻌﺮوﻓ؈ن ﺑﺄٰڈﻢ ﻣﻘﺮȋﻮن ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﳌﻨﻜﺸﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، وهﻢ أ. اﻷܧــخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪٱڈﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺸــ؅فﻛﺔ ﻟܨــخﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أو أي ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺮȋﺔ ﻣﻊ .ًاﻟܨخﺺ اﳌﻨﻜﺸﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ب. اﻷܧــــخـﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪٱڈﻢ ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﺣﻖ اﻧﺘﻔـﺎع ﻣﻨﻔﺮدة ﻟܨــــخﺺ اﻋﺘﺒـﺎري أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أɲآۜئ ﳌﺼݏحﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﻨﻜﺸﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈ.ﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ اﻟﻔﺮع اﻷول اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﺎهﻴﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ) اﳌﺎدة2( :Ȗُﻌﺪ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮدائﻊ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻮدائﻊ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﺸــــﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 2. .ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ 3. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟتﺴهﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ. 4. .ﺗﻘﺪﻳﻢ Ȗﺴهﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ Ȗﺴهﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 5. .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 6. .ʏڴʈاﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮʈﻞ واﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ 7. .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال 8. .إﺻﺪار و୒دارة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو اﻻﻟ؅قاﻣﺎت 9. .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻢ اݝخﺰﻧﺔ واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي 10 . .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ 11 . ،اﻻﺗﺠـﺎر أو اﻻﺳــــتﺜﻤـﺎر أو Ȗﺸــــﻐﻴـﻞ أو إدارة اﻷﻣﻮال، أو ﻋﻘﻮد اݍخﻴـﺎرات واﻟﻌﻘﻮد اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺴــــﺘﻘﺒﻠﻴـﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪالو. 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 12 . .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ إﺻﺪار اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻹﺻﺪارات 13 . .إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واݝحﺎﻓﻆ ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ 14 . .ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻮال 15 . اﻟﺘﺠه؈ق أو اﻟتﺴﻮʈﻖ ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. 16 . ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘـﺄﻣ؈ن اﳌﺒـﺎﺷــــﺮ وﻋﻤﻠﻴـﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻟﻨﻮع وﻓﺮوع اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻷܧــــخـﺎص وﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗɢﻮʈﻦ اﻷﻣﻮال ࢭʏ ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن ووﺳﻄﺎء ووﻛﻼء اﻟﺘﺄﻣ؈ن. 17 . .أي ɲﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎدة )3( ُʇ ﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو ﻋﻤﻼً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرʈ؈ن ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣهﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳌﺼݏحﺔ ﻋﻤﻼ٬ڈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﺸﺮاء وȋﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات. 2. ﺗﺠﺎر اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻷحجﺎر اﻟﻜﺮʈﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪو ﻣ؅فاﺑﻄﺔ ﻓﻴ ﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ Ȗﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )55,000 ( .درهﻢ 3. اݝحﺎﻣﻮن وﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ أܵحﺎب اﳌهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠ؈ن واݝحﺎﺳﺒ ﻮن اﳌﺴﺘﻘﻠﻮ ن ، ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﺈﻋﺪاد او إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﳌﺼݏحﺔ ﻋﻤﻼ٬ڈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات وȋﻴﻌهﺎ. ب. إدارة اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﻳﻤﺘﻠﻜهﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ. ج. إدارة اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓ؈ف أو ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ. د. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺎهﻤﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟﺸﺮɠﺎت أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو إدارٮڈﺎ. ه. إɲﺸﺎء اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ أو اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو إدارٮڈﺎ . و. ﺑﻴﻊ و ﺷﺮاء اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 4. ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮɠﺎت واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳتﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣهﻢ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎݍح ﻋﻤﻼ٬ڈﻢ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋٔڈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻟﻌﻤﻞ ɠﻮﻛﻴﻞ ࢭʏ ﺗﺄﺳيﺲ أو إɲﺸﺎء اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ. ب. اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟ ﺘﺠه؈ق ﻟܨخﺺ آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ أو ﺳﻜﺮﺗ؈ف ﻟﺸﺮﻛﺔ، أو ﻛﺸﺮʈﻚ أو ࢭʏ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻤﺎﺛﻞ ࢭʏ ܧخﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرʈﺔ. ج. ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻜﺘﺐ ﻣܦجﻞ أو ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أو ﻋﻨﻮان ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت أو ﻋﻨﻮان إداري ﻟܨخﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرʈﮫ أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ. 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ د. اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻞ، أو اﻟﺘﺠه؈ق ﻟܨخﺺ آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ɠﻮطۜي ﻟﺼﻨﺪوق اﺳتﺌﻤﺎɲﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺼﺎݍح ﺷɢﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ه. اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘ ﺠه؈ق ﻟܨخﺺ آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺤﺎﻣﻞ أﺳهﻢ اﺳ׿ي ﳌﺼݏحﺔ ܧخﺺ آﺧﺮ. 5. .اﳌهﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اݝخﺎﻃﺮ وﺧﻔﻀهﺎ اﳌﺎدة )4( 1. ﻳﺠـﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة ﺗﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺨـﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤـﺔ ﻟـﺪٱڈـﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤهـﺎ وﻓهﻤهﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎﻟهﺎ، واﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﻣﺮاﻋﺎة ɠﺎﻓﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اݝخﺎﻃﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼء، واﻟﺪول أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت واݍخـﺪﻣـﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت وﻗﻨﻮا ت ﺗﻘـﺪﻳﻤهـﺎ، ﻗﺒـﻞ ﺗﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺴــــﺘﻮى اݝخـﺎﻃﺮ اﻹﺟﻤـﺎڲʏ واﳌﺴــــﺘﻮى اﳌﻼﺋﻢ ﻹﺟﺮاءات ﺧﻔﺾ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺳيﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ. ب. .ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻮﻓ؈فهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ 2. ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة ﺑـﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻋڴʄ ﺧﻔﺾ اݝخـﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤـﺪﻳـﺪهـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ࢭʏ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺮ، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. وﺿــﻊ ﺳــﻴﺎﺳــﺎت وﺿــﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺗﻤﻜٔڈﺎ ﻣﻦ إدارة اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺎ وȖﻌﺰʈﺰهﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )20 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ب. اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ، وȖﺸﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل: 1( اݍحﺼـــﻮل ﻋڴʄ ﻣﺰʈﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ وﻣهﻨﺘﮫ وحجﻢ اﻷﻣ ﻮال واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺼﺎدر اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ. 2( اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو أﺳـﺒﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أو اﻟۘي ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻓﻌﻼً. 3( ﺗﺤـﺪﻳـﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﺑﺼــــﻮرة أﻛ؆ف اﻧﺘﻈـﺎﻣـ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴـﻞ واﳌﺴــــﺘﻔﻴـ ﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ . 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 4( .اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر أﻣﻮال وﺛﺮوة اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ 5( زʈﺎدة درﺟﺔ وﻣﺴـــﺘﻮى اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴـــﺘﻤﺮة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﻏ؈ف ﻋﺎدﻳﺔ أو ﻣﺸﺒﻮهﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ، واﺧﺘﻴﺎر أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺘﺎج إڲʄ اﳌﺰʈﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ واﳌﺮاﺟﻌﺔ. 6( إﺟﺮاء اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوڲʄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴــﺎب ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ࢭʏ ﻣنﺸــﺂة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﳌﻌﺎﻳ؈ف ﻋﻨﺎﻳﺔ واﺟﺒﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. 7( .اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺪء أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ 3. ) إذا ﺗﻢ اﺳــــتﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ1 )( و2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤنﺸـــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌبﺴــﻄﺔ ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ واݍحﺪ ﻣٔڈﺎ ﻣۘى ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺷـتﺒﺎﻩ ࢭʏ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ، وʈﺠﺐ أن ﺗتﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌبﺴﻄﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﻋڴ ʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ Ȋﻌﺪ ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ. ب. ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋڴʄ ﻓ؅فات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة. ج. ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﻓﺤﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. د. اﺳــــﺘنﺘـﺎج ﻏﺮض وﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﻌـﺎﻣﻼت أو ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟۘي ﺗﻢ إɲﺸـــــﺎؤهـﺎ، دون اݍحﺎﺟﺔ ݍجﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺎدة )5( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة، اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻗﺒﻞ إɲﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎب أو ࢭʏ أﺛﻨﺎ٬ڈﻤﺎ ، أو ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﺗﺮȋﻄهﺎ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ، وʈﺠﻮز ﻟهﺎ ࢭʏ ﺣﺎﻻت اݝ خﺎﻃﺮ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟݏجﺮʈﻤﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ :Ȋﻌﺪ إɲﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ أ. أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ ࢭʏ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ب- أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺿﺮورʈﺎ ﻟﻌﺪم إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴ؈ف اﻟﻄﺒﻴڥʏ ﻟﻠﻌﻤﻞ. ج- .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة، اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ. اﳌﺎدة )6( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1. .اﻟﺒﺪء ࢭʏ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ 2. إﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﺼﺎݍح ﻋﻤﻴﻞ Ȗﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )55,000 ( درهﻢ ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ . 3. إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ࢭʏ ﺻﻮرة ﺗﺤﻮʈﻼت ﺑﺮﻗﻴﺔ Ȗﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )3,500 ( .درهﻢ 4. .وﺟﻮد اﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ 5. .وﺟﻮد ﺷɢﻮك ﺣﻮل ܵحﺔ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﳌﺎدة )7( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة Ȋﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ويﺸﻤﻞ : 1. اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻃﻮال ﻓ؅فة ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻟﻀﻤﺎن اȖﺴﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء ، وﻧﻤﻂ ɲﺸﺎﻃهﻢ واݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﻳﻤﺜﻠ ــ ﻮٰڈﺎ، ﺑﻤ ــ ﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ - ﻣۘى اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻴﮫ - .ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال 2. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ، ﻣﺤﺪﺛﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟܦجﻼت، وȌﺸɢﻞ ﺧﺎص ܥجﻼت ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ذوي اݝخﺎﻃﺮ .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎدة )8( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﻮاء ɠﺎن داﺋﻤﺎً أو ﻋﺎرﺿــﺎً، وﻣﺎ إذا ɠﺎن ܧــخﺼــﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً أو ﺗﺮﺗيﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺘﮫ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺴتﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق وﻣﺴﺘﻘ ﻞ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. :ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸܧخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن اﻻﺳــــﻢ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﺒ؈ّن ࢭʏ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴــــﻔﺮ، واݍجنﺴــــﻴﺔ، واﻟﻌﻨﻮان، وﻣɢﺎن اﳌﻴﻼد، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء اﺳـﻢ وﻋﻨﻮان ﺟهﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ إرﻓﺎق ɲܦـخﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻـﻞ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴـﻔﺮ ﺳﺎرʈﺘ؈ن. ب. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: 1( .اﻻﺳﻢ، واﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳيﺲ 2( ﻋﻨﻮان اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋيؠــــۜي أو ﻣɢﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋيؠــــۜي، و୒ذا ɠﺎن اﻟܨــــخﺺ أﺟﻨبﻴﺎً ﻓﻴﺠﺐ ذﻛﺮ اﺳــــﻢ وﻋﻨﻮان ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إن وﺟﺪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ. 3( اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي أو أي وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺘﻤﺪة . 4( أﺳـﻤﺎء اﻷܧـخﺎص ذي اﻟﺼـﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻠﺪون ﻣﻨﺎﺻـﺐ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪى اﻟܨـخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟ؅فﺗيﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن أي ܧـخﺺ ﻳﺘﺼـﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ أﻧﮫ ﻣﺨﻮل ﺑﺬﻟﻚ، وأن ﺗﺤﺪد هﻮʈﺔ ذﻟﻚ اﻟܨــــخﺺ ﺑﺎﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﳌ ﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺘﻔهﻢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺒﻴﻌْڈﺎ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ. 4. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺘﻔهﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ وهﻴɢﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻴﻞ. اﳌﺎدة )9( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺮاڤʏ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺗنﺸــﺄ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸܧــخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق وﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: 1. اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ: أ. اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ هﻮʈﺔ اﻟܨـخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ ﺳـﻮاء ɠﺎن ʇﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮداً أو ﻣﻊ ܧـخﺺ آﺧﺮ ﻟﮫ ﺣﺼـﺔ أو أﺳـهﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑنﺴﺒﺔ )25 .ف؆( أو أﻛ% ب. ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺷــــﻚ ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨــــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ، أو اﻟﺸــــﻚ ﺑﺄن اﻟܨــــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﻳﻤﻠ ﻚ ﺣﺼـﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو أﺳـهﻢ ﻣﺴـﻴﻄﺮة هﻮ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ، أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼـﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨـخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﻳُﻤﺎرس اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟܨــخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟ؅فﺗيﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﺳــﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒ ﺎﺷﺮة. ج. ࢭʏ ﺣـﺎل ﻋـﺪم اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ أي ܧــــخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗ؈ن "أ" و "ب “ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺒﻨـﺪ، ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺤـﺪﻳـﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﻌۚي اﻟﺬي ʇﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺆول اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺳﻮاء ɠﺎن ܧخﺼﺎً أو أﻛ؆ف. 2. :اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟﻮطـۜي أو اﳌﻮطـۜي، واﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ أو أﺻـﻨﺎف اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وɠﻞ ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ آﺧﺮ ﻳﻤﺎرس ﺳــﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋ؄ف ﺳــﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﻄﺮة أو اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﺼــﻨﺪوق اﻻﺳــتﺌﻤﺎɲﻲ ﺑﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﮫ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺘﮫ وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻮي ﻣﻤﺎ رﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. وʈﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻷܧـــخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ʇﺸـــﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ. اﳌﺎدة )10 ( Ȗُﻌﻔﻰ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﳌﺴــــﺎهﻢ أو اﻟﺸــــﺮʈﻚ أو اﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ، Ȋﺸــــﺮط اݍحﺼــــﻮل ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﺎﻟﻚ اﻟنﺴﺒﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة أﻳﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺷــــﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﺳــــﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼــــﺎح ﺑﻤﻮﺟﺐ أي وﺳــــﻴﻠﺔ ﺗﻔﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ. 2. .ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺼﺼهﺎ أو أﺳهﻤهﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ 14 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎدة )11 ( 1. ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إڲʄ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ، ﻋڴʄ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴــــﺘﻤﺮة ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻷܧــــخﺎص وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗɢﻮʈﻦ اﻷﻣﻮال ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اݍحﻴـﺎة واﻟﺘـﺄﻣ؈ن اﻟﺘɢـﺎﻓڴʏ اﻟﻌـﺎﺋڴʏ وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ، ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو Ȗﺴﻤﻴﺘﮫ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺪ اݝحﺪد ﺑﺎﻻﺳـﻢ، ﻳﺠﺐ اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ اﺳـﻢ اﻟܨـخﺺ، ﺳـﻮاء ɠﺎن ܧـخﺼـﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً أو ﺗﺮﺗيﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً. ب. ﺑﺎﻟنﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪ اݝحﺪد ﺣﺴـــﺐ اﻟﻔﺌﺔ أو اﻟﻮﺻـــﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳـــﺮʈﺔ ɠﺎﻟﺰوج أو اﻷﺑﻨﺎء أو أي وﺳـﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺻـﻴﺔ أو اﻟ؅فﻛﺔ، ﻳﺠﺐ اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌنﺸﺄة اﳌ ﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘɢﻮن ﻗﺎدرة ﻋڴʄ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت. ج. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ ࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻟﺴـﺎﺑﻘﺘ؈ن ﻋﻨﺪ ﺻـﺮف اﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت أو اﳌﺴـﺘﺤﻘﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ . 2. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أن Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﻌﻤﻴﻞ و اﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ و ﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اݍحﻴﺎة واﻟﺘـﺄﻣ؈ن اﻟﺘɢـﺎﻓڴʏ اﻟﻌـﺎﺋڴʏ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اݍخﻄﺮ ﻋﻨـﺪ ﺗﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى ﻗـﺎﺑﻠﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ اﳌﻌﺰزة، و୒ذا ﺗﺒ؈ّن ﻟهﺎ أن ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ܧخﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً أو ﺗﺮﺗيﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ اﳌﻌﺰز ة واﻟۘي ﻳﺠـﺐ أن Ȗﺸــــﻤـﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ هﻮʈـﺔ اﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ ﻋﻨﺪ ﺻـﺮف اﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت أو اﳌﺴـﺘﺤﻘﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. اﳌﺎدة )12 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻼء وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ٭ ڈﺬا اﻟﻘﺮار ، وذﻟﻚ ࢭʏ اﻷوﻗﺎت اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟنﺴبﻴﺔ واݝخﺎﻃﺮ، وﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﻃﺒﻘﺖ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن ه ﺬا اﻟﻘﺮار . 15 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎدة )13 ( 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة إɲﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إذا Ȗﻌﺬر ﻋﻠٕڈﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ، وﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ إﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺘﻘﺮʈﺮ .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ 2. ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ ﺣﺎل اﺷتﺒﺎههﺎ ࢭʏ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ، ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء إذا ɠﺎن ﻟﺪٱڈﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ Ȗﺸ؈ف إڲʄ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻗﺪ ﺗنﺒﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ، وﻋﻠٕڈﺎ إﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ ﻣﻊ ذﻛﺮ ا ﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي دﻋﺖ إڲʄ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ف؈اﻟﺘﺪاﺑ . اﳌﺎدة )14 ( ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮهﻤﻴﺔ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل ، ﺳﻮاء ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟهﺎ أو ﻗﺒﻮل أﻣﻮال .أو ودائﻊ ﻣٔڈﺎ 2. ﻋﺪم ﻓﺘﺢ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑ ﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة أو ﺻﻮرʈﺔ أو وهﻤﻴﺔ ، أو ﺑﺄرﻗﺎم دون أﺳﻤﺎء .أܵحﺎ٭ڈﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاȊﻊ اﻷܧخﺎص اﳌﻨﻜﺸﻔ ﻮ ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً اﳌﺎدة )15 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إڲʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، أن ﺗتﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: ًأوﻻ : ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸܧخﺎص اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً: أ. وﺿــــﻊ أﻧﻈﻤـﺔ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻹدارة اݝخـﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺎ إذا ɠـﺎن اﻟﻌﻤﻴـﻞ أو اﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ʇﻌـﺪ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. ب. اݍحﺼــــﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻗﺒـﻞ إﻗـﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ أو اﻻﺳــــﺘﻤﺮار ﻓٕڈـﺎ ﺑـﺎﻟنﺴــــﺒـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اݍحﺎﻟﻴ؈ن ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. 16 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ج. اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺼـــــﺎدر أﻣﻮال وﺛﺮوة اﻟﻌﻤﻼء، واﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪﻳﻦ اݍحﻘﻴﻘﻴ؈ن اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻋڴʄ أٰڈﻢ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. د. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺘﺎȊﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة اﳌﻌﺰزة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ. ًﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺑﺎﻟنﺴــﺒﺔ ﻟﻸܧــخﺎص اݝحﻠﻴ؈ن اﳌﻨﻜﺸــﻔ؈ن ﺳــﻴﺎﺳــﻴﺎً واﻷܧــخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳــﺒﻖ أن أوɠﻠﺖ ﻟهﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎرزة ࢭʏ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ: أ. .اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ʇﻌﺪ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻷܧخﺎص ب. ) ʏࢭ اﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﳌـﺬɠﻮرة ب، ج، د( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة أوﻻً ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻋﻨـﺪ وﺟﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻤـﻞ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ هﺆﻻء اﻷܧخﺎص. 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اݍحﻴﺎة واﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻟﺘɢﺎﻓڴʏ اﻟﻌﺎﺋڴʏ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﳌﺴــــﺘ ﻔﻴﺪ أو اﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ܧــــخﺼـــــﺎً ﻣﻨﻜﺸﻔﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وʈﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻛ؆ف ارﺗﻔﺎﻋﺎً إﺑﻼغ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﻀــــﺎت أو اﳌﺴــــﺘﺤﻘﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳــــﺔ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ، و୒ﺟﺮاء ﻓﺤﺺ دﻗﻴﻖ ݝجﻤﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ إﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ. اﻟﻘﺴﻢ اݍخﺎﻣﺲ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ اﳌﺎدة )16 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﻀﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻟۘي Ȗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷّڈﺔ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﺑﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ، وأن ﺗﺤﺪٯڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ ، ﻣﻊ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺪرﻩ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة )17 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ ﺣﺎل اﺷـتﺒﺎههﺎ أو إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪٱڈﺎ أﺳـﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﺷــــتﺒﺎﻩ ࢭʏ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ أو أﻣﻮاﻻً ﺗﻤﺜﻞ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀــــهﺎ ﻣﺘﺤﺼــــﻼت، أو 17 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻻﺷــتﺒﺎﻩ ࢭʏ ﻋﻼﻗْڈﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ أو ࢭʏ أٰڈﺎ ﺳــﻮف Ȗﺴــﺘﺨﺪم ﻓٕڈﺎ Ȋﻐﺾ ا ﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤْڈﺎ، اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ دون اﻟﺘﺬرع ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ: أ. إﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸـﺒﻮهﺔ دون ﺗﺄﺧ؈ف ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ٭ڈﺎ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﻮﺣﺪة. .ب اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟɢﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﻠ ﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ. 2. ) ʇﺴــــتﺜۚى ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اݝحﺎﻣﻮن وﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ أܵــــحﺎب اﳌهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴــــﺘﻘﻠﻮن وﻣﺪﻗﻘﻮ اݍحﺴــــﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن اﳌﺴــــﺘﻘﻠﻮن إذا ɠﺎن اݍحﺼــــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻤﻨﺎﺳــــﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿــــﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﺪﻓﺎ ع ﻋﻨﮫ أو ﺗﻤﺜﻴﻠﮫ أﻣﺎم اﻟﻘﻀـــــﺎء أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳــتﺸــﺎرة Ȋﺸــﺄن ﺑﺪء أو ﺗﻔﺎدي اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺳــﻮاء أɠﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ اݍحﺼــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺒﻞ أم ࢭʏ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أم Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎ٬ڈﺎ أو ࢭʏ ﻇﺮوف أﺧﺮى ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ. 3. ،ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ وأﻋﻀـــﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراٮڈﺎ وﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ وﻣﻤﺜﻠٕڈﺎ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، أي ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ إدارʈﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻓﺸــــﺎء اﻟﺴــــﺮ، ﻋﻨﺪ إﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪة أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟهﺎ ﺑﺤﺴــــﻦ ﻧﻴﺔ، وﻟﻮ ﻟﻢ ʇﻌﻠﻤﻮا ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺪﻗﺔ ﺑﻤﺎهﻴﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ أو وﻗﻮﻋهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. اﳌﺎدة )18 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺪﻳﺮٱڈﺎ وﻣﺴــــﺆوﻟٕڈﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻓٕڈﺎ ﻋﺪم اﻹﻓﺼـﺎح ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو أي ܧـخﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ إﺑﻼﻏهﺎ أو أٰڈﺎ ﻋڴʄ وﺷـﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸـتﺒﮫ ﻓٕڈﺎ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ أو أن هﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً Ȋﺸـﺄٰڈﺎ، وﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎ م اﳌﺎدة )31 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار. 2. ﻻ ʇﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺤﺎوﻟﺔ اݝحﺎﻣ؈ن أو ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ أܵحﺎب اﳌهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠ؈ن أو ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌﺴﺘﻘﻠ؈ن إﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. 18 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ʄڴاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﳌﺎدة )19 ( 1. ﻣﻊ اﻷﺧﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪول اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ واﻟﺪول اﻟۘي Ȗﻌﺎɲﻲ أوﺟﮫ ﺿــــﻌﻒ ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴــﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن Ȗﻌﺘﻤﺪ ﻋڴʄ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼــــﻞ، وﺗɢﻮن اﳌنﺸــــﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﻣﺴــــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ܵــــحﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف، وﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اݍحﺼـــﻮل اﻟﻔﻮري ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟهﻮʈﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀـــﺮورʈﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ ﺧﻼ ل ﺗـﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء، واﻟﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ إﻣɢـﺎﻧﻴـﺔ اݍحﺼــــﻮل دون ﺗـﺄﺧ؈ف ﻋڴʄ ɲܦــــخ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟهﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. ب. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وʈﻠ؅قم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء وﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﻟۘي Ȗﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳɢﻮن ﺟﺰءاً ﻣﻦ ذات اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﻄﺒﻴﻖ اݝجﻤﻮﻋﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء واﻷܧخﺎص اﳌﻨﻜﺸﻔ؈ن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاȊﻊ واݍحﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، واﳌﺎدة )31 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﺧﻀﻮع اݝجﻤﻮﻋﺔ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ب. اݍحﺪ ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪول ﻋڴʄ ﻧﺤﻮٍ ɠﺎفٍ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳــــﻴﺎﺳــــﺎت وﺿــــﻮاﺑﻂ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݝجﻤ ﻮﻋﺔ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ࡩʏ اݍخﺎرج اﳌﺎدة )20 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت و୒ﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ داﺧﻠﻴﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎﻟهﺎ، أن و ﺗﺤﺪٯڈﺎ Ȋﺸɢﻞ 19 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ أن و ، ﺗﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋهﺎ واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻋڴʄ أن Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات إدارة اݝخﺎﻃﺮ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ. 2. .إﺟﺮاءات اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ 3. .ﺗﺮﺗيﺒﺎت إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل 4. إﺟﺮاءات ﻓ ﺤﺺ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﻛﻔﺎءة وﻣﻼء ﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻮﻇﻔ؈ن. 5. إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ وورش ﻋﻤﻞ دورʈﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻟ ﺒﻨﺎء ﻗﺪرات وﺗﺄهﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﳌﻌﻨﻴ؈ن. 6. وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣهﺎم ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﺎدة )21 ( ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴـــﺆول اﻣﺘﺜﺎل، ﺗɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ اﻟﻜﻔﺎءة واݍخ؄فة :اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴْڈﺎ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ 1. .ﺿﺒﻂ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ 2. اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦــجﻼت وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸــﺒﻮهﺔ وﻓﺤﺼــهﺎ ودراﺳــْڈﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺧﻄﺎر .اﻟﻮﺣﺪة أو ﺣﻔﻈهﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب، Ȋﺴﺮʈﺔ ﺗﺎﻣﺔ 3. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اݍخﺎﺻــــﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴــــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸـــﺮوﻋﺔ، وﻣﺪى اȖﺴـــﺎﻗهﺎ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟ؅قام اﳌنﺸــــﺄة ﺑﺘﻄﺒﻴﻘهﺎ واﻗ؅فاح ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﺪﻳٓڈﺎ وﺗﻄﻮʈﺮهﺎ، و୒ﻋﺪاد ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ إڲʄ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، و୒رﺳـــﺎل ɲܦـــخﺔ ﻣٔڈﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﺎ ﻣﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻗﺮارات اﻹ دارة .اﻟﻌﻠﻴﺎ 4. وﺿــﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴــﺘﻤﺮة وﺧﻄﻂ ﺗﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪى اﳌنﺸــﺄة Ȋﺸــﺄن ɠﻞ ﻣﺎ .ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟهْڈﺎ 20 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 5. اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة وﺗﺰوʈﺪهﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺗﻤﻜ؈ن اﻟ ﻌﺎﻣﻠ؈ن اﳌɢﻠﻔ؈ن ﻟﺪٱڈﻤﺎ ﻣﻦ .اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺎدة )22 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ أ و اﻟﺪول اﻟۘي Ȗﻌﺎɲﻲ أوﺟﮫ ﺿﻌﻒ ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب. 2. ف؈ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑ اﳌﻀﺎدة وأي ﺗﺪاﺑ؈ف أﺧﺮى ﺗﻄﻠّڈﺎ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟݏجﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ واﻟﺪول اﻟۘي Ȗﻌﺎɲﻲ أوﺟﮫ ﺿﻌﻒ ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اݍجﺪﻳﺪة اﳌﺎدة )23 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻷ ﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺤﺪد وﺗﻘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗنﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮʈﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣهﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اݍجﺪﻳﺪة واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮʈﺮ ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﳌ ﻨﺘﺠﺎت اݍجﺪﻳﺪة واﳌﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺒﻘﺎً . 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻷ ﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة ﺗﻠﻚ اݝخﺎﻃﺮ وﺧﻔﻀهﺎ. 21 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻘﺴﻢ اݍحﺎدي ﻋﺸﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت اﳌﺎدة )24 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟܦــــجﻼت واﳌﺴــــتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ݍجﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼــﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اݝحﻠﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻧْڈﺎء ﻋ ﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺣﺼــــﻠﺖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء، واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴــــﺘﻤﺮة، وﻣﻠﻔﺎت اݍحﺴــــﺎﺑﺎت واﳌﺮاﺳـﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﺻـﻮر وﺛﺎﺋﻖ اﻟهﻮʈﺎت اﻟܨـ خﺼـﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸـﺒﻮهﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻩ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳــــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻏﻼق اݍحﺴـﺎب ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺤﺴـﺎﺑﺎت ﻟﺪى هﺬﻩ اﳌنﺸـﺂت أو Ȋﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎرﺿـﺔ، أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ܥـــجﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺴـــتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اݝحﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗɢﻮن ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ أو ﺗﺮﺗيﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔ ﺮدﻳﺔ وȋﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗتﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺸــــɢﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﮫ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء دﻟﻴﻼً ﻟﻼدﻋﺎء ﺿﺪ اﻟنﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ. 4. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أن ﺗﺠﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻨــﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﺗﺠــﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء واﳌ ﺮاﻗﺒــﺔ اﳌﺴــــﺘﻤﺮة وﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠهﻤــﺎ، واﻟܦــــجﻼت واﳌﻠﻔــﺎت واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻨﻤﺎذج اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻤﺎ، ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﺎ. 22 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟ؅قاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌ نﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺎدة )25 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ࢭʏ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أي وأ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أن ، ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ࢭʏ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك وهﻤﻴﺔ أ و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ، أو ﻣﻊ ﻣنﺸﺄة Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺄ ن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺎﺑﺎٮڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮهﻤﻴﺔ. ب. ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻣنﺸﺄة ﻣﺮاﺳِ ﻠﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ، ﻟ ﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈْڈﺎ و ا ﻟﺘﻮﺻﻞ إڲʄ ﻓهﻢ ɠﺎﻣﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠهﺎ ، واﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟݏجﻤهﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ﺳﻤﻌْڈﺎ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺬ اﻟ ي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Ȋﺸﺄن اݍجﺮʈﻤﺔ ﻹ أو ﺟﺮاء رﻗﺎȌﻲ . ج. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺗﻄﺒﻘهﺎ اﳌ نﺸﺄ ة اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ. د. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ه. ﻓهﻢ ﻣﺴﺆ وﻟﻴﺎت ɠﻞ ﻣنﺸﺄة ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ . 2. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻳنﺒڧʏ أن ﺗɢﻮن اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌ نﺸﺄة اﳌﺘﻠﻘﻴ ﺔ اﺗﺨﺬت ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪٱڈﻢ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ إڲʄ ﺗﻠﻚ اݍ حﺴﺎﺑﺎت، وأٰڈ ﺎ ﻗﺎدر ة ﻋڴʄ ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﳌنﺸﺄة اﳌﺮاﺳِ ﻠﺔ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎدة )26 ( 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻢﻟه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍ جهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ اﳌ ﺔﻴ ﻌﻨﻴ أو ﺔ ﻣܦج ﻠ؈ن ﻟﺪٱڈﺎ، وﻋڴʄ اݍ جهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﻴ ﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم هﺬﻩ اݍخﺪﻣﺎت دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أو Ȗܦجﻴﻞ وﻓﻘﺎً ﻟتﺸﺮيﻌﺎٮڈﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة ، وﺿﻤﺎن اﻟ؅قام اﳌﺮﺧﺼ؈ن أو اﳌܦجﻠ؈ن ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. 23 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ʄڴﻳﺠﺐ ﻋ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟ ﻮﻛﻼ٬ڈﻢ ، و୒ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ووﻛﻼؤهﻢ، و୒ﺷﺮاﻛهﻢ ࢭʏ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻣﺮا ﻗﺒْڈﻢ Ȋﺸﺄن اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺬﻩ اﻟ؄فاﻣﺞ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﳌﺎدة )27 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ɠﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺴـــــﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )3,500 :( درهﻢ أن ﺗɢﻮن ﻣܶحﻮȋﺔ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ أ. اﺳﻢ اݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ . ب. رﻗﻢ ﺣﺴــﺎب اݝحﻮل واﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اݍحﺴــﺎب ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ رﻗﻢ ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺟڥʏ ﻣﻤ؈ق ﻳتﻴﺢ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗتﺒﻌهﺎ . ج. ﻋﻨﻮان اݝحﻮل أو رﻗﻢ هﻮʈﺘـﮫ أو وﺛﻴﻘـﺔ ﺳــــﻔﺮﻩ، أو ﺗـﺎرʈﺦ وﻣɢـﺎن ﻣﻴﻼدﻩ، أو رﻗﻢ Ȗﻌﺮʈﻒ اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻟـﺪى اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ʇﺸ؈ف إڲʄ ܥجﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . 2. ،ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﻋﺪة ﺗﺤﻮʈﻼت ﺑﺮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻮل واﺣﺪ وࢭʏ ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻮʈﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻟﺘﺤﻮʈﻠهﺎ ﻟﻠﻤﺴــــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﺘﻀــــﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻮʈـﻞ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت دﻗﻴﻘـﺔ ﻋﻦ اݝحﻮل، وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ɠـﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻦ اﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪﻳﻦ، واﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﺗتﺒﻌهﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ࢭʏ ﺑﻠﺪ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ، وﺗɢﻮ ن اﳌنﺸـﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻀـﻤ؈ن رﻗﻢ ﺣﺴـﺎب اݝحﻮل، أو رﻗﻢ ﻣﺮﺟڥʏ ﻣﻤ؈ق ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ. 3. ) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ3,500 ( درهﻢ ﻣﺮﻓﻖ ٭ڈﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵــحﺔ ا ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸــﺎر إﻟٕڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺷɢﻮك ﺣﻮل ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ. 4. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺿــــﻤﺎن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ ﺗﺘﻀـﻤﻦ ذات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اݝحﻮل اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى. 5. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ اݝحڴʏ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻀﻤ؈ن رﻗﻢ اݍحﺴﺎب أو اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟڥʏ اﳌ ﻤ؈ق ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، Ȋﺸـــﺮط أن ʇﺴـــﻤﺢ هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺘتﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إڲʄ اݝحﻮل أو اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــﺄة 24 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ ﺗﻮﻓ؈ف ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳــﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌنﺸــﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة أو ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 6. ʈﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻮ ﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻠ؅قم ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 7. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اݝحﻮل واﳌﺴـﺘﻔﻴﺪ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )24 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﳌﺎدة )28 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋ ڴʄ اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . 2. ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݝحﻮل و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪ ورود اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ اﻟﺪوڲʏ رﻓﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ اݝحڴʏ إذا ﻣﺎ ﺣﻮل داﺧﻠﻴﺎً ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟ؄فࢮʏ اﻟﺪوڲʏ ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﻟﺪوڲʏ Ȋܦجﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻠﻘٕڈﺎ ﻣﻦ اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻮﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻣنﺸﺄة وﺳﻴﻄﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )24( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ا ﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟ ﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻮʈ ﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟ ﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋﻦ اݝحﻮل أ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ، و وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت و ୒ ﺟﺮاءات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ أو رﻓﺾ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت و୒ﺟﺮ ا ءات اﳌﺘﺎȊﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻟهﺎ اﳌﺎدة )29 ( 1. ،ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟ ﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠ ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋﻦ اݝحﻮل أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻛ ﻤﺘﺎȊﻌ ْڈﺎ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً أو Ȋﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )3,500 ( درهﻢ ، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً . 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أن ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت و ୒ ﺟﺮاءات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣۘى ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أو رﻓﺾ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ اﳌﻔﺘﻘﺮة ﻟ ﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋﻦ اݝحﻮل أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ، وﺗﺤﺪﻳﺪ إ ﺟﺮاءات اﳌﺘﺎȊﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. 25 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 4. ،ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )24 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﳌﺎدة )30 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﻮاد )27 (و)28 ( و)29 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧ ﺖ ﻣﻤﺎرﺳْڈﻢ ﻷﻋﻤﺎﻟهﻢ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻛﻼ٬ڈﻢ. 2. إذا ɠﺎن ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﻘﻴﻤﺔ هﻮ ﻧﻔﺴﮫ اݝحﻮل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺴﺘﻠﻢ ࢭʏ دوﻟﺔ أﺧﺮى ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : ﻤﻊ ﺟ .أ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ رﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ . ب. إذا ﺗﻘﺮر رﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓ ﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﮫ إڲʄ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟ ﺮاȊﻊ اݝجﻤﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ا ﳌﺎدة )31 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝجﻤﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋڴʄ ﻣﺴـﺘﻮى اݝجﻤﻮﻋﺔ Ȋﺸـﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗɢﻮن ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟـﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸــــﺮɠـﺎت اﻟﺘـﺎȊﻌـﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺘﻠـﻚ اݝجﻤﻮﻋـﺔ أﻏﻠﺒﻴـﺔ ﻓٕڈـﺎ، وأن ﺗﺘﻀــــﻤﻦ هـﺬﻩ اﻟ؄فاﻣﺞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )20 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺳــــﻴـﺎﺳـــــﺎت و୒ﺟﺮاءات ﺗﺒـﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻄﻠﻮȋـﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء و୒دارة ﻣﺨـﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ. 2. ʏڲﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء واݍحﺴـــــﺎﺑﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸــــﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ إڲʄ ﻣﺴــــﺆو اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــــﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹ رهﺎب ﻋڴʄ ﻣﺴــــﺘﻮى اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﺿــــﺮورʈﺎً ﻷﻏﺮاض ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ʇﺸــــﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻷɲﺸــــﻄﺔ اﻟۘي ﺗﺒﺪو ﻏ؈ف اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو ﻣﺸــﺒﻮهﺔ، وﺗﻘﺎرʈﺮ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸــﺒﻮهﺔ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸــــﺒﻮهﺔ، و ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ؈ف هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻔﺮوع واﻟﺸــــﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﻼﺋﻤﺎً وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻊ إدارة اݝخﺎﻃﺮ. 3. .ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟɢﺎﻓﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺴﺮʈﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ 26 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎدة )32 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻓﺮوﻋهﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓٕڈﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗɢﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﳌﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى أﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌ ﻄﺒﻘﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي Ȗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧ؈ن وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى . 2. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷ ﺧﺮى ﻻ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، ﻓﻌڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال و ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ Ȋﻌﻤﻠﻴﺎٮڈﺎ ࢭʏ اݍخﺎرج ، واݍحﺪ ﻣٔڈﺎ ﺑﺎﻟﺸɢﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ، و୒ﺧﻄﺎر اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ، واﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ ﻣٔڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟ؅قاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﺎݍ جﻤﻌﻴ ﺎت ﻏ؈ف اﻟ هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ اﳌﺎدة )33 ( ﺗﻠ؅قم اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟ هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍ جهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳌﻌﺎݍجﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜٔڈﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴهﺎ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ . 2. وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت واܷحﺔ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟنقاهﺔ وﺛﻘﺔ اݍجﻤهﻮر ࢭʏ إدار . ٮڈﺎ 3. إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺪرات اݝخﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول. اﻟﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ) اﳌﺎدة33 " ( ﻣﻜﺮرا1 " 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺰالو أي ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ أو ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ أو ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ أو ﻳﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎٮڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺧﺼـــﺎً أو ﻣﻘﻴﺪاً أو ﻣܦـــجﻼً ﺑﺤﺴـــﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 27 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ɠﻞ ﺑﺤﺴــــﺐ اﺧﺘﺼــــﺎﺻــــﮫ، إﺻــــﺪار اﻟﻘﺮا رات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟɢﺎࢭʏ ﻟهﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وȋﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار. 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﺗﺘﻮڲʄ اݍجهـﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑﻴـﺔ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴـﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴــــهـﺎ أو ﺑﺎﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺰالو أي ﻣﻦ أɲﺸــــﻄﺔ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، وﺗﻄﺒﻴﻖ اݍجﺰاءات اﳌﻨﺎﺳــــ ﺒﺔ ﻋﻠٕڈﻢ، وʈﻤﻜﻦ أن Ȗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻌـﺎﻣـﺔ واﳌﺼـــــﺎدر اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ اﻹﻋﻼﻧـﺎت ذات اﻟﺼــــﻠـﺔ ﻋ؄ف اﻟﺸــــﺒﻜـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ܧخﺺ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ أو ﻣﻘﻴﺪ أو ﻣܦجﻞ. ب. إɲﺸـــــﺎء ﻗﻨﻮات Ȗﻐـﺬﻳـﺔ ﻋﻜﺴــــﻴـﺔ ﻣﻊ اݍجهـﺎت اﳌﻌ ﻨﻴـﺔ، أو ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻـــــﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘـﺎت اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻣﻦ اݍجﻤهﻮر ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ج. اﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﻟݏحﺼـــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸـــﺒﻮهﺔ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﺠﺮٱڈﺎ. د. ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻏ؈ف اﳌﺘـﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣـﺔ، ɠـﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺮﻓﺾ أو إﻳﻘـﺎف أو ﺗﻘﻴﻴـﺪ أو إﻟﻐـﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ﻗﻴﺪ أو Ȗܦجﻴﻞ أɲﺸﻄﺔ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ، وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذات ﺻﻠﺔ. 4. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺴــــﺎȊﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸــــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ ۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ أو Ȋﺸــــﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮاﺋﻢ اﻷﺻــﻠﻴﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴــﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸــﺮوﻋﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ ﺑﺄﺳــﺮع وﻗﺖ وȋﺄﻛ؄ف ﻗﺪر ﻣ ﻤﻜﻦ، وȌﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺧﺘﻼف ﻣﺴﻤﻴﺎت اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو وﺿﻊ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى. ) اﳌﺎدة33 " ( ﻣﻜﺮرا2" ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ و୒دارة وﺧﻔﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﻐﺴـﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻻرهﺎب، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ) ( و2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 28 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ) اﳌﺎدة33 " ( ﻣﻜﺮرا3" ) ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﻮاد ﻣﻦ5-9 )(، و12 - 15 /1 )(، و16 ، 17 /1 ، 18 /1 ، 19 – 32 ، 35 ، 38 ، 39 )(، و60 :( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، وȋﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎرﺿـــــﺔ Ȗﺴـــــﺎوي أو ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ )3,500 .( درهﻢ 2. ﺣﺼــــﻮل واﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ﻣﺼــــﺪر اﻟﺘﺤﻮʈﻞ ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اݝحﻮل اﳌﻄﻠﻮȋﺔ Ȋﺸــــɢـﻞ دﻗﻴﻖ، وﻃﻠـﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻮʈـﻞ، وﻋﻠﻴـﮫ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺗﻠـ ﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت إڲʄ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ أو اﳌنﺸـــﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ - إن وﺟﺪت- ﻓﻮراً وȌﺸـــɢﻞ آﻣﻦ، وﻋﻠﻴﮫ إﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. 3. ﺣﺼﻮل واﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اݝحﻮل واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ Ȋﺸɢﻞ دﻗﻴ ﻖ، وﻋﻠﻴﮫ إﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ . 4. ﺗﻄﺒﻖ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣهﺎ Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ إرﺳـــﺎل أو ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟ؅قاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﺎﳌܦجﻞ واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺎدة )34 ( 1. ف؈ﻳﻠ؅قم اﳌܦجﻞ ﺑﺘﻮﻓ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸﺄن اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ و୒ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟݏجﻤهﻮر ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : أ. وﺻﻒ أﻧﻮاﻋ هﺎ أو أﺷɢﺎﻟ هﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ و ﺳﻤﺎٮ ڈﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ب. إﺟﺮاءات إɲﺸﺎ٬ڈﺎ . ج. إﺟﺮاءات اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . د. إﺟﺮاءات اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ. 2. ) ﻳﻠ؅قم اﳌܦجﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اݝحﺪﺛﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗْڈﺎ و୒ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟݏجﻤهﻮر . 29 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 3. ﻳﻠ؅قم اﳌܦجﻞ ﻋﻨﺪ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺸﺮɠﺎت ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة9( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗْڈﺎ و୒ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ . اﳌﺎدة )35 ( 1. ﺗﻠ؅قم اﻟﺸﺮɠﺎت ﺑ ﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، و Ȍܦجﻞ ﻟﻠﺸﺮɠﺎء أو اﳌ ﺴﺎهﻤ؈ن ﻋﺪد و ،ﻓٕڈﺎ اݍحﺼﺺ أو اﻷﺳهﻢ اﻟۘي ﻳﻤﻠﻜهﺎ ɠﻞ ﻣٔڈﻢ، وﻓﺌﺎت اﻷﺳهﻢ إن وﺟﺪت ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮʈﺖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ، ٭ڈﺎ و୒ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻟﻠﻤܦجﻞ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗْڈﺎ . 2. ﺗﻠ؅قم اﻟﺸﺮɠﺎت ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار وﺗﻮﻓ؈فهﺎ ﻟﻠﻤܦجﻞ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ، وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي Ȗﻌﺪﻳﻞ أو Ȗﻐ؈ف ﻓٕڈﺎ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗْڈﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ࢭʏ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت أن ﻳɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو أﻛ؆ف ﻣﻘﻴﻢ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻣﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻤܦجﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 )( و2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 4. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إﺻﺪار ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺳهﻢ ݍحﺎﻣﻠهﺎ . 5. ﺗﻠ؅قم ا ﻟﺸﺮɠﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪر أﺳهﻤﺎً ﺑﺎﺳﻢ أܧخﺎص أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، ﺑ ﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳهﻢ وهﻮʈﺔ اﻷـ ܨخﺎص وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤܦجﻞ ﻟﻐﺎﻳﺎت Ȗܦجﻴﻠهﺎ . ) اﳌﺎدة36 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌܦجﻞ واﻟﺸﺮɠﺎت أو اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ Ȗﺴﻴ؈فهﺎ أو ﻣﺼﻔﻮهﺎ أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴ؈ن ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ، اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎد ) ﺗ؈ن34 )( و35 ( ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أ و زوال وﺟﻮدهﺎ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟ؅قاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﺎﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )37 ( 1. ʏࢭ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻷوﺻـــﻴﺎء اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 30 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻷوﺻـﻴﺎء ࢭʏ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳـﻄﺎء اݍخﺎﺿـﻌ؈ن ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺰودي اݍخﺪﻣﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺴـــتﺸـــﺎرون اﻻﺳـــتﺜﻤﺎرʈﻮن واﳌﺪراء واݝحﺎﺳـــﺒﻮن وﻣﺴـــتﺸـــﺎرو اﻟﻀﺮاﺋﺐ. 3. ف؈ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻷوﺻــﻴﺎء ࢭʏ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻓﺼــﺎح ﻋﻦ وﺿــﻌهﻢ إڲʄ اﳌنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ، ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣْڈﻢ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎرﺿــﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اݍحﺪ اﳌ ﻌ؈ن وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وأن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟهﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ واﻷﺻﻮل اﻟۘي ﺳيﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ أو إدارٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎل ﻃﻠّڈﺎ ذﻟﻚ. 4. ) ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑـﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌـﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ1 )( و2 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﺑﺼــــﻮرة دﻗﻴﻘـﺔ، وﺗﺤـﺪﻳٓڈـﺎ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي Ȗﻌﺪﻳﻞ أو Ȗﻐ؈ف ﻓٕڈﺎ، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻤﺜڴʏ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء Ȗﻌﺎﻣﻠهﻢ ﻣﻊ اﻟ؅فﺗيﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. 5. ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻋڴʄ اﻷﺧﺺ ﺳـﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ اﻷوﺻـﻴﺎء أو اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ، واݍحﺼـﻮل ﻋﻠٕڈﺎ دون ﺗﺄﺧ؈ف، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. .اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ب. .ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮطۜي ج. اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈـﺎ أو ﺗـﺪﻳﺮهـﺎ اﳌنﺸـــــﺄة اﳌـﺎﻟﻴـﺔ أو اﻷﻋﻤـﺎل و اﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ Ȋﺸﺄن أي وطۜي ﺗﺮȋﻄهﻢ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻳﺆدون ݍحﺴﺎﺑﮫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺔ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺬرع ﺑ ﺎﻟ ﺴﺮʈﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﳌﺎدة )38 ( ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺬرع ﺑ ﺎﻟ ﺴﺮʈﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟݏحﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ا وهﺬ اﻟﻘﺮار ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ؈ن اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻣۘى ﻣﺎ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً Ȋﻌﻼﻗﺎت اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﻟ؄فﻗﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻮاد )19 )( و25 )( و27 ( ) ʄڲإ30 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 2. .ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اݝحڴʏ أو اﻟﺪوڲʏ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ 31 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎدة )39 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺒﻮهﺔ أو ﺑ ﺄي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ،ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟ؅قام Ȋﺴﺮʈْڈﺎ وﻋﺪم ﻛﺸﻔهﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﺿﺮورʈﺎً ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت .أو اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار 2. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻄﺮʈﻖ ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻹﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺎﻟﮫ ﻣﻦ .إﺟﺮاءات، إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺎدة )40 ( 1. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣهﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ، وʈﻮﻓﺮ ﻟهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ . 2. ﻳɢﻮن اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠﻮﺣﺪة ࢭʏ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ، وʈﺠﻮز ﻟهﺎ ﻓﺘﺢ أﻓﺮع داﺧﻞ ﻓﺮوع اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ إﻣﺎرات .اﻟﺪوﻟﺔ 3. Ȗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻤﺮﻛﺰ وﻃۚي ﻻﺳﺘﻼم ﺗﻘﺎرʈﺮ ا ﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷ ﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ . اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺎدة )41 ( :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 32 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 1. وﺿﻊ هﻴɢﻞ أﻗﺴﺎﻣ هﺎ وﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻟﺪاﺧڴʏ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧڴʏ إﺟﺮاءات ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة وﻧﺰاهﺔ ﻣﻮﻇﻔٕ ڈﺎ و୒دراﻛهﻢ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎٮڈﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ. 2. إɲﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ܥجﻞ ﺧﺎص ﳌﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺣﻤﺎﻳْڈﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮʈْڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات ﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ و୒ﺣﺎﻟْڈﺎ، و وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﻣنﺸﺂٮڈﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﺎ وأﻧﻈﻤْڈﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻋﺪم اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ، إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺬﻟﻚ. 3. ٭ ﺗﻮﻓ؈ف دورات وȋﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ڈﺎ وأﻳﺔ ﺟهﺔ أﺧﺮى، ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ. 4. إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، وﻣﺘﺎȊﻌﺔ أي دراﺳﺎت أو ﺑﺤﻮث أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت Ȗﻌﺪ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮʈ؈ن اݝحڴʏ أو اﻟﺪوڲʏ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. 5. إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻋﻦ أɲﺸﻄْڈﺎ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ، ﻳﺘﻀﻤﻦ Ȋﺸɢﻞ ﺧﺎص ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺎت وﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ اﻟۘي ﺗﻠﻘْڈﺎ ، وɲﺸﺎﻃﺎت واﺗﺠﺎهﺎت اݍجﺮʈ ،ﻤﺔ و୒ﻋﺪاد ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ هﺬا .اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻷﻏﺮاض اﻟنﺸﺮ اﳌﺎدة )42 ( :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣهﺎﻣهﺎ Ȋﺸﺄن ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ،ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ، ودراﺳْڈﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﺎ. 2. اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ واݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ، ﺗﻘـﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت أو ﻣﺴــــتﻨـﺪات إﺿـــــﺎﻓﻴـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻘـﺎرʈﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟۘي ﺗﻠﻘْڈـﺎ، وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـ ﺎت اﻟۘي ﺗﺮاهـﺎ ﺿــــﺮورʈـﺔ ﻷداء ﻣهـﺎﻣهـﺎ ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻹﻓﺼـــــﺎﺣـﺎت اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ، ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ واﻟﺸɢﻞ اݝحﺪدﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة. 3. :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ أ. ﺗﺤﻠﻴﻞ Ȗﺸـــﻐﻴڴʏ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ اݍحﺼـــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ أهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ɠﺄܧــــخﺎص أو أﻣﻮال أو ﺷــــﺒɢﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ، وﺗتﺒﻊ ﻣﺴــــﺎر أɲﺸــــﻄﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة، وﺗﺤﺪﻳﺪ رواﺑﻂ ﺑ؈ن هﺬﻩ اﻷهﺪاف واﻷɲﺸﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وȋ؈ن اﳌﺘﺤﺼﻼت اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻟݏجﺮʈﻤﺔ. ب. ٕﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳــــ؅فاﺗﻴڋʏ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠ ڈﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎهﺎت وأﻧﻤﺎط اݍجﺮʈﻤﺔ. 33 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 4. ﺗﺰوʈﺪ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ﺑنﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻘـﺪﻣـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘـﺎرʈﺮ اﻟۘي ﺗﻠﻘْڈـﺎ اﻟﻮﺣـﺪة، وذﻟـﻚ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ ﻓﻌـﺎﻟﻴـ ﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ إﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهـﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻛﺸﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ. 5. اﻟﺘﻌـﺎون واﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهـﺎت اﻟﺮﻗـﺎﺑﻴـﺔ ﺑـﺈﺣـﺎﻟـﺔ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟۘي ﺗﺠﺮٱڈـﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻘـﺎرʈﺮ اﳌﺴــــﺘﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟ؅قام اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل ا ﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. 6. ،إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرʈﺮ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼــــﻠﺔ إڲʄ ﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣۘى ﻗﺎﻣﺖ أﺳﺒﺎب ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷتﺒﺎﻩ Ȋﻌﻼﻗْڈﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 7. ﺗﺰوʈـﺪ اݍجهـﺎت اﻟﻘﻀـــــﺎﺋﻴـﺔ وﺟهـﺎت إﻧﻔـﺎذ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺑـﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎݍجﺮʈﻤـﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜٔڈـﺎ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ وﺣﺪات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. اﳌﺎدة )43 ( :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣهﺎﻣهﺎ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوڲʏ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ʏࢭ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة اﻟﺪول اﻷﺧﺮى Ȋﺸﺄن ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ًأﺧﺮى ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟٕڈﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ أو أي ﺗﻔﺎهﻤﺎت ﺗ؄فﻣهﺎ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌهﺎ أو Ȋﺸﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ . 2. ﻴﺗﺒﻠ ﻎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟۘي ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت . 3. ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 )( و2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ ﻷﻏﺮاض ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ .ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﻷي ﺟهﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ Ȋﻐ؈ف ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪة 4. ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب ﻋ؄ف اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟهﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ 5. ﻣ ﺘﺎȊﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻳ ﺠﻤﻮﻧﺖ ، واݍحﻀﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ ﺑﺼﻔْڈﺎ ﻋﻀﻮاً ﺑﺎݝجﻤﻮﻋﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ 34 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟ ﻔﺮع اﻷول اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﺎدة )44 ( ﺗﺘﻮڲʄ اݍجهـﺎت اﻟﺮﻗـﺎﺑﻴـﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة وﻣﺰودي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، ɠﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻣهﺎم اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﺎȊﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأي ﻗﺮارات أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ، وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. إﺟﺮاء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ اﻷܧــــخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ، ﻋڴʄ أن ʇﺸــــﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وأɲﺸــﻄﺔ اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ وأɲﺸــﻄﺔ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. 2. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨݤج ﻗﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ ﻟﻀــــﻤﺎن أن ﺗɢﻮن ﺗﺪا ﺑ؈ف ﻣﻨﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻏﺴـــــﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهـﺎب ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺪدة. 3. .وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻟݏخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء 4. وﺿــﻊ اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام اݍخﺎﺿــﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار وأي Ȗﺸــــﺮيﻌﺎت أﺧﺮى ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﻟ؅قام. 5. وﺿــﻊ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳ؈ف اݍجﺪارة واﻷهﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ʇﺴــڥʄ إڲʄ اﻣﺘﻼك اﳌنﺸــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـ ﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ، أو اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠٕڈﺎ أو اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ࢭʏ إدارٮڈﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو أن ﻳɢﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ. 6. إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ اﳌﻜﺘۗي واﳌﻴﺪاɲﻲ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻ ﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﻨݤج ﻗﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ. 7. ف؈ﺗﺤـﺪﻳـﺪ دورʈـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واݝجﻤﻮﻋـﺎت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ب. اﻟﺴــــﻤـﺎت اﳌﻤ؈قة ﻟﻠﻤنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واݝجﻤﻮﻋـﺎت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋهﺎ وحجﻤهﺎ ودرﺟﺔ ﺣﺮʈﺔ اﻟﺘﺼــــﺮف اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨݤج اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ. 35 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ج. ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻓهﻤهﺎ ﻟهﺎ واﻟﺴـﻴﺎﺳـﺎت واﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻄﺒﻘهﺎ اﳌنﺸـﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اݝجﻤﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ࢭʏ ﺗﻘﻴﻴﻢ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟهﻴɢﻞ اݝخﺎﻃﺮ اݍخﺎص ﻟɢﻞ ﻣٔڈﺎ. 8. اﻟﻘﻴﺎم ﺑɢﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﻣﻦ ﺷــــﺄٰڈﺎ ﺿــــﻤﺎن اﻻﻟ؅قام اﻟɢﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل و اﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻠﮫ وﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ ووﻗﻒ اﻧتﺸـﺎر أﺳـݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸـﺎﻣﻞ وﺗﻤﻮʈﻠهﺎ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼـﻠﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰʈﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﳌﺘﺎȊﻌﺔ اﳌﺴـــﺘﻤﺮة، واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ أو ﺗﻘﺼ؈فهﺎ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. 9. ًاﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﳌنﺸــــﺂت اݍخﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ Ȗﻌﺘﻤﺪ وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﻨﻔﺬهﺎ ࢭʏ ﻓﺮوﻋهﺎ اﻷﺟﻨبﻴﺔ واﻟﺸــــﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ واﻟۘ ي ﺗﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺠ؈قﻩ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻓٕڈﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮɠﺎت. 10 . اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺧﻀـــﻮع اﳌنﺸـــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠـﻚ اﳌﺒـﺎدئ، وȋﻤـﺎ ʇﺸــــﻤـﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اݝجﻤﻌـﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴــــﺘﻮى اݝجﻤﻮﻋـﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــــﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺪى ﺧﻀﻮﻋهﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﳌﺘﺎȊﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب . 11 . ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌنﺸــــﺄة واݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟهﻴɢﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام، وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻄﻮرات ﻣهﻤﺔ ࢭʏ إدارة اﳌنﺸﺄة أو اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎٮڈﺎ. 12 . وﺿــــﻊ اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀــــﻤﺎن إﺑﻼغ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌنﺸــــﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﻘﺮ ارات اﻟݏجﻨﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻀﺎدة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟݏجﻨﺔ . ب. أي ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄوﺟﮫ اﻟﻀﻌﻒ ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب ࢭʏ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى . ج. .أي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟݏجﻨﺔ 13 . ﺗﺰوʈﺪ اݍخﺎﺿــــﻌ؈ن ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ ﺑﺎﻹرﺷــــﺎدات واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴــــﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. 14 . اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺄﺳـــﻤﺎء وȋﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴـــﺆوڲʏ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺪى اﳌنﺸـــﺂت اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ، و୒ﺧﻄﺎر اﻟﻮﺣﺪة ٭ڈﺎ، وﻟهﺎ إﻟﺰام ﺗﻠﻚ اﳌنﺸﺂت ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺴﺆوڲʏ اﻻﻟ؅قام ﻟﺪٱڈﺎ. 15 . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. 36 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 16 . إﺻـــﺪار اﻟﻘﺮارات ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأي ﻗﺮارات أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ. 17 . .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺘﺨﺬة واݍجﺰاءات اﳌﻮﻗﻌﺔ اﻟ ﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ ݍا جهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﻴ ﺔ ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ اﳌﺎدة )45 ( ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى ɠﺎﻓﺔ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸﺄن أɲﺸﻄ ﺔ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ࢭʏ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، Ȋﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ حجﻤهﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ وأﻧﻮاﻋهﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟْڈﺪﻳﺪات اﻟۘي Ȗﺸɢﻠهﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرهﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اݍجﻤﻌﻴﺎت ، و୒ﻣɢﺎﻧﻴﺔ Ȗﻌﺮﺿهﺎ ﻟݏخﻄﺮ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼﻟ دﻋﻢ ࢭʏ هﺎ و ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟهﺬﻩ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺪدة، وﻣﺮاﺟﻌْڈﺎ Ȋﺸɢﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳْڈﺎ. 2. ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى ﻣﻼ ء ﻣﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﳌﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ دﻋﻢ و ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋ ﺔ ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﺤﺴﻴٔڈﺎ ﻣۘى ﻣﺎ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻻزﻣﺎً . 3. ﺗﻘﻴﻴﻢ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ Ȋﺸɢﻞ دوري ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݝحﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻓٕ ڈﺎ، و اﻟۘي ﺗﺠﻌﻠه ﻗﺎﺑﻠ ﺎ ﺔً ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ࢭʏ دﻋﻢ وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب. 4. ʏڤȖܨجﻴﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ و اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ واﳌﺘ؄فﻋ؈ن ، Ȋﺸﺄن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻟﺪٱڈﺎ واﻟۘي Ȗﻌﺮﺿهﺎ ݝخﺎﻃﺮ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ و ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب، واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬهﺎ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴهﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اݝخﺎﻃﺮ. 5. ʄڴاﻹﺷﺮاف ﻋ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ وﻣﺮاﻗﺒْڈﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪاﺑ؈ف ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ ﳌﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ࢭʏ دﻋﻢ و ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻻﻟ؅قاﻣﺎٮڈﺎ . 6. اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اݝحڴʏ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. 7. ʄڴاﻣﺘﻼك اݍخ؄فة ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺮي واﻟﻘﺪرة ﻋ ﻓﺤﺺ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ اﻟۘي ʇُﺸتﺒﮫ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ࢭʏ دﻋﻢ وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب . 37 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 8. اﻻﻃﻼع اﻟɢﺎﻣﻞ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة أي ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ؄فاﻣﺠهﺎ. 9. إﻳﺠﺎد اﻵﻟﻴﺎت اﻟۘي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ٭ڈﺪف اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺷتﺒﺎﻩ أو وﺟ ﻮد أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﺷتﺒﺎﻩ ﺑﺄن اݍ جﻤﻌﻴﺔ اﻟ ﻐ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ۂʏ: أ. واﺟهﺔ ݍجﻤﻊ اﻟﺘ؄فﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ. ب. ﻳﺠﺮي اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻛﻘﻨﺎة ﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب، أو ࢭʏ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال أو أي ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻮر دﻋﻢ اﻹرهﺎب. ج. ﺗﻘﻮم ﺑ ﺈﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﻮʈﮫ ﻣﺴﺎر اﻷﻣﻮال اݝخﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺸﺮوﻋﺔ واﻟۘي ʇﻌﺎد ﺗﻮﺟٕڈهﺎ ﻟﺼﺎݍح إرهﺎﺑﻴ؈ن أو ﻣﻨﻈﻤﺎت إرهﺎﺑﻴﺔ. 10 . ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ ﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ Ȋﺸﺄن اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ʇﺸتﺒﮫ ࢭʏ أٰڈﺎ ﺗﻘﻮم أو Ȗﺴﺘﻐﻞ ࢭʏ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو دﻋﻤﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺗﺪاﺑ؈ف ﻣﺆﻗﺘ ﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﻔﺮع اﻷول اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺎدة )46 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟۘي ʇﺸتﺒﮫ ࢭʏ ارﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )7( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ، وذﻟﻚ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ اﻟ ﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ ﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷ ﺧﺮى اﻟﻮاردة إﻟٕڈﺎ. 2. ﻳﺠﺐ اﻟ ﻋڴʄ ﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. إﺧﻄﺎر اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﳌﺎﻟﻚ اﻷﻣﻮال . ب. إﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ࢭʏ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ اݝحﺎﻓﻆ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻮܷحﺎً ﺑﮫ ﻣ؄فرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟ ﻮﺣﺪة وȌﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ اݝحﺎﻓﻆ، إﺧﻄﺎر اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون ورود رد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم . 38 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 4. ﺗﻘﻮم اﳌنﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻟﺪٱڈﺎ ، ﺑﺈﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﻮال اݝجﻤﺪة ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ و ﻣﺼﺪرﻩ ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑ؅قوʈﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪر هﺬﻩ اﻷﻣﻮال، و୒ﺣﺎﻟْڈﺎ إڲʄ اﻟﻮﺣﺪة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ . 5. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻓﻆ رﻓﻊ ﻣﻘ؅فح إڲʄ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺣﺎل زوال أﺳﺒﺎﺑﮫ، ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً. 6. ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻘﮫ . اﳌﺎدة )47 ( 1. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﺗتﺒﻊ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺸتﺒﮫ ٭ڈﺎ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ أو حجﺰهﺎ أو ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ، وﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﳌﺎﻟﻜهﺎ، واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ݍح؈ن اﻧْڈﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اݝحﺎﻛﻤﺔ . 2. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺘﺾٍ ، أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ أي ﺗﺼﺮف ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ أواﻣﺮ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو اݍحجﺰ اﻟﺼﺎدرة Ȋﺸﺄٰڈﺎ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق ا ﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. 3. ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎݍحجﺰ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﻘﺮار أو اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ . 4. ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ أن ﻳﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻩ ʇﻌﻠﻢ ٭ڈﺎ اﳌﺘﻈﻠﻢ، وﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأٱڈﺎ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ، وﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ) 14 .( أرȌﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ 5. ،ﻳɢﻮن ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ɠﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺳبﺐ ﺟﺪي ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﺪة. اﳌﺎدة )48 ( ًﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اݝحجﻮزة أو اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ أو اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة واﻹذن ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ ࢭʏ ﻣﺰاد ﻋﻠۚي ، وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻛ ﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎن ﻳُﺨآىى ﺗﻠﻔهﺎ أو ﻧﻘﺺ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ، وﺗﺆول 39 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻌهﺎ إڲʄ ﺧﺰʈﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑﺎﻹداﻧﺔ، وﺗﻈﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﺤﻤﻠﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺑﺄي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻘﺮر ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻷي ﻃﺮف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. اﻟ ﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺎدة )49 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷ ﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟنﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اݍج ﺮʈﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ وȖﻌﻘﺐ اﳌﺘﺤﺼﻼت وأي أﻣﻮال أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة وȖﻌﺰʈﺰ أدﻟﺔ ﺛﺒﻮت اݍجﺮʈﻤﺔ . 2. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻮاردة إﻟٕڈﺎ Ȋﺸﺄن ﺣﺎﻻت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب .وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 3. ﺗﺘﻮڲʄ ﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﻣﺘﺎȊﻌْڈﺎ، وﺟﻤﻊ .اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ 4. ﻳﺤﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وȖﻌﻘﺐ وحجﺰ اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗɢﻮن ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻤﺼﺎدرة واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ . 5. ݍجهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ و୒ن ɠﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﺮʈﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻷداء ﻣهﺎﻣهﺎ ࢭʏ ﻛﺸﻒ اݍجﺮʈﻤﺔ أو ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت .ف؈Ȋﺸﺄٰڈﺎ، وﻋڴʄ اݍجهﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺐ دون ﺗﺄﺧ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ʏڲاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو اﻟ ﻔﺮع اﻷول ʏڲأﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ࡩʏ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ) اﳌﺎدة50 ( ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ Ȋﺸﺄن اݍجﺮʈﻤﺔ ، إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻔﺎوض Ȋﺸﺄٰڈﺎ .وﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ࢭʏ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 40 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ) اﳌﺎدة51 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮʈﺔ ݍجﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ، وȌﺸɢﻞ ﺧﺎص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ ، وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻋ؄ف آﻟﻴﺎت وﻗﻨﻮات واܷحﺔ وآﻣﻨﺔ وʈﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ Ȋﺴﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ إذا اﺷ؅فط ﻓﻴﮫ ذﻟﻚ، و୒ذا Ȗﻌﺬر اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮ ʈﺔ، ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اݍجهﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ. اﳌﺎدة )52 ( :ࢭʏ ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار، ﻻ ﻳنﺒڧʏ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .أن اݍجﺮʈﻤﺔ Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ أﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺿﺮʈبﻴﺔ أو ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ 2. أﺣɢﺎم اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌ هﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻈﺮوف اﻟۘي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓٕڈﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌهﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ. 3. .أن اݍجﺮʈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ 4. اﺗﺼﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮي أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎئﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﺟﺮاء ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﻌﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮʈﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت. 5. ɠﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ʇﺴتﻨﺪ إﻟﻴﮫ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ʇﺸɢﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟيﺲ ﻟﮫ ﺳﻤﺎت ﻣﺸ؅فﻛﺔ ݍجﺮʈﻤﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﻓٕڈﺎ، إﻻ إذا ɠﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪاﺑ؈ف ﺟ؄فﻳﺔ ﻗﺴﺮʈﺔ، أو وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 6. .ɠﻮن اﻟﻔﻌﻞ اݝجﺮم ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪرﺟﺎً ﺗﺤﺖ ﻣﺴ׿ى أو وﺻﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ أو أن ﺗﺨﺘﻠﻒ أرɠﺎﻧﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟ ﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واݍجهﺎت اﻟﻨﻈ؈فة اﳌﺎدة )53 ( ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو Ȋﺸﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ أي ﺟهﺔ أﺟﻨبﻴﺔ و ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة ، و اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮȋﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋٔڈﺎ، و୒ن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘ ﺎئﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ . 41 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠٕڈﺎ وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة .ﻣٔڈﺎ ﺣﺎل ﻃﻠّڈﺎ ذﻟﻚ 3. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إﻗﺮار أو Ȗﻌهﺪ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة ﺑﺄن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻦ Ȗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ هﺬﻩ اݍجهﺔ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣٔڈﺎ. 4. اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ .اݍجهﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ ﻋڴʄ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﻐﺮض آﺧﺮ 5. رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺬر ﺣﻤﺎﻳْڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﻷ ﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ. اﳌﺎدة )54 ( 1. ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. Ȗﺴهﻴﻞ اﻻﻃﻼع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺟﻨبﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷ ﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ܥجﻼت اﻟﺸﺮɠﺎت واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ب. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎهﻤ؈ن ࢭʏ اﻟﺸﺮɠﺎت. ج. اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﻢ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݍجهﺎت اﻷ ﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة. 2. Ȗﺸﺮف اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ ﺟﻮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺪوڲʏ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷ ﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت واﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ، وﻃ ﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ Ȋﺸﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ أ ﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ . ) اﳌﺎدة55 ( ﻟݏجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ وȌﺸﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ، وȋﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات :اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵȖﻲ 42 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ أ. اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎ ﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. ب. إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ɠﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄɲﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ ، و୒دارٮڈﺎ ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اݍجﺪارة واﻷهﻠﻴﺔ. ج. ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼء وﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍحﺴﺎﺑ ﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. 2. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣٔڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺎﻟْڈﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﻐ؈ف اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، و୒ﺑﻼﻏهﺎ ࢭʏ ﺣﺎل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣۘى ﻣﺎ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻧتﻴﺠﺔ ﻻﻟ؅قام ﻗﺎﻧ ﻮɲﻲ ﻋﻠٕڈﺎ. 3. ﻃﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ أو Ȗﺴهﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟهﺎ ﻋﻠٕڈﺎ، وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض .Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اݝجﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎدة )56 ( ﻣﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣɢـﺎم اﳌﻌـﺎهـﺪات واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻃﺮﻓـﺎً ﻓٕڈـﺎ و Ȍ ﺸــــﺮط اﳌﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﺎﳌﺜـﻞ ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ݍجهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟهﺎ Ȋﺸـــɢﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷـــﺮ، ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﺮʈﺎت أو ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وȖﻌﻘّڈﺎ. 2. ʄڴاﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺼـــﻼﺣﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟهﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠتﺸـــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮʈﺎت واݍحﺼـــﻮل ﻋ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݍجهﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟﻨﻈ؈فة، واﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻟتﺸــــﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮʈﺎت اﳌﺸ؅فﻛﺔ. 43 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟ ﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ʏڲاﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﻟﺪو اﳌﺎدة )57 ( ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳـﻠﻄﺔ ﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺮȋﻄهﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة، أو Ȋﺸــــﺮط اﳌﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﺎﳌﺜـﻞ ࢭʏ اﻷﻓﻌـﺎل اﳌﻌـﺎﻗـﺐ ﻋﻠٕڈـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠتﺸــــﺮيﻌـﺎت اﻟﻨـﺎﻓـﺬة ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ، أن ﺗﻘـﺪم اﳌﺴـــــﺎﻋـﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت أو اݝحﺎﻛﻤﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، وﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﺤﺪﻳﺪ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ أو حجﺰ أو ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال أو اﳌﺘﺤﺼﻼت أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻟۘي ﺷــ ُﺮع ࢭʏ اﺳــﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻓٕڈﺎ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ، وﻻ ﻳﺤﻮل ɠﻮن اﳌْڈﻢ ﻣﺠهﻮﻻً أو اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﮫ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ دون اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات. 2. أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸـﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ܥـجﻼت ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈـﺎ اﳌنﺸـــــﺂت اﳌـﺎﻟﻴـﺔ أو اﻷﻋﻤـﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اݝحـﺪدة أو ﻣﺰودي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴـﺔ أو اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ، وﺗﻔﺘيﺶ اﻷܧخﺎص واﳌﺒﺎɲﻲ، وﺟﻤﻊ إﻓﺎدات اﻟﺸهﻮد، واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻷدﻟﺔ، واﺳــــﺘﺨـﺪام أﺳـــــﺎﻟﻴـﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ɠـﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺴــــﺮʈـﺔ واﻋ؅فاض اﻻﺗﺼـــــﺎﻻت وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ. 3. Ȗﺴﻠﻴﻢ واﺳ؅فداد اﻷܧخﺎص واﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة58 ( ﻳﺠﻮز اﻻﻋ؅فاف ﺑﺄي ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻮال أو ﻣﺘﺤﺼﻼت أو وﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺮȋﻄهﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﺗﻔ ﺎﻗﻴﺔ ﻣﺼﺪق ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة59 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ʇﺸ؅فط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اݍحﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة58 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺳﺒﻖ ﺻﺪورﻩ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻻ ﺗɢﻮن هﻨﺎك دﻋﻮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ذات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟۘي ﺻﺪر ﻓٕڈﺎ اݍحﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ، وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 44 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ 1. ɲܦخﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اݍحﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﺳتﻨﺪ إﻟﻴﮫ، وȋﻴﺎن ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي دﻋﺖ إڲʄ إﺻﺪارﻩ، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﻷﻣﺮ أو اݍحﻜﻢ ذاﺗﮫ. 2. ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻗﺪ ɠﻠﻒ ﺑﺎݍحﻀﻮر وﻣﺜﻞ ﺗﻤﺜﻴﻼً ܵحﻴﺤﺎً ، وﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ. 3. .وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ أو اݍحﻜﻢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ، وﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮʈﻖ اﻟﻌﺎدي 4. وﺻﻒ اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺮاد ﻣﺼﺎدرٮڈﺎ، وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤْڈﺎ، وﻣɢﺎن وﺟﻮدهﺎ اݝحﺘﻤﻞ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ܧخﺺ ﻗﺪ ﻳ ﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ أو ﺗɢﻮن ﺑﺤﻮزﺗﮫ. 5. .ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺮاد اﺳ؅فدادﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺼﺎدرٮڈﺎ 6. .أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻐ؈ف ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 7. .ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬٮڈﺎ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟ ﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﳌﺎدة )60 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﻻﻟ؅قام اﻟﻔﻮري ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة Ȋﺸﺄن ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻹرهﺎب وﺗ ﻤﻮʈﻠﮫ وﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ ووﻗﻒ اﻧتﺸﺎر أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻤﻮʈﻠهﺎ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ .اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )61 ( ʄڧﻳُﻠ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 45 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺎدة )62 ( ُʇ ُʈﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، و نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء __________________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ 22 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1440هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 28 / / ﺮ ــﺎﻳ ــﻨـﻳ9 201م