مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ : .اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ : اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اݝخﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟهﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ ُأو اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻣ.ﻌ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ : ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق دون ﺗﺄﺛ؈ف أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻵﻟﻴﺎت ȋﻳݏحﻖ آﺛﺎراً ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻤ ﺼݏحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ. اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ : :اﻟﺴﻮق اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻋﻨﺼﺮʈﻦ وهﻤﺎ - اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ: وﺗتﺸɢﻞ ﻣﻦ ɠﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺳﻌﺮهﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ وأوﺟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتﺒﺪال ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ - اﻟﻨﻄﺎق اݍجﻐﺮاࢭʏ اﳌﻌ؈ن: وʈﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﳌɢﺎن اﳌﺎدي أو اﻟﺮﻗ׿ي اﻟﺬي ﻳﺘﻼࢮʄ ﻓﻴﮫ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗɢﻮن ﻓﻴﮫ ﻇﺮوف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣتﺸﺎ٭ڈﺔ أو ﻣﺘﺠﺎɲﺴﺔ. اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ɠﻞّ ɲﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠّﻖ أﺳﺎﺳﺎً Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ أو إﺳﺪاء اݍخﺪﻣﺎت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌنﺸﺄة : أي ܧخﺺ ﻳﻘﻮم ﺑنﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي أو ܧخﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ أ و أي ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟهﺆﻻء اﻷܧخﺎص Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷɢﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ا ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠﻤنﺸﺄة أو ﻓﺮوع اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴڴʏ ﻟهﺎ. اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت : اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟ؅فﺗيﺒﺎت أو اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑ؈ن ﻣنﺸﺄﺗ؈ن أو أﻛ؆ف أو أي Ȗﻌﺎون ﺑ؈ن اﳌنﺸﺂت أ و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﳌنﺸﺂت ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أو ﺷﻔهﻴﺔ، ﺻﺮʈﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺳﺮʈﺔ. اﻟﻮﺿﻊ اﳌهﻴﻤﻦ : ُاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬيّ ﻳ ﻤﻜّ ﻦ أي ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أو ﺑﺎﻻﺷ؅فاك ﻣﻊ Ȋﻌﺾ اﳌنﺸﺂت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ّاﻟﺘﺤﻜ.ﻢ أو اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ɠﻞ ﺗﺼﺮف ﻳنﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﻧﻘﻞ ﻛڴʏ أو ﺟﺰئﻲ )اﻧﺪﻣﺎج أو اﺳﺘﺤﻮاذ( ﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻧﺘﻔﺎع ࢭʏ ﻣﻤﺘﻠɢﺎت أو ﺣﻘﻮق أو أﺳهﻢ أو ﺣﺼﺺ أو اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣنﺸﺄة إڲʄ ﻣنﺸﺄة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳُ ﻤﻜّ ﻦ ﻣنﺸﺄة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋڴʄ ﻣنﺸﺎة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى. اﻟݏجﻨﺔ : .ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ وȖﻌﺰʈﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘɢﺎرʈﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ʏࢭ ﺗﻮﻓ؈ف ﺑيﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻤنﺸﺂت ﻣﻦ أﺟﻞ Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺼݏحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺤɢﻮﻣﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اݍحﺮʈﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت، وﺣﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﻔغىي إڲʄ إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻮﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺠﻨﺐ ɠﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ أو ﻣﻨﻌ هﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ . 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌنﺸﺂت، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄɲﺸﻄْڈﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋڴʄ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ، ﻛﻤﺎ Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺎرس ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة4( اﻻﺳﺘثﻨﺎءات ُʇ :ﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. أي اﺗﻔﺎق أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣɢﺎﻣﺎً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﺎﻻت إﻋﻔﺎ٬ڈﺎ وȌﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ إڲʄ ﺟهﺎز ﺗﻨﻈﻴ׿ي ﻗﻄﺎڤʏ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اݍجهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي اﻟﻘﻄﺎڤʏ ﺧﻄﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﻮﻟٕڈﺎ ﻟهﺬا اﻷﻣﺮ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ أو ﺟﺰئﻲ وواﻓﻘﺖ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ ذﻟﻚ . 2. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻤﻠﻜهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟ ۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ ﺗنﺴﻴﻘﮫ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . 3. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻤﻠﻜهﺎ إﺣﺪى ﺣɢﻮﻣﺎت اﻹﻣﺎرات وﺗﺰالو ɲﺸﺎﻃهﺎ داﺧﻞ اﻹﻣﺎرة، و اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ . ) اﳌﺎدة5( اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﳌﻘﻴّﺪة 1. ُﺗ ﺤﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑ؈ن اﳌنﺸﺂت، واﻟۘي ﻳɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ أو اﻟهﺪف ﻣٔڈﺎ أو أﺛﺮهﺎ اﻹ ﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ، واﻟۘي ﺗﺆول إڲʄ: أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻓﺘﻌﺎل اﻟﺰʈﺎدة أو اݍخﻔﺾ أو اﻟﺘﺜبﻴﺖ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق، ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ب. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو أداء اݍخﺪﻣﺔ وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ. ج. اﻟﺘﻮاﻃﺆ ࢭʏ اﻟﻌﻄﺎءات أو اﻟﻌﺮوض ࢭʏ اﳌﺰاﻳﺪات واﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت وﺳﺎﺋﺮ ﻋﺮوض اﻟﺘﻮرʈﺪ. د. ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹ ﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻄﻮʈﺮ أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو اﻟتﺴﻮʈﻖ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى، أو اݍح ﺪ ﻣٔڈﺎ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ه. اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋڴʄ رﻓﺾ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣنﺸﺄة أو ﻣنﺸﺂت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮرʈﺪ ﳌنﺸﺄة أو ﳌنﺸﺂت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻋڴʄ ﻣﻨﻊ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳْڈﺎ ﻟنﺸﺎﻃهﺎ. و. اݍحﺪ ﻣﻦ ﺣﺮʈﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت إڲʄ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو إﺧﺮاﺟهﺎ ﻣﻨﮫ وﻣﻦ ذﻟﻚ إﺧﻔﺎ٬ڈﺎ أ و ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ دون وﺟﮫ ﺣﻖ أ و اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘ ﻌﺎﻣﻞ ﻓٕڈﺎ، أو اﻓﺘﻌﺎل وﻓﺮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓٕڈﺎ ﺗﺆدي إ ڲʄ ﺗﺪاوﻟهﺎ Ȋﺴﻌﺮ ﻏ؈ف ﺣﻘﻴﻘﻲ. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎ م ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وأي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ، ُﺗ ﺤﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑ؈ن اﳌنﺸﺂت، واﻟۘي ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻹ ﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ، وﻋڴʄ اﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟۘي Ȗﺴْڈﺪف ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷﺳﻮاق أو ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻤﻼء ﻋڴʄ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء أو اﳌﻮاﺳﻢ واﻟﻔ؅فات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أو ﻋڴʄ أي أﺳﺎس آﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ب. اﺗﺨﺎذ إﺟﺮ اءات ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ دﺧﻮل ﻣنﺸﺂت إ ڲʄ اﻟﺴﻮق أو ﻹﻗﺼﺎ٬ڈﺎ ﻣﻨﮫ أو ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إ ڲʄ اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ. ) اﳌﺎدة6( إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أ و ﺑﺎﻻﺷ؅فاك ﻣﻊ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى ذات وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ࢭʏ ﺟﺰء أﺳﺎ؟ۜي وﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﮫ، أن ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﻔغۜي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻷﺛﺮ إ ڲʄ إ ﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ أو ﻣﻨﻌهﺎ، وﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﻓﺮض أﺳﻌﺎر أو ﺷﺮوط إ ﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة. ب. ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧﺪﻣﺔ Ȋﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗɢﻠﻔْڈﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ٭ڈﺪف ﻋﺮﻗﻠﺔ دﺧﻮل اﳌنﺸﺂت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو إ ﻗﺼﺎ٬ڈﺎ ﻣﻨﮫ، أو Ȗﻌﺮʈﻀهﺎ ݍخﺴﺎﺋﺮ Ȋﺸɢﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ أ ɲﺸﻄْڈﺎ. ج. اﻟﺘﻤﻴ؈ق دون ﻣ؄فر ﺑ؈ن ﻋﻤﻼء اﻟﻌﻘﻮ د اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ࢭʏ أﺳﻌﺎر أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت أو ﺷﺮوط ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ. د. إرﻏﺎم ﻋﻤﻴﻞ ﻋڴʄ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣنﺸﺄة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ. ه. .ʏڤاﻟﺮﻓﺾ اݍجﺰئﻲ أو اﻟﻜڴʏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻌﺘﺎدة دون أي ﻣ؄فر أو ﺳبﺐ ﻣﻮﺿﻮ و. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ؈ف اﳌ؄فر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو اݍحﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إ ڲʄ ﻓﺮض ﺳﻌﺮ ﻏ؈ف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﮫ. ز. Ȗﻌﻠﻴﻖ إ ﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋڴʄ ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻟ؅قاﻣﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ Ȋﺸﺄن ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗɢﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻏ؈ف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺻڴʏ أو اﻻﺗﻔﺎق. ح. ɲﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت أ و أ ﺳﻌﺎرهﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ. ط. إﻧﻘﺎص أو زʈﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إ ڲʄ اﻓﺘﻌﺎل ܿجﺰ أو وﻓﺮة ﻏ؈ف ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻠﻌﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ي. اﻟﺘﺤﻜﻢ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻷﺳﻮاق أو اﻟﺘﻄﻮّر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮڊʏ، أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ. ك. ﻗ ﻴﺎم ﻣنﺸﺄة ﺑﻤﻨﻊ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى Ȋﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻣ؄فر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﺸﺒɢﺎٮڈﺎ اݍخﺎﺻﺔ أو إڲʄ ﻣﺮاﻓﻘهﺎ أو إڲʄ أي ﺑنﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜهﺎ أو Ȗﺴﺘﻐﻠهﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اݍحﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻷﺳﺎ؟ۜي واﳌﻤﻜﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴّﺔ. 2. ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟ ﻮﺿﻊ اﳌهﻴﻤﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ أيّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵ :ﺗﻴﺔ أ. ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺼﺔ أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة ﺑﻨﻔﺴهﺎ أ و ﺑﺎﻻﺷ؅فاك ﻣﻊ ﻣنﺸﺂت أﺧﺮى ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ، اﻟنﺴﺒﺔ اﻟۘي ﻳُ ﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ إ ﺟﻤﺎڲʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ . ب. اﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ اﻟﺘﺄﺛ؈ف اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗݏحﻖ ﺿﺮراً ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺒيﻨﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة7( إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أﻳﺔ ﻣنﺸﺄة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪون أيّ ﻣ؄فر ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﻔغىي إ ڲʄ إ ﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓٕڈﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪٱڈﻢ ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠتﺴﻮʈﻖ أو اﻟﺘﻮرʈﺪ، وﻋڴʄ اﻷﺧﺺّ ﻣﺎ ﻳɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ أ و اﻟهﺪف ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﻓﺮض أﺳﻌﺎر أو ﺷﺮوط إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة 2. ف؄اﻟﺘﻤﻴ؈ق دون ﻣ ر ﺑ؈ن ﻋﻤﻼء اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ࢭʏ أﺳﻌﺎر أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت أو ﺷﺮوط ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ. 3. .إرﻏﺎم ﻋﻤﻴﻞ ﻋڴʄ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣنﺸﺄة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 4. .ʏڤاﻟﺮﻓﺾ اݍجﺰئﻲ أو اﻟﻜڴʏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻌﺘﺎدة دون أي ﻣ؄فر أو ﺳبﺐ ﻣﻮﺿﻮ 5. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ؈ف اﳌ؄فر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو اݍحﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إڲʄ ﻓﺮض ﺳﻌﺮ ﻏ؈ف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﮫ. 6. Ȗﻌﻠﻴﻖ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋڴʄ ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻟ؅قاﻣﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ Ȋﺸﺄن ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗɢﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري ﻏ؈ف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺻڴʏ أو اﻻﺗﻔﺎق. 7. اﻟﺘﺤﻜﻢ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻷﺳﻮاق أو اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮڊʏ، أو اݍحﺪّ ﻣٔڈﺎ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة8( ﺣﻈﺮ اﻟﻄﺮح ﺑ ﺎﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻃﺮح أﺳﻌﺎر أو ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻜ؈ن Ȋﺸɢﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻮʈﻞ واﻟتﺴﻮʈﻖ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣٔڈﺎ أو ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳنﺘﺞ ﻋٔڈﺎ إﻗﺼﺎء ﻣنﺸﺄة أو أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴّﺔ أو اݍحﻴﻠﻮﻟﺔ دون دﺧﻮل هﺬﻩ اﳌنﺸﺎة أو أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ إڲʄ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘيّ ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ُʇ ) ﺴتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )15 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ʏࢭﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ، أو ﺗﺼﻔﻴﺔ اݝحﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 3. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء - ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ - اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻜ؈ن ﺗɢﻮن ﻣﺘﺪﻧﻴّﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﮫ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . ) اﳌﺎدة9( اﻹﻋﻔﺎءات 1. ﻳﺠﻮز أن ُȖ ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد )5) ( و6 ( ) و7) ( و8 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟۘي ﺗﺜبﺖ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ أٰڈﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﺴ؈ن أداء اﳌنﺸﺂت وﻗﺪرٮڈﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو ﺗﻄﻮʈﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي إڲʄ: أ. ﻓﺮض ﻗﻴﻮد أو ﺗﻀيﻴﻘﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﳌﺬ ɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . ب. .اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء هﺎم ﻣٔڈﺎ 2. ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑ ﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أ و اﳌﻤﺎرﺳﺎت ، اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬ اﳌﺎدة وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ، و୒رﻓﺎق اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 3. ُ ﻤﻨﺢﻳ اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )10 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 4. ʄڴﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﻤﺸﺮوع أي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، واﻟۘي ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺤهﺎ إﻋﻔﺎء Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع . 5. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎرات، واﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء أو ﻣﺸﺮ وع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة10 ( ﻗﺮار اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء 1. ) ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )90 ( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً وʈﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﳌﺪة )45 ( ﺧﻤﺴﺔ وأرȌﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم اﻹﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﳌﺪة رﻓﻀﺎً ﻟهﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت. 2. ﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﻜڴʏ ﻟﻠﻄﻠﺐ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﮫ، إﺷﻌﺎراً ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸɢﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ. 3. ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ) ( و2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 4. ُﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳ ﺤﺪد ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو أن ﻳﺨﻀﻌﮫ ﳌﺮاﺟﻌﺔ دورʈﺔ. 5. ًﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراً ﻣﺴبﺒﺎ Ȋﺸﺄن اﻹﺧﻄﺎرات اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘ ﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. .اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت وȖﻌﺪﻳﻼٮڈﺎ، أو رﻓﻀهﺎ ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت وȖﻌﺪﻳﻼٮڈﺎ ﺷﺮʈﻄﺔ Ȗﻌهﺪ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ. 6. :ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮاراً ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ ࢭʏ ﺷﺄن اﻹﻋﻔﺎء ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. .إذا ﺗﺒ؈ن أن اﻟﻈﺮوف واﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺻﺪرت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﻟﻢ Ȗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ب. إذا أﺧﻔﻘﺖ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﻋڴʄ أﺳﺎﺳهﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ. ج. إذا ﺗﺒ؈ن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺻﺪرت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ɠﺎﻧﺖ ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( إﻋﻔﺎء ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻘﻮد ﻳﺠﻮز أن ُȖ ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد )5) ( و6) ( و7) ( و8 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻘﻮد واﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ، و اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺿﺮورʈﺔ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﺴ؈ن أداء اﳌنﺸﺂت وﻗﺪرٮڈﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو ﺗﻄﻮʈﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮزيﻊ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨّﺔ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي إڲʄ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء هﺎم ﻣٔڈﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺑ ﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة12 ( ﺷﺮوط إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1. ُʇ ʄڴﺸ؅فط ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻋ اﻷﺧﺺ ﺧﻠﻖ أو Ȗﻌﺰʈﺰ وﺿﻊ ﻣهﻴﻤﻦ، ﻗﻴﺎم اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ٭ڈﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إ ڲʄ اﻟﻮزارة ) ﻗﺒﻞ90 ( ʄڴȖﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻋ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ إﺗﻤﺎﻣهﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض و୒رﻓﺎق اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃ؈ن اﻵﺗﻴ؈ن : أ. أن ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎڲʏ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻟهﺬﻩ اﳌنﺸﺂت ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌ ﻨﻴﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ُﻳ ﺤﺪدﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈ ﺮ. ب. أن ﺗﺘﺠﺎوز اݍحﺼﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟهﺬﻩ اﳌنﺸﺂت اﻟنﺴﺒﺔ اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ إﺟﻤﺎڲʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت ࢭʏ اﻟﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ إرﻓﺎﻗهﺎ ﺑﮫ وآﻟﻴﺎت ﻓﺤﺼﮫ . ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1. ) ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة12 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮارﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )12 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )90 ( ًȖﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ، و ʈﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﳌﺪة )45 ( ﺧﻤﺲ وأرȌﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻼً وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، وʈﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ أﻻ ﺗﻘﻮم ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎ ت أو إﺟﺮاءات ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة رﻓﻀﺎً ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. 3. ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ ﺑﺘﻌهّﺪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ٮڈﺪف إڲʄ درء اﻵﺛﺎر اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ أو ࢭʏ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋﻦ )30 ( ًﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻼً وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. 4. ﻟﻠﻮزارة دﻋﻮة اﻷﻃﺮا ف ذات اﳌﺼݏحﺔ ﻹﺑﺪاء اﳌﺮﺋﻴﺎت ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ɲﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠﻮزارة وﺗُ ، ﺤﺪدّ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪّ ة واﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺮﺋﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﳌﺼݏحﺔ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 5. ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اݍحﻖ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ أ يّ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻟﻠﻮزارة Ȋﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪّ ة واﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات . 6. ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اݍحﻖ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋ؅فاض ﻟﻠﻮزارة Ȋﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪّ ة واﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻻﻋ؅فاض. 7. ﻟﻠﻮزارة أ ن ﺗﻄﻠﺐ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . ) اﳌﺎدة14 ( Ȗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺎل آ اﻟﻨﻈﺮ ࡩʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1. ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺟﺎل آ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ࢭʏ أيّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮزارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨ ﻮد )4 ) ( و5 ) ( و7( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ب. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮزارة اﻟﺮأي اﻟﻔۚي أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة19 ( ) واﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة20 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ج. ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻋ؅فاض ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ذي ﻣﺼݏحﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )6 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. Ȗﺴﺘﺄﻧﻒ آﺟﺎل اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Ȋﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻮزارة ا ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢّ ﻃﻠّڈﺎ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت أو اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﺒﺖ ࡩʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1. ) ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراً ﻣﺴبﺒﺎً Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺒﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن12 ( و )13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذا ɠﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ɠﺎﻧﺖ ﻟهﺎ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮق أﻳﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮʈﻄﺔ Ȗﻌهﺪ اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮوط واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟۘي Ȗﻌهﺪت ٭ڈﺎ أو اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ. ج. رﻓﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ د. ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )12 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 2. ) ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺮاراً ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ إﺣﺪى اݍحﺎﻻت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )6( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة16 ( ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ُﻳ نﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ىّ "ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ" ﺗتﺒﻊ اﻟﻮزʈﺮ ، وʈﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ . ) اﳌﺎدة17 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﻗ؅فاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ورﻓﻌهﺎ ﻟﻠﻮزʈﺮ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 2. دراﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ورﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت Ȋﺸﺄٰڈﺎ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ . 3. ،اﻗ؅فاح اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ورﻓﻌهﺎ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ. 4. ) رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﺸﺄن إﻋﻔﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﻮاد9) ( و10 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 5. إ ﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟݏجﻨﺔ ʇﻌﺮض ﻋڴʄ اﻟﻮزʈﺮ . 6. ُأﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗ ﺤﺎل إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﺸﺆون اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ : 1. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻷي ﺷɢﻞ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 3. إﻋﺪاد ܥجﻞ ﻟﻺﺧﻄﺎرات واﻟﺸɢﺎوى . 4. ﺗﻘظىي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓٕڈﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺷɢﻮى أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟ هﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ، ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺮارات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ٭ڈﺬا اݍخﺼﻮص ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 5. ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أ و ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺗﺒﻌﺎً ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 6. إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت وﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ اﻷﺳﻮاق و୒ﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 7. ُأﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗ ﺤﺎل إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة19 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة وأﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ 1. ﻟﻐﺎﻳﺎت هﺬ ا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳ ﻠ؅قم ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟۘي ﺗﺰودهﺎ ٭ڈﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ إݍحﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎݍح اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل أو ﳌﺎﻟﻜٕڈﺎ، أو اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ب. ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻮزارة إﻻ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. ﻳ ﻠ؅قم أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة20 ( ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔۚي 1. ﻟﻠﻮزارة ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔۚي ا ﻣﻦ ݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﻀﻮʈﺔ ﺗﺤﺖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟٕڈﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻠﻘﺎئﻲ. ب. .ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ 2. ﻋڴʄ اݍجه ﺔ اﳌﻌ ﻨﻴﺔ أو اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﻤﺮﺋﻴﺎٮڈﺎ ﺧﻼل ﻣ ﺪة ﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔۚي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺮأي اﻟﻔۚي ا ﻣﻦ ݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة21 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ 1. ﺗﻨﻈﺮ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ࢭʏ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وࢭʏ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرة، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤ ﻘﻖ اﻟﺸﺮﻃ؈ن اﻵﺗﻴ؈ن : أ. أن ﺗɢﻮن اﳌنﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻘﻂ ࢭʏ ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺎرة. ب. أﻻّ ﻳﺘﺠﺎوز أﺛﺮ هﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻧﻄﺎق ﺣﺪود اﻹﻣﺎرة. 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻮزارة Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺮهﺎ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﻠﻮزارة أن Ȗﺸﺎرك اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ. 3. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌ ﺎدة، ﺗﺘﻮڲʄ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻘﺎً ﻟﺬات اﻹﺟﺮاءات واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻋﻠٕڈﺎ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة ﺑﺄ ي ﻗﺮار ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 4. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ) اﳌﺎدة22 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة واﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ 1. ﻟﻸﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟۘي ﻟيﺲ ﻟهﺎ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اݍخﺎص ٭ڈﺎ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ࢭʏ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وࢭʏ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻌۚي، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺧﻄ ﻲ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺘﻮﻟٕڈﺎ ﻟهﺬا اﻷﻣﺮ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ ذﻟﻚ، وﻟﻠﻮزارة أن Ȗﺸﺎرك اݍجهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي اﻟﻘﻄﺎڤʏ اﻟﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ. 2. ) ﻳﺘﻮڲʄ اݍجهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي اﻟﻘﻄﺎڤʏ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اݍحﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﺬات اﻹﺟﺮاءات واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة ﺑﺄ ي ﻗﺮار ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ؅فﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة23 ( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮار ﺑﺎݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟهﻤﺎ . اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة24 ( 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد5) ( و6) ( و7) ( و8 (واﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )2 ) ( و4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ و ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ɲﺴﺒﺔ )10 (% ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌ ﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎڲʏ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة اݝخﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ. 2. ʏڲإذا Ȗﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة اݝخﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ، ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )500,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ . ) اﳌﺎدة25 ( 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة12 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )2 (% اﺛﻨ؈ن ﺑﺎﳌﺌﺔ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )10 (% ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎڲʏ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو إﻳﺮادات اݍخﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة اݝخﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ. 2. ʏڲإذا Ȗﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﻤﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻹ ﻳﺮادات اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﳌنﺸﺄة اݝخﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ ، ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )500,000 ( ʄڴﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )5,000,000( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ . ) اﳌﺎدة26 ( ُȖﻌﺎﻗﺐ اﳌنﺸﺄة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )500,000( ﺧﻤﺴﻤ ﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ . ) اﳌﺎدة27 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ) ڴʄ500,000( ﺧﻤﺴ ﻤﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﳌﻌﻨﻴ؈ن ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أداء ﻣهﺎﻣهﻢ اﳌɢﻠﻔ؈ن ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﻟهﻢ 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو حجﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ أو إﺗﻼﻓهﺎ. ) اﳌﺎدة28 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة19 ) ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 (ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )200,000 (ﻣﺌۘي أﻟﻒ درهﻢ. ) اﳌﺎدة29 ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﻘغۜي ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3( ʄڴﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )6( ،ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ أن ﺗﻘغىي ﺑنﺸﺮ ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻤهﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة أو أﻛ؆ف ࢭʏ ܵحﻴﻔﺘ؈ن ﻳﻮﻣﻴﺘ؈ن ﻣﺤﻠﻴﺘ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝخﺎﻟﻒ. ) اﳌﺎدة30 ( 1. ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. 2. ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ اﳌﻀﺮور ࢭʏ اﻟݏجﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌ ﺎدة )31 ( ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘ݀جﺎل، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﻮﻗﻒ أي ﺗﺼﺮف أو ﻣﻨﻌﮫ ݍح؈ن ﺻﺪور اݍحﻜﻢ اﻟٔڈﺎئﻲ. ) اﳌﺎدة32 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸɢﺎوى ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷɢﻮى ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟه ﺎ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة33 ( ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎݍح 1. ) ﻋﺪا ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﳌﺎدة28 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻ ، ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. 2. ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ اﻟﺘﺼﺎݍح ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜڴʏ اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ وﺗُ ، ﺤﺪد اﻟﻼﺋ ﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺎݍح. ) اﳌﺎدة34 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠٕڈﺎ 1. ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴﺎً ﻣﻦ أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪر اﺳتﻨﺎداً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو رﺋيﺲ اݍجهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وذﻟﻚ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﮫ، وʈﺘ ﻢ اﻟﺒﺖ ࢭʏ هﺬا اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل )30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﺄﻧﮫ ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺬɠﻮرة رﻓﻀﺎً ﻟﻠﻄﻠﺐ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أ ﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار أو ﻓﻮات اﳌﻴﻌﺎد ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ دون إﺧﻄﺎرﻩ. 3. ʏࢭ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار وﺻﺪور ﻗﺮار ﺑ ﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أ و ﻓﻮات اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون إﺧﻄﺎر ) اﳌﺎدة35 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واݍجهﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي اﻟﻘﻄﺎڤʏ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة36 ( اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاراً ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ) اﳌﺎدة37 ( ﺳﻘﻮط اﻟﺸɢﺎوى Ȗﺴﻘﻂ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت اݝخﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﺮور )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟۘي ﺛبﺖ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ واﻣﺘﺪاد آﺛﺎرهﺎ اﳌﻀﺮة ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳌﺎ ﻳﺰʈﺪ ﻋ ) ڴʄ5 .( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ) اﳌﺎدة38 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ) 6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ. ) اﳌﺎدة39 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ُﻳ ﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة اﺳتﻨﺎداً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻗﺮار Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة40 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )3 ( .ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ______________ __________ __________ ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- :أﺑﻮﻇۗي- :ﺑﺘﺎرʈﺦ13 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ28 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2023 م ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة