مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )41 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﺻﺪرﻧﺎ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷ ﺣɢﺎم اﻟ ﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )1( اﻟﺘ ﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟ ـــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟ ـــــــــــــــــــــــــ ﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ ـــــــــــــــــــــــــــ ﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟهﻴﺌ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة. اﳌهﻨ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اݝحﺎﺳ ـــــــــــــــــــــ ﺐ اﻟﻘ ـــــــــــــــــــــــ ﺎﻧﻮɲﻲ : ّاﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﺮﺧ ﺺ ﻟﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳ ﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌهﻨﻴﺔ اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )4( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ﻣﻜﺘ ــــــ ﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ : اﳌنﺸﺄة اﳌ ﺮﺧﺺ ﻟه ﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟ؅فﺧﻴ ـــــــ ﺺ اﳌ۶ي : ﺷهﺎدة ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﮫ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﻟﺮﺧﺼ ـــــــــــــــــــــــ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ـــــــــــــــ ﺎدﻳﺔ : رﺧﺼﺔ ﺗﺼﺪر هﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑ ﺎﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʇُﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط اﳌﺮﺧّ ﺺ ﻟﮫ ࢭʏ اﻹ .ﻣﺎرة ﻣﻌ ــــــــــــــ ﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ : اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻮزارة ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ . ﺧ ــــــــــــــــــــــــ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات ا ﻷﺧﺮى : ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺧﺺ ﻟ ﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وﳌ ﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وٮڈﺪف إڲʄ ﺗﻮﻓ؈ف ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻸﻃﺮاف اݍخﺎرﺟﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ ﺧﺪﻣ ﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧڴʏ واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻻﺳتﺸﺎرʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʏڲﺑﺎﻟﺮﺻﺪ اﳌﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ .اﻟﻮزارة ݍجﻨ ـــــــــــ ﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌه ــــــــــــــــــــــــــــ ﻨـﻲ : ) اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺸɢﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة22 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )2( أهﺪاف اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إڲʄ: 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺰاوﻟْڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اݍخﺪﻣﺎت ﻷ وا ﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ ، و Ȗﻌﺰʈﺰ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷ ﻋﻤﺎل واﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻓٕ . ڈﺎ 3. ﺣﻮﻛﻤﺔ آﻟﻴﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠ ﺔ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ارﺗɢﺎ٭ڈﻢ أو ﻣﺸﺎرﻛْڈﻢ ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺿﺎرة ﺑ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷ ﻋﻤﺎل. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎدة )3( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ: أ. اݝحﺎﺳﺒ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ و ؈ن ﻴ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﺰاوﻟ؈ن ﻟ ﻠﻤهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . ب. اݝحﺎﺳﺒ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ؈ن ﻴ و ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ، اﻟﺮاﻏﺒ؈ن ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اݍحɢﻮﻣﻲ اﻟ ۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ أﺟهﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واݝحﺎﺳﺒﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ وﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳْڈﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﻢ ﻋڴʄ اݍجهﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺟهﺰة وﻓﻖ ﻗﻮاﻧ؈ن إ ɲﺸﺎ٬ڈﺎ. اﳌﺎدة )4( أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ ُʇﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﻷﺧﺮى واݍخﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ، واﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة . اﳌﺎدة )5( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﺗﺘﻮ ڲʄ اﻟﻮزارة ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌهﻨﺔ وﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﳌﺰاوﻟٕڈﺎ . 2. وﺿﻊ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ وﻣﺮاﺟﻌْڈﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﻄﻮʈﺮهﺎ، واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺷهﺎدات اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ، وﺿﻤﺎن ﻧﺰاهﺔ وﻛﻔﺎءة اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌهﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﺸهﺎدات. 3. .ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺎت اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺮاﻣﺠهﺎ واﻟﺸهﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ 4. ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ وﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ و୒ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُﺤ ﺪد ﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 5. إﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌنﺴﻮȋﺔ إڲʄ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ، و اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟۘي Ȗﻌ ﺪ هﺎ اﻟﻮزارة ، واﻟﺸɢﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت واﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘّ ﺎهﺎ Ȋﺸﺄٰڈﻢ ، إڲʄ ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 6. ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ وﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄهﻢ اﻟنﺸﺮات و اﻟﺪورʈﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ. 7. ﺗﻄﻮʈﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌهﻨﺔ ﺑ ﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 8. اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﳌﺆﺗﻤﺮات اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ. 9. أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗُ ﻨﺎط ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ واﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺎدة )6( ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ أ ي ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ أو اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ ، إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺧﻴﺺ ا اﻟ؅ف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻳﺰالو اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻶȖﻲ: أ. ﻣﻨﻔﺮداً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒﮫ اݍخﺎص . اﻟ .ب ﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻓﺮع ﻣ ﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﺟﻨۗي ، ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ﻳﺰالو ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﺪ اﻷﺷɢﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا :ﺔﻵﺗﻴ أ. ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﻣɢﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒ؈ن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن أ ﺛﻨ؈ن ﻓﺄﻛ؆ف . ب. ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﺑ؈ن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أو أﻛ؆ف وﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻴﺔ . ج. ﻓﺮع ﻣ ﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﺟﻨۗي . د. أي ﺷɢﻞ آﺧﺮ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 4. ُد ﺪﺤﺗ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺷﺮوط ﺗﺮﺧﻴﺺ ɠﻞ ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 5. ﻳɢﻮن ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﮫ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋڴʄ ɲﺸﺎط اﳌﻜﺘﺐ ، و ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻷﺳﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﺗُ ﺤ ﺪدﻩ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎدة )7( ّȖﻌه ﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور اﻟ ؅فﺧﻴﺺ اﳌ ۶ي ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻮزارة و ، ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﮫ ، أن ﻳﻘ ﺪ م ﻟﻠﻮزارة Ȗﻌهﺪاً ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﺑﺄن "ﻳُﺆدي أﻋﻤﺎﻟ ﮫ ﺑɢﻞ أﻣﺎﻧﺔ وﺷﺮف، وأن ﻳﺤ؅فم ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ُﻳ ﺤﺎﻓﻆ ﻋڴʄ أﻣﺎﻧﺔ اﳌهﻨﺔ و ʈ ﺤ؅فم ﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ وآدا٭ڈﺎ، وأن ﺘﻘﻴّ ﻳ ﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳ؈ف وﻗﻮاﻋﺪ اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻻ ُﻳ ﻔآۜي أﺳﺮار ﻋﻤﻼﺋ ﮫ أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠ ﮫ إﻻ ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘغۜي ﺑﮫ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ" ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة8( اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي 1. ʄڴﻋ ɠﻞ ܧخﺺ ﻳﺮﻏﺐ ࢭʏ ﻣﺰ اوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺎت اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻮزارة ، و ﺗُﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أﻧﻮاع اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﳌهﻨﻴﺔ و ﺷﺮوﻃ هﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎٮ ڈﺎ وﻣﺪدهﺎ واﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪارهﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻣُﺴ׿ى "ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ" إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﻣﻦ اﻟﻮزارة. اﳌﺎدة )9( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ʄڴﻋ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ - ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- ﺑɢﻞ Ȗﻌﺪﻳﻞ أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )30 ( ف؈ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻐﻴ ﺪدﺤوﺗُ ، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻹﺧﻄﺎر وﻛﻴﻔﻴﺘﮫ، واﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )10 ( اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠ ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي 1. ʄڴﻋ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ ﺳبﺐ ﻳﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ، أن ﻳﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ وﻗﻒ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ ﻣﺆﻗﺘﺎً ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )30 (ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﺎɲﻊ . 2. ﻟ ﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻨﺪ زوال اﳌﺎɲﻊ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ ﻟ ﺮﻓﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ ﻟ؅فﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻹ و ﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي و آﻟﻴﺎت .ﮫ رﻓﻌ اﳌﺎدة )11 ( إﻟﻐﺎء ﻴ فﺧ ؅ اﻟ ﺺ اﳌ۶ي 1. ڧ ʄﻳُﻠ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. وﻓﺎة اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ . ب. ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ج. ﻓﻘﺪان أﻳﺎً ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . د. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ه. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪّ م ﻣﻦ ﻣﻼك اﳌ ﻜﺘﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌ؈ن أو ﻣﻤﺜﻠهﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ . و. ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ أو ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي . ز. ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎت ﺑﺈﻋﺴﺎر ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ . ح. أي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ُﺗﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ، واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ . 3. ﻟﻠﻮزارة ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ، ɲﺸﺮ إﻋﻼن ﺑﺈ ﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ، وذﻟﻚ ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻟنﺸﺮ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪهﺎ. اﳌﺎدة )12 ( إﻋﺎدة اﻟ؅فﺧﻴﺺ Ȋﻌﺪ اﻹﻟﻐﺎء 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ أ ﻟڧʏ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي، اﻟﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻟﻐﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي ، اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻮزارة Ȋﻌﺪ ﻣﺮور )5 ( ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮا ر اﻹﻟﻐﺎء ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي ﺟﺪﻳﺪ ، و ﻟﻠﻮزʈﺮ أ و ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟ ﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺴبﺒﺎت ﻗﺮار اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ أ ﻟڧʏ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ . 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎدة )13 ( اﻟﺪﻣﺞ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺠﻮز ﻷ ي ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آﺧﺮ اﻻ أو ، ﺳﺘﺤﻮاذ ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آﺧﺮ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ، وﻓﻖ ا ﻟﺸﺮوط و اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪد هﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )14 ( اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ، و ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺈﺻﺪار أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء اﻟ ﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ أو ﻓﺮوﻋﮫ. اﳌﺎدة )15 ( اﻋﺘﻤﺎد اﻟهﻴﺌﺔ ﳌɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳتﺜﻤﺎر إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻋﺘﻤﺎد اﻟهﻴﺌﺔ . 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )1 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وأﻳﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﻘغىي ٭ڈﺎ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، ʇُﺸ؅فط ࢭʏ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒ ﺔ اﳌﻌ؈ّن ﻣﻦ ا ﳌﺼﺎرف وﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن وﺷﺮɠﺎت اﺳتﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ݍحﺴﺎب اﻟﻐ؈ف واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎٮ ڈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي ﻣﻦ اﻟﻮزارة ، وأن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﻣغىى ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5 ( .ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات 3. ݝجﻠﺲ إدارة اﻟ هﻴﺌﺔ إﻗﺮار أﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ أو ﺷﺮوط أو رﺳﻮم ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ. 4. ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ وȋﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘهﺎ أو ﺟﺰاءات ﺗﺄدﻳبﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ واݝحﻈﻮرات ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺎدة )16 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ 1. دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، ﻋڴʄ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌهﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ أﺛﻨﺎء أداء ﻋﻤﻠﮫ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ. ب. .إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ ج. ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻓﺮع ﻟﮫ ، ﺣﺎﺻﻞ ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي ورﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. د. اﻻﻟ؅قام ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن و ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟه ﻤﺎ ، وأي Ȗﺸﺮيﻌﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ . ه. أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﻠ؅قم ﻣ ﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻳ ﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳڴʏ : 1( .أﻧﻈﻤﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة 2( .ﻣﻨݤجﻴﺎت ﻋﻤﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة 3( ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﺟﻮدة اﻷداء اﳌ۶ي اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳ؈ف رﻗﺎﺑﺔ اݍجﻮدة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة . 4( .اﻟﺘﻄﻮʈﺮ اﳌ۶ي اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻮﻇﻔﻴﮫ 5( ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﺮʈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء. 6( وﺟﻮد هﻴɢﻞ أو ﻧﻈﺎم ﻟ ݏحﻮﻛﻤﺔ. 7( .أﻧﻈﻤﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻧ؈ن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 8( اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋڴʄ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﮫ و୒ﻗﺮان اﺳﻤﮫ ورﻗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي ﺑﺎﺳﻢ ورﻗﻢ اﻟ ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ. 9( ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وܵحﺔ اݍخﺪﻣﺎت اﳌهﻨﻴ ﺔ اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ. ب. اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ واݝحﺎﺳﺒ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪﻳﮫ ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌهﻨﻴﺔ ، وʈﺘﺤﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ɠﺎﻣﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣ؈ن. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ج. ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة - ɠﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ- ﺑ ﺎﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟۘي أﺻﺪرهﺎ وȋﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات وأوراق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟۘي ُﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. د. أن ﻳﺰود اﻟﻮزارة- ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ- ﺑ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ɲﺸﺎﻃﮫ. .ه إﺑﻼغ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ أي اﺣﺘﻴﺎل أو ﻏﺴﻞ أﻣﻮال أو اﻻﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ وﺟﻮد أي ﻣٔڈﻤﺎ، ﻳﺘﻜﺸﻒ ﻟﮫ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﳌهﻨﻴﺔ. اﳌﺎدة )17 ( ڲاݝحﻈﻮرات اﳌﻘﺮرة ﻋڴʄ ﻣﺰاو ʏ اﳌهﻨﺔ ُﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة، ﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ʄڴﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﻣﻦ اﻟﻮزارة، أو أﺛﻨﺎء اﻹﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ ﻟ؅فﺧﻴﺼﮫ اﳌ۶ي ، أو أﺛﻨﺎء إﻳﻘﺎﻓ ﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑ أو ﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ . 2. اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌهﻨﺔ. 3. ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو اﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وواﺟﺒﺎت اﳌهﻨﺔ، أو اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻛﺮاﻣﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌهﻨﺔ. 4. اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋڴʄ أﻳﺔ أ ﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اݝ حﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ اﻷ ﻋﻤﺎل اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ. 5. ﺷﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ أو أن ﻳبﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ أو أن ﻳﻘﺪم أﻳﺔ اﺳتﺸﺎرات ﻷي ܧخﺺ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 6. اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ ﺗﺄﺳيﺲ أو إدارة ﻣنﺸﺄة ﺳﺒﻖ ﻟﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻟهﺎ أو ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل آﺧﺮ )2 ( ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻرﺗﺒﺎط أو ﺑﺪاﻳﺘﮫ، أٱڈﻤﺎ أﻗﺮب. 7. أن ﻳɢﻮن ﺷﺮʈɢﺎً أو وﻛﻴﻼً ﻷ ﺣﺪ ﻣﺆﺳؠۜي أو ﺷﺮɠﺎء أو ﻣﺪراء اﳌنﺸﺄة اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ. 8. أن ﻳɢﻮن داﺋﻨﺎً أو ﻣﺪﻳﻨﺎً ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي أﻋﻤﺎل ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أȖﻌﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﺆدٱڈﺎ ﻟﮫ. 9. أن ﺗɢﻮن ﻟﮫ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺼݏحﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴﻞ أو أي ﻃﺮف ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﮫ، ويﺸﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ، رﺋيﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݍخﺎﺻﺔ، و اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟۘي ʇﺴﺎهﻢ ﻓٕڈﺎ أي ﻣﻦ هﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )30( ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟهﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ أو اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو اݍحﻠﻴﻔﺔ ﻟهﺎ% . 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 10 . اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻔﺔ اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل ﻣهﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎق اﳌهﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 11 . ُأي ﻣﺤﻈﻮرات أﺧﺮى ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )18 ( ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ واݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ إﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﻳﻄّ ﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﻧتﻴﺠﺔ ﳌﺰاوﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤهﻨﺔ ، إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌنﺸﺄة أو ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ . 2. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻴﺔ . 3. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 4. إذا ɠﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻊ وﻗﻮع ﺟﺮʈﻤﺔ أو اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ ، وʈɢﻮن اﻹﻓﺸﺎء ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻘﻂ . 5. إذا ɠﺎن اﻟﻐﺮض اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺎم ﺟهﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو أﻳﺔ ﺟهﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وȋﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪﻓﺎع . اﳌﺎدة )19 ( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وȋﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات 1. ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وȋ ﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠهﺎ أو إɲﺸﺎ٬ڈﺎ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺣﻔﻈهﺎ ﺪةﳌ ، ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10 ( ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إ ﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ، ୒ذا و Ȗﻌﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ا ﻟﺒﻴﺎ ﻧﺎت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات ﺑﺪﻋﺎوى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻓ ﻴﺘﻢ اﺣتﺴﺎب اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اݍحﻜﻢ اﻟﺒﺎت . 2. ﻳɢﻮن اﻟﺸﺮɠﺎء ﻣﺴﺆوﻟ؈ ن ﻋﻦ اݍ حﻔﻆ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ ﺣﺎل إ ﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﳌ ﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ أو ﺷﻄﺒ ﮫ. 3. ُ ﺪدﺤﺗ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹ ﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت واﳌﻠﻔﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ وﺗﺄدﻳّڈﻢ اﳌﺎدة )20 ( اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ، ɠﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ و اﺟﺒﺎت ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو ﻣﻌﺎﻳ؈فهﺎ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛ هﺎ وآدا٭ ڈﺎ، أو ﻳُ ﺨﻞ ﺑﺄي اﻟ؅قاﻣﺎت أو ﻳﺮﺗﻜﺐ أﻳﺎً ﻣﻦ اݝحﻈﻮرات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟـه ﻤﺎ أو ﻳﺘـﺼـﺮف ﺗـﺼـﺮﻓـﺎً ﻳﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪر اﳌهﻨﺔ، ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ ﺗﺄدﻳبﻴﺎً ﻮﻗّ وﺗُ ﻊ ﻋﻠﻴﮫ إﺣﺪى اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: اﻟ .أ ﺘﻨبﻴﮫ اﻟﻜﺘﺎȌﻲ. ب. ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ) ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز1,000,000 .( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ج. إﻳﻘﺎف اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷهﺮ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )3( .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات د. إ ﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي. 2. ﻳ ﺠﻮز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﳌﺎدة )21 ( إﺟﺮاءات ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ 1. ُﻴﻞ ﺤﺗ اﻟﻮزارة اݝخﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، اﳌنﺴﻮȋﺔ إڲʄ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ﻧتﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ، أو اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸɢﺎوى واﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ ، إڲʄ ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ وﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 2. ʄڴﻋ اﻟﻮزارة ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي، إﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻤﺎ ارﺗﻜﺒﮫ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ أو اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗ ﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ. 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ﻳﺠﻮ ز اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ أو اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ، إذا ɠﺎن اﻟﺒﺖ ࢭʏ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎت ﻓٕ ڈﺎ. 4. ﻻ ﻳﺤﻮل اﻋ؅قال ا ݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌهﻨﺔ دون اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﺤﻘﮫ، ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ارﺗﻜّڈﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )5( ݍا خﻤﺲ ﺳﻨ ﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻋ؅قاﻟﮫ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 5. ʄڲﺗﺘﻮ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎٮ ڈﺎ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟهﻴﺌﺔ و ، ݝجﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌɢﺎﺗﺐ، و୒ﻗﺮار آﻟﻴﺔ ﻟﻠ ﻠﻢﻈﺘ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اݍجﺰاءات. اﳌﺎدة )22 ( ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي 1. ُȖ ّɢﺸ ﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ݍجﻨﺔ ُȖ ﺴ׿ى " ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي " ﺗﻀﻢ ࢭʏ ﻋﻀﻮʈْڈﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼ؈ن واﻟﻔﻨﻴ؈ن ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﳌهﻨﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي، وʈُ ﺤﺪد ﻗﺮار اﻟتﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ. 2. ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻵȖ ﻲ: أ. اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑ ﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﻦ اݝحﺎﺳﺒ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن وﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ ، اݝحﺎﻟﺔ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ب. ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﻦ ﺗﺜبﺖ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻘﮫ. ج. اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݝخﺘﺼﺔ إذا ﺗﺒ؈ن أن ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﮫ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ أو اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻳﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ. د. إﺑﺪاء اﻟﺮأي Ȋﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺮﻏﺐ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ أﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟݏجﻨﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟْڈﺎ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً . ه. أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗُ ﻨﺎط ٭ڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﳌﺎدة )23 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺻﺪر ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳۗي ﺑﺤﻘﮫ اﺳـتﻨﺎداً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻢ ﻲﻛﺘﺎȌ ﻣُﺴبﺐ إڲʄ اﻟﻮزارة، وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر ﻩ ﺑﺎݍجﺰاء اﻟﺘﺄدﻳۗي اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ . 2. ُʇ ﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ݍجﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺘﺨﺼﺼ؈ن ﻳﺨﺘﺎرﻩ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل وﻋﻀﻮʈﺔ )4 (أرȌﻌ ﺔ ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﺨﺘﺎرهﻢ اﻟﻮزʈﺮ وʈُ ، ﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻣهﺎ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 3. ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ ﻗﺮار ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹ ﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮار . اﳌﺎدة )24 ( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ وﻗﻮع ﺟﺮʈﻤﺔ ﺑ ﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )25 ( اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳌﻦ ݍحﻘﮫ ﺿﺮر ﻧتﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل وﺧﺪﻣﺎت اݝحﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ، اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻄﺎﻟﺒ ْڈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﺪɲﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ݍحﻘﺖ ﺑﮫ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹ ﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )26 ( ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ . اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )27 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ، ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3( ﺛﻼث أﺷهﺮ ، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000( ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )2,000,000 ( ɲﻣﻠﻴﻮ ﻲ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ّﻗﺪ م ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ أو ﺷهﺎدات ﻣﺰورة Ȋﻐﺮض اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌهﻨﻴﺔ. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 2. زاول اﳌهﻨﺔ دون أن ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. .زاول اﳌهﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة وﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ 4. ُʇ ﺻﺎدق ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﮫ ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻟﻢ ﻌﺪ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻠﮫ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ. وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي أو ﺑ ﺈﻏﻼق ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ. اﳌﺎدة )28 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ، ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )300,000 (ﺛﻼﺛﻤ ﺋﺔﺎ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ﺻﺎدق ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﮫ ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺘﮫ ا ﳌهﻨﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ. 2. ّأﻓآىى أﺳﺮار اﳌنﺸﺄة اﻟۘي اﻃ ﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو Ȋﺴﺒّڈﺎ. 3. ّﺳه ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ارﺗɢﺎب أ ي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم أ و اﻻﺳتﻴﻼء ﻋڴʄ ﻣﺎل اﻟﻐ؈ف أو Ȗﺴ؅ف ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﻜّ ڈﺎ أو ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈ ﺑﻼغ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ .ﻋٔڈﺎ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي أو ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ. اﳌﺎدة )29 ( ɲﺸﺮ اﻟﻨ ﺘﺎﺋﺞ وﻗﺮارات اﻟݏجﺎن واﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ، ﻟﻠﻮزارة ɲﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ أ ﻋﻤﺎﻟهﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ وﻗﺮارات اﻟݏجﺎن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟٔڈﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ أ ي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟنﺸﺮ اﻟۘي ﺗُ ﻘﺮرهﺎ . اﳌﺎدة )30 ( اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ُﺗ ﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮزارة ﺑ ﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺿﺪ ﻣﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ Ȋﺴبﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ . 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻷ ﺣɢﺎم اݍ خﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )31 ( ݍجﻨﺔ ﺗﻄﻮʈﺮ اﳌهﻨﺔ ݝ ًجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ، ﻴﺸﻜ Ȗ ﻞ ݍجﻨﺔ ﻟ ﺘﻄﻮʈﺮ اﳌهﻨﺔ ﺪد ﺤ وʈُ ، ﻗﺮار اﻟتﺸﻜﻴﻞ أﻋﻀﺎؤهﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ. اﳌﺎدة )32 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋڴʄ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي 1. ﻳﺠﻮز ﻓﺾ رُ ﳌﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺤﮫ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌ۶ي أو اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة )20 ( ﻋﺸﺮون ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ دون ردّ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ و أ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻓﻮات اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﮫ . 2. إذا رُﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻟﻢ ﻳُبﺖ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ﺟﺎز ﳌﻘﺪّ م اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻓﻮات اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﮫ . 3. ﻻ ﺗُﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. اﳌﺎدة )33 ( ف؈ﻣﻌﺎﻳ اﳌهﻨﺔ ﺗُﺤ ﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب اﳌهﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )34 ( اﻟﺘﻮﻃ؈ن ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ɲﺴﺐ اﻟ ﺘﻮﻃ؈ن ࢭʏ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﺳﺒﺔ . 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎدة )35 ( اﻟﺸɢﺎوى اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ُﺗ ﺤﺎل اݍحﺎﻻت اﳌﻨﻈﻮرة أ ﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ 2014 ،واﻟۘي ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ اﳌﺬɠﻮر ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ، ݍجﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌ۶ي ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ وﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ . اﳌﺎدة )36 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷ وﺿﺎع ﻋڴʄ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ، ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أ ﺣɢﺎم هﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ، وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌهﻠﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﻟﻠﻤﺪد اﻟۘي ﻳُ ﻘﺮرهﺎ. اﳌﺎدة )37 ( اﻟ ﺮﺳﻮم ُﺗﺤ ﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ وﻋﺮض وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )38 ( اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟ ﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 1. ُﻳ ﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ًݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺑ ﺎݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋ ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎدة )39 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧ ʄ ا ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ 2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت . 2. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ. اﳌﺎدة )40 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ) 6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - ۗأﺑﻮ ﻇ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :13 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 28 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2023 م