مرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ43 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ،ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، و Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت واﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ) اﳌﺎدة1( ِࢭـʏ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼـﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﺒيّﻨـﺔ ﻗـﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘـﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟــــــــــــــــــــــــــﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟـــــــــــــــــــــــــﻮزارة : .وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟــــــــــــــــــــــــــﻮزʈﺮ : ʈوز ﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ : .ﺣɢﻮﻣﺔ إﺣﺪى اﻹﻣﺎرات أو أﻳﺔ ﺟهﺔ أﺧﺮى ﺗﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ ﻣﻴــــــــﺎﻩ اﻟﺪوﻟــــــــﺔ : ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ɠﺎﻓﺔ واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴ׿ـي واﳌﻨﻄﻘـﺔ اﳌﺘﺎﺧﻤـﺔ واﳌﻨﻄﻘـﺔ .ًاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﻟﺼﺔ اݝحﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﳌنﺸـــﺄة اﻟﺒﺤﺮʈـــﺔ : ɠﻞ ءۜي ء ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹɲﺴﺎن ﻳɢﻮن ﻋﺎﺋﻤﺎً وﻣﺨﺼﺼﺎً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. ﺴ اﻟ ﻔﻴﻨـــــــــــــــــــــ ـﺔ : ،ɠــﻞ ﻣنﺸــﺄة Ȗﻌﻤــﻞ أو ﻣﻌّــﺪة ﻟﻠﻌﻤــﻞ ࢭــʏ اﳌﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ، وﻟــﻮ ﻟــﻢ ٮڈــﺪف إڲــʄ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺮȋﺢ ًوȖﻌﺪ ﻣݏحﻘﺎت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﺟﺰءا .ﻣٔڈﺎ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ : أﻳــﺔ وﺳــﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈــﺔ أو ﻣنﺸــﺄة Ȗﻌﻤــ ﻞ أو ﻣﻌّــﺪة ﻟﻠﻌﻤــﻞ ࢭــʏ اﳌﻴــﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻘﻨــﻮات اﳌﺎﺋﻴــﺔ .ﻟﻺﻣﺎرة، ﺳﻮاء ﻷﻏﺮاض ܧخﺼﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرʈﺔ أو رʈﺎﺿﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، أﻳًﺎ ɠﺎن ﻧﻮﻋهﺎ أو ﺷɢﻠهﺎ اﳌﻴﻨــــــــــــــــــــــــــــﺎء : ɠﻞ ﻣﺄوى ﻃﺒﻴڥـʏ أو ﺻـﻨﺎڤʏ ﻟﺮﺳـﻮ اﻟﺴـﻔﻦ ﺑـﮫ، وﻓﻴـﮫ ﺗﻘـﺪم ﻟﻠﺴـﻔﻦ اݍخـﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻋـﺪاد رﺣﻼٮڈــﺎ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ أو إٰڈﺎ٬ڈــﺎ، وي ﺸــﻤﻞ ɠﺎﻓــﺔ اﳌﺒــﺎɲﻲ واﳌنﺸــﺂت واﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ࢭــʏ اﳌﻴــﺎﻩ .أو ﻓﻮﻗهﺎ أو ﺑﺠﻮارهﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻷراعۜي اﻟۘي ﺗﻠﺰم ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ اݝجه ــــــــــــــــــــــــــ ﺰ : ًɠـﻞ ܧـخﺺ ʇﺴـﺘﻐﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣﻼﺣﻴـﺎً وﺗﺠﺎرʈـﺎً ݍحﺴـﺎﺑﮫ ﺑﻮﺻـﻔﮫ ﻣﺎﻟɢـﺎً أو ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮاً أو ﻣـﺪﻳﺮا ﻟﻠﺸﻴﻮع أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ، ويﻌﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﺠهﺰاً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﻏ؈ف ذ.ﻟﻚ اﻟﺮȋّـــــــــــــــــــــــــــﺎن : ɠـﻞ ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥـʏ ﻳﺘـﻮڲʄ ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺟهـﺔ اﳌﻼﺣﻴـﺔ و୒دارٮڈـﺎ، واﻟـﺬي ﻳﺮﺟـﻊ إﻟﻴـﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺤّﺎرة ﻷﺧﺬ اﻟﺘﻮﺟٕڈـﺎت ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﻣﻤـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ، ويﻌﺘ؄ـف اﻟﺮȋـﺎّن ﻣـﻦ اﻟﺒﺤّ ـﺎرة ﻓﻴﻤـﺎ .ﻳﺘﻌﻠّﻖ Ȋﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﳌُ؄فم ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اݝجهﺰ اﻟﺒﺤّ ــــــــــــــــــــــــــﺎر : ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ Ȋﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺮي. ﻣﺠهـــــــﺰ اﻟﻘﻄـــــــﺮ : ɠـﻞ ܧـخﺺ ʇﺴـﺘﻐﻞ ﻗـﺎﻃﺮة ﺑﺤﺮʈـﺔ ﻟ؅قوʈـﺪ ﺳـﻔﻴﻨﺔ أﺧـﺮى ﺑﻘـﻮة ﻣﺤﺮﻛـﺔ ﺧﺎرﺟﻴـﺔ وﺗﻮﺟٕڈهـﺎ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي .ࢭʏ ﻣﻼﺣْڈﺎ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة اﳌﺮﺷــــــــــــــــــــــــــﺪ : .ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺴﻔﻦ وﻛﻴــــﻞ اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ : وﻛﻴﻞ ﺑﺄﺟﺮ ʇﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ وݍحﺴﺎ ب اݝجهﺰ ࢭʏ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰاً ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ. وﻛﻴـــــﻞ اﻟﺸـــــ ـ ﺤﻨﺔ : وﻛﻴـﻞ ﺑـﺄﺟﺮ ﻳﻨـﻮب ﻋـﻦ أܵـحﺎب اݍحـﻖ ࢭـʏ Ȗﺴـﻠﻢ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ࢭـʏ ﻣﻴﻨـﺎء اﻟﺘﻔﺮيـﻎ، وʈﺘﺨـﺬ ﺟﻤﻴـﻊ .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻓﺤﺼهﺎ واﻹﻓﺮاج ﻋٔڈﺎ وﺗﺄﻣ؈ن ﺧﺮوﺟهﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ وﻛﻴــــــﻞ اﻟﻌﺒــــــ ﻮر ـ : وﻛﻴــﻞ ﺑــﺄﺟﺮ ﻳ ﻨــﻮب ﻋــﻦ اﻟﻨﺎﻗــﻞ أو ﻋــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ، ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣــﻮال، ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺮȋﻂ .ﺑ؈ن ﻣﺮﺣﻠۘي اﺳﺘﻼم وȖﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻠ؈ن ﻣﺨﺘﻠﻔ؈ن ﻣﻘــــﺎول اﻟܨــــحﻦ واﻟﺘﻔﺮيــــــــــــــــــــــﻎ : ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥـʏ او اﻋﺘﺒـﺎري ﻳﻠ؅ـقم ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺄﻋﻤـﺎل ܧـحﻦ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﻔﺮيﻐهـﺎ .ﻣٔڈﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة إﻳﺠــــﺎر اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ : ﻋﻘـ ﺪ ﻳﻠ؅ـقم ﺑﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ اﳌـﺆﺟﺮ ﻧﻈ؈ـف أﺟـﺮة ﺑـﺄن ﻳﻀـﻊ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮف اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ﺳـﻔﻴﻨﺔ أو ﺟـﺰء .ﻣٔڈﺎ ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ أو ﺑﺮﺣﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻘــــــــﺪ اﻟﻨﻘ ـــــــــ ﻞ اﻟﺒﺤــــــــــــــــــــــــﺮي : .ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ أو أܧخﺎص ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﺳــــــﻨﺪ اﻟﺸ ــــــ ﺤﻦ : وﺛﻴﻘـــﺔ ﺗﺜبـــﺖ ﻋﻘـــﺪ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺒ ﺤـــﺮي ﻟﻠﺒﻀـــﺎئﻊ، وȖﺴـــﻠﻢ اﻟﻨﺎﻗـــﻞ ﻟﻠﺒﻀـــﺎئﻊ وܧـــحﻨﮫ ﻟهـــﺎ، .وʈﺘﻌهﺪ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳ؅فداد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـــﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗ ﺪ ــــ : .اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﻳ؄فم ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺣﻦ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ʏاﻟﻨﺎﻗـــــﻞ اﻟﻔﻌڴـــــ : اﻟܨــخﺺ اﻟــﺬي ʇﻌهــﺪ إﻟﻴــﮫ اﻟﻨﺎﻗــﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺑتﻨﻔﻴــ ﺬ اﻟﻨﻘــﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻨــﮫ، ويﺸــﻤﻞ ﻛــﺬﻟﻚ أي ܧخﺺ آﺧﺮ ʇﻌهﺪ إﻟﻴﮫ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻔﻌڴʏ ٭ڈﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. اﻟﻨﻘــــــﻞ ﻣﺘﻌــــــﺪد اﻟﻮﺳــــــــــــــــــــﺎﺋﻂ : اﻟﻨﻘــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻠ؅ــقم ﺑﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ ﻣﺘﻌهــﺪ اﻟﻨﻘــﻞ ﺑﻤﻘﺘغــىى وﺛﻴﻘــﺔ واﺣــﺪة ﺑﻨﻘــﻞ ﺑﻀــﺎئﻊ ﺗﺤــﺖ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﮫ ﻣــﻦ ﻣɢــﺎن اﺳــﺘﻼﻣهﺎ إڲــʄ ﻣɢــﺎن Ȗﺴــﻠﻴﻤهﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام واﺳــﻄۘي ﻧﻘــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘــ؈ن أو أﻛ؆ف ﺗ ɢﻮن إﺣﺪاهﺎ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ واﺳﻄﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ. ﺗﺮﺣﻴـــﻞ اﻟﺒﻀـــﺎئﻊ : ﻋﻘـﺪ ﻳﻠ؅ـقم ﺑﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥـʏ أو اﻋﺘﺒـﺎري ﻟﺼـﺎݍح اﻟﺸـﺎﺣﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑɢـﻞ أو Ȋﻌـﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺪالو وﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ﻣنﺸِڈﺎ اﻷﺻڴʏ إڲʄ ﻣɢﺎن وﺻﻮﻟهﺎ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻋ؄ـف اﻟﺒﺤـﺮ ﻛﻤﺮﺣﻠــﺔ رﺋيﺴــﺔ ﻟﻠﻨﻘــﻞ أو ɠﺈﺣــﺪى ﻣﺮاﺣﻠــﮫ اﻟﺮﺋيﺴــﺔ، ﺳــﻮاء ﻗــﺎم ٭ڈــﺬﻩ اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺎﺳــﻤﮫ .ف؈اﻟܨخظۜي وݍحﺴﺎب اﻟﺸﺎﺣﻦ أو ﺑﺎﺳﻢ وݍحﺴﺎب هﺬا اﻷﺧ اݍحـــﺎدث اﻟﺒﺤـــﺮي : ɠـﻞ واﻗﻌـﺔ أو ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗـﺎئﻊ ﻧﺎﺗﺠـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮةً ﻋـﻦ Ȗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﺑتﺸـﻐﻴﻠهﺎ أو رﺳـﻮهﺎ ࢭـʏ اﳌﻴﻨـﺎء وʈɢـﻮن ﻣـﻦ ﺷـﺄٰڈﺎ إݍحـﺎق اﻟﻀـﺮر ٭ڈـﺎ أو ﺑﺎﻟﺴـﻔﻦ اﻷﺧـﺮى أو ﺑﺎﻷܧـخﺎص أو اﻷﻣﻮ.ًال اﳌﻮﺟﻮدة ﻋڴʄ ﻇهﺮهﺎ أو ﺑﺎﻟﻐ؈ف أو ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو ɠﺎدت أن ﺗݏحﻖ ٭ڈﻢ ﺿﺮرا اݍخﺴــﺎرة اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ اﳌﺸــــــــــــــــــــــ؅فﻛﺔ : ɠـﻞ ﺗܸـحﻴﺔ أو ﻣﺼـﺮوﻓﺎت ﻏ؈ـف اﻋﺘﻴﺎدﻳـﺔ ﻳﻘﺮرهـﺎ اﻟﺮȋّـﺎن، ﺗُﺒـﺬل أو ﺗُﻨﻔـﻖ ﻋـﻦ ﻗﺼـﺪ وȋﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻻﺗﻘـﺎء ﺧﻄـﺮ داهـﻢ ٱڈـﺪد اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ واﻷﻣـﻮال اﳌ ﻮﺟـﻮدة .ﻋﻠٕڈﺎ ﺣﻘـــﻮق اﻟܦـــحﺐ اݍخﺎﺻــــــــــــــــــــــﺔ : وﺣـﺪة ﻗﻴـﺎس دوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻳﺤـﺪدهﺎ ﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوڲʏ ﺑﺼـﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴـﺔ ﻣﺘﻘﻮﻣـ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اݝخﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اݍخﻄــــﺮ اﻟﺒﺤــــﺮي : ﺣﺎدث ﻏ؈ف ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻳﺤﺘﻤﻞ وﻗﻮﻋﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة2( 1. Ȗﺴـﺮي أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻋڴـʄ ɠﺎﻓـﺔ اﳌنﺸـﺂت واﻟﺴـﻔﻦ واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ اﻟۘـي ﺗـﺰالو اﻷɲﺸـﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ واﳌﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ، وȋﻤـﺎ ﻻ ﻳﺘﻌـﺎرض ﻣـﻊ أﺣɢـﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت واﳌﻌﺎهـﺪات اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﻟ ؄فوﺗﻮɠـﻮﻻت ذات اﻟﺼـﻠﺔ واﻟۘي ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. Ȗﺴـﺮي أﺣɢـﺎم اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي رﻗـﻢ )50 ( ﻟﺴـﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻـﺪار ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈـﺔ ﻋڴـʄ اﻷﻋﻤـﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎرʈﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. Ȗُﺴتﺜۚى اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ، واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟݏحɢﻮﻣـﺔ واݝخﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض ﻏ؈ف ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )3( Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﺑ؈ن اﻷܧخﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﻳﻨﻈﻤهﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. .اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌ؄فﻣﺔ ﺑﻴٔڈﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ آﻣﺮ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2. .أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف أو ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق 3. .اﻟﻘﻮاﻧ؈ن ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 4. اﻷﻋــﺮاف اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ اﻟۘــي ﻻ ﺗﺘﻌــﺎرض ﻣــﻊ أﺣɢــﺎم هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎ ﻧﻮن، وﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺮد Ȋﺸــﺄﻧﮫ ﻧــﺺ ﺧــﺎص ﺑﻤﻮﺟــﺐ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ) ( و2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 5. .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﺑﺤﺮي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ اﳌﺎدة )4( إذا ﺗﻤـﺖ Ȗﺴـﻮʈﺔ ﻧـﺰاع ﻧﺎءـىئ ﻋـﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮʈـﻖ اﻟﺼـݏح أو اﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ، Ȗﺴـﺮي ﻋڴـʄ ﻣﺤﻀـﺮ اﻟﺼـݏح أو اﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ اﻟﻘﻮاﻋـ ﺪ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﺎدﻗﺔ ﻋڴـʄ أﺣɢـﺎم اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ اﻟـﻮاردة ࢭـʏ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗـﻢ )6 ( ﻟﺴـﻨﺔ 2018 .Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وࢭʏ ﺣﺎل اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ ﺗɢﻮن ﻟﮫ حجﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﻘغىي أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﳌﺎدة5( ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌ ﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟـﻮزʈﺮ أو رﺋـيﺲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، ﺑﺤﺴـﺐ اﻷﺣــﻮال، ﺻـﻔﺔ ﻣـﺄﻣﻮري اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﻘﻀـﺎئﻲ ࢭـʏ إﺛﺒـﺎت ﻣـﺎ ﻳﻘــﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘـﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ واﻟﻘـﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﺗﻨﻔﻴـﺬاً ﻟـﮫ، وذﻟـﻚ ࢭـʏ ﻧﻄـﺎق اﺧﺘﺼـﺎص ɠـﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة6( ﻳɢـﻮن ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔ؈ن اݝخـﻮﻟ؈ن ﺻـﻔﺔ اﻟﻀـﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اݍحـﻖ ࢭـʏ ﺻـﻌﻮد وﺗﻔﺘـيﺶ اﻟﺴـﻔﻦ واﳌنﺸـﺂت اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ وﺗﻮﺛﻴـﻖ اݝخﺎﻟﻔـﺎت، ﻛﻤـﺎ ﻳɢـﻮن ﻟهـﻢ اݍحـﻖ ࢭـʏ ﻃﻠـﺐ اﻻﻃـﻼع ﻋڴـʄ أي وﺛـﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو اﳌنﺸﺄة اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أﻋ ﻤﺎﻟهﻢ اݍخﺎﺻﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻋﻘﺪ ﺑﻨﺎ٬ڈﺎ اﳌﺎدة )7( 1. եاﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎدي، وȖﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ اﻷﺣɢﺎم اﻟۘي Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﺪا ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻜهﺎ ﺑﺎݍحﻴﺎزة أﻳ ﺎ ɠﺎﻧﺖ ﻓﺮوﺿهﺎ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. ﻋڴــʄ اﻟــﻮزارة إɲﺸــﺎء ܥــجﻞ ʇﺴــ׿ى "ܥــجﻞ اﻟﺴــﻔﻦ" ﻟﻘﻴــﺪ اﻟﺴــﻔﻦ واﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺒ ﺤﺮʈــﺔ، وʈﺘﻀــﻤﻦ اﻟܦــجﻞ أﻧــﻮاع اﻟﺴــﻔﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وأحجﺎﻣهﺎ وﺗﺼنﻴﻔﺎٮڈﺎ وأﻏﺮاض ﻣﻼﺣْڈﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ إﺑﺤﺎرهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. ) ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ʇﻌهﺪ ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟܦجﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌـﺎدة إڲـʄ أي ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘ ﺼﺎﺻهﺎ، ويﺴﺮي ﻋڴʄ هﺬا اﻟܦجﻞ ﻣﺎ ʇﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟܦجﻞ اﳌنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ﻣﻦ أﺣɢﺎم وﻣـﺎ ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ اﻟتܦـجﻴﻞ أو اﻟﺸـﻄﺐ ﻓﻴـﮫ ﻣـﻦ آﺛـﺎر، وﺗﺤـﻞ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﺤـﻞ اﻟـﻮزارة وࢭـʏ هـﺬﻩ اݍحﺎﻟـﺔ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ إﺧﻄـﺎر اﻟـﻮزارة ﺑɢﺎﻓـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﻘﻴـﺪة ࢭـʏ هـﺬا اﻟܦـجﻞ وﻣـﺎ ﻳﻄـﺮأ ﻋﻠﻴـﮫ ﻣـﻦ Ȗﻌـﺪﻳﻼت وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻀـﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳُﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة8( 1. .ﻟɢﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﺳﻢ ﻳﻮﺿﻊ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﻇﺎهﺮ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 2. .ﺗﺜبﺖ اݍحﻤﻮﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ وﺣﻤﻮﻟْڈﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺷهﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن 3. ﻳـﺘﻢ ﺗﺼـنﻴﻒ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺷـهﺎدة ﺻـﺎدرة ﻋـﻦ إﺣـﺪى هﻴﺌـﺎت اﻟﺘﺼـنﻴﻒ اﳌﺮﺧﺼـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة أو اﻟۘـي Ȗﻌﺘﻤـﺪ اﻟﻮزارة ﺷهﺎداٮڈﺎ. 4. .ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ ﻣﺎﻟﻜهﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻠهﺎ 5. .ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ) اﳌﺎدة9( 1. ﻋﻘـﺪ ﺑﻨـﺎء اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، هـﻮ اﻟﻌﻘـﺪ اﻟـﺬي ﻳﻠ؅ـقم ﺑﻤﻘﺘ ﻀـﺎﻩ ﻣﺘﻌهـﺪ اﻟﺒﻨـﺎء ﺑبﻨـﺎء اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻓـﻖ اﳌﻮاﺻـﻔﺎت اﻟۘـي ﻳُﺤـﺪدهﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﺎء Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 2. ُʇ .ًﺸ؅فط أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وɠﻞ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻜﺘﻮȋﺎً، و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼ 3. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة إɲﺸﺎء ܥجﻞ ﺧﺎص ʇﺴ׿ى "ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء"، ﺗُﻘﻴّﺪ ﻓﻴﮫ ﻋﻘﻮد ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 4. ) ﻋڴـʄ ﻣﺘﻌهـﺪ اﻟﺒﻨـﺎء ﻗﻴـﺪ ﻋﻘـﺪ ﺑﻨـﺎء اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﻟܦـجﻞ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ3( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة وﻓـﻖ اﻹﺟـﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. اﳌﺎدة )10 ( 1. ﻻ ﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﺎء إﻻ ﺑﻘﺒﻮل Ȗﺴﻠﻤهﺎ Ȋﻌﺪ ﺗﺠﺮȋْڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ،ࢭــʏ ﺣــﺎل اﺗﻔــﺎق ﻃﺮࢭــʏ ﻋﻘــﺪ ﺑﻨــﺎء اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻋڴــʄ اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﻠﻜﻴْڈــﺎ إڲــʄ ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﺒﻨــﺎء ﺧــﻼل ﻓ؅ــفة ﺑﻨــﺎء اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺟﺎز ﳌﺘﻌهﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﺣبﺲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺑﻨﺎ٬ڈﺎ إڲʄ أن ʇﺴﺘﻮࢭʏ اﻟﺜﻤﻦ ɠﺎﻣﻼً. اﳌﺎدة )11 ( 1. ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺘﻌهﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻴﻮب اݍخﻔﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻔ ﻴﻨﺔ، و୒ن ﺧﻼ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ أي ﺗﺤﻔﻆ. 2. ُȖ ﻻ ﺴــﻤﻊ ﻋﻨــﺪ اﻹﻧɢــﺎر دﻋــﻮى ﺿــﻤﺎن اﻟﻌﻴــﺐ اݍخﻔــﻲ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴــﮫ ࢭــʏ اﻟﺒﻨــﺪ )1( ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﳌــﺎدة، Ȋﻌــﺪ ﻣغــۜي ﺳــﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻛتﺸﺎف اﻟﻌﻴﺐ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو Ȋﻌﺪ ﻣغۜي ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أٱڈﻤﺎ ﻻﺣﻖ. 3. ) Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ1 ) ( و2( ﻣ ﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ﻣﺘﻌهﺪ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﺻﻼح اﻟﺴﻔﻦ Ȋﺸﺄن أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وȖܦجﻴﻠهﺎ ) اﳌﺎدة12 ( 1. .ﺗﻜتﺴﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﻟﺪى اﻟﻮزارة 2. Ȗﻌﺘ؄ـف ࢭـʏ ﺣﻜـﻢ اﻟﺴـﻔﻦ اﳌﺘﻤﺘﻌـﺔ ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ، اﻟﺴـﻔﻦ اﻟۘـي ﺗﺼـﺎدرهﺎ اﻟﺪوﻟـ ﺔ واﻟﺴـﻔﻦ اﻟﺴـﺎﺋﺒﺔ اﻟۘـي Ȗﻌ؆ـف ﻋﻠٕڈـﺎ اﻟﺴﻔﻦ اﻟۘي ﺗﺤﻤﻞ ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ﻳﺠـﻮز ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء إﺿـﻔﺎء ﺟنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟܨـخﺺ اﻋﺘﺒـﺎري Ȗﺴـﺎهﻢ ﻓﻴـﮫ ﻋـﺪة دول ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة13 ( 1. ʇُﺸ؅فط ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﻟﺪى اﻟ ﻮزارة، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. أن ﺗɢـﻮن ﻣﺨﺼﺼـﺔ ﻋڴـʄ وﺟـﮫ اﻻﻋﺘﻴـﺎد ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﺎﳌﻼﺣـﺔ ࢭـʏ ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺑﺎﳌﻼﺣـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑـ؈ن ﻣـﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺑﺎﳌﻼﺣﺔ ࢭʏ أﻋﺎڲʏ اﻟﺒﺤﺎر. ب. أن ﺗɢـﻮن أﻏﻠﺒﻴـﺔ اݍحﺼـﺺ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻷܧـخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴـ؈ن أو أܧـخﺎص اﻋﺘﺒـﺎرʈ؈ن ﻳﺘﻤﺘﻌـﻮن ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺟنﺴـﻴﺔ إﺣـﺪى د ول ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺘﻌـ ﺎون ﻟـﺪول اݍخﻠـﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ أو أن ﺗɢـﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻷܧـخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴـ؈ن أو ﻷܧخﺎص اﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن ﻳɢﻮن ﻟهﻢ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل أو ﻣﻜﺘﺐ ﻹدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. أﻻ ﻳﺰʈــﺪ ﻋﻤﺮهــﺎ ﻋڴــʄ )20 ( ﻋﺸــﺮʈﻦ ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺎرʈﺦ إﺗﻤــﺎم ﺑﻨﺎ٬ڈــﺎ وﻓﻘــﺎً ﻟﻌﻘــﺪ اﻟﺒﻨــﺎء، ﺑﺎﺳــﺘثﻨﺎء ﺳــﻔﻦ اﻟﺮɠــﺎب ﻓيُ ﺸ؅فط أﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋﻤﺮهﺎ ﻋڴʄ )10 .( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات د. أن ﺗɢﻮن رﺳﻮﻣﺎٮڈﺎ وﻣﻮاﺻﻔﺎٮڈﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﮫ Ȋﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ه. أن ﺗɢـﻮن ﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻋڴـʄ ﺷـهﺎدات دوﻟﻴـﺔ ﺳـﺎرʈﺔ وداﻟّ ـﺔ ﻋڴـʄ ﺻـﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ، واﻟﺼـﺎدرة ﻣـﻦ إﺣـﺪى هﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼنﻴﻒ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة ﺷهﺎداٮڈﺎ. 2. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȗﻌﺪﻳﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. .ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 4. ) ﻋڴــʄ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣﻤــﺎ ورد ࢭــʏ اﻟﺒﻨــﺪ1( ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﳌــﺎدة، ووﻓﻘــﺎً ﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﳌﺼــݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠــﻮزارة رﻓــﺾ Ȗﺴــ ـ ﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. اﳌﺎدة )14 ( ﻋڴʄ اﻟﺴ ﻦﻔ اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ رﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈فهﺎ رﻓﻌﮫ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻷﻋﺮاف اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ) اﳌﺎدة15 ( 1. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺴـﻔﻦ اﻷﺟﻨبﻴـﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي ﺑـ؈ن ﻣـﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﻣﺰاوﻟـﺔ أﻋﻤـﺎل اﻟﺼـﻴﺪ أو اﻟﻘﻄـﺮ أو اﻹرﺷـﺎد أو اﻟنقهـﺔ أو اﻹﻣـﺪاد واﻟ ؅قوʈـﺪ ﺑـﺎﻟﻮﻗﻮد أو ﻏ؈فهـﺎ ﻣـﻦ اݍخـﺪﻣﺎت واﻷɲﺸـﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ࢭـʏ ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻻ Ȋﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﻮزارة وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻷﺟﻨبﻴــﺔ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺄي أɲﺸــﻄﺔ ﻋﺴــﻜﺮʈﺔ أو ﻣܦــح هﺎﻳــﺪروﻏﺮاࢭʏ أو ﺑﺤــﺚ ﻋﻠ׿ــي ﺑﺤــﺮي أو اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﻂ واﻟ؆ــفوات اﻷﺧــﺮ ى أو أي أﻋﻤــﺎل ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ؅فاث اﻟﺜﻘــﺎࢭʏ اﳌﻐﻤــﻮر ﺗﺤــﺖ اﳌــﺎء ࢭــʏ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﻟﺼﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة )16 ( 1. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷي ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥـʏ أو اﻋﺘﺒـﺎري ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي ɲﺸـﺎط ﺑﺤـﺮي ﻣـﻦ ﺧـﻼل وﺳـﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈـﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ࢭــʏ ا ﻟܦــجﻞ ﻟــﺪى ɠــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮزارة أو اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ، وﺗُ ﺤــﺪد اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺿــﻮاﺑﻂ Ȗܦــجﻴﻞ .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ 2. ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ رȋـﻂ وﻣﺸـﺎرﻛﺔ ɠﺎﻓـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ اﳌܦـجﻠﺔ ࢭـʏ ܥـجﻠهﺎ، وأي Ȗﻐﻴﻴـ ﺮ ـ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻊ اﻟﻮزارة، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( 1. ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻮزارة ܥـجﻼً ﺧﺎﺻـﺎً ﺑﺎﳌنﺸـﺂت واﻟﻌﺎﺋﻤـﺎت اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ اݝخﺼﺼـﺔ وﻏ؈ـف اݝخﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ﻋڴـʄ وﺟـﮫ اﻻﻋﺘﻴﺎد، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ وﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻟتܦجﻴﻞ واﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ. 2. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزر اء أن ʇﻌهﺪ ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟܦجﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌـﺎدة إڲـʄ أي ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ، ويﺴﺮي ﻋڴʄ هﺬا اﻟܦجﻞ ﻣﺎ ʇﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟܦجﻞ اﳌنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ﻣﻦ أﺣɢﺎم وﻣـﺎ ﻳ؅فﺗـﺐ 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ﻋڴـʄ اﻟتܦـجﻴﻞ أو اﻟﺸـﻄﺐ ﻓﻴـﮫ ﻣـﻦ آﺛـﺎر، وﺗﺤـﻞ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﺤـﻞ اﻟـﻮزارة وࢭـ ʏ هـﺬﻩ اݍحﺎﻟـﺔ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ إﺧﻄـﺎر اﻟـﻮزارة ﺑɢﺎﻓـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﻘﻴـﺪة ࢭـʏ هـﺬا اﻟܦـجﻞ وﻣـﺎ ﻳﻄـﺮأ ﻋﻠﻴـﮫ ﻣـﻦ Ȗﻌـﺪﻳﻼت وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻀـﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳُﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ) اﳌﺎدة18 ( 1. ﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌܦـجﻠﺔ ࢭـʏ اݍخـﺎرج اﻟـﺬي ﺗﺘـﻮاﻓﺮ ﻓﻴـﮫ ﺷـﺮوط اﻟتܦـجﻴﻞ ﺗﺤـﺖ اﻟﻌﻠـﻢ اﻹﻣـﺎراȖﻲ واﳌﺸـ ﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 :( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ࢭʏ اﻟﻮزارة، إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ أ. أن ﺗɢﻮن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة. ب. أﻻّ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ )6 .( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ 2. .ﺗُﺤﺪد اﻟﻮزارة آﻟﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة اﳌﺎدة )19 ( 1. ﻟﻠــﻮزار ة اﻟ؅ــفﺧﻴﺺ ﳌﺎﻟــﻚ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ اﳌܦــجﻠﺔ ࢭــʏ اﻟــﻮزارة ﺑﺮﻓــﻊ ﻋﻠــﻢ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى إذا رﻏــﺐ ࢭــʏ ﺗﺄﺟ؈فهــﺎ ﻏ؈ــف ﻣﺠهــﺰة ﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻄﻠﺐ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ࢭʏ اݍخﺎرج. 2. ًﻋڴʄ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟ؈ف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اݝجهﺰة. ب. ﺧﻄـﺎب ﺻـﺎدر ﻣـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ Ȗܦـج ﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اݍخـﺎرج ﻳﻔﻴـﺪ إﺟـﺎزة دوﻟـﺔ اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ورﻓـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤهﺎ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠـﻮزارة أن ﺗـﺮﺧﺺ ﺑﺮﻓـﻊ ﻋﻠـﻢ دوﻟـﺔ أﺧـﺮى، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗـﺘﻢ Ȗﺴـﻮʈﺔ ﺟﻤﻴـﻊ اݍحﻘـﻮق اﻟﻌﻴنﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أܵحﺎب اݍحﻘﻮق اﻟﻌﻴنﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 4. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﳌﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻟﻄﻌـﻦ ࢭـʏ ﻗـﺮار اﻟـﻮزارة ﺑـﺮﻓﺾ اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ ﺑﺮﻓـﻊ ﻋﻠـﻢ دوﻟـﺔ أﺧـﺮى وﻓـﻖ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت اﳌﺼـݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻄﻌﻦ. ) اﳌﺎدة20 ( 1. ﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة إﺧﻄـﺎر اﻹدارة اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ﻟـﺪى اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟۘـي ﺳـ؅فﻓﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤهـﺎ ﺑﻘـﺮار اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ ﳌﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﺮﻓـﻊ ﻋﻠﻢ ﺗ ﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ف؈ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ ﺻـﺪور ﻗـﺮار اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ ﺑﺮﻓـﻊ ﻋﻠـﻢ دوﻟـﺔ أﺧـﺮى ﺗﺠﻤﻴـﺪ Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﻟـﻮزارة، وذﻟـﻚ Ȋﻌـﺪ اﻟﺘﺄﺷـ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي أﺟﺎزت ﳌﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ رﻓﻊ ﻋﻠﻤهﺎ. 3. إذا ﺗـﻢ اݍحجـﺰ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ حجـﺰاً ﺗﻨﻔﻴـﺬﻳﺎً ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة إﺧﻄـﺎر ﻣﻜﺘـﺐ اﻟتܦـجﻴﻞ ࢭـʏ اݍخـﺎرج ﺑﺎﺗﺨـﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ. 4. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻮزارة آﻟﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات ﺗﺄﺟ؈ف ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة ﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى. اﳌﺎدة )21 ( 1. :ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ، ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أيّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. إذا ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ إڲʄ ﺣﻄ ﺎم ﺑﺤﺮي. ب. إذا اﻧﻘغىى ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اݝجهﺰة واﳌܦجﻠﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج وﻓﻖ ﻧﺺ اﳌﺎدة )18 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ج. إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ إڲʄ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺷﺮوط اﻟتܦجﻴﻞ. د. إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ Ȋﺸﻄﺐ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ه. إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺎﻟﻚ ﺷﻄّڈﺎ. و. إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 2. ﻋڴـʄ ﻣﺎ ﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ أو اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ، إﺧﻄـﺎر اﻟـﻮزارة ﺑﺎﻟﺴـبﺐ اﳌﻮﺟـﺐ ﻟﺸـﻄﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼل )30 .( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ وﻗﻮع اﻟﺴبﺐ 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 3. ،ﻋڴـʄ ﻣﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ أو اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ، رد ﺷـهﺎدة Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲـʄ اﻟـﻮزارة إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً . 4. .ﺗُﺤﺪد اﻟﻮزارة إﺟﺮاءات ﺷﻄﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ʏڌاﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻼ ) اﳌﺎدة22 ( 1. ʏﻳُﺤﻈـﺮ ﻋڴـʄ أي ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﻣܦـجﻠﺔ ࢭـʏ اﻟـﻮزارة ﻣﺰاوﻟـﺔ أي ﻣـﻦ اﻷɲﺸـﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ دون اݍحﺼـﻮل ﻋڴـʄ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻣﻼڌـ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 2. ﻳُﺤﻈــﺮ ﻋڴــʄ أي وﺳــﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈــﺔ ﻣܦــجﻠﺔ ﻟــﺪى اﻟــﻮزارة أو اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﻣﺰاوﻟــﺔ أي ﻣــﻦ اﻷɲﺸــﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻼڌʏ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ﺗُﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺿـﻮاﺑﻂ و୒ﺟـﺮاءات إﺻـﺪار اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ اﳌﻼڌـʏ وﻣﺪﺗـﮫ وȖﻌـﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗـﮫ وأﺣɢـﺎم ﺗﺠﺪﻳـﺪﻩ وﺣﺎﻻت وﻗﻔﮫ و୒ﻟﻐﺎﺋﮫ. ) اﳌﺎدة23 ( 1. ﻳﻠ؅ـقم رȋّـﺎن اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ إﺧﻄـﺎر اﻟـﻮزارة أو اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﺤﺴـﺐ اﻷﺣـﻮال ﻓـﻮر وﻗـﻮع ﺣـﺎدث ﺑﺤــﺮي أو إذا أدﺧــﻞ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ Ȗﻐﻴ؈ــفات ࢭــʏ هﻴɢﻠهــﺎ أو ࢭــʏ أﺟهﺰٮڈــﺎ وﻣﻌــﺪاٮڈﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔــﺔ ﻟﺸــهﺎدات اﻟﺼــﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﻟهـﺎ، وﻟﻠـﻮزارة أو اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ، ﺑﺤﺴـﺐ اﻷﺣـﻮال ، إﺻـﺪار ﻗـﺮار ﺑﺘﻌﻠﻴـﻖ أو إﻟﻐـ ﺎء اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ اﳌﻼڌـʏ ࢭـʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻹﺧﻄﺎر. 2. ࢭـʏ ﺣـﺎل إﻟﻐـﺎء اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ، ﻟﻠـﻮزارة أو اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ إﺻـﺪار ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻣﻼڌـʏ ﺟﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺴـﻔﻴﻨﺔ Ȋﻌـﺪ إزاﻟـﺔ أﺳـﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) اﳌﺎدة24 ( 1. ﻋڴــʄ اﻟــﻮزارة ﺗﻮﺛﻴــﻖ ɠــﻞ ﻋﻘــﺪ ﻳ؅فﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﮫ إɲﺸــﺎء أو ﻧﻘــﻞ أو إٰڈــﺎء ﺣــﻖ ﻋﻴــ ـ ۚي ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ و୒ﻻ ɠــﺎن ﺑــﺎﻃﻼً ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮫ. 2. ،إذا ﺗــﻢ إﺑــﺮام اﻟﻌﻘــﺪ ﺧــﺎرج اﻟﺪوﻟــﺔ، وɠــﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎً Ȋﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻣܦــجﻠﺔ ﻓٕڈــﺎ وﺟــﺐ ﺗﺤﺮʈــﺮﻩ أﻣــﺎم ﻗﻨﺼــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ أو أﻣﺎم اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮ ن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟݏجهﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﺤﻼե ﻟﮫ. 4. ﻳﺠـﺐ ﻗﻴـﺪ ɠﺎﻓـﺔ اﻟﺘﺼـﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ واݍحﻘـﻮق اﻟۘـي ﺗـﺮد ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﻟܦـجﻞ، وﻻ ﻳﺠـﻮز اﻻﺣﺘﺠـﺎج ﺑـﺄي ﻣٔڈـﺎ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺪ اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎ ﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺮد ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ . اﳌﺎدة )25 ( 1. ًﻻ ﻳﺠـﻮز ﳌﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌܦـجﻠﺔ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﺼـﺮف ﻓٕڈـﺎ ﺗﺼـﺮﻓﺎ ﻧـﺎﻗﻼً ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺠﻤﻴـﻊ اﻟـﺪﻳﻮن اﳌﻘﻴـﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ أو اݍحﺼﻮل ﻋڴـʄ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻟـﺪاﺋﻦ ﻋڴـʄ ﻧﻘـﻞ اﳌﻠﻜﻴـﺔ، و୒ﻻ ɠـﺎن اﻟﺘﺼـﺮف ﺑـﺎﻃﻼً، وﺗُ ﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ آﻟﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ. 2. ) إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ ܧخﺺ آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ ﻋڴـʄ اﳌﺘﺼـﺮف رد ﺷـهﺎدة Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲـʄ اﻟـﻮزارة، وﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة إﺻـﺪار ﺷـهﺎدة Ȗܦـجﻴﻞ ﺟﺪﻳـﺪة ﺑﺎﺳـﻢ اﳌﺘﺼـﺮف إﻟﻴـﮫ ﺑﻨـﺎء ﻋڴـʄ ﻃﻠﺒـﮫ، وȌﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎﺋﮫ ﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺸ ﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة26 ( 1. ،ﻻ ﻳﺠــﻮز ﳌﺎﻟــﻚ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ اﳌܦــجﻠﺔ ࢭــʏ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜهــﺎ أو ﺑﻴــﻊ ﺣﻄﺎﻣهــﺎ، ﻗﺒــﻞ ﺣﺼــﻮﻟﮫ ﻋڴــʄ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟــﻮزارة وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ. 2. ) ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﻮزارة إﺻـﺪار اﳌﻮاﻓﻘـﺔ اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـ ﺎدة، إﻻ Ȋﻌـﺪ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟـﺪﻳﻮن واﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎئﻌﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎدة )27 ( 1. ًإذا Ȗﻌﺪد ﻣﺎﻟɢﻮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ɠﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴْڈﻢ ﻟهﺎ ﻋڴʄ اﻟﺸﻴﻮع ﺳﻮاء ɠﺎﻧﻮا أܧخﺎﺻﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن أو أܧخﺎﺻﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ، وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ )100ﺎ ( ﻣ ﺋﺔ ﺳهﻢ ﺗﺘﺤﺪد ﺣﺼﺔ اﳌﺎﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﮫ ﻣٔڈﺎ. 2. ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴـﺔ ﻣـﺎﻟɢﻲ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اݍحـﺎﺋﺰʈﻦ ﻷﻛ؆ـف ﻣـﻦ ﻧﺼـﻒ اݍحﺼـﺺ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، أن ʇُﻌهـﺪ ﺑـﺈدارة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲʄ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻣﻦ ﺑ؈ن اﳌﺎﻟﻜ؈ن ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﻦ ﻏ؈فهﻢ. 3. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻟﻴﺔ إدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻻﻋ؅فاض ﻋﻠٕڈﺎ. اﳌﺎدة )28 ( 1. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷي ﻣﺎﻟـﻚ ﻋڴـʄ اﻟﺸـﻴﻮع رهـﻦ ﺣﺼـﺘﮫ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﺑﻴﻌهـﺎ إﻻ Ȋﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﺑﻘﻴـﺔ اﳌـﻼك، وࢭـʄ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺒﻴـﻊ ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻘﺮر ݍحﺼﺘﮫ، وʈɢﻮن ﻟɢـﻞ ﻣﺎﻟـﻚ اݍحـﻖ ࢭـʏ اﺳـ؅فداد ا ݍحﺼـﺔ اﳌﺒﻴﻌـﺔ ﺑـﺈﻋﻼن ﻳﻮﺟـﮫ ﻟɢـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸ؅في Ȋﺸﺮط دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ واﳌﺼﺎرʈﻒ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ) ﻻ ﻳɢـﻮن اﻟﺘﺼـﺮف اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ܵـحﻴﺤﺎً، إذا ﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴـﮫ ﻓﻘـﺪ أﺣـﺪ ﺷـﺮوط Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟɢﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ووﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. ﻻ ﻳﺠـﻮز إٰڈـﺎء اﻟﺸـﻴﻮع اﻟﺒﺤـﺮي إﻻ ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ اﳌـﺎﻟﻜ؈ن اݍحـﺎﺋﺰʈﻦ ﻟﺜﻠۙـي اݍحﺼـﺺ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋڴـʄ اﻷﻗـﻞ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ﻷي ﻣـﻦ اﳌـﺎﻟﻜ؈ن ﻃﻠـﺐ ﺑﻴـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ɠﻠهـﺎ ﺑـﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚـي ﺑﺎﺗﺒـﺎع إﺟـﺮاءات ﺑﻴـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺟ؄ـفاً، ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ﻳﺠـﺰ اﳌـﺎﻟɢﻮن اݍحـﺎﺋﺰون ﻟﻨﺼـﻒ اݍحﺼـﺺ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋڴـʄ اﻷﻗـﻞ هـﺬا اﻟﺒﻴـﻊ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ إﻗـﺮار اﻟﺒﻴـﻊ إذا ɠـﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘغىى. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) اﳌﺎدة29 ( ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗتﺒﻌهﺎ ﺗﺤﺖ أي ﻳﺪ ﺗɢﻮن، وذﻟﻚ ﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﮫ ﺑ ﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴّڈﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : 1. ُاﳌﺼـﺎرʈﻒ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ اﻟۘـي أ ﻧﻔﻘـﺖ ݍحﻔـﻆ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وȋﻴﻌهـﺎ وﺗﻮزيـﻊ ﺛﻤٔڈـﺎ، و ﻛـﺬﻟﻚ رﺳـﻮم اﻟﺘﺤﻤﻴـﻞ واﳌـﻮاɲﺊ واﳌﻨـﺎﺋﺮ وﻏ؈فهـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﻮم واﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮع ذاﺗـﮫ واﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت ﻋـﻦ اﻷﺿـﺮار اﻟﺘـ ـ ﻲ ﺗݏحـﻖ ﻣنﺸـﺂت اﳌـﻮاɲﺊ واﻷﺣـﻮاض وﻃـﺮق اﳌﻼﺣـﺔ وﻣﺼـﺎرʈﻒ رﻓـﻊ ﻋﻮاﺋـﻖ اﳌﻼﺣـﺔ اﻟۘـي أﺣـﺪﺛْڈﺎ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻣﺼـﺎرʈﻒ اﻟﺼـﻴﺎﻧﺔ ﻣـﻦ وﻗـﺖ دﺧـﻮل اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ آﺧﺮ ﻣﻴﻨﺎء. 2. .اݍحﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮȋّﺎن واﻟﺒﺤّﺎرة وﻏ؈فهﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن Ȋﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺮي ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 3. .اﳌɢﺎﻓﺂت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻹﻧﻘﺎذ، وﺣﺼﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ 4. اﻟﺘﻌ ﻮʈﻀــــﺎت اﳌﺴــــﺘﺤﻘﺔ ﻋــــﻦ اݍحــــﻮادث اﻟﺒﺤﺮʈــــﺔ واﻹﺻــــﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴــــﺔ اﻟﺘــــ ـ ﻲ ﺗﺤــــﺪث ﻟﻠﺮɠــــﺎب واﻟﻄــــﺎﻗﻢ، ﺧﻼف اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ هﻼك أو ﺗﻠﻒ اﻟﺒﻀﺎئﻊ واﻷﻣﺘﻌﺔ. 5. اﻟـﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻘـﻮد اﻟۘـي ﻳ؄فﻣهـﺎ وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ݍحﺴـﺎب اݝجهـﺰ أو اﻟۘـي ﻳ؄فﻣهـﺎ اﻟﺮȋّـﺎن ﺧـﺎرج ﻣﻴﻨـﺎء Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 6. .اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ واﻹرﺷﺎد واﻟﻘﻄﺮ 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 7. .اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر اﳌﻮﺟﺒﺎن ﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 8. ﻣﺠﻤﻮع أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﻌﻘﻮد ﻋڴʄ ﺟﺴﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻋﺘﺎدهﺎ وأﺟهﺰٮڈـﺎ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻦ آﺧـﺮ رﺣﻠـﺔ ﻣـﺆﻣﻦ ﻋﻠٕڈـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻮ ɠـﺎن اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻣﻌﻘـﻮداً ﻟﺮﺣﻠـﺔ، أو ﻵﺧـﺮ ﻣـﺪة اﻟﺘـﺄﻣ؈ن إذا ɠـﺎن اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻣﻌﻘـﻮداً ﳌـﺪة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻋڴـʄ أﻻ ﻳﺠـﺎوز اݝجﻤـﻮع ࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن أﻗﺴﺎط ﺳﻨﺔ واﺣﺪة. ) اﳌﺎدة30 ( 1. ُﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻷي إﺟﺮاء ﺷﻜڴʏ أو ﻷي ﺷﺮط ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣـﻮال اﻟۘـي ﻳ ﺤـﺪد ﻟهـﺎ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ أو أوﺟﮫ إﺛﺒﺎت ﻣﻌﻴ ﻨﺔ. 2. ) اﺳـﺘثﻨﺎء ﻣـﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﺒﻨـﺪ1 ) ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳﺠـﻮز ﻗﻴـﺪ ﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴـﺎز اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ7 )( و8 ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة )29 .ً( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ، Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺛﻘﺎ ) اﳌﺎدة31 ( 1. ) ﺗ؅فﺗـﺐ اﻟـﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘـﺎزة اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﳌـﺎدة29 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وأﺟـﺮة اﻟﻨﻘـﻞ اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟۘي ɲﺸﺄ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋڴʄ ﻣݏحﻘﺎت ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وأﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺮﺣﻠﺔ . 2. ) دون اﻹﺧـﻼل ﺑﺤﻜـﻢ اﻟﺒﻨـﺪ1 ) ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳ؅فﺗـﺐ اﻻﻣﺘﻴـﺎز اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ2 ) ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة29 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أ ﺟﻮر اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺣﻼت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ. 3. :ʇﻌﺘ؄ف ﻣﻦ ﻣݏحﻘﺎت ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وأﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ اﻟۘي ݍحﻘﺖ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣهﺎ أو ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ. ب. اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ اݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ اﳌﺸـ؅فﻛﺔ، إذا ɲﺸـﺄت ﻋـﻦ أﺿـﺮار ﻣﺎدﻳـﺔ ݍحﻘـﺖ ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣهﺎ أو ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ. ج. اﳌɢﺎﻓــﺂت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟــﻚ ﻋــﻦ أﻋﻤــﺎل اﳌﺴــﺎﻋﺪة أو اﻹﻧﻘــﺎذ اﻟۘــي ﺗɢــﻮن ﻗــﺪ ﺣﺼــﻠﺖ ﺣۘــى ٰڈﺎﻳــﺔ اﻟﺮﺣﻠــﺔ، Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺮȋّﺎن واﻟﺒﺤّﺎرة وﻏ؈فهﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن Ȋﻌﻘﺪ ﻋﻤ ﻞ ﺑﺤﺮي ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ . ) اﳌﺎدة32 ( 1. .Ȗﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ أﺟﺮة ﺳﻔﺮ اﻟﺮɠّﺎب، وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟɢﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء 2. ﻻ Ȗﻌﺘ؄ـف ﻣـﻦ ﻣݏحﻘـﺎت اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو أﺟـﺮة اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻚ ﻧﻈ؈ـف ﻋﻘـﻮد اﻟﺘـﺄﻣ؈ن أو اﳌɢﺎﻓـﺂت أو اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟۘي ﺗﻤﻨﺤهﺎ ا ﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة33 ( ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋڴـʄ أﺟـﺮة اﻟﻨﻘـﻞ ﻗﺎﺋﻤـﺎً ﻣـﺎ داﻣـﺖ اﻷﺟـﺮة ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ اﻟـﺪﻓﻊ أو ɠﺎﻧـﺖ ﻗﻴﻤْڈـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻳـﺪ اﻟﺮȋّـﺎن أو ﻣـﻦ ﻳﻤﺜـﻞ اݝجهﺰ، وﻛﺬﻟﻚ اݍحﺎل ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋڴʄ ﻣݏحﻘﺎت ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وأﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ. ) اﳌﺎدة34 ( 1. ﺗﺮﺗــﺐ اﻟــﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘــﺎزة اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺮﺣﻠــﺔ واﺣــﺪة ﻃﺒﻘــﺎً ﻟ؅فﺗيــﺐ ذﻛﺮهــﺎ ࢭــʏ اﳌــﺎدة )29 ،( ﻣــﻦ هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن وﺗɢﻮن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻮاردة ࢭʏ ɠﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﮫ ࢭʏ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة وȖﺸ؅فك ࢭʏ اﻟﺘﻮزيﻊ ﺑنﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ. 2. ) ﺗﺮﺗـﺐ اﻟـﺪﻳﻮن اﻟـﻮاردة ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﻮد3 )( و5 )( و6 ) ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة29 ʄ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ إڲـʄ ɠـﻞ ﺑﻨـﺪ ﻋڴـ ﺣ ﺪة ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠ؅فﺗيﺐ اﻟﻌﻜؠۜي ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﻮء ɠﻞ ﻣٔڈﺎ. 3. .Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎدث واﺣﺪ ﻧﺎﺷﺌﺔ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ واﺣﺪ 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة35 ( ،اﻟــﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘــﺎزة اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﺮﺣﻠــﺔ اﻷﺧ؈ــفة ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻘــﺪم اﻟــﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘــﺎزة اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ رﺣﻼٮڈــﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺮي واﺣﺪ ﻟﻌﺪة رﺣﻼت Ȗﺴﺘﻮي ɠﻠهﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﻊ دﻳﻮن آﺧﺮ رﺣﻠﺔ. ) اﳌﺎدة36 ( :ﺗﻨﻘغىي ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ 1. .ًﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ 2. :ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎرʈﺎً، إذا ﻗﺎم اﳌﺸ؅في ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ أ. ﻗﻴﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ. ب. ɲﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﺤﺼﻮل اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗـﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲـﻲ ﻟﻠـﻮزارة، ﻋڴـʄ أن ʇﺸـﻤﻞ اﻟنﺸـﺮ ﺗﺤﺪﻳـﺪ اﺳﻢ اﳌﺸ؅في وﻣﻮﻃﻨﮫ. ج. ɲﺸـﺮ ﻣݏخـﺺ ﻋﻘـﺪ اﻟﺸـﺮاء ﻳُـﺬﻛﺮ ﻓﻴـﮫ اﻟـﺜﻤﻦ واﺳـﻢ اﳌﺸـ؅في وﻣﻮﻃﻨـﮫ، وʈﺠـﺐ أن ﻳـﺘﻢ هـﺬا اﻟنﺸـﺮ ﻣـﺮﺗ؈ن ﺗﻔﺼـﻞ ﺑﻴٔڈﻤـﺎ )8( ﺛﻤﺎﻧﻴـﺔ أﻳـﺎم، ࢭـʏ ܵـحﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴـﺔ ﻳﻮﻣﻴـﺔ واﺳـﻌﺔ اﻻﻧت ﺸـﺎر، وﺗنﺘﻘـﻞ ﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴـﺎز إڲـʄ اﻟـﺜﻤﻦ إذا ﻗـﺎم اﻟـﺪاﺋﻨﻮن اﳌﻤﺘـﺎزون ﺧـﻼل )30( ﺛﻼﺛـ؈ن ﻳﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ آﺧـﺮ ɲﺸـﺮ ࢭـʏ اﻟܶـحﻒ ﺑـﺈﻋﻼن ɠـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺎﻟـﻚ اﻟﻘـﺪﻳﻢ واﳌﺎﻟﻚ اݍجﺪﻳﺪ ﺑﻤﻌﺎرﺿْڈﻢ ࢭʏ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ دﻓﻊ أو وزع . ) اﳌﺎدة37 ( 1. ُȖ ﻻ ﺴـﻤﻊ ﻋﻨـﺪ اﻹﻧɢـﺎر وﻋـﺪم ﻗﻴـﺎم اﻟﻌـﺬر اﻟﺸـﺮ ڤʏ اﻟـﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺤﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴـﺎز ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤغـىي ﺳـﻨﺔ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘـﻮد اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ )5 ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة )29 ُȖ ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈٰڈﺎ ﻻ ﺴﻤﻊ ﺑﻤغۜي )6 .( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻦ 2. ﻳﺒﺪأ ﺳﺮ ʈﺎن اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : أ. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ݍحﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﳌɢﺎﻓﺄة اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻹﻧﻘﺎذ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧْڈﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. ب. ﺑﺎﻟنﺴــــﺒﺔ ݍحﻘــــﻮق اﻻﻣﺘﻴــــﺎز اﻟﻀــــﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻌﻮʈﻀــــﺎت اﻟﺘﺼــــﺎدم واݍحــــﻮادث اﻷﺧــــﺮى واﻹﺻــــﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴــــﺔ، ﻣﻦ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺮر. ج. ﺑﺎﻟنﺴــﺒﺔ ݍحــﻖ اﻻﻣﺘﻴــﺎز اݍخــﺎص ٭ڈــﻼك اﻟﺒﻀــﺎئﻊ واﻷﻣﺘﻌــﺔ أو ﺗﻠﻔهــﺎ، ﻣــﻦ ﻳــﻮم Ȗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ أو اﻷﻣﺘﻌــﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ɠﺎن ﻳﺠﺐ Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ ﻓﻴﮫ. د. ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ ﻟﻺﺻـﻼﺣﺎت واﻟﺘﻮرʈـﺪات واݍحـﺎﻻت اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ )7 ) ( و8 ) ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة29 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﻳﻮم ɲ ﺸﻮء اﻟﺪﻳﻦ. ه. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى، Ȗﺴﺮي اﳌﺪة اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻦ. 3. ًﻻ ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ اﻟ؅ـفﺧﻴﺺ ﻟﻠﺮȋّـﺎن واﻟﺒﺤّ ـﺎرة وﻏ؈ـفهﻢ ﻣﻤـﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄـﻮن Ȋﻌﻘـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﺳـﺘﻼم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﻘـﺪﻣﺎ أو ﻋڴʄ اݍحﺴﺎب، اﻋﺘﺒﺎر دﻳﻮٰڈﻢ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ )2 ) ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة29( ﻣـﻦ هـﺬا ا ﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ اﻟـﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ اﳌﻌ؈ن ﻟهﺎ . 4. ) ﺗﻤﺘـﺪ اﳌـﺪد اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ʄ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة إڲـ )3( ﺛـﻼث ﺳـﻨﻮات إذا Ȗﻌـﺬر حجـﺰ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌﻘـﺮر ﻋﻠٕڈـﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎز ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻ ʇﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ إﻻ اﻷܧـخﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌـﻮن ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ أو اﻷܧـخﺎص اﻟـﺬ ﻳﻦ ﻳنﺘﻤﻮن إڲʄ ﺟنﺴﻴﺔ دوﻟﺔ Ȗُﻌﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟهﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة38 ( ،ʏڴȖﺴــﺮي اﻷﺣɢــﺎم اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻦ اﻟۘــي ʇﺴــﺘﻐﻠهﺎ اݝجهــﺰ اﳌﺎﻟــﻚ أو اݝجهــﺰ ﻏ؈ــف اﳌﺎﻟــﻚ أو اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻــ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ Ȗﺴﺮي اﻷﺣɢﺎم اﳌﺬɠﻮرة إذا ﻓﻘﺪ ﺣﻴﺎزة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻏ؈ف ﻣ ﺸﺮوع وɠﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ؟ۜيء اﻟﻨﻴﺔ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة39 ( ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺣﻖ ﺣبﺲ ﺣﻄﺎم اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺿـﻤﺎﻧﺎً ﳌﺼـﺎرʈﻒ إزاﻟـﺔ هـﺬا اݍحﻄـﺎم وﻟهـﺎ ﺑﻴﻌـﮫ إدارʈـﺎً ﺑـﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚـي واݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ دﻳٔڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻵﺧﺮʈﻦ، وʈﻮدع ﺑﺎࢮʏ اﻟﺜﻤﻦ ࢭʏ ﺧﺰاﻧْڈﺎ ﻟﺘﻮزيﻌﮫ ﻋڴʄ هﺆﻻء إن وﺟﺪوا. ) اﳌﺎدة40 ( Ȗﺴــﺮي اﻷﺣɢــﺎم اﻟــﻮاردة ࢭــʏ هــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرʈــﺔ اﻟۘــي ﺗﻤﻠﻜهــﺎ أو Ȗﺴــﺘﻐﻠهﺎ أو ﺗــﺪﻳﺮهﺎ أي ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻹ ﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻟﺮهﻦ اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺎدة )41 ( 1. .ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟْڈﺎ 2. ɠ إذا ﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻋڴــʄ اﻟﺸــﻴﻮع، ﺟــﺎز رهٔڈــﺎ ɠﻠهــﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ اﳌــﺎﻟﻜ؈ن اݍحــﺎﺋﺰʈﻦ ﻋڴــʄ ﺛﻼﺛــﺔ أرȋــﺎع اݍحﺼـﺺ ﻋڴـʄ اﻷﻗـﻞ، ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ﺗﺘـﻮاﻓﺮ هـﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺟـﺎز رﻓـﻊ اﻷﻣـﺮ إڲـʄ اݝحﻜﻤـﺔ اﻟۘـي ﻳﻘـﻊ ࢭـʏ داﺋﺮٮڈـﺎ ﻣﻴﻨـﺎء Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘغىي ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻣﺼݏحﺔ اﳌﺎﻟﻜ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺸﻴﻮع. 3. ﻳﺠﻮز ره ﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وۂʏ ࢭʏ ﻃﻮر اﻟﺒﻨﺎء، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. اﳌﺎدة )42 ( 1. ﻳﺘﻢ رهﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ Ȋﺴﻨﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﮫ و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼً، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻷﺣɢـﺎم اﳌـﺎدة )24 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2. ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮهﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. اﳌﺎدة )43 ( 1. .اﻟﺮهﻦ اﳌﻘﺮر ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻋڴʄ ﺣﺼﺔ ﻓٕڈﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋڴʄ ﺣﻄﺎﻣهﺎ 2. ﻻ ʇﺴـﺮي اﻟـﺮهﻦ اﳌﻘـﺮر ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋڴـʄ أﺟـﺮة اﻟﻨﻘـﻞ، وﻻ ﻋڴـʄ اﳌɢﺎﻓـﺂت أو اﻹﻋﺎﻧـﺎت أو اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﻟۘـي ﺗﻤﻨﺤهـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ وﻻ ﻋڴـʄ ﻣ ﺒـﺎﻟﻎ اﻟﺘـﺄﻣ؈ن أو Ȗﻌﻮʈﻀـﺎت اﻷﺿـﺮار، وﻟﻜﻨـﮫ ʇﺸـﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻷﺿـﺮار اﳌﺎدﻳﺔ اﻟۘي ݍحﻘﺖ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺻﻼﺣهﺎ. 3. ) ﻋڴʄ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ُ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز أن ﻳ ﻨﺺ ࢭʏ ﻋﻘـﺪ اﻟـﺮهﻦ ﻋڴـʄ أن ʇﺴـﺘﻮࢭʏ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳌـﺮٮڈﻦ دﻳﻨـﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣ؈ن، Ȋﺸ ﺮط ﻗﺒﻮل اﳌﺆﻣﻨ؈ن ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو إﻋﻼٰڈﻢ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )44 ( 1. ) ﻳɢـﻮن اﻟـﺮهﻦ ﺗﺎﻟﻴـﺎً ﻣﺒﺎﺷـﺮة ࢭـʏ اﳌﺮﺗﺒـﺔ ﻟﻠـﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘـﺎزة اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﻮد1 ) ،( 2 ) ،( 3 ) ،( 4 ) ،( 5 ) ،( 6 ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة )29 ) ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻋـﺪا ﺣﻘـﻮق اﻻﻣﺘﻴـﺎز اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ7 )( و8( ﻣـﻦ اﳌـﺎ دة )29 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إذا ﺗﻢ ﻗﻴﺪ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ࢭʏ اﻟܦجﻞ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ. 2. ،ﺗɢﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻮارʈﺦ ﻗﻴﺪﻩ و୒ذا ﻗُ ﻴّ ﺪ رهﻨﺎن أو أﻛ؆ف ﻋڴʄ ﺳـﻔﻴﻨﺔ أو ﻋڴـʄ ﺣﺼـﺔ واﺣـﺪة ﻓٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻴﻮم ذاﺗﮫ ɠﺎن ﺗﺮﺗﻴّڈﺎ ﺣﺴﺐ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺪ. 3. ُﺗ ﺮﺗـﺐ ﻋڴـʄ اﻟﻘﻴـ ﺪ ﺿـﻤﺎن ﺗɢﻠﻔـﺔ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋـﻦ اﻟﺴـنﺘ؈ن اﻷﺧﻴـ ـ ﺮﺗ؈ن ﻓﻀـﻼً ﻋـﻦ ﺗɢﻠﻔﺘـﮫ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اݍجﺎرʈـﺔ وﻗـﺖ رﺳـﻮ اﳌﺰاﻳﺪة، وﺗɢﻮن ﻟهﺬﻩ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ. اﳌﺎدة )45 ( 1. اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﳌﺮٮڈﻨﻮن ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ݍجﺰء ﻣٔڈﺎ ﻳﺘتﺒﻌﻮٰڈـﺎ ࢭـʏ أي ﻳـﺪ ɠﺎﻧـﺖ، وﻻ ﻳﻨﻘغـۜي اﻟـﺮهﻦ ﺑﻤﺼـﺎدرة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ݝخﺎﻟﻔْڈـﺎ Ȗﺸﺮي ﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﺤﻀﺮ اݍحجﺰ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﺴﻔﻦ ) اﳌﺎدة46 ( .ًﻳُﺤﻈﺮ ɠﻞ ﺗﺼﺮف ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺮهﻦ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻘﺪهﺎ ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﻘﻊ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻃﻼ اﳌﺎدة )47 ( 1. ًإذا ɠﺎن اﻟﺮهﻦ واﻗﻌﺎ ﻋڴʄ ﺣﺼﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴـʄ ﻧﺼـﻒ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، ﻓﻠـيﺲ ﻟﻠـﺪاﺋﻦ اﳌـﺮ ٮڈﻦ إﻻ حجـﺰ هـﺬﻩ اݍحﺼـﺔ وȋﻴﻌهـﺎ، و୒ذا ɠﺎن اﻟﺮهﻦ واﻗﻌﺎً ﻋڴʄ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ Ȋﻌﺪ إﺟﺮاء اݍحجﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠهﺎ. 2. ) ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻦ ࢭـʏ اݍحـﺎﻟﺘ؈ن اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈﻤـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ً( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة أن ﻳﺨﻄـﺮ رﺳـﻤﻴﺎ ﺑـﺎࢮʏ اﻟﺸـﺮɠﺎء ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪء إﺟـﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﺑ ـــ )15 (ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ أو ﺗﺤﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. اﳌﺎدة )48 ( 1. ﻳــﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ اﳌﺮهﻮﻧــﺔ ﻃﺒﻘــﺎً ﻹﺟــﺮاءات اݍحجــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ اﻟــﻮاردة ࢭــʏ هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻔـﻖ اﻷﻃـﺮاف ﻋڴـʄ ﻗﻮاﻋـﺪ أﺧـﺮى ﻻﺳـتﻴﻔﺎء اﻟـﺪاﺋﻦ اﳌـﺮٮڈﻦ ﺣﻘـﮫ، وʈ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ ﺣﻜـﻢ ﻣﺮ؟ـىي اﳌـﺰاد أو إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﻄه؈ف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ɠﻞ اﻟﺮهﻮن واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن إڲʄ اﻟﺜﻤﻦ. 2. ﻳﺠـﻮز اﻻﺗﻔـﺎق ࢭـʏ ﻋﻘـﺪ اﻟـﺮهﻦ ﻋڴـʄ ﺗﻤﻠـﻚ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳌـﺮٮڈﻦ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﺼـﺔ اﳌﺮهﻮﻧـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻋـﺪم اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟـﺪﻳﻦ اﳌﻀـﻤﻮن ﺑـﺎﻟﺮهﻦ ﻋﻨـﺪ ﺣﻠـﻮل أﺟﻠـﮫ، ﻓـﺈذا اﻣﺘﻨـﻊ اﳌـﺪ ﻳﻦ اﻟـﺮاهﻦ ﻋـﻦ Ȗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲـʄ اﻟـﺪاﺋﻦ اﳌـﺮٮڈﻦ، ﺟـﺎز ﻟﻸﺧ؈ـف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ ﻣɢﺎن وﺟﻮد اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 3. ) ﻳɢـﻮن اﻷﻣـﺮ اﻟﺼـﺎدر ﻣـﻦ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺧـﻼل ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺠـﺎوز3 ،( ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠـﺐ إﻟﻴـﮫ ﺪاً ﺳﻨ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟﻼﺳﺘﻼم، وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﺗﻄه؈ف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮهﻮن اﻷﺧﺮى. اﳌﺎدة )49 ( 1. إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺮهﻮﻧﺔ أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ ﻣﺤﻀﺮ اݍحجﺰ، ﻓﻌڴʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ اﻟـﺬي اﺗﺨـﺬ إﺟـﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، أن ʇﻌﻠﻦ اݍحﺎﺋﺰ ﺑﻤﺤﻀﺮ اݍحجﺰ ﻣﻊ اﻟﺘﻨبﻴﮫ ﻋﻠﻴﮫ رﺳﻤﻴﺎً ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ. 2. ) إذا أراد اݍحـﺎﺋﺰ إﻟﻐـﺎء إﺟـﺮاءات اݍحجـﺰ واﻟﺒﻴـﻊ، وﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﮫ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ࢭـʏ هـﺬﻩ اﻹﺟـﺮاءات أو ﺧـﻼل15 ( ݍا خﻤﺴـﺔ ﻋﺸــﺮ ﻳﻮﻣــﺎً اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨبﻴــﮫ ﺑــﺪﻓﻊ اﻟــﺪﻳﻦ، أن ʇﻌﻠــﻦ اﻟــﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻘﻴــﺪﻳﻦ ࢭــʏ ܥــجﻞ اﻟﺴــﻔﻦ ࢭــʏ اݝحــﺎل اݝخﺘــﺎرة ﻟهــﻢ ࢭـʏ ﻋﻘـﻮد اﻟـﺮهﻦ ﺑﺎﺳـﺘﻌﺪادﻩ ﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﺪﻳﻮن اﳌﻀـﻤﻮ ﻧﺔ ﺑـﺎﻟﺮهﻦ ﻓـﻮراً ، ﺳـﻮاء أɠﺎﻧـﺖ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ اﻷداء أو ﻏ؈ـف ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻠﺰم ﺑﮫ، وʈﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ اﻹﻋﻼن اﳌﺬɠﻮر ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﻣݏخﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻘﺪ واﺳﻢ اﻟﺒﺎئﻊ وﺟنﺴيﺘﮫ واﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻧﻮﻋهﺎ وﺣﻤﻮﻟْڈﺎ وﺛﻤٔڈﺎ واﳌﺼﺎرʈﻒ. ب. ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻘﻴﺪة ﻣﻊ ﺗﻮارʈﺨهﺎ وﻣﻘﺪارهﺎ وأﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. اﳌﺎدة )50 ( 1. ) ﻳﺠـﻮز ﻟɢـﻞ داﺋـﻦ ࢭـʏ اݍحﺎﻟـﺔ اﳌﺒيّﻨـﺔ ࢭـʏ اﳌـﺎدة49 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، أن ﻳﻄﻠـﺐ ﺑﻴـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﺟـﺰء ﻣٔڈـﺎ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة، ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﺑﺎﻟﺰʈﺎدة اﻟۘي ﻳﻘﺪرهﺎ اﻟﻘﺎعۜي وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ واﳌﺼﺎرʈﻒ. 2. ﻳﺠـﺐ إﻋـﻼن هـﺬا اﻟﻄﻠـﺐ إڲـʄ اݍحـﺎﺋﺰ ﻣﻮﻗﻌـﺎً ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺋﻦ، ﺧـﻼل )10( ﻋﺸـﺮة أﻳـﺎم ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﻹﻋـﻼن اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭــʏ اﻟﺒﻨــﺪ )1 ) ( ﻣــﻦ اﳌــﺎدة49 ( ﻣــﻦ هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن، ويﺸــﺘﻤﻞ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋڴــʄ ﺗɢﻠﻴــﻒ اﳌﺸــ؅في ﺑﺎݍحﻀــﻮر أﻣــﺎم اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻟۘـي ﺗﻮﺟـﺪ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ داﺋـﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻـهﺎ أو اݝحﻜﻤـﺔ اﻟۘـي ﻳﻘـﻊ ࢭـʏ داﺋـﺮة اﺧ ﺘﺼﺎﺻـهﺎ ﻣﻴﻨـﺎء Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻏ؈ف ﻣﻮﺟﻮدة ࢭʏ أﺣﺪ ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺴﻤﺎع اݍحﻜﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة51 ( ) إذا ﻟـﻢ ﻳﺘﻘـﺪم أي داﺋـﻦ ﻣـﺮٮڈﻦ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﳌـﺎدة50 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻟﻠﻤﺸـ؅في أن ﻳﻄهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮهﻦ ﺑﺈﻳــﺪاع اﻟــﺜﻤﻦ ﺧﺰاﻧــ ﺔ اݝحﻜﻤــﺔ اݝخﺘﺼــﺔ، وﻟــﮫ ࢭــʏ هــﺬﻩ اݍحﺎﻟــﺔ أن ﻳﻄﻠــﺐ ﺷــﻄﺐ اﻟﻘﻴــﻮد دون اﺗﺒــﺎع أﻳــﺔ إﺟﺮاءات أﺧﺮى. ) اﳌﺎدة52 ( ُʇ .ﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ ﺑﻤﻘﺘغىى اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف أو ﺑﻤﻘﺘغىى ﺣﻜﻢ ﺑﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ) اﳌﺎدة53 ( 1. ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، وﻻ ﻳﻮﻗﻊ هﺬا اݍحجﺰ إﻻ وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮي. 2. ʇﻌﺘ؄ف اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮʈﺎً إذا ɲﺸﺄ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻟهﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ Ȗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ب. اݍخﺴﺎرة ࢭʏ اﻷرواح اﻟبﺸﺮʈﺔ أو اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺒّڈﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ. ج. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹ ﻧﻘﺎذ أو اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹ ﻧ ﻘﺎذ، و୒ن أݍحﻘﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺑﻀﺎﻋْڈﺎ ﺿﺮراً ﻣﺤﺪﻗﺎً ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ. د. اﻟﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻗـﺪ ﺗݏحﻘـﮫ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒيﺌـﺔ أو اﻟﺸـﺮʈﻂ اﻟﺴـﺎﺣڴʏ أو اﳌﺼـﺎݍح اﳌﺘﺼـﻠﺔ ٭ڈﻤـﺎ، وﻣـﺎ ﻳنﺸـﺄ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗɢﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺎدي أو إﻧﻘﺎص أو إزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر. ه. اﳌﺼــﺮوﻓﺎت اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﺮﻓــﻊ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ اﻟﻐﺎرﻗــﺔ أو اݝحﻄﻤــﺔ أو اݍجﺎﻧﺤــﺔ أو اﳌݤجــﻮرة، وﺗﻠــﻚ اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﻨﻘﻠهــﺎ أو اﺳﺘﻌﺎدٮڈﺎ أو وﻗﻒ أﺛﺮهﺎ اﻟﻀﺎر أو ﺗﺪﻣ؈فهﺎ. و. أي اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻔﻴﻨﺔ، ﺳﻮاء ورد ࢭʏ ﻣﺸﺎرﻃﺔ إﻳﺠﺎر أو ࢭʏ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى. ز. أي اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ أو رɠﺎب ﻋڴʄ ﻇهﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ، ﺳﻮاء ورد ࢭʏ ﺳﻨﺪ ܧحﻦ أو ﺗﺬﻛﺮة ﺳﻔﺮ أو ࢭʏ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى. ح. اﻟهﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﻳݏحﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﻣﺘﻌﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋڴʄ ﻇهﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ. ط. اݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ. ي. اﻟﻘﻄﺮ. ك. اﻹرﺷﺎد. ل. اﻟﺒﻀـﺎئﻊ أو اﳌـﻮاد أو اﳌـﺆن أو اﻟﻮﻗـﻮد أو اﳌﻌـﺪات أو اݍحﺎوʈـﺎت اﻟۘـي ﻳـﺘﻢ ﺗﺰوʈـﺪ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ٭ڈـﺎ، واݍخـﺪﻣﺎت اﻟﺘـ ﻲ ـ ﺗﻘﺪم ﻟهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو إدارٮڈﺎ أو اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺻﻴﺎﻧْڈﺎ. م. ﺑﻨﺎء أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أو إﺻﻼح أو ﺗﺤﻮʈﻞ أو ﺗﺠه؈ق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ن. رﺳﻮم اﳌﻮاɲﺊ واﻟﻘﻨﻮات واﻷﺣﻮاض واﳌﺮاࢭȃ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݝجﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ. س. اﻷﺟـﻮر وﻏ؈فهـﺎ ﻣــﻦ اﳌﺒـﺎﻟﻎ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺮȋـﺎن وﻷﻓــﺮاد اﻟﻄـﺎﻗﻢ اﻟﺒﺤـﺮي ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻋﻤﻠهـﻢ ﻋڴــʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذ ﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻮدة إڲʄ اﻟﻮﻃﻦ واﺷ؅فاɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋٔڈﻢ. ع. اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﻳﺘﻢ دﻓﻌهﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺠهﺰهﺎ. ف. أﻗﺴــﺎط اﻟﺘــﺄﻣ؈ن ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ واﺷــ؅فاɠﺎت اﻟﺘــﺄﻣ؈ن اﻟﺘɢــﺎﻓڴʏ اݍخﺎﺻــﺔ ٭ڈــﺎ اﻟۘــي ﻳﻠ؅ــقم ﺑﺄدا٬ڈــﺎ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮهﺎ ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة أو ﻣﻦ ﻳ ﻨﻮب ﻋٔڈﻤﺎ. ص. أيّ ﻋﻤــﻮﻻت أو ﻣﺼــﺮوﻓﺎت وﺳــﺎﻃﺔ أو وɠﺎﻟــﺔ واﺟﺒــﺔ اﻟــﺪﻓﻊ ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮهﺎ ﻏﻴــ ـ ﺮ ﻣﺠهــﺰة أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋٔڈﻤﺎ. ق. أي ﻧﺰاع ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ. ر. أي ﻧﺰاع ﺑ؈ن اﳌﺎﻟﻜ؈ن ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﻴﻮع Ȋﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو ﺗﻮزيﻊ ﻋﻮاﺋﺪهﺎ. ش. رهﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو أي ﺗﺄﻣ؈ن ﻋﻴۚ ي آﺧﺮ ﻳﺜﻘﻠهﺎ. ت. أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة54 ( 1. ) ﻳﺠـﻮز ﻟɢـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺄﺣـﺪ اﻟـﺪﻳﻮن اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ2 ) ( ﻣـﻦ اﳌـﺎدة53 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، أن ﻳﺘﻘـﺪم ﺑﻄﻠـﺐ حجـﺰ ﺗﺤﻔﻈـﻲ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻟۘـي ﻳﺘﻌﻠـﻖ ٭ڈـﺎ اﻟـﺪﻳﻦ أو ﻋڴـʄ أﻳـﺔ ﺳـﻔﻴﻨﺔ أﺧـﺮى ﻳﻤﻠﻜهـﺎ اﳌـﺪﻳﻦ، إذا ɠﺎﻧـ ﺖ هـﺬﻩ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اݍحجﺰ، وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺘﺄهﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ. 2. و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋڴʄ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اﻟۘي ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ اﻟﺪﻳﻦ، إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )ق(، )ر(، )ش(، )ت( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة53 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )55 ( 1. ُإذا أ ﺟّﺮَت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﮫ ﺣﻖ إدارٮڈﺎ اﳌﻼﺣﻴﺔ، وɠﺎن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ دﻳﻦ ﺑﺤﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ، ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺳﺮʈﺎن اﻹﻳﺠﺎر أو ﻋڴʄ أﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ذاﺗﮫ، وﻻ ﻳ ﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻤﻘﺘغىى ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻋڴʄ أﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ اﳌﺆﺟﺮ. 2. ) Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ1 ً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ ܧخﺺ آﺧﺮ ﻏ؈ف ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮي. اﳌﺎدة )56 ( ﻻ ﻳﺠـﻮز اﻷﻣـﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴـﻊ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻘﺒـﻞ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻟﻀـﻤﺎن اﳌـﺎڲʏ اﳌﻘـﺪم ﻣـﻦ ﻃﺎﻟـﺐ اݍحجـﺰ ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺎݍحﺎﺟـﺎت اﻟﻀـﺮورʈﺔ ﻷﻣـﻦ وﺳـﻼﻣﺔ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻃﺎﻗﻤهـﺎ ﺧـﻼل ﻣـﺪة اݍحجـﺰ، وȖُ ﻌـﺪ اﳌﺒـﺎﻟﻎ اﻟۘـي ﺗﺼـﺮف ﻣﻦ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزيﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ) اﳌﺎدة57 ( 1. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔ ﻈﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ. 2. ﺗـﺄﻣﺮ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﺮﻓـﻊ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ إذا ﻗـﺪﻣﺖ ﻛﻔﺎﻟـﺔ أو ﺿـﻤﺎﻧﺎً آﺧـﺮ ﻳﻜﻔـﻲ ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟـﺪﻳﻦ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺠــﻮز اﻷﻣــﺮ ﺑﺮﻓــﻊ اݍحجــﺰ إذا ﺗﻘــﺮّر Ȋﺴــبﺐ اﻟــﺪﻳﻮن اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ اﳌﺸــﺎر إﻟٕڈــﺎ ࢭــʏ اﻟﺒﻨــﺪﻳﻦ )ق( و)ر( ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﺪ )2 ( ) ﻣـﻦ اﳌـﺎدة53( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن، وࢭـʏ هـﺬﻩ اݍحﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ أن ﺗـﺄذن ݍحـﺎﺋﺰ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼﻟهﺎ إذا ﻗـﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎً ɠﺎﻓﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ أن Ȗﻌهﺪ إڲʄ ܧخﺺ آﺧﺮ ﺑﺈدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اݍحجﺰ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ﺗُ ﻘﺮرهﺎ. 3. Ȗﻌﺘﺒـ ـ ﺮ ﺧﻄﺎﺑـﺎت اﻟﻀـﻤﺎن اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ ﻧـﻮادي اݍحﻤﺎﻳـﺔ واﻟﺘﻌـﻮʈﺾ أو ﻋـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟۘـي ﺗ ﻘﺒﻠهـﺎ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﻮﺟﺒـﺔ ﻟﺮﻓـﻊ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ، وﻓﻘـﺎً ݍحﻜـﻢ اﻟﺒﻨـﺪ )2 ُ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، وﺗ ﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ أﺣɢـﺎم ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن. 4. ﻻ ʇﻌﺘﺒــ ـ ﺮ ﻃﻠـــﺐ رﻓـــﻊ اݍحجـــﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈــﻲ أو ﺗﻘـــﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟـــﺔ أو ﺿـــﻤﺎن اﻋ؅فاﻓــﺎً ﺑﺎﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﻨـــﺎزﻻً ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ) اﳌﺎدة58 ( 1. ُʇ ِّﺴـﻠ ﻢ ﻣـﺄﻣﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺻـﻮرة ﻋـﻦ ﻣﺤﻀـﺮ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ إڲـʄ وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﳌﻴﻨـﺎء اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﻓﻴـﮫ اݍحجـﺰ ﻋڴـʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، أو إڲʄ رȋّ ﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻓٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻛﻴﻞ ﻟهﺎ، وȖُ ﺴﻠﱠ ﻢ ﺻﻮرة ﺛﺎﻧﻴﺔ إڲʄ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨـﺎء اﻟـﺬي وﻗـﻊ ﻓﻴـﮫ اݍحجـﺰ ﳌﻨـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻔﺮ أو إڲـʄ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﻤﻨـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻔﺮ إذا ɠﺎﻧـﺖ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﳌﻴﻨﺎء، ﻛﻤﺎ Ȗُ ﺴﻠﱠ ﻢ ﺻﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 2. ) ﻳﺠـﻮز Ȗﺴـﻠﻴﻢ ﺻـﻮر ﻣﺤﻀـﺮ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻣـﻦ ﺧـﻼل وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اݍحﺪﻳ ﺜﺔ Ȋﺸﺮط ﺛﺒﻮت ﻋﻠﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ. 3. ﻟﻠـﻮزارة إذا وﻗـﻊ حجـﺰ ﺗﺤﻔﻈـﻲ ﻋڴـʄ ﺳـﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴـﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺈﺧﻄـﺎر ﻣﻜﺘـﺐ Ȗܦـجﻴﻞ دوﻟـﺔ ﻋﻠـﻢ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑـﺎݍحجﺰ ﻟﻠﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة59 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻃﺎﻟﺐ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑܶحﺔ اݍحجﺰ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻟۘـي وﻗـﻊ ࢭـʏ داﺋﺮٮڈـﺎ ﺧـﻼل )5( ُﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺟﺮاء اݍحجﺰ، و୒ﻻ اﻋﺘ ِ؄ ف اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ɠﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. 2. ُʇ ) ﻌ؈ن ﻟݏجﻠﺴـﺔ ﻣﻴﻌـﺎد ﻻ ﻳﺠـﺎوز15 ( ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮﻣـﺎً اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘـﺎرʈﺦ ﻣﺤﻀـﺮ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ، ﻳـﺘﻢ إﻋـﻼن اݝجهـﺰ أو وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ٭ڈﺎ، وﺗﻨﻈﺮ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻻ ﻳُ ﻀﺎف إڲʄ هﺬا اﳌﻴﻌﺎد أي ﻣﻴﻌﺎد آﺧﺮ. 3. ُʇﺸﻤﻞ اݍحﻜﻢ ﺑﺘثﺒيﺖ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ وﺷﺮوﻃﮫ واﻟﻴﻮم اﳌ ﻌ؈ﱠ ن ﻹﺟﺮاﺋﮫ واﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎ؟ۜي. 4. ﻳﺠﻮز اﺳﺘئﻨﺎف اݍحﻜﻢ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻟﻼﺳﺘئﻨﺎف. 5. ﺗﻔﺼـﻞ اݝحﻜﻤـﺔ ࢭـʏ اﻻﺳـﺘئﻨﺎف ࢭـʏ ﻏﺮﻓـﺔ اﳌﺸـﻮرة دو ن ﺗﺤﻀـ؈فهﺎ ﻣـﻦ إدارة اﻟـﺪﻋﻮى ﺧـﻼل أﺳـﺒﻮع ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ إﺗﻤـﺎم ܵحﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف، وﻟهﺎ أن ﺗُ ﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻮﺿﻮع إذا اﻗﺘغىى اﻷﻣﺮ. اﳌﺎدة )60 ( ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧـﻼل ﺑـﺄي اﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ إﺣﺎﻟـﺔ اﻟنـقاع إڲـʄ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ، ﺗﺨـﺘﺺ اݝحﻜﻤـﺔ اﻟۘـي وﻗـﻊ اݍحجـﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈـﻲ ࢭـʏ داﺋﺮٮڈـﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ ࢭــʏ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟــﺪﻋﻮى ࢭــʏ أي ﻣــﻦ اݍحــﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ، وﻟــﻮ ɠﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ــف ﻣﺘﻤﺘﻌــﺔ ﺑﺠنﺴــﻴﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اݍحﺎﻻت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﺎﻓﺬ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ: 1. .إذا ɠﺎن ﻟﻠﻤﺪڤʏ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎد أو ﻣﺮﻛﺰ رﺋيؠۜي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2. .إذا ɲﺸﺄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 3. إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺪ ɲﺸ ﺄ أﺛﻨﺎء رﺣﻠﺔ وﻗﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼﻟهﺎ. 4. ًإذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺎدم أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺨﺘﺺ ٭ڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ. 5. ًإذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺮهﻦ ﺑﺤﺮي ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝحجﻮز ﻋﻠٕڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ اݍحجﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ) اﳌﺎدة61 ( 1. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﺗﻮﻗﻴـﻊ اݍحجـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إﻻ Ȋﻌـﺪ ﻣغـۜي )24 ( أرȌـﻊ وﻋﺸـﺮʈﻦ ﺳـﺎﻋﺔ ﻋڴـʄ اﻷﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘɢﻠﻴـﻒ اﻟﺮﺳ׿ي ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻋڴʄ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ. 2. ) ﻳﺠـﺐ Ȗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺘɢﻠﻴـﻒ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ،ً( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻟܨـخﺺ اﳌﺎﻟـﻚ أو ࢭـʏ ﻣﻮﻃﻨـﮫ أو ﳌـﻦ ﻳﻤﺜﻠـﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻓﺈذا ɠﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮي ﻋڴʄ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺎز Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﻟ ﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻟﻠﺮȋﺎن أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻓٕڈﺎ. 3. إذا Ȗﻌﺬﱠ ر إﻋﻼن اﳌﻄﻠﻮب إﻋﻼﻧﮫ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ) ( و2 ُʇ ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻌﺮَ ض اﻷﻣﺮ ﻋڴʄ اﻟﻘﺎعىي اݝخﺘﺺ أو رﺋيﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻟﻠﺘﺤﺮي ﻣﻦ ﺟهﺔ واﺣﺪ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺛﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﻟﺼﻘﺎً ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ɲﺸﺮاً ࢭʏ إﺣﺪى اﻟܶحﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧتﺸﺎر أو ࢭʏ ܵحﻴﻔﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ، و ࢭʏ ܵحﻴﻔﺔ أﺧﺮى ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ، إن اﻗﺘغىى اﻷﻣﺮ، وɠﺎن اﳌﻄﻠﻮب إﻋﻼﻧﮫ أﺟﻨبﻴﺎً. اﳌﺎدة )62 ( 1. ُȖ ﺴﻠﱠ ﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اݍحجﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي إڲʄ وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو إڲـʄ رȋّ ﺎٰڈـﺎ أو ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮم ﻣﻘﺎﻣـﮫ، وȖُ ﺴـﻠﱠ ﻢ ﺻـﻮرة ﺛﺎﻧﻴـﺔ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﮫ اݍحجﺰ ﳌﻨﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، وﺻﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة. 2. ﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة، اﻟﺘﺄﺷـ؈ف ﺑـﺎݍحجﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ࢭـʏ ܥـجﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، ﻓـﺈذا ɠﺎﻧـﺖ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴـﺔ ﻋڴـʄ اﻟـﻮزارة إﺧﻄـﺎر ﺟهـﺔ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭ ʏ اݍخﺎرج إن ﺗيﺴﺮ ذﻟﻚ. 3. ) ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤحجـﻮز ﻋﻠﻴـﮫ Ȋﻌـﺪ إﺟـﺮاء اﻟﺘﺄﺷـ؈ف اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ2( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، اﻟﺘﺼـﺮف ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺮهﻦ. 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة63 ( 1. ʇﺸـﺘﻤﻞ ﻣﺤﻀـﺮ اݍحجـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻋڴـʄ ﺗɢﻠﻴـﻒ ذوي اﻟﺸـﺄن ﺑﺎݍحﻀـﻮر أﻣـﺎم اݝحﻜﻤـﺔ اﻟۘـي وﻗـﻊ اݍحجـﺰ ࢭـʏ داﺋﺮٮڈـﺎ ﻟﺴﻤﺎع اݍحﻜﻢ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ. 2. ُﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳ ﺤﺪﱠ د ﻣﻮﻋﺪ اݍجﻠﺴﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﺴﻤﺎع اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ Ȋﻌﺪ اﻟﻴﻮم اݍخﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اݍحجﺰ. 3. إذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﳌﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻷﺟﻨۗـي ﻣـﻮﻃﻦ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ وﻻ ﻣـﻦ ﻳﻤﺜﻠـﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎً ﻓٕڈـﺎ، ﻳـﺘﻢ إﻋﻼﻧـﮫ وﻓﻘـﺎً ﻟﻸﺣɢـﺎم اﳌﻘـﺮّرة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸ ﺄن. اﳌﺎدة )64 ( ُإذا أﻣــﺮت اݝحﻜﻤــﺔ ﺑــﺎﻟﺒﻴﻊ ﺣــﺪدت اﻟــﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎ؟ــۜي وﺷــﺮوط اﻟﺒﻴــﻊ واﻷﻳــﺎم اﻟۘــي ﺗﺠــﺮي ﻓٕڈــﺎ اﳌﺰاﻳــﺪة، وﺗ ﺤــﺪد اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ɲﺸﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠٕڈﺎ اﻹﻋﻼن. 1. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻢ ﻣﺮ؟ۜي اﳌﺰاد إﻻ ﻟﻌﻴﺐ ࢭʏ اﻟﺸɢﻞ. 2. ) ﻳɢﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻄﻌﻦ15 .( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ ) اﳌﺎدة65 ( 1. ُاﻟـﺪﻋﺎوى اﻟۘـي ﺗ ﺮﻓَـ ﻊ ﺑﻄﻠـﺐ اﺳـﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وȋﻄـﻼن اݍحجـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي، ﻳﺠـﺐ إﻋﻼٰڈـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺰاﻳـﺪة إڲـʄ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ﺗﺠﺮي اﻟﺒﻴﻊ ﺑـ )48 ʏࢭ ( ﺛﻤﺎنٍ وأرȌﻌ؈ن ﺳﺎﻋﺔ و୒ﻻ ﺳﻘﻂ اݍحﻖ إﺑﺪا٬ڈﺎ، وﻋڴʄ اﳌﺪڤʏ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ هـﺬا اﻹﻋـﻼن أن ﻳﻘـﺪم أدﻟﺘـﮫ وﻣﺴـتﻨﺪاﺗﮫ، وﻋڴـʄ ﻣـﻦ ﻳﻨـﺎزع ࢭـʏ ﻃﻠﺒـﺎت اﳌـﺪڤʏ أن ﻳﻘـﺪم أدﻟﺘـﮫ ﺧﻼل )3( .ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ 2. ) ﺗﻔﺼـﻞ اݝحﻜﻤـﺔ ࢭـʏ اﻟـﺪﻋﻮى ﻋڴـʄ وﺟـﮫ اﻟﺴـﺮﻋﺔ، وʈﺠـﻮز اﻟﻄﻌـﻦ ࢭـʏ اݍحﻜـﻢ ﺧـﻼل15( ﺧﻤﺴـ ﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة66 ( 1. ُدﻋﺎوى اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟۘي ﺗ ﺮﻓَ ﻊ Ȋﻌﺪ اﳌﺰاﻳﺪة، Ȗُ ﻌﺘَ ؄ف ﻣﻌﺎرﺿﺔ ࢭʏ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ. 2. ُﻘﺒَـﺗ ﻞ اﳌﻌﺎرﺿـﺎت ࢭـʏ ﺗﻮزيـﻊ اﻟـﺜﻤﻦ ﺧـﻼل أﻳـﺎم اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘـﺎرʈﺦ ﺻـﺪور ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘﻮزيـﻊ، وﻋ ڴـʄ اﻟـﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻌﺎرﺿـ؈ن أن ﻳﻘـﺪﻣﻮا إڲـʄ ﻣﻜﺘـﺐ إدارة اﻟـﺪﻋﻮى ࢭـʏ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺳـﻨﺪات دﻳـﻮٰڈﻢ ﺧـﻼل أﻳـﺎم اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨبﻴـﮫ ﻋﻠـٕڈﻢ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺋﻦ اݍحـﺎﺟﺰ أو ﻣﺎﻟـﻚ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اݝحجـﻮز ﻋﻠٕڈـﺎ، و୒ﻻ ﺗـﻢ ﺗﻮزيـﻊ اﻟـﺜﻤﻦ ﺑـﺪون إدﺧﺎﻟهﻢ ﻓﻴﮫ. 3. ʇﺴﺮي ﻋڴʄ ﺗﻮزيﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ا ﳌﺰاﻳﺪة اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة67 ( .ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة ﺗﻄه؈فهﺎ وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺮا؟ىي ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺰاد Ȋﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ اﻟﺮȋّﺎن واﻟﺒﺤّﺎرة اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ) اﳌﺎدة68 ( 1. ﻟﻐﺎﻳـــﺎت إﻧﻔـــﺎذ اﳌﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ وا ﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴـــﻼﻣﺔ واݍحﻔـــﺎظ ﻋڴـــʄ اﻟﺒيﺌـــﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـــﺔ، ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﺗﺨـﺎذ ɠﺎﻓـﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ اﻣﺘﺜـﺎل اﻟﺴـﻔﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒـﺎت واﻻﺷـ؅فاﻃﺎت اﻟﺘـ ﻲ ﺗُ ـ ﺤـﺪدهﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈ ﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﺘﻔﺘــيﺶ ﻋڴــʄ اﻟﺴــﻔﻦ اﻷﺟﻨبﻴــﺔ ࢭــʏ ﻣﻴــﺎﻩ وﻣــﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ اﻣﺘﺜﺎﻟهــﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ وﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻮزارة ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات هﺬا اﻟﺘﻔﺘيﺶ. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ج. اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ اﻟ؅ــقام اﳌــﻮاɲﺊ وهﻴﺌــ ﺎت اﻟﺘﺼــنﻴﻒ واﻟﺸــﺮɠﺎت واﳌنﺸــﺂت اﻟۘــي ﺗــﺰالو اﻷɲﺸــﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ ࢭــʏ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺮارات وȖﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﻮزارة ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟهﺎ. د. اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟ؅قاﻣﺎً ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ وﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻮزارة هﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟ؅قاﻣﺎت. 2. ،ﺗُﺤـﺪد اﻟـﻮزارة اﺷـ؅فاﻃﺎت اﻷﻣـﻦ واﻟﺴـﻼﻣﺔ واݝحﺎﻓﻈـﺔ ﻋڴـʄ اﻟﺒيﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ اﻟۘـي ﻳﺠـﺐ ﺗﻮاﻓﺮهـﺎ ࢭـʏ اﳌنﺸـﺂت اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ واﻟﺴﻔﻦ ﻏ؈ف اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 3. ﻟﻠﻮزارة إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت وȋﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، وُﺗﺤﺪد اﻟﻮزارة ﺿﻮاﺑﻂ وﺣﺎﻻت هﺬﻩ اﻹﻋﻔﺎءات. ) اﳌﺎدة69 ( 1. ـﻳﻠﺘـ ﺰم ﺟﻤﻴـﻊ ذوي اﻟﺸـﺄن ﺑﺘﻤﻜـ؈ن ﻣﻤ ﺜڴـʏ اﻟـﻮزارة ﺑﺎﻟﺼـﻌﻮد إڲـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ودﺧـﻮل اﳌنﺸـﺂت اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ وﺳـﺆال ﻣـﻦ ﻋﻠٕڈـﺎ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص، وﺗﺰوʈﺪ ﻣﻤﺜڴʏ اﻟﻮزارة ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷدﻟﺔ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺸهﺎدات اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة. 2. ) ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻸܧـخﺎص اﳌـﺬɠﻮرʈﻦ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، اﻟـﺪﺧﻮل إڲـʄ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼـﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ أﻓـﺮاد اﻟﻄـﺎﻗﻢ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ أو اﻟﺘﻔﺘيﺶ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﻈﺮوف إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺎرة ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻣﻌيﺸْڈﻢ. 3. ﻳﺠــﺐ ﻋڴــʄ ɠــﻞ ﺳــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﻤــﻞ ﻋﻠــﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ وɠــﻞ ﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻣﻮﺟــﻮدة ࢭــʏ ﻣﻴــﺎﻩ اﻟﺪوﻟــﺔ، اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺸــهﺎدات واﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرʈﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﻌﻤﻠهﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﳌﻤﺜڴʏ اﻟ ﻮزارة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. اﳌﺎدة )70 ( ًﻳﻠ؅ـقم رȋّـﺎن ɠـﻞ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺗﺒﺤـﺮ ࢭـʏ ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﺗﺨـﺎذ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣـﺔ ݍحﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒيﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻠـﻮث ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎ ﻷﺣɢــﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟتﺸــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓــﺬة، واﺗﺨــﺎذ ﺟﻤﻴــﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﳌﻨــﻊ اﺳــﺘﻐﺮاق اﻟﻀــﺮر اﻟﻨﺎءــۜئ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﺬي أدى إڲʄ اﻟﺘﻠﻮث، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم اﻟﺮȋّﺎن ﺑﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ أي ﺗﻠﻮث ﺑﺤﺮي ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻩ ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة71 ( 1. ﻋڴـʄ ɠـﻞ رȋّ ـ ﺎن ﻳﻘﺼـﺪ اﻟـﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲـʄ أي ﻣـﻦ ﻣـﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﺗـﺄﻣ؈ن وﺟـﻮد ﺧﻄـﺔ أﻣﻨﻴـﺔ ﺻـﺎدر ٭ڈـﺎ ﺷـهﺎدة دوﻟﻴـﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﮫ ࢭʏ ذﻟﻚ، واﻻﻟ؅قام ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣۚي اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء ﻛﺤﺪ أدɲﻰ. 2. .ﺗُﺤﺪد اﻟﻮزارة اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣۚي ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻧِڈﺎ، Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ 3. ﺗﺨﻀـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨـﺎء وﺟﻮدهـﺎ ࢭـʏ ﻣـﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟـﻮزارة، ٭ڈـﺪف اﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ﺣﻤﻠهـﺎ ݍخﻄـﺔ أﻣﻨﻴـﺔ وﺷـهﺎدة دوﻟﻴﺔ Ȋﺸﺄ ن أﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل وﻓﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﳌﺎدة )72 ( 1. ﺗɢـﻮن ﳌﺮاﻋـﺎة اﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻷﻣﻨﻴـﺔ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻮʈـﺔ ﻋڴـʄ اﳌﺼـﺎݍح اﳌﻤﺜﻠـﺔ ࢭـʏ اﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ، ﻓـﻼ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺠهـﺰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋڴʄ اﻟﺮȋّﺎن Ȋﺸﺄن اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أو ﺗﺪاﺑ؈ف ﻳﻘﺘﻀٕڈﺎ أﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 2. ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋــ ﺎة ﺣﻜــﻢ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﺗɢــﻮن ﻻﻋﺘﺒــﺎرات اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ اﻷوﻟﻮʈــﺔ ﻋڴـʄ اﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻷﻣﻨﻴــﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻣﻊ اﻟ؅قام اﻟﺮȋّﺎن ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟۘي ﻳﺤﻴﺪ ﻋٔڈﺎ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة73 ( 1. ﻟﻠـﻮزارة ﻣﻨـﻊ اﻟﺴـﻔﻦ واﳌنﺸـﺂت ﻏ؈ـف اﳌﻤﺘﺜﻠـﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ا ﳌﺼـﺎدق ﻋﻠٕڈـﺎ واﻟتﺸـﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓـﺬة ﻣـﻦ اﻟﺴـﻔﺮ، وﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻨﻊ واﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮʈﺐ أوﺿﺎﻋهﺎ. 2. ﻟﻠﻮزارة ﻣﻨﻊ اﻟﺴـﻔﻦ واﳌنﺸـﺂت اﻷﺟﻨبﻴـﺔ ﻣـﻦ دﺧـﻮل ﻣﻴـﺎﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ وﻣﻮاﻧِڈـﺎ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟ؅قاﻣهـﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ وﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو ﻟﻠﻤﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3. ،ﻋڴـʄ اݝجهـﺰ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ ﻗﺒـﻞ إﺑﺤـﺎر اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، اﺳﺘﺼـﺪار ﺗﺼـﺮʈﺢ ﺳـﻔﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ ࢭـʏ اﳌﻴﻨـﺎء وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﻨﺎء ) اﳌﺎدة74 ( :ﺗﻠ؅قم ﺳﻠﻄﺎت اﳌﻮاɲﺊ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. إﺧﻄـﺎر اﻟـﻮزارة ﺑﻤﻮﻗـﻊ اﳌﻴﻨـﺎء ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ﺑﺈɲﺸـﺎﺋﮫ وﺣـﺪودﻩ وﻣﺨﻄﻄﺎﺗـﮫ و୒ﺣﺪاﺛﻴﺎﺗـﮫ، ﻋڴـʄ أن ﻳُ ﺤـﺪد ﻣﺨﻄـﻂ اﳌﻴﻨـﺎء اﳌﻤﺮ اﳌﻼڌʏ ﻟﮫ واﳌﻤﺮات اﳌﻼﺣﻴﺔ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻴﮫ. 2. ﺗـﻮﻓ؈ف اﻟﺒﻨـ ـ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴـﺔ ࢭـʏ ɠـﻞ رﺻـﻴﻒ وﻣﺮﻓـﻖ ʇﺴـﺘﺨﺪم ﻟﺮﺳـﻮ اﻟﺴـﻔﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ࢭـʏ اﳌﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ ﺣﺴـﺐ ﻧﻮع اﻟﺮﺻﻴﻒ وحجﻤﮫ واﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟه ﺎ ﻋﻠﻴﮫ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 3. ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت واﳌﻌـﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻔﻦ، وﻓـﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳌﺼـﺎدق ﻋﻠٕڈـﺎ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 4. إﻗﺎﻣـﺔ اﳌﻨـﺎﺋﺮ واﳌﺴـﺎﻋﺪ ات اﳌﻼﺣﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹرﺷـﺎد اﻟﺴـﻔﻦ إڲـʄ اﳌﻤـﺮات اﳌﻼﺣﻴـﺔ وأرﺻـﻔﺔ اﳌـﻮاɲﺊ ﻋڴـʄ ﻧﺤـﻮ ﻳﻀـﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻼﺣْڈﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. 5. ﺗﻠ؅قم ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﻨﺎء ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻨﺎً ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺣﻼت دوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻣـﻦ اﻟﺴﻔﻦ و ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻴﻨﺎء و୒ ɲﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺰاﺋﺮة، وﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت Ȋﺸɢﻞ دوري. 6. اﻋﺘﻤـﺎد وﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻧﻈـﺎم اﻹدارة اﻟﺒﻴئﻴـﺔ اﳌﻘـﺮر ﺑﺎﳌﻮاﺻـﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺎت وﺧﻄـﻂ وȋـﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴ؈ن اﳌﺴﺘﻤﺮ ࢭʏ اﻷداء اﻟﺒﻴئي، واݍحﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوٯڈﺎ. اﳌﺎدة )75 ( ،ﺗﺼـﺪر ﺳـﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨـﺎء ﺑﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻻﺋﺤـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ Ȋﺸـﺮوط اﻟﺴـﻼﻣﺔ واﻟܶـحﺔ اﳌهﻨﻴـﺔ وﺣﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒيﺌـﺔ واﻟۘـــي ﻳﺠـــﺐ ﻋڴـــʄ ɠﺎﻓـــﺔ اݍجهـــﺎت اﳌـــﺮﺧﺺ ﻟهـــﺎ ﺑﺘﻘـــﺪﻳﻢ اݍخـــﺪﻣﺎت أو اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺄﻋﻤـــﺎل داﺧـــﻞ اﳌﻴﻨـــﺎء اﻻﻟﺘـــ ـ ﺰام ٭ڈـــﺎ، وʈﺠﻮز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ࢭʏ ا ﳌﻴﻨﺎء . ) اﳌﺎدة76 ( ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺗﻮﻗﻴـﻊ اݍحجـﺰ اﻹداري ﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻦ واﳌنﺸـﺂت وȋﻴﻌهـﺎ ﺑـﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨـ ـ ﻲ، وذﻟـﻚ وﻓـﺎءً ݍحﻘـﻮق اﻟﺪوﻟـﺔ، أو ﺣﻘـﻮق اﳌﻴﻨـﺎء أو ﻣﺮاﻋـﺎة ﻟﻼﻋﺘﺒـﺎرات اﻹɲﺴـﺎﻧﻴﺔ أو اﻟܶـحﻴﺔ أو ݍحﺎﻟْڈـﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ أܧخﺎص اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎدة )77 ( 1. ُﻔ؅فَ ﻳ ض ࢭʏ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﻧﮫ ﻣﺠهﺰهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ إڲʄ ܧخﺺ آﺧﺮ. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. ُʇ ّ ﻌـﺪ اﻷܧـخﺎص اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ࢭـʏ ﺣﻜـﻢ اݝجهـﺰ، Ȋﺸـﺄن ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺣ ɢـﺎم اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ: أ. ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﻴﻮع اﻟﺒﺤﺮي. ب. ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺬي ﻳɢﻠﻔﮫ اݝجهﺰ ﺑﺈدارٮڈﺎ. ج. ﻣﺮﺣﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ. د. اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺒﻞ اﳌﻮɠﻞ. 3. ُʇ ّ ﻌﺪ اﻷܧخﺎص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺣﻜﻢ اݝجهﺰ، Ȋﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝح ﺪودة ﻟﮫ: أ. ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ و୒ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠهﺰاً ﻟهﺎ. ب. ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اݝجهﺰ. ج. ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﻴﻮع اﻟﺒﺤﺮي. د. ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺬي ﻳɢﻠﻔﮫ اݝجهﺰ ﺑﺈدارٮڈﺎ. اﳌﺎدة )78 ( ـﻳﻠﺘــ ﺰم اݝجهــﺰ ﻗﺒــﻞ وأﺛﻨــﺎء اﻟﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺒﺤﺮʈــﺔ ﺑﺎﺗﺨــﺎذ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘــﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻀــﻤﺎن ﺻــﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣــﺔ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻮ زارة اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࢭʏ ﺗﺠه؈ق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮف اﻟﺒﺤﺮي. ) اﳌﺎدة79 ( 1. ﺗɢـﻮن ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اݝجهـﺰ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻋـﻦ أﺧﻄﺎﺋـﮫ اﻟܨخﺼـﻴﺔ، وﻋڴـʄ وﺟـﮫ اݍخﺼـﻮص ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟ؅قاﻣـﮫ ﺑﺄﺣɢﺎم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﻦ وﺿﻤﺎن ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ. 2. ﺗɢﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجه ﺰ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴـﺔ ﻋـﻦ أﺧﻄـﺎء اﻟﺮȋّـﺎن واﻟﺒﺤّ ـﺎرة واﳌﺮﺷـﺪ وأي ܧـخﺺ آﺧـﺮ ࢭـʏ ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ـﻣﺘـ ﻰ وﻗﻌـﺖ ﻣـٔڈﻢ أﺛﻨـﺎء ﺗﺄدﻳـﺔ وﻇـﺎﺋﻔهﻢ أو Ȋﺴـﺒّڈﺎ، وﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠٕڈـﺎ أﺿـﺮار، وʈɢـﻮن ﻟﻠﻤﺠهـﺰ اﻟﺮﺟـﻮع ﻋڴـʄ ﻣـﻦ Ȗﺴـبﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ࢭʏ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر. 3. ُʇﺴﺄل اݝجهﺰ ﻋﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟۘي ﻳ؄فﻣهﺎ وﻛ ﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﺮȋّﺎن ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻘﺮرة ﻷي ﻣٔڈﻤﺎ. ) اﳌﺎدة80 ( 1. ) ﻟﻠﻤﺠهﺰ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ، اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ﻋـﻦ اﻷﺧﻄـﺎء واﻻﻟ؅قاﻣـﺎت اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﳌـﺎدة79 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إذا ɠﺎن اݍخﻄﺄ أو اﻻﻟ؅قام ﻧﺎءۜئ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟﻮﻓﻴﺎت أو اﻹ ﺻﺎﺑﺎت اݍجﺴﺪﻳﺔ أو هﻼك أو ﺗﻠﻒ اﻷﻣﻮال، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﳌﻴﻨـﺎء واﻷﺣـﻮاض واﳌﻤـﺮات اﳌﻼﺣﻴـﺔ وﻣﺴـﺎﻋﺪات اﳌﻼﺣـﺔ، اﻟۘـي ﺗﻘـﻊ ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﺘﺼـﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑتﺸـﻐﻴﻠهﺎ أو Ȋﻌﻤﻠﻴـﺎت إﻧﻘﺎذ وﻣﺎ ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮر. ب. اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧ؈ف ࢭʏ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺒ ﻀﺎئﻊ أو اﳌﺴﺎﻓﺮʈﻦ أو أﻣﺘﻌْڈﻢ. ج. اﳌﻄﺎﻟﺒـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺄي ﺿـﺮر آﺧـﺮ ﻧـﺎﺟﻢ ﻋـﻦ اﻧْڈـﺎك ﺣﻘـﻮق ﻏ؈ـف Ȗﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ، ﻧتﻴﺠـﺔ Ȗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ارﺗﺒﺎﻃـﺎً Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت إﻧﻘﺎذ ﻟهﺎ. د. اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إȊﻌﺎد، أو ﺗﺪﻣ؈ف، أو إزاﻟﺔ ﺧﻄﻮرة اﻟﺒﻀﺎئﻊ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ه. اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﻟۘـي ﻳﺘﺨـﺬهﺎ ܧـخﺺ ﻏ؈ـف اﳌﺴـﺆول ﳌﻨـ ﻊ وﻗـﻮع اﻟﻀـﺮر أو ﻟݏحـﺪ ﻣﻨـﮫ، ﻣﻤـﺎ ﻳﺠـﻮز ﻣﻌـﮫ ﻟﻠﻤﺴـﺆول ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ Ȋﺸﺄٰڈﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، واﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋٔڈﺎ. 2. ) ﻟﻠﻤﺠهـﺰ أو ﻣـﻦ ࢭـʏ ﺣﻜﻤـﮫ اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﮫ ﻋـﻦ اﻻﻟ؅قاﻣـﺎت اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﻢ اݍجهﺎت اﻹ ﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ. 3. ُʇ ﻻ ﻌﺘ؄ف اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻗﺮاراً ٭ڈﺎ. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة81 ( :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠهﺰ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ، اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ 1. إذا ɠﺎﻧـﺖ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ اﳌنﺸـﺌﺔ ﻟﻼﻟ؅ـقام ﻣ؅فﺗﺒـﺔ ﻋڴـʄ ﺧﻄـﺄ ܧخظـىي ﻣـﻦ اݝجهـﺰ، أو ﻧﺎﺟﻤـﺔ ﻋـﻦ ﻓﻌـﻞ أو اﻣﺘﻨـﺎ ع ﻋﻤـﺪي أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ، وﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺪڤʏ اݍخﻄﺄ اﻟܨخظىي ﻋﺐء إﺛﺒﺎﺗﮫ. 2. .اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻹﻧﻘﺎذ أو اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ اݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ 3. ﺣﻘﻮق اﻟﺮȋّﺎن واﻟﺒﺤّﺎرة، وɠﻞ ﺗﺎȊﻊ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠهﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻋڴʄ ﻇهﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺨﺪﻣْڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻔﺎ ٬ڈﻢ. 4. .اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوʈﺔ 5. اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻧتﺸﺎل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو إزاﻟْڈﺎ أو ﺗﺪﻣ؈فهﺎ أو إزاﻟﺔ ﺧﻄﻮرٮڈﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻏﺎرﻗﺔ أو ﻣﺤﻄﻤﺔ أو ﺟﺎﻧﺤـﺔ أو ﻣݤجﻮرة، وﺗﻠﻚ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﺗﻮﺟﺪ أو ɠﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋڴʄ ﻇهﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ) اﳌﺎدة82 ( 1. ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺮȋّ ـ ﺎن أو اﻟﺒﺤـﺎ رة أو ﻏ؈ـفهﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺎȊﻌ؈ن اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ، إذا ɠـﺎن اݍحـﺎدث اﻟـﺬي ɲﺸـﺄ ﻋﻨــﮫ اﻟﻀﺮر راﺟﻌﺎً إڲʄ ﺧﻄﺄ ܧخظىي ﺻﺎدر ﻣٔڈﻢ أﺛﻨﺎء أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠهﻢ ﻋڴʄ ﻇهﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 2. ) ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟٕڈﻢ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ إذا ɲﺸـﺄ اﻟﻀـﺮر ﻋـﻦ ﻓﻌـﻞ أو اﻣﺘﻨـﺎع ﻋﻤﺪاً إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو ﺑﺮﻋﻮﻧﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺈدراك إﻣɢﺎﻧﻴﺔ وﻗﻮع ﺿﺮر ﻣﺎ. اﳌﺎدة )83 ( 1. :ﻳɢﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجهﺰ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اݍحﺎدث اﻟﻮاﺣﺪ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة واﻷﺿﺮار اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮʈﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺗُ ﺤﺪد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: 1( ) 2,000,000 ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟܦحﺐ اݍخﺎﺻﺔ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ أﻟﻔﻲ ﻃﻦ. 2( ʄإذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴـ اݍحـﺪ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳُ ﻀـﺎف إڲـʄ اݍحـﺪ اﻷﻗظىى ﻟﻠﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: - ) 800 ( ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘــ ﺮاوح ـ ﻣﻦ )2,001 ) ʄڲ( أﻟﻔ؈ن وواﺣﺪ ﻃﻦ إ30,000 .( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ ﻃﻦ - ) 600( ﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘــ ﺮاوح ـ ﻣﻦ )30,001 ) ʄڲ( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ وواﺣﺪ ﻃﻦ إ70,000( ﺳﺒﻌ؈ن أﻟﻒ ﻃ ﻦ. - ) 400 ( أرȌﻌﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺰʈــﺪ ﻋڴʄ )70,000 .( ﺳﺒﻌ؈ن أﻟﻒ ﻃﻦ ب. ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ: 1( ) 1,000,000 ) ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟܦحﺐ اݍخﺎﺻﺔ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ2,000 .( أﻟﻔﻲ ﻃﻦ 2( إذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ ا ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴـʄ اݍحـﺪ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳﻀـﺎف إڲـʄ اݍحـﺪ اﻷﻗظىى ﻟﻠﺘﻌﻮʈﺾ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: - ) 400( أرȌﻌﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘــ ـ ﺮاوح ﻣﻦ )2,001 ) ʄڲ( أﻟﻔ؈ن وواﺣﺪ ﻃﻦ إ30,000 .( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ ﻃﻦ - ) 300( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘــ ـ ﺮاوح ﻣﻦ )30,001 ) ʄڲ( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ وواﺣﺪ ﻃﻦ إ70,000 .( ﺳﺒﻌ؈ن أﻟﻒ ﻃﻦ - ) 200 ( ﻣﺎﺋﺘــﺎن ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻟܦــحﺐ اݍخﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ɠــﻞ ﻃــﻦ إﺿــﺎࢭʏ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺰʈــﺪ ﻋڴʄ )70,000 .( ﺳﺒﻌ؈ن أﻟﻒ ﻃﻦ ج. ﻳɢــﻮن اݍحــﺪ اﻷﻗظــىى ﳌﺴــﺆ وﻟﻴﺔ اݝجهــﺰ، ࢭــʏ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻌــﻮʈﺾ ﻋــﻦ اﻟﻮﻓﻴــﺎت واﻹﺻــﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻀــﻮʈﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟﺘــ ـ ﻲ ﺗݏحــﻖ اﳌﺴــﺎﻓﺮʈﻦ ﻋڴــ ʄ ﻇهــﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ، ﺣﺎﺻــﻞ ﺿــﺮب )175( ﻣ ﺎﺋــ ﺔ وﺧﻤــﺲ وﺳــﺒﻌﻮن أﻟــﻒ 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟܦـحﺐ اݍخﺎﺻـﺔ ࢭـʏ ﻋـﺪد اﳌﺴـﺎﻓﺮʈﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺣﻤﻠهـﻢ ﻃﺒﻘـﺎً ﻟﻠﺸـهﺎدة اﻟﺼـﺎدرة ﻟهـﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 2. ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݍحﻤﻮﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ ﻗﻴﺎﺳهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 3. ) ﻳـﺘﻢ ﺣﺴـﺎب اݍحـﺪ اﻷﻗظـىى ﻟﻠﺘﻌـﻮʈﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎً ﻟﻠﺒﻨـﺪ1 ʏڲ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ࢭـʏ ﺿـﻮء ﻣـﺎ ʇﻌﻠﻨـﮫ ﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪو ࢭʏ ﻳﻮم ﺻﺪور اݍحﻜﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟܦحﺐ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﺘﻘﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ، وﻻ ﻳɢـﻮن إﻟـﺰام اݝحɢـﻮم ﺿﺪﻩ ﺑﺄداء اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ. 4. ) ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨـﺪ1- أ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، Ȋﺸـﺮط أﻻّ ﺗﻘـﻞ هـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ ﻋﻤّ ـﺎ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠﻴـﮫ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجهﺰ اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )84 ( 1. إذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ اݍحـﺪ اﻷﻗظـىى ﻟﻠﺘﻌﻮʈﻀـﺎت ﻋـﻦ اﻟﻮﻓﻴـﺎت واﻹﺻـﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ ɠﺎﻓﻴـﺎً ﻟﻠﻮﻓـﺎء ٭ڈـﺎ ɠﺎﻣﻠـﺔ، اﺷـ؅فك اﻟﺒـﺎࢮʏ ﻣٔڈﺎ ﻣﻊ دﻳﻮن اﻷﺿﺮار اﻷﺧﺮى ࢭʏ اﳌﺒﺎﻟﻎ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺿﺮار اﻷﺧ؈فة. 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﻣﺆﻗﺘـﺎً ﺑﺠـﺰء ﻣـﻦ اﳌﺒـﺎﻟﻎ اݝخﺼﺼـﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮʈﻀـﺎت، ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟـﺪﻳﻮن اﻟۘـي ﻟـﻢ ﻳ ﺘﻘـﺪم أܵـحﺎ٭ڈﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺎ. 3. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﺪاﺋﻦ اﺗﺨـﺎذ أي إﺟـﺮاء ﻋڴـʄ أﻣـﻮال اݝجهـﺰ، إذا وﺿـﻊ هـﺬا اﻷﺧ؈ـف ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮف اﻟـﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺒـﺎﻟﻎ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮʈﺾ أو إذا ﻗﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺼﺎرف ﺗﻘﺒﻠﮫ اݝحﻜﻤﺔ. اﳌﺎدة )85 ( 1. ʏإذا Ȗﻌـﺪدت اﻟـﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﺣـﺎدث واﺣـﺪ، ﻟﻠﻤﺠهـﺰ أو ﻣـﻦ ࢭـ ﺣﻜﻤـﮫ ﻃﻠـﺐ إɲﺸـﺎء ﺻـﻨﺪوق ﻟﻠﺘﻌﻮʈﻀـﺎت أﻣـﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي وﻗﻊ اݍحﺎدث ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُ ﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ُﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ إɲﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت ﻓﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ إɲﺸـﺎء اﻟﺼـﻨﺪوق، اɲﻌﻘـﺎد اﻻﺧﺘﺼـﺎص اݍحﺼـﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼـﻞ ࢭـʏ اﳌﻄﺎﻟﺒـﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻳﻮن اﻟۘـي ﻟـﻢ ﻳﺼـﺪر Ȋﺸـﺄٰڈﺎ أﺣɢـﺎم ﺣـﺎﺋﺰة ݍحجﻴـﺔ اﻷﻣـﺮ اﳌﻘغـۜي ﺑـﮫ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻨﻌﻘـﺪ اﻻﺧﺘﺼـﺎص اݍحﺼـﺮي ﻟهـﺎ ﺑɢـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4. ُﺗ ﺤـﺪد اݝحﻜﻤـﺔ ﻋﻨـﺪ إɲﺸـﺎء اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟۘـي ﺗﻘﺒﻠهـﺎ وﻗﻴﻤْڈـﺎ، وʈ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ ﺗﻘـﺪﻳ ﻢ اݝجهـﺰ أو ﻣـﻦ ࢭـʏ ﺣﻜﻤـﮫ ﻟهﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ أو ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻣﻮاﻟﮫ. 5. ُﺗﻀـﻊ اݝحﻜﻤـﺔ اﻟۘـي أ ɲآـۜئ ٭ڈـﺎ ﺻـﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت، ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀـﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟـﺔ ࢭـʏ اﻟﺼـﻨﺪوق ࢭـʏ ﺿـﻮء ﻓﺼـﻠهﺎ ࢭـʏ اﳌﻄﺎﻟﺒـﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ٭ڈـﺎ أو ɠﺎﻧـﺖ ﻣﻘـﺮرة ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺣﻜـﻢ ﻗﻀـﺎئﻲ ﺣـ ﺎز حجﻴـﺔ اﻷﻣـﺮ اﳌﻘغـۜي ﺑـﮫ أو ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺣﻜـﻢ ﺗﺤﻜﻴ׿ي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. 6. ﺗﺒـــ؈ن اݝحﻜﻤـــﺔ ࢭـــʏ ﺣﻜﻤهـــﺎ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﺗﻮزيـــﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﻀـــﺎت ﻋڴـــʄ اﻟـــﺪاﺋﻨ؈ن، ﺑﻤﺮاﻋـــﺎة ﺣﻘـــﻮق اﻻﻣﺘﻴـــﺎز اﳌﻘـــﺮرة ﻟهـــﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺮȋّﺎن ) اﳌﺎدة86 ( 1. ًﻳﺘﻮڲʄ اݝجهﺰ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﺮȋّﺎن، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. 2. ﻟﻠﻤﺠهــﺰ ﻋــﺰل اﻟﺮȋّــﺎن ࢭــʏ أي وﻗــﺖ، إذا ɠﺎﻧــﺖ ﻟــﮫ أﺳــﺒﺎﺑ ًﺎ ﻣﺴــﻮﻏﺔ ﻟــﺬﻟﻚ، و୒ﻻ ﺟــﺎز ﻟﻠﺮȋــﺎن اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳݏحﻘﮫ Ȋﺴبﺐ اﻟﻌﺰل، إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى، وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﺎدة )87 ( 1. ﻟﻠﺮȋّ ـﺎن ﻋڴـʄ ɠـﻞ اﻷܧـخﺎص اﳌﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘـ ـ ﻲ ﻳﻘﺘﻀـٕڈﺎ ﺣﻔـﻆ اﻟﻨﻈـﺎم وأﻣـﻦ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ واﻷܧخﺎص اﳌﺴﺎﻓﺮʈﻦ ﻋﻠٕڈﺎ واﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌܨحﻮﻧﺔ ٭ڈﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ. 2. ﻳﺘـﻮڲʄ اﻟﺮȋّـﺎن ﻗﻴـﺎدة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، وʈﺤـﻞ ﻣﺤﻠّـ ﮫ ࢭـʏ ﻏﻴﺎﺑـﮫ ﺿـﺎﺑﻂ اﳌﻼﺣـﺔ اﻟـﺬي ﻳﻠﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺪرﺟـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، ﻋڴـʄ أن ﻳﺘـﻮڲʄ اﻟﺮ ȋّﺎن ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ، إذا اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻤﺮﺷﺪ أو ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ݍخﻄﺮ ﺑﺤﺮي ﻣﺤﺪق. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 3. ،ﺗﺜبﺖ ﻟﻠﺮȋّﺎن ﺳﻠﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ اݍجـﺮاﺋﻢ اﻟۘـي ﺗﺮﺗﻜـﺐ ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨـﺎء اﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ وﻟﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌْڈﻤ؈ن ﺑﺎرﺗɢﺎب هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ ﺣۘى Ȗﺴﻠﻴﻤهﻢ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 4. ًإذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ Ȗﺴ؈ف آﻟﻴﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ ﻋﻨﺼﺮ Ȋﺸﺮي ﻟﻘﻴﺎدٮڈﺎ، ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟـﺬي ʇﻌﻴﻨـﮫ اݝجهـﺰ اﳌهﺎم اﻹدارʈﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻮɠﻮﻟﺔ إڲʄ اﻟﺮȋّﺎن. ) اﳌﺎدة88 ( 1. .ʇﻌﺘ؄ف اﻟﺮȋّﺎن ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻋﻦ اݝجهﺰ وʈﻤﺜﻠﮫ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء 2. ﻳﻨـﻮب اﻟﺮȋّ ـﺎن ﻋـﻦ اݝجهـﺰ ࢭـʏ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟتﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ واﺳـﺘﻐﻼﻟهﺎ، وذﻟـﻚ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮد اݝجهﺰ أو وﻛﻴﻞ ﻟﮫ إﻻ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺮف. 3. .ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋڴʄ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺮȋّﺎن ﻋﻦ اݝجهﺰ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف إﻻ إذا ɠﺎن ʇﻌﻠﻢ ٭ڈﺎ 4. ﻋڴـʄ اﻟﺮȋّـﺎن اﺗﺒـﺎع Ȗﻌﻠﻴﻤـﺎت اݝج هـﺰ Ȋﺸـﺄن اﻟتﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠـﺎري ﻟﻠﺴـﻔﻴﻨﺔ، وﻋﻠﻴـﮫ أن ﻳﺨﻄـﺮﻩ ﺑﺠﻤﻴـﻊ اﻟﺸـﺆون اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟܨحﻨﺔ. ) اﳌﺎدة89 ( :ﻳﻠ؅قم اﻟﺮȋّﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ 2. ﻣﺮاﻋــﺎة اﻷﺻــﻮل اﻟﻔﻨﻴّــﺔ اﳌﺘﻌــﺎرف ﻋﻠٕڈــﺎ ࢭــʏ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ، وﻛــﺬﻟﻚ اﻻ ﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت واﻷﺣɢــﺎم اﻟﺪوﻟﻴــﺔ أو اﻟﻘــﻮاﻧ؈ن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، واﻷﺣɢﺎم اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ ﻣﻴﺎههﺎ. 3. اﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣـﺔ ݍحﻔـﻆ اﻷﻣـﻦ واﻟﻨﻈـﺎم ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﺳـﻼﻣﺔ اﻷرواح واﻷﻣـﻮال ﻋڴـʄ ﻇهﺮهـﺎ واݝحﺎﻓﻈـﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ. 4. ﺗﻘـﺪﻳ ﻢ اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﻷي ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﻣﺸـﺮﻓﺔ ﻋڴـʄ اﻟﻐـﺮق أو ﻷي ܧـخﺺ ﻳﻮﺟـﺪ ࢭـʏ اﻟﺒﺤـﺮ وʈɢـﻮن ﻣﻌﺮﺿـﺎً ݍخﻄـﺮ اﻟهـﻼك، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ʇﻌﺮض ﺳﻔﻴنﺘﮫ أو اﻷرواح اﻟۘي ﻋڴʄ ﻇهﺮهﺎ ﻟݏخﻄﺮ. 5. .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﺒﺤﺎرة أو اﻟﺮɠﺎب و୒ﺑﺮازهﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺎدة )90 ( 1. .ﺗﺜبﺖ ﻟﻠﺮȋّﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻗﻴﺪ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻋڴʄ ﻇهﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ 2. ﻋڴـʄ اﻟﺮȋّـﺎن ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة أﺣـﺪ اﻷܧـخﺎص ﻋڴـʄ ﻣـ؅ن اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﻤﻌﺎوﻧـﺔ أﺣـﺪ اﻟﻀـﺒﺎط ﺑﺠـﺮد أﻣﺘﻌـﺔ اﳌﺘـﻮࢭʄ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ وȖﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﺼ ﻞ إﻟﻴﮫ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 3. ࢭʏ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺔ أي ܧخﺺ ﻋڴʄ ﻣ؅ن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﺮض ﻣﻌـﺪ، ﺟـﺎز ﻟﻠﺮȋـﺎن إﻧﺰاﻟـﮫ ࢭـʏ أﻗـﺮب ﻣɢـﺎن ﻳﻤﻜـﻦ ﻋﻼﺟـﮫ ﻓﻴـﮫ Ȋﻌـﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة91 ( 1. ،إذا ﻃــﺮأت أﺛﻨــﺎء اﻟﺮﺣﻠــﺔ ﺣــﻮادث ﻏ؈ــف ﻋﺎدﻳــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ أو اﻟܨــحﻨﺔ أو ﺑﺎﻷܧــخﺎص اﳌﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﻋﻠٕڈــﺎ وﺟﺐ ﻋڴʄ اﻟﺮȋّﺎن أن ʇﻌﺪ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺑﺬﻟﻚ. 2. ﻋڴـʄ اﻟﺮȋّـﺎن أن ﻳﻘـﺪم اﻟﺘﻘﺮʈـﺮ إڲـʄ اﻟـﻮزارة واﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺧـﻼل )24 ( أرȌـﻊ وﻋﺸـﺮʈﻦ ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـﻦ وﺻـﻮل اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج. 3. ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭـʏ اݍخـﺎرج، ࢭـʏ ﺣـﺎل وﻗـﻮع اݍحـﺎدث اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﺧـﺎرج اﻟﺪوﻟـــﺔ، ﺑـــﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺗﻀـــﻤﻨﮫ اﻟﺘﻘﺮʈـــﺮ وﺳـــﻤﺎع أﻗـــﻮال اﻟﺒﺤـــﺎرة واﳌﺴـــﺎﻓﺮʈﻦ، إذا اﻗﺘغـــىى اﻷﻣـــﺮ ذﻟـــﻚ، وﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺴﺎﻋﺪ ࢭʏ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اݍحﻘﻴﻘﺔ، ويﻌﺘ؄ف اﻟﺘﻘﺮʈﺮ Ȋﻌﺪ إﺟﺮاء هـﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ حجـﺔً ﺑﻤـﺎ ﺟـﺎء ﻓﻴـﮫ ﺣۘى ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ اﻟﻌﻜﺲ. 4. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮȋﺎن ࢭʏ ﻏ؈ف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة أن ʇﺸﺮع ࢭʏ ﺗﻔﺮيﻎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة92 ( 1. .ف؈ʇﺴﺄل اﻟﺮȋّﺎن ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اݝجهﺰ واﻟﻐ 2. ﻻ ʇﻌـﺪ ﺧﻄـﺄ ʇﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮȋّـﺎن ﺗﺠـﺎﻩ اݝجهـﺰ، اﻟﻐﻠـﻂ ࢭـʏ اﺧﺘﻴـﺎر ﺗـﺪﺑ؈ف ﻣـﺎ وﻓـﻖ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ ﳌﻮ اﺟهـﺔ ﺧﻄـﺮ، ﻣـﻊ ﺑﻘﺎء اݝجهﺰ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳݏحﻖ ﺑﺎﻟﻐ؈ف . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺤّﺎرة اﳌﺎدة )93 ( 1. ُﻳﺘﻮڲʄ اݝجهﺰ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﺒﺤﺎرة، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. 2. ) ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ هﻢ دون ﺳﻦ16( اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋڴʄ أي ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟ ﺔ. 3. ُﻳ ﺤﻈـﺮ ﺗɢﻠﻴـﻒ اﻟﺒﺤـﺎر دون ﺳـﻦ )18 (اﻟﺜﺎﻣﻨـﺔ ﻋﺸـﺮة ﺳـﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻟـﻴﻼً إﻻ ࢭـʏ ﺣـﺎﻻت اﻟﻀـﺮورة أو اﻟﺘـﺪرʈﺐ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ أي إﺿﺮار ﺑܶحﺔ اﻟﺒﺤﺎر. اﳌﺎدة )94 ( 1. ﻳɢـﻮن اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤـﺎر ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻋﻘـﺪ ﻋﻤـﻞ ﺑﺤـﺮي ﻳ؄ـفم ﺑـ؈ن ﻣﺠهـﺰ اﻟﺴـﻔﻴ ﻨﺔ واﻟﺒﺤـﺎر، وʈﻠ؅قم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ݍحﺴﺎب اݝجهﺰ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺮȋّﺎن. 2. .ﻳɢﻮن إﺛﺒﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺤﺎر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺪ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت 3. ،ﺗُﺤــﺪد اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺿــﻮاﺑﻂ و୒ﺟــﺮاءات إﺑــﺮام ﻋﻘــﺪ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺒﺤــﺮي وﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﻋڴــʄ ﻇهــﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ وأوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻼت. اﳌﺎدة )95 ( 1. Ȗﺴـﺮي ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺮد Ȋﺸـﺄﻧﮫ ﻧـﺺ ﺧـﺎص ࢭـʏ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن أو ࢭـʏ ﻻﺋﺤﺘـﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ أﺣɢـﺎم اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2. ) Ȗﺴـﺮي أﺣɢـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗـﻢ7 ( ﻟﺴـﻨﺔ1999 ﻟﻠﻤﻌﺎﺷـﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗـﮫ ﻋڴـʄ اﻟﺒﺤّ ـﺎرة اﳌﺘﻤﺘﻌ؈ن ﺑﺠنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )96 ( 1. ،ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺤّﺎر ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي، و୒ﻃﺎﻋﺔ أواﻣﺮ رؤﺳﺎﺋﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﻣﻐﺎدرٮڈﺎ دون إذن ﻣٔڈﻢ. 2. ﺗُﺤـﺪد اﻟـﻮزا رة ﺿـﻮاﺑﻂ ﻋﻤـﻞ اﻟﺒﺤـﺎرة ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، واﻟۘـي ﻣـﻦ ﺿـﻤٔڈﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ اﳌﻌيﺸـﺔ ﻋڴـʄ ﻇهﺮهـﺎ واﻟﻄﻌـﺎم و اﻟﺸﺮاب، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ واݍخﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟܶحﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ. اﳌﺎدة )97 ( 1. ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪار أو ﻧﻮع اﻷﺟﺮ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ ࢭʏ اﻟﻌﻘ ﺪ، ﺗﻮﻟﺖ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ. 3. ُﻳﻠ؅قم اݝجهـﺰ ﺑـﺄنْ ﻳـﺆدي اﻷﺟـﻮر ﻟﻠﺒﺤـﺎر ࢭـʏ ﻣﻮاﻋﻴـﺪ اﺳـﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ، وﻓـﻖ اﻟﺸـﺮوط واﻟﻀـﻮاﺑﻂ واﻹﺟـﺮاءات اﻟۘـي ﺗ ﺤـﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﺒﺤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 4. ﺗﺆدى اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراȖﻲ، وʈﻤﻜﻦ ﺗﺄدﻳْڈﺎ Ȋﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى إذا ﺗﻢ اﻻ ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي. 5. ُﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﻄﺎع أو ﺧﺼﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻻّ وﻓﻖ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﳌﺎدة )98 ( :ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤّﺎر أﺟﺮاً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄيّ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ 1. ɠﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺪر اﻟﺮȋّﺎن أﻧﮫ ﻻزم وﻋﺎﺟﻞ ﻟﺴﻼ ﻣﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻹﻧﻘﺎذ اﻷرواح أو اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻋڴʄ ﻇهﺮهﺎ. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. .ﺗﺪرʈﺒﺎت أو ﻣﻨﺎورات ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍحﺮʈﻖ و୒ﻧﺰال ﻗﻮارب اﻟﻨﺠﺎة وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪرʈﺐ ﻋڴʄ اﻹﻧﻘﺎذ 3. .أي ﻋﻤﻞ إﺿﺎࢭʏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ أو اݍحجﺮ اﻟﺼڍʏ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اݍحɢﻮﻣﻴﺔ 4. اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘـي ﻳﻄﻠـﺐ اﻟﺮȋّـﺎن ﻣـﻦ اﻟ ﺒﺤـﺎر اﻟﻘﻴـﺎم ٭ڈـﺎ ﺑﻘﺼـﺪ ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﺳـﻔﻴﻨﺔ أﺧـﺮى ﺗɢـﻮن ﻣﻌﺮﺿـﺔ ﻟݏخﻄـﺮ دون إﺧـﻼل ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤɢﺎﻓﺄة اﻹﻧﻘﺎذ وﺗﻮزيﻌهﺎ. اﳌﺎدة )99 ( ـﻳﻠﺘـ ﺰم اݝجهـﺰ ﺑـﺈﺑﺮام ﻋﻘـﺪ وﺛﻴﻘـﺔ ﺗـﺄﻣ؈ن ﺻـڍʏ ﳌﺼـݏحﺔ اﻟﺒﺤّ ـﺎر، وﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟـﮫ اﻗﺘﻄـﺎع ﻗﻴﻤـﺔ ﻗﺴـﻂ اﻟﺘـﺄﻣ؈ن ﻣـﻦ اﻷﺟـﺮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﮫ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻟݏحﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺮʈﺮهﺎ ﻟﻠﺒﺤﺎر ﺑﻤﻘﺘغىى اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. اﳌﺎدة )100 ( 1. ،إذا أﺻــيﺐ اﻟﺒﺤــﺎر أو ﻣــﺮض أﺛﻨــﺎء ﻋﻤﻠــﮫ ﻋڴــʄ ﻇهــﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ، وﺗﺮﺗــﺐ ﻋڴــʄ إﺻــﺎﺑﺘﮫ أو ﻣﺮﺿــﮫ ܿجــﺰﻩ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟ؅قم اݝجهﺰ ﺑﺄداء أﺟﺮﻩ ɠﺎﻣﻼً ﻃﻮال ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣۘـى إﻋﺎدﺗـﮫ إڲـʄ ﻣﻮﻃﻨـ ﮫ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إڲـʄ اﻟ؅قاﻣـﮫ ﺑﻨﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻼج واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﻮʈﺾ إذا ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى. 2. :ًȖُﺴتﺜۚى اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ؅قام اݝجهﺰ ﺑﺄداء اﻷﺟﺮ ɠﺎﻣﻼ أ. اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ب. اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺳﻠﻮك اﻟﺒﺤﺎر. ج. اﳌﺮض أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻤﺪ اﻟﺒﺤﺎر إﺧﻔﺎؤهﺎ ﻋﻦ اݝ جهﺰ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي. اﳌﺎدة )101 ( 1. ʇﺴـﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤّ ـﺎر اﳌﺴـﺘﺨﺪم ﺑﺎﳌـﺪة، إﺟـﺎزة ﺳـﻨﻮʈﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـﻦ )3 ( ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﻋـﻦ ɠـﻞ ﺷـهﺮ ﺧﺪﻣـﺔ، وʈﻘـﻊ ﺑـﺎﻃﻼً ɠـﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ. 2. ُﺗ ﺤﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻹﺟﺎزات اﻟﺴـﻨﻮʈﺔ وﻓﻘـﺎً ﳌﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻟﻌﻤـﻞ وﻇﺮوﻓـﮫ، وﺗﻤـﻨﺢ اﻹﺟـﺎزة ﺑﻨـﺎء ﻋڴـʄ ﻃﻠـﺐ ﻛﺘـﺎȌﻲ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤّ ـﺎر ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮȋّﺎن واݝجهﺰ. 3. ُﻳ ﻤــﻨﺢ اﻟﺒﺤّ ــﺎر ﻋﻨــﺪ اﻧْڈــﺎء ﺧﺪﻣﺘــﮫ ﻷي ﺳــبﺐ، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧﻘــﺪي ﻋــﻦ أﻳــﺎم اﻹﺟــﺎزات اﻟﺴــﻨﻮʈﺔ اﻟﺘــ ـ ﻲ ﻟــﻢ ﻳﺤﺼــﻞ ﻋﻠٕڈــﺎ، ﻣﺴﺎوʈﺎً ﻟﻸﺟﺮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﮫ ﻋﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ، ࢭʏ ﺣﺪود إ ﺟﺎزات ﺳنﺘ؈ن ﻛﺤﺪ أﻗظىى. اﳌﺎدة )102 ( 1. ﺗُﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ اݝخﺎﻟ ﻔـﺎت اﻟۘـي ﻳﺮﺗﻜّڈـﺎ اﻟﺒﺤـﺎر واݍجـﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴـﺔ، واﻟﺸـﺮوط واﻟﻀـﻮاﺑﻂ واﻻﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات، وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ. 2. إذا ɠــﺎن اﻟﻔﻌــﻞ أو اﻻﻣﺘﻨــﺎع اﳌنﺴــﻮب إڲــʄ اﻟﺒﺤــﺎر ʇﺸــɢﻞ ﺟﺮʈﻤــﺔ ࢭــʏ ﻗــﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟــﺔ، وﺟــﺐ ﻋڴــʄ اﻟﺮȋّــﺎن Ȗﺴــﻠﻴﻤﮫ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ أول ﻣﻴﻨ ﺎء ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )103 ( 1. :ﺗنﺘࢼي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ، وࢭʄ ﺣﺎل اﻧْڈﺎء اﳌﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ، ﻳﻤﺘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣۘـى وﺻـﻮل اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إڲʄ أول ﻣﻴﻨﺎء، أو اﻟﺮﺳﻮ ࢭʏ اﳌﻴﻨﺎء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﺤﺎر إﻟﻴﮫ. ب. ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ رﻏﺒﺔ أي ﻣﻦ ﻃﺮࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ، إذا ɠﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏ؈ف ﻣﺤﺪد اﳌﺪة، ﻋڴـʄ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺈﺧﻄـﺎر اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﻗﺒﻞ اﻹٰڈﺎء ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )30 .ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ج. اﻧْڈﺎء اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﻟﺒﺤﺎر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ أو أﻛ؆ف. د. ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎراً أو ﺟ؄فاً . ه. وﻓـﺎة اﻟﺒﺤّ ـﺎر ﺣﻘﻴﻘـﺔ أو ﺣﻜﻤـﺎً، ويﻌﺘ؄ـف اﻟﺒﺤّ ـﺎر ﻣﻴﺘـﺎً ﺣﻜﻤـﺎً إذا ﻇـﻞ ࢭـʏ ﻋـﺪاد اﳌﻔﻘـﻮدﻳﻦ ﻣـﺪة ﺷـهﺮ ﻧتﻴﺠـﺔ Ȗﻌـﺮض اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟɢﺎرﺛﺔ ﺑﺤﺮʈﺔ أو ݍحﺎدث ﺗﺼﺎدم أو ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ أو ﻷي ﺣﺎدث اﺳﺘثﻨﺎئﻲ آﺧﺮ ﻳﺮجح ﻣﻌﮫ وﻓﺎة اﻟﺒﺤﺎر. 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. ) دون اﻹﺧـﻼل ﺑﺤﻜـﻢ اﻟﻔﻘـﺮة )أ( ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﺪ1( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎ دة، ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺒﺤـﺎر إٰڈـﺎء ﻋﻘـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي إذا ɠﺎﻧـﺖ هﻨـﺎك أﺳــﺒﺎب ﺟﺪﻳــﺔ ﺗ؄ــفر إٰڈــﺎء اﻟﻌﻘــﺪ ﻗﺒــﻞ اﻧﻘﻀــﺎء ﻣﺪﺗــﮫ أو ࢭــʏ ﺣﺎﻟــﺔ ܿجــﺰﻩ ܵــحﻴﺎً ﻋــﻦ اﳌغــۜي ࢭــʏ أداء واﺟﺒﺎﺗــﮫ اݝحــﺪدة ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ. 3. ) ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ اﻹﺧـﻼل ﺑﻤـﺪة اﻹﺧﻄـﺎر اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﻔﻘـﺮة )ب( ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، اﻟ؅ـقام اݝخـﻞ ﺑـﺄداء Ȗﻌﻮʈﺾ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻳɢﻮن ﻣﺴﺎوʈﺎً ﻷﺟﺮ اﻟﺒﺤﺎر ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﺧﻄﺎر. 4. ࢭʏ ﺣﺎل إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺑبﻴﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴـﺎراً أو ﺟ؄ـفاً، Ȗﻌﺘ؄ـف اﻷﺟـﻮر وﻏ؈فهـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺒـﺎﻟﻎ اﻟۘـي ﻳɢـﻮن ﻗﺒﻀـهﺎ ﺣﻘــﺎً ﻣﻜتﺴــﺒﺎً ﻟــﮫ، ﻓــﻼ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺒــﺎئﻊ اﺳــ؅فدادهﺎ، وﻟﻠﺒﺤّ ــﺎر اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﻨﺎ ﺳــﺐ ﺟــﺮّاء إٰڈــﺎء ﻋﻘــﺪ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺒﺤﺮي. 5. ،ʏڲࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺨڴـʏ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻋـﺪم ﺳـﺪاد أﺟـﻮر اﻟﺒﺤـﺎرة ﳌـﺪة ﺷـهﺮʈﻦ ﻋڴـʄ اﻟﺘـﻮا ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﻮزارة ﺗﻮﻗﻴـﻊ اݍحجـﺰ إدارʈـﺎً ﻋڴـʄ ﺳـﻔﻦ اݝجهـﺰ وȋﻴﻌهـﺎ ﺑـﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚـي ﻷﺟـﻞ ﺳـﺪاد رواﺗـّڈﻢ، وذﻟـﻚ وﻓـﻖ اﻟﺸـﺮوط واﻟﻀـﻮاﺑﻂ واﻹﺟـﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة104 ( 1. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﳌـﻦ ﻳﺘﻤﺘّﻌـﻮن ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ أن ﻳﻘﻮﻣـﻮا ﺑـﺄي ﻋﻤـﻞ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻦ اﻟۘـي ﺗﺒﺤـﺮ ﺧـﺎرج اﳌﻴـﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ إﻻّ Ȋﻌـﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ܥجﻞ ﺑﺤﺎر ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 2. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷي ܧـخﺺ أن ﻳﻘـﻮم ﺑـ ﺄي ﻋﻤـﻞ ﻋڴـʄ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻻ Ȋﻌـﺪ ﺣﺼـﻮﻟﮫ ﻋڴـʄ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻟـﻮزارة وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 3. ﻟﻠﻮزارة إﺻﺪار ܥجﻞ ﺑﺤﺎر ﻟﻠﺒﺤﺎرة أو اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺪرȋ؈ن ﻣﻦ ﻏ؈ف ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠ؈ن ﻋڴـʄ ﺳـﻔﻦ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺠنﺴـﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ . ) اﳌﺎدة105 ( ﺗﺨـﺘﺺ ﻣﺤـﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼـﻞ ࢭـʏ اﻟـﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﻋﻘـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ ﺧـﻼف ذﻟـﻚ ࢭʏ اﻟ ﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﮫ. اﳌﺎدة )106 ( .ﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤغىي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻣﺠهﺰ اﻟﻘﻄﺮ ) اﳌﺎدة107 ( 1. :ﺗɢﻮن إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻟﺮȋﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻘﻄﻮرة ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن أ. إذا ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ داﺧﻞ اﳌﻴﻨﺎء . ب. إذا اﺗﻔﻖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﺮȋّﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﳌﻮاɲﺊ . 2. ʇُﺴﺄل ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻘﻄﻮرة ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن اﻟﻀﺮر ɲﺸﺄ ﻧتﻴﺠﺔ ﺧﻄـﺄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻃﺮة . ) اﳌﺎدة108 ( ﺗɢﻮن إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﻟﺮȋﺎ ن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻃﺮة ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن : 1. إذا ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﳌﻮاɲﺊ . 2. إذا اﺗﻔﻖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﺮȋّﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ داﺧﻞ ﺣﺪود اﳌﻴﻨﺎء . 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة109 ( ﻻ Ȗُﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋـﺪم ﻗﻴـﺎم اﻟﻌـﺬر اﻟﺸـﺮڤʏ دﻋـﺎوى اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻘﻄـﺮ ﺑﻤغـىي ﺳـ ﻨﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت . اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﳌﺮﺷﺪ ) اﳌﺎدة110 ( 1. ،اﻹرﺷـﺎد إﺟﺒــﺎري ࢭــʏ اﳌــﻮاɲﺊ واﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟۘــي ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪهﺎ ﻗــﺮار ﻣــﻦ اﻟــﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ويﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻦ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ . 2. ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨﺎء إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻔﻦ اݍحﺮȋﻴﺔ واﻟﺴﻔﻦ اﻟۘي ﻳﻘﻞ ﻃﻮﻟهﺎ ﻋﻦ )24( أرȌﻌ ﺔ وﻋﺸﺮʈﻦ ﻣ؅فاً أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ اݍخﻀﻮع ݍخﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎد وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ. 3. ﺗﺼـﺪر اﻟـﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻗـﺮاراً ﺑتﻨﻈـﻴﻢ أﻋﻤـﺎل اﻹرﺷـﺎد، وﻻ ﻳﺠـﻮز اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻹرﺷـﺎد ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝ خﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة111 ( 1. ُﻋڴـʄ اﻟﺴـﻔﻦ اݍخﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻼﻟ؅ـقام ﺑﺎﻹرﺷـﺎد اﺗﺒـﺎع اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟۘـي ﺗ ﺤـﺪدهﺎ ﻟـﻮاﺋﺢ اﻹرﺷـﺎد اﳌﻌﻤـﻮل ٭ڈـﺎ ࢭـʏ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻹرﺷـﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟٕڈﺎ وأﺛﻨﺎء ﺗﺤﺮﻛهﺎ ﻓٕڈﺎ واݍخﺮوج ﻣٔڈﺎ . 2. إذا ɠﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎد ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳـﺎ ﺋﻞ ﻣﻤﻜﻨـﺎً، ﺗﻠﺘـ ـ ﺰم اﻟﺴـﻔﻦ اݝجهﺰة ٭ڈﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑ ﺘﻠﻘﻲ اݍخﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﺎﻓﺬة . 3. ُﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻹرﺷﺎد إڲʄ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨﺎء اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ. ) اﳌﺎدة112 ( .ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ و୒دارٮڈﺎ ﻟﻠﺮȋﺎن أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﳌﺮﺷﺪ Ȋﻌﻤﻠﮫ ) اﳌﺎدة113 ( إذا اﺿـﻄﺮ اﳌﺮﺷـﺪ ﻟﻠﺴــﻔﺮ ﻣـﻊ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ أو ﺑﻨـﺎءً ﻋڴــʄ ﻃﻠـﺐ اﻟﺮȋّ ـﺎن ﻷﺳــﺒﺎب ﺗ؄ـفر ذﻟــﻚ، اﻟ؅ـقم اݝجهــﺰ ﺑﻨﻔﻘـﺎت ﻃﻌﺎﻣــﮫ و୒ﻗﺎﻣﺘﮫ و୒ﻋﺎدﺗﮫ إڲʄ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي راﻓﻘﮫ ﻣﻨﮫ، ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إذا ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘﺾ. ) اﳌﺎدة114 ( 1. ʇُﺴﺄل ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟۘي ﺗݏحﻖ اﻟﻐ؈ف Ȋﺴبﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد. 2. ʇُﺴـﺄل ﻣﺠهـﺰ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋـﻦ اﻷﺿـﺮار اﻟۘـي ﺗﺼـيﺐ ﺳـﻔﻴﻨﺔ اﻹرﺷـﺎد أﺛﻨـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد أو أﺛﻨـﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺼـﻌﻮد اﳌﺮﺷـﺪ إڲـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﻧﺰوﻟـﮫ ﻣٔڈـﺎ، إﻻ إذا أﺛبـﺖ اݝجهـﺰ أن اﻟﻀـﺮر ﻧﺎءـىئ ﻋـﻦ ﺧﻄـﺄ ﺟﺴـﻴﻢ ﻣـﻦ اﳌﺮﺷـﺪ أو ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻹ رﺷﺎد. 3. ʇُﺴـﺄل ﻣﺠهـﺰ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋـﻦ اﻟﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻳﺼـيﺐ اﳌﺮﺷـﺪ أﺛﻨـﺎء ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد أو أﺛﻨـﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ﺑﺼﻌﻮد اﳌﺮﺷﺪ إڲʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻧﺰوﻟﮫ ﻣٔڈﺎ، إﻻ إذا أﺛبﺖ أن اﻟﻀﺮر ɲﺸﺄ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﳌﺮﺷﺪ أو ﺑﺤﺎرة ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻹرﺷﺎد. 4. ﻻ ʇُﺴـﺄل اﳌﺮﺷـﺪ ﻋـﻦ اﻷﺿـﺮار اﻟۘـي ﺗݏحـﻖ ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻟۘـي ﻳﺮﺷـﺪهﺎ، إﻻ إذا أﺛبـﺖ ﻣﺠهﺰهـﺎ ﺻـﺪور ﺧﻄـﺄ ﺟﺴـﻴﻢ ﻣﻨـﮫ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد. 5. .ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ Ȗُﺴﺄل اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﺷﺪ 27 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة115 ( ﻻ Ȗُﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ دﻋﺎوى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﺑﻤغىي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎدة ) 116 ( ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻣﻤﺎرﺳـﺔ ﻋﻤـﻞ وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ اﻟـﻮزارة وﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، وﻓـﻖ اﻟﺸـﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗُ ـ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘـﮫ ﻟﻠتﺸـﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة ) 117 ( ʇﻌﺘ؄ـف وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو ﻣـﻦ ࢭـʏ ﺣﻜﻤـﮫ ﻧﺎﺋﺒـﺎً ﻋـﻦ اݝجهـﺰ ࢭـʏ اﻟـﺪﻋﺎوى اﻟۘـي ﺗﻘـﺎم ﻣﻨـﮫ أو ﻋﻠﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﻛﻤـﺎ ʇﻌـﺪ ﻣـﻮﻃﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻟﻠﻤﺠهﺰ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ʇﻌﻠﻦ ﻓﻴﮫ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . اﳌﺎدة ) 118 ( 1. ﻳﻠ؅قم وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺮȋّﺎن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ . ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܶحﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺒﺤﺮي ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . ج. اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎݍحﺎﺟـﺎت اﳌﻌﺘــﺎدة اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ. ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟــﻚ إﺑـﺮ ام اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻤﻼﺣــﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﺑﺎﺳﻢ وݍحﺴﺎب اݝجهﺰ . 2. ﻟﻮﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﺳـﺘﻼم اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﺣﻨ؈ن وȖﺴـﻠﻴﻤهﺎ إڲـʄ أܵـحﺎب اݍحـﻖ ࢭـʏ Ȗﺴـﻠﻤهﺎ، وﺗɢﻠﻴـﻒ ﻣﻘـﺎول اﻟܨـحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ، و୒ﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟܨحﻦ وأذون اﻟتﺴﻠﻴﻢ وﻗﺒﺾ أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ ݍحﺴﺎب اݝجهﺰ. اﳌﺎدة ) 119 ( ُʇﺴـﺄل وﻛﻴـ ﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋـﻦ أﺧﻄﺎﺋـﮫ اﻟܨخﺼـﻴﺔ وأﺧﻄـﺎء ﺗﺎȊﻌﻴـﮫ، وʈﺒﻘـﻰ وﻛﻴـﻞ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴـﺆوﻻً أﻣـﺎم اݝجهـﺰ ﺑﻮﺻـﻔﮫ وﻛﻴﻼً ﺑﺄﺟﺮ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ وﻛﻴﻞ اﻟܨحﻨﺔ اﳌﺎدة ) 120 ( ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻣﻤﺎرﺳــﺔ ﻋﻤــﻞ وﻛﻴــﻞ اﻟܨــحﻨﺔ ࢭــʏ ﻣــﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟــﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟــﻮزارة وﺗــﺮﺧﻴﺺ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ، وﻓــﻖ اﻟﺸــﺮوط واﻹﺟــﺮاءات اﻟ ۘــي ﺗُ ﺤــﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ، وʈﺠــﻮز ﻟﻠــﻮزارة Ȗﻌﻠﻴــﻖ أو إ ﻟﻐــﺎء ﻋﻤــﻞ اﻟﻮﻛﻴــﻞ ࢭــʏ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة ) 121 ( ،ﻋڴـــʄ وﻛﻴـــﻞ اﻟܨـــحﻨﺔ اﺗﺨـــﺎذ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺘـــﺪاﺑ؈ف اﳌﻌﻘﻮﻟـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋڴـــʄ اﻟﺒﻀـــﺎئﻊ اﻟۘـــي ﻳتﺴـــﻠﻤهﺎ ݍحﺴـــﺎب ﻣﻮɠﻠـــﮫ واݝحﺎﻓﻈـﺔ ﻋڴـʄ ﺣﻘﻮﻗـﮫ ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي، وɠـﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺎرك ࢭـʏ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي و୒ﻻ ﻳﻔ؅ـفض اﺳـﺘﻼﻣﮫ ﻟﻠﺒﻀـﺎئﻊ ﺑﺎݍحﺎﻟﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ Ȋﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ ، وﻋﻠﻴﮫ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ . 28 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺎدة ) 122 ( ﻻ ﻳɢﻮن اﻟﺸـﺮط اﻟـﻮارد ࢭـʏ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ اﻟـﺬي ﺑﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ ﻳﻮɠـﻞ اﻟﺸـﺎﺣﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗـﻞ Ȗﻌﻴـ؈ن وﻛﻴـﻞ اﻟܨـحﻨﺔ ، ﻧﺎﻓـﺬاً ࢭـʏ ﻣﻮاﺟهـ ﺔ ﺻـﺎﺣﺐ اݍحـﻖ ࢭـʏ Ȗﺴـﻠﻢ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻣﻌﺘﻤـﺪاً ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﺣﻦ، وࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻻﻋﺘﻤـﺎد Ȗﻌﺘ؄ـف اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ࢭـʏ ﺣﻴـﺎزة اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ اﻟﻨﺎﻗﻞ ࢭʏ ﺣﺮاﺳﺔ هﺬا اﻷﺧ؈ف . اﳌﺎدة ) 123 ( ف؈ʇﺴﺄل وﻛﻴﻞ اﻟܨحﻨﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ أܵحﺎب اﻟﺒﻀﺎئﻊ واﻟﻐ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ وأﺧﻄﺎء ﺗﺎȊﻌﻴﮫ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻛ ﻴﻞ اﻟﻌﺒﻮر اﳌﺎدة ) 124 ( ﻻ ﻳﺠـــﻮز ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ ﻋﻤـــﻞ وﻛﻴـــﻞ اﻟﻌﺒـــﻮر ࢭـــʏ ﻣـــﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـــﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘـــﺔ اﻟـــﻮزارة وﺗـــﺮﺧﻴﺺ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ، وﻓــﻖ اﻟﺸــﺮوط واﻹﺟــﺮاءات اﻟۘــي ﺗُ ﺤــﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ، وʈﺠــﻮز ﻟﻠــﻮزارة Ȗﻌﻠﻴــﻖ أو إﻟﻐــﺎء ﻋﻤــﻞ اﻟﻮﻛﻴــﻞ ࢭــʏ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة ) 125 ( ﻳﻠ؅قم وﻛﻴﻞ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، و୒ﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺘﺎڲʏ وȖﺴﻠﻴﻤﮫ اﻟﺒﻀﺎئﻊ . 2. اﻟﻘﻴﺎم ﺑɢﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ࢭʏ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻞ إڲʄ آﺧﺮ . 3. اﻹﻓﺮاج اݍج ﻤﺮɠﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤهﻴﺪاً ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺘﺎڲʏ . اﳌﺎدة ) 126 ( ُʇﺴﺄل وﻛﻴﻞ اﻟﻌﺒﻮر ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ وأﺧﻄﺎء ﺗﺎȊﻌﻴﮫ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻘﺎول اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ اﳌﺎدة ) 127 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻣﻘـﺎول اﻟܨـحﻦ واﻟﺘﻔﺮيـﻎ ࢭـʏ ﻣـﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ اﻟـﻮز ارة وﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، وﻓـﻖ اﻟﺸـﺮوط واﻹﺟـﺮاءات اﻟۘـي ﺗُ ﺤـﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ، وʈﺠـﻮز ﻟﻠـﻮزارة Ȗﻌﻠﻴـﻖ أو إﻟﻐـﺎء ﻋﻤﻠـﮫ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘـﮫ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة ) 128 ( 1. ﻳﻠ؅قم ﻣﻘﺎول اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎݍخــﺪﻣﺎت و ﺗــﻮﻓ؈ف اﻷدوات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟܨــحﻦ أو ﺗﻔﺮيــﻎ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ، وﻟــﮫ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮاﻓﻌــﺎت اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ إن ɠﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘغىى . ب. اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎل اﳌﻤهـﺪة أو اﳌﺘﻤﻤـﺔ ﻷﻋﻤـﺎل اﻟܨـحﻦ واﻟﺘﻔﺮيـﻎ ﻛﺠﻠـﺐ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻣـﻦ اݝخـﺎزن وﻧﻘﻠهـﺎ إڲـʄ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ أي وﺣـﺪة أو وﺳـﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮʈـﺔ أو ﻏ؈فهـﺎ ﻣـﻦ اﻷدوات اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭـ ʏ ذﻟـﻚ، وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﺨﺰʈٔڈـﺎ ࢭـʏ اݝخـﺎزن ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺮيﻐهﺎ . 2. ﻳﺠﻮز أن ʇﻌهﺪ إڲʄ ﻣﻘﺎول اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ اﻟﻘﻴﺎم ݍحﺴﺎب اݝجهﺰ أو اﻟﺸﺎﺣﻦ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻮڲʄ ܧحٔڈﺎ أو ﺗﻔﺮيﻐهﺎ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻠﻒ ٭ڈﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎȌﻲ ﺻﺮʈﺢ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو وﻛﻴﻞ اﻟܨحﻨﺔ. 29 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺎدة ) 129 ( 1. ʇﺴﺄل ﻣﻘﺎول اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻋـﻦ أﺧﻄﺎﺋـﮫ وأﺧﻄـﺎء ﺗﺎȊﻌﻴـﮫ اﻟۘـي ﻳنـﺘﺞ ﻋٔڈـﺎ ﺿـﺮر ﻟﻠﻐ؈ـف، ويﺴـﺄل ﻋـﻦ هـﻼك اﻟﺒﻀـﺎئﻊ أو ﺗﻠﻔهﺎ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻣﻦ ɠﻠﻔﮫ ﺑﺎﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ دون ﺳﻮاﻩ . 2. ) Ȗﺴــﺮي أﺣɢــﺎم اﳌــﻮاد175 ) ( و177 ) ( و180 ﺑﻨــﺪ1 ) ( و183( ﻣــﻦ هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن، ﻋڴــʄ ﻣ ﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻘــﺎول اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻋﻦ هﻼك اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو ﺗﻠﻔهﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎدة ) 130 ( 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋڴʄ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃـﺮاف ﻋڴـʄ ﺧﻼﻓهـﺎ، ﺷـﺮʈﻄﺔ ﻋـﺪم ﺗﻀـﻤ؈ن اﻟﻌﻘـﺪ أي ﺷﺮط ﻳﻨﺎࢭʏ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر. 2. .ʇﺴﺮي ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻃﺮࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ) اﳌﺎدة131 ( 1. .ﻳɢﻮن إﺛﺒﺎت ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ويﺴ׿ى اݝحﺮر اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر 2. :ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ أ. اﺳﻢ ɠﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﻣﻮﻃٔڈﻤﺎ. ب. اﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺟنﺴﻴْڈﺎ وﺣﻤﻮﻟْڈﺎ ورﻗﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ. ج. ﻣﻘﺪار اݍحﻤﻮﻟﺔ اﻟۘي ʇﺸﻤﻠهﺎ اﻹﻳﺠﺎر. د. ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮة وﻃﺮʈﻘﺔ ﺣﺴﺎ٭ڈﺎ. ه. ﻧﻮع اﻟܨحﻨﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴٔڈﺎ. و. اﳌɢﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ﻟﻠܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ. ز. ﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر. 3. ) ﺗﻘﺘﺼﺮ حجﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻛﺪﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت ﻋڴʄ ﻣﺎ ورد ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت 4. ،ﺗɢـﻮن ﳌﺸـﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـﺎر حجﻴـﺔ ࢭـʏ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـ؈ن اﳌـﺆﺟﺮ واﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ، وȋﻴٔڈﻤـﺎ وȋـ؈ن ﻣـﻦ ʇُﻌهـﺪ إﻟﻴـﮫ ﺑـﺈدارة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إن وﺟـﺪ، وﻻ ﻳﺤـﺘﺞ ﺑﻤـﺎ ورد ࢭـʏ ﻣﺸـﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـﺎر ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻐ؈ـف ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺜبـﺖ ﻋﻠـﻢ اﻟﻐ؈ـف ࢭـʏ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌﺸـﺎرﻃﺔ ﺑﻤـﺎ ورد ﻓٕڈـﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت. اﳌﺎدة ) 132 ( 1. .ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺄﺟ؈ف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ࢭʏ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر ﺷﺮط ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ 2. ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻڴʏ ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎر ﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر. 3. ﻻ ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ؈ن اﳌﺆﺟﺮ اﻷﺻڴʏ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﻃﻦ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤـﺆﺟﺮ اﻟﺮﺟــﻮع ﻋڴــʄ اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﻃﻦ ﺑﻤــﺎ ﻻ ﻳﺠــﺎوز ﻣــﺎ هــﻮ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻋڴــʄ هــﺬا اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻــڴʏ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼ؈فﻳﺔ. اﳌﺎدة ) 133 ( 1. .ﺗɢﻮن اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌܨحﻮﻧﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺆﺟﺮة، ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄﺟﺮة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻣݏحﻘﺎٮڈﺎ 30 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 2. ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤـﺆﺟﺮ ﺣـبﺲ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻮﺻـﻮل Ȋﺴـبﺐ ﻋـﺪم اﺳـتﻴﻔﺎء اﻷﺟـﺮة، وʈɢـﻮن ﻟـﮫ أن ﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻦ ﻗﺎعىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ إﻳﺪاﻋهﺎ ﻟﺪى اﻟﻐ؈ف، وأن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻌهﺎ ɠﻠهـﺎ أو Ȋﻌﻀـهﺎ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘـﺪم ﻟـﮫ اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺑﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﮫ، وﺗɢﻮن اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎݍحجﺰ واﻹﻳﺪاع واﻟﺒﻴﻊ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. 3. ،ﻟﻠﻤــــﺆﺟﺮ اﻣﺘﻴــــﺎز ﻋڴــــʄ اﻟﺒﻀــــﺎئﻊ اﳌܨــــحﻮﻧﺔ ﻋڴــــʄ اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ اﳌــــﺆﺟﺮة ﺿــــﻤﺎﻧﺎً ﻟﻠﻮﻓــــﺎء ﺑﺄﺟﺮٮڈــــﺎ وﻣݏحﻘﺎٮڈــــﺎ ويﺴـﺘﻤﺮ ﺣـﻖ اﻻﻣﺘﻴـﺎز ﳌـﺪة )15( ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮﻣـﺎً Ȋﻌـﺪ Ȗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺒ ﻀـﺎئﻊ أو إ ﻳـﺪاﻋهﺎ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻗـﺪ ﺗﺮﺗـﺐ ﻟﻠﻐﻴـ ـﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﻋﻴۚي ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ. 4. .ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺋﻤﺎً وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻄﺖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ Ȋﻐ؈فهﺎ اﳌﺎدة )134 ( .ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ رﺟﻮع اﻟﻐ؈ف ﻋڴʄ اﳌﺆﺟﺮ Ȋﺴبﺐ ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎدة )135 ( ﻻ ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴـʄ ﺑﻴـﻊ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ إٰڈـﺎء ﻣﺸـﺎرﻃﺔ اﻹ ﻳﺠـﺎر، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺸـ؅في ﻃﻠـﺐ اﻹٰڈـﺎء إذا أﺛبـﺖ أﻧـﮫ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻋﺎﳌـﺎً وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ࢭʏ ﻣﻘﺪورﻩ أن ʇﻌﻠﻢ ٭ڈﺎ. اﳌﺎدة )136 ( :ʏڤﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮ 1. .اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر Ȋﻌﺪ ﻣغىي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧﻘﻀﺎ٬ڈﺎ 2. دﻋﺎوى ا ﺳ؅فداد ﻣﺎ دﻓﻊ Ȋﻐ؈ف وﺟﮫ ﺣﻖ Ȋﻌﺪ ﻣغۜي ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ʇﻌﻠﻢ ﻓﻴﮫ اﳌﺴ؅فد ﺑﺤﻘﮫ ࢭʏ اﻻﺳ؅فداد. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ إﻳﺠﺎر ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة اﳌﺎدة )137 ( 1. إﻳﺠﺎر اﻟ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اݝ جهﺰة ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻀﻊ وﳌﺪة ﻣﺤﺪدة ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘ ﺄﺟﺮ، ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة ﺑﺎﳌﺆن واﻟﻠﻮازم أو اﻟﺒﺤّﺎرة أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن ﻃﺮࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ. 2. .ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻨﺘࢼي ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ أو اﳌﻘ؅فن ﺑﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف ﻣﺠهﺰة اﳌﺎدة )138 ( ʏﻳﻠ؅ـقم اﳌـﺆﺟﺮ ﺑﺈﺻـﻼح اﻷﺿـﺮار اﻟۘـي ﺗنﺸـﺄ ﻋـﻦ ﻋﻴـﺐ ذاȖـﻲ ࢭـ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، و୒ذا أدى اﻟﻌﻴـﺐ إڲـʄ ﺗﻮﻗـﻒ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻔﺮ ﻣﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )24 .( أرȌﻊ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﺎﻋﺔ، ﻓﻼ ʇﺴﺘﺤﻖ اﳌﺆﺟﺮ اﻷﺟﺮة ﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻔهﺎ ) اﳌﺎدة139 ( 1. .ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻼﺣﻴﺎً وﺗﺠﺎرʈﺎً، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ 2. :ﻳﻠ؅قم ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ف اݝجهﺰة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﺳﺘﻌﻤﺎ ل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟﻐﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وﻓﻘﺎً ݍخﺼﺎﺋﺼهﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ࢭʏ ﺷهﺎداٮڈﺎ. ب. ﺗﺤﻤّ ـﻞ ﻣﺼـﺮوﻓﺎت ﺻـﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ و୒ﺻـﻼﺣهﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إڲـʄ اﳌﺼـﺮوﻓﺎت اﻟۘـي ﻳﻘﺘﻀـٕڈﺎ اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن. ج. ﺗﺰوʈﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤّﺎرة ودﻓﻊ أﺟﻮرهﻢ وﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺆن واﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟهﻢ. 31 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي د. رد اﻟﺴـ ﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨـﺪ اﻧﻘﻀـﺎء ﻣـﺪة اﻹﻳﺠـﺎر ࢭـʏ اﳌﻴﻨـﺎء اﻟـﺬي Ȗﺴـﻠﻤهﺎ ﻓﻴـﮫ، وȋﺎݍحﺎﻟـﺔ اﻟﺘـ ـ ﻲ ɠﺎﻧـﺖ ﻋﻠٕڈـﺎ وﻗـﺖ وﺿـﻊ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤــﺖ ﺗﺼــﺮﻓﮫ، ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة اﻻﺳــْڈﻼك اﻟﻨﺎءــۜئ ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌــﺎدي ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻔــﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. وʈﻠ؅ـقم اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘـﺄﺧ؈ف ࢭـʏ رد اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻟﺴـبﺐ ʇﻌـﻮد إﻟﻴـﮫ، ﺑـﺪﻓ ﻊ ﻣﺜڴـʏ ﻣﻘـﺪار اﻷﺟـﺮة اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠٕڈـﺎ ﻋﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧ؈ف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﳌﺆﺟﺮ أن اﻟﻀﺮر ﻳﺠﺎوز ﻣﺜڴʏ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮة. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻳﺠﺎر ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺠهﺰة ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎدة )140 ( 1. إﻳﺠﺎر اﻟ ﺴﻔﻴﻨﺔ اݝ جهﺰة ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻀﻊ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، وﻣﺠهﺰة ﺑﺎﻟﻠﻮازم واﳌﺆن واﻟﺒﺤّﺎرة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻛ؆ف، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن ﻃﺮࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ. 2. ﻳﻠ؅ـقم اﳌـﺆﺟﺮ ﺑـﺄن ﻳﻀـﻊ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮف اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ࢭـʏ اﻟﺰﻣـﺎن واﳌɢـﺎن اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠٕڈﻤـﺎ، اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌﻌﻴﻨـﺔ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـﺎݍحﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ وﻣﺠهﺰة ﺑɢﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ﻟﺮﺣﻠـﺔ أو اﻟـﺮﺣﻼت اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠٕڈـﺎ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻠ؅ـقم اﳌـﺆﺟﺮ ﺑﺈﺑﻘـﺎء اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ هـﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻃﻮال اﻟﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ. 3. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة131 ( ﻣﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﺗُﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ. ) اﳌﺎدة141 ( 1. .ًﻳﺘﻮڲʄ اﳌﺆﺟﺮ إدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻼﺣﻴﺎً وﺗﺠﺎرʈﺎ 2. ،ﻻ ﻳﺠـــﻮز ﻟﻠﻤـــﺆﺟﺮ أن ʇܨـــحﻦ ࢭـــʏ اﻟﺴـــﻔﻴﻨﺔ أو اݍجـــﺰء اﳌـــﺆﺟﺮ ﻣٔڈـــﺎ ﺑﻀـــﺎئﻊ ﻻ ﺗﺨـــﺺ اﳌﺴـــﺘﺄﺟﺮ دون إذن ﻣﻨـــﮫ و୒ﻻ ɠﺎﻧــﺖ اﻷﺟــﺮة اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋــﻦ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ اﳌܨــحﻮﻧﺔ Ȋﻐ؈ــف إذﻧــﮫ ﻣــﻦ ﺣــﻖ اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ، وذﻟــﻚ دون اﻹﺧــﻼل ﺑﺤﻘــﮫ ࢭ ʏ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى. 3. ﻳɢﻮن اﳌﺆﺟﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻳﺼـيﺐ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﻟۘـي ﻳتﺴـﻠﻤهﺎ اﻟﺮȋّـﺎن ﻋڴـʄ ﻇهـﺮ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ اݍحـﺪود اﳌﺒيّﻨـﺔ ࢭʏ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر. 4. ُʇ ) ﻌﻔــﻰ اﳌــﺆﺟﺮ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸــﺎر إﻟٕڈــﺎ ࢭــʏ اﻟﺒﻨــﺪ3( ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﳌــﺎدة، إذا أﺛبــﺖ أﻧــﮫ أوࢭــʄ ﺑﺠﻤ ﻴــﻊ اﻟ؅قاﻣﺎﺗــﮫ أو أن اﻟﻀﺮر ﻟﻢ ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻘﺼ؈فﻩ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﳌﺎدة )142 ( 1. ﻳﺒﻘـﻰ ﻣﺸـﺎرﻃﺔ إﻳﺠـﺎر اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠـﺔ ﻧﺎﻓـﺬاً دون Ȗﻌـﻮʈﺾ أو زʈـﺎدة ࢭـʏ اﻷﺟـﺮة، إذا ﻃـﺮأت ﻗـﻮة ﻗـﺎهﺮة ﺗﺤـﻮل ﻣﺆﻗﺘـﺎً دون ﺳﻔﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻔﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 2. إذ ا أدت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة إڲʄ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺣﻠﺔ، ﻳﺘﻢ إٰڈﺎء إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ دون Ȗﻌﻮʈﺾ. اﳌﺎدة )143 ( 1. :ﻳﻠ؅قم ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺠهﺰة ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ܧحﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﻗﺎم Ȋܨحﻦ ﻛﻤﻴﺔ أﻗﻞ اﻟ؅قم Ȋﺴﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮة. ب. دﻓﻊ أﺟﺮة ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ، ࢭʏ ﺣﺎل اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮﺣﻠﺔ، Ȋﺴبﺐ ﻏ؈ف راﺟﻊ إڲʄ اﳌﺆﺟﺮ أو أي ﻣﻦ ﺗﺎȊﻌﻴﮫ. 2. ﻟﻠﻤﺴـﺘﺄﺟﺮ اﻟﻌـﺪول ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـﺎر ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ࢭـʏ ܧـحﻦ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ، وʈﻠ؅ـقم ࢭـʏ هـﺬﻩ اݍحﺎﻟـﺔ ﺑﺘﻌـﻮʈﺾ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳݏحﻖ ﺑﮫ ﻧتﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ Ȋﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ. 3. ﻳɢـﻮن اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴـﺆوﻻً ﻋـﻦ اﻟﻀـﺮر اﻟـﺬي ﻳݏحـﻖ ﺑﺎﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﳌܨـحﻮﻧﺔ ﻓٕڈـﺎ، إذا ɠـﺎن ﻧﺎﺷـﺌﺎً ﻋـﻦ ﺧﻄـﺄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺗﺎȊﻌﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ أو ɠﺎن ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ࢭʏ ﺑﻀﺎئﻌﮫ. 32 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة144 ( 1. ﻳﻠ؅ــقم اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ Ȋܨــحﻦ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ وﺗﻔﺮيﻐهــﺎ ﺧــﻼل اﳌــﺪة أو اﳌــﺪد اﳌﺘﻔــﻖ ﻋﻠٕڈــﺎ، ﻓــ ﺈذا ﻟــﻢ ﺗُ ﺤــﺪد اﳌــﺪة أو اﳌــﺪد، وﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع إڲʄ اﻟﻌﺮف ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ࢭʏ اﳌﻴﻨﺎء وﺟﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﻌﺮف اﻟﺒﺤﺮي. 2. ُإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟۘي ﻳ ﺤـﺪدهﺎ اﻟﻌـﺮف، ﺳـﺮت ﻣهﻠـﺔ إﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺠـﺎوز ﻣـﺪٮڈﺎ اﳌـﺪة اﻷﺻـﻠﻴﺔ، ﻋڴـʄ أ ن ʇﺴـﺘﺤﻖ اﳌـﺆﺟﺮ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﳌهﻠـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ Ȗﻌﻮʈﻀـﺎً ﻳﺤـﺪدﻩ اﻻﺗﻔـﺎق أو اﻟﻌـﺮف ﻋـﻦ ɠـﻞ ﻳـﻮم ﺗﺄﺧ؈ف، دون اݍحﺎﺟﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻻﺳتﻴﻔﺎء أﺟﺮة اﳌهﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ. 3. ) إذا ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ اﻟܨـحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيـﻎ ﺧـﻼل اﳌهﻠـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ2( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﺳـﺮت ﻣهﻠـﺔ إﺿـﺎﻓﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻻ ﺗﺠـﺎوز ﻣـﺪٮڈﺎ ﻣـﺪة اﳌهﻠـﺔ اﻷوڲـʄ، ﻋڴـʄ أن ʇﺴـﺘﺤﻖ اﳌـﺆﺟﺮ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﳌهﻠـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ Ȗﻌﻮʈﻀـﺎً ʇﻌـﺎدل اﳌﻘﺎﺑـﻞ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻤهﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻷوڲʄ زاﺋﺪاً اﻟﻨﺼﻒ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ʇﺴﺘﺤﻘﮫ اﳌﺆﺟﺮ ﻣﻦ Ȗﻌﻮʈﻀﺎت أﺧﺮى. 4. Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﺒـﺎﻟﻎ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤـﺆﺟﺮ ﻋـﻦ اﳌهـﻞ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣݏحﻘـﺎت اﻷﺟـﺮة، وȖﺴـﺮي ﻋﻠٕڈـﺎ أﺣɢـﺎم اﳌـﺎدة )133( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )145 ( 1. ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻹﺑﻼغ اﻟﺮȋّﺎن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺠﺎهﺰʈﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟܨحﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻓٕڈﺎ أو ﺗﻔﺮيﻐهﺎ ﻣٔڈﺎ. 2. إذا ﺗﻢ اﻟܨحﻦ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟܨحﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻀﺎف اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟܨحﻦ إڲʄ ﻣﺪة اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وʈﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣɢﺎﻓﺄة ﻋﻦ اﻹﺳﺮاع ࢭʏ إﻧﺠﺎز ܧحﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو ﺗﻔﺮيﻐهﺎ. 3. ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟۘي ﻳﻘغۜي ٭ڈﺎ اﻟﻌﺮف ﻣ ﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀيﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ࢭʏ أﻋﻤﺎل اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ. 4. ﻳﻘﻒ ﺳﺮʈﺎن ﻣﺪة اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ إذا ﻃﺮأت ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟܨحﻦ أو اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً أو ﺻﻌﺒﺎً. 5. ﺗﺤﺴﺐ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟۘي ﻳﻘغۜي ٭ڈﺎ اﻟﻌﺮف ࢭʏ اﳌهﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻻ ﻳ ﻮ ﻗﻒ ﺳﺮʈﺎٰڈﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎ هﺮة، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اݍحﻜﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﳌهﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻷوڲʄ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺎɲﻊ. ) اﳌﺎدة146 ( ﻟﻠﺮȋّـﺎن ﻋﻨـﺪ اﻧﻘﻀـﺎء ﻣهـﻞ اﻟﺘﻔﺮيـﻎ إﻧـﺰال اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﳌܨـحﻮﻧﺔ ﻋڴـʄ ﻧﻔﻘـﺔ اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ وﺗﺤـﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﮫ، ﻣـﻊ اﻟ؅قاﻣـﮫ ﺑﺎﺗﺨـﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ. اﳌﺎدة )147 ( 1. إذا Ȗﻌﺬر ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮﺻـﻮل إڲـʄ اﳌﻴﻨـﺎء اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ ﻟﺘﻔﺮيـﻎ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ، وﺟـﺐ ﻋڴـʄ اﻟﺮȋّـﺎن اﻟﺘﻮﺟـﮫ إڲـʄ أﻗـﺮب ﻣﻴﻨـﺎء ﻟﺘﻔﺮيﻎ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺮيﻐهﺎ ﻓﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. 2. ،ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻮﺟـﮫ اﻟﺮȋّـﺎن إڲـʄ أﻗـﺮب ﻣﻴﻨـﺎء ﻟﺘﻔﺮيـﻎ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻓﻴـﮫ ﻳﺘﺤﻤـﻞ اﳌـﺆﺟﺮ ﻣﺼـﺮوﻓﺎت ﺗﻮﺻـﻴﻞ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ إڲـʄ ﻣﻴﻨـﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ Ȗﻌـﺬر اﻟﻮﺻـﻮل إڲـʄ هـﺬا اﳌﻴﻨـﺎء Ȋﺴـبﺐ ﻗـﻮة ﻗـﺎهﺮة، ﻓﻴﺘﺤﻤـﻞ اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ اﳌﺼـﺮوﻓﺎت ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ. اﳌﺎدة )148 ( 1. ﻟﻠﻤﺴـﺘﺄﺟﺮ ﺗﻔﺮيـﻎ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﻟۘـي ﺗﺨﺼـﮫ ﻋڴـʄ ﻧﻔﻘﺘـﮫ أﺛﻨـﺎء اﻟﺮﺣﻠـﺔ ࢭـʏ أي ﻣﻴﻨـﺎء ﻗﺒـﻞ وﺻـﻮﻟهﺎ إڲـ ʄ اﳌﻴﻨـﺎء اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ، ﺷﺮʈﻄﺔ اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ɠﺎﻣﻠﺔ. 2. .ﻻ ﺗ؄فأ ذﻣﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﺟﺮة ﺑ؅فك اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل، وﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ أو ﻧﻘﺼﺖ ﻛﻤﻴْڈﺎ أو ﻗﻴﻤْڈﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ 33 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة149 ( 1. Ȗﺴـﺘﺤﻖ اﻷﺟـﺮة، إذا هﻠﻜـﺖ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﳌܨـحﻮﻧﺔ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟتﺴـﻠﻴﻢ، وɠـ ﺎن اﻟهـﻼك ﻧﺎﺷـﺌﺎً ﻋـﻦ أﺣـﺪ اﻷﺳـﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺧﻄﺄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺗﺎȊﻌﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ. ب. ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو وﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﻓٕڈﺎ. ج. اﺿـﻄﺮار اﻟﺮȋّ ـﺎن إڲـʄ ﺑﻴـﻊ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ Ȋﺴـبﺐ ﻋﻴّڈـﺎ أو ﺗﻠﻔهـﺎ، ﻋڴـʄ أن ﺗﺨﺼـﻢ ﻣﺼـﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻴـﻊ ﻣـﻦ اﻟـﺜﻤﻦ اﻟـﺬي ﻗﺒﻀﮫ اﻟﺮȋّﺎن. د. إذا ɠﺎﻧـﺖ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﳌܨـحﻮﻧﺔ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺣﻴّـﺔ وﻧﻔﻘـﺖ أﺛﻨـﺎء اﻟﺴـﻔﺮ، Ȋﺴـبﺐ ﻻ ﻳﺮﺟـﻊ إڲـʄ ﺧﻄـﺄ اﳌـﺆﺟﺮ أو ﺗﺎȊﻌﻴـﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ. ه. إذا ﻗــﺮّر اﻟﺮȋّــﺎن إﻟﻘــﺎء اﻟﺒﻀــﺎﻋﺔ ࢭــʏ اﻟﺒﺤــﺮ ﻹﻧﻘــﺎذ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ وﻣــﻦ ﻓٕڈــﺎ أو اﻟܨــحﻨﺔ، وذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة أﺣɢــﺎم اݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ. و. أيّ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر. 2. ﻳﺒﻄﻞ ɠﻞ ﺷـﺮط ࢭـʏ ﻣﺸـﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـﺎر ﻳﻘغـۜي ﺑﺎﺳـﺘﺤﻘﺎق أﺟـﺮة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ ﺣـﺎل ﺗﺤﻘـﻖ أيّ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ إﻳﺠﺎر ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺠهﺰة ﺑﺎﳌﺪة اﳌﺎدة )150 ( 1. إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﺪة، ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺠهﺰة ﺑﺎﻟﻠﻮازم واﳌﺆن واﻟﺒﺤّﺎرة ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن ﻃﺮࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ. 2. ﻳﻠ؅ـقم اﳌـﺆﺟﺮ ﺑـﺄن ﻳﻀـﻊ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮف اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ࢭـʏ اﻟﺰﻣـﺎن واﳌɢـﺎن اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠٕڈﻤـﺎ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌﻌﻴﻨـﺔ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـﺎݍحﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـــﺔ وﻣﺠهـــﺰة ﺑﻤـــﺎ ﻳﻠـــﺰم ﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﳌﺴـــﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺴـــﻔﻴﻨﺔ ﻋڴـــʄ اﻟﻨﺤـــﻮ اﳌﺘﻔـــﻖ ﻋﻠﻴـــﮫ ࢭـــʏ ﻣﺸـــﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـــﺎر، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر. ) اﳌﺎدة151 ( 1. ،ﻳﺤــﺘﻔﻆ اﳌــﺆﺟﺮ ﺑــﺎﻹدارة اﳌﻼﺣﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻮڲʄ ﺗﺠه؈ــق اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ وﺻــﻴﺎﻧْڈﺎ، وȖﻌﻴــ؈ن اﻟﺮȋّــﺎن واﻟﺒﺤّ ــﺎرة واﻻﻟ؅ـقام ﺑـﺈﻳﻮا٬ڈﻢ وﻧﻔﻘـﺎت ﻣﻌيﺸـْڈﻢ وﻋﻼﺟهـﻢ وﺳـﺪاد أﺟـﻮرهﻢ، ﺧـ ﻼل ﻣـﺪة اﻹﻳﺠـﺎر، وﻟـﮫ أن ﻳُ ɢﻠـﻒ ܧخﺼـﺎً آﺧـﺮ ﻳﺘﻮڲʄ اﻹدارة اﳌﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ. 2. ،ﻳﺠـــﻮز اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋڴـــʄ أن ﻳﺼـــﺪر اﳌﺴـــﺘﺄﺟﺮ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎﺗـــﮫ Ȋﺸـــﺄن اﻹدارة اﳌﻼﺣﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻔﻴﻨﺔ إڲـــʄ اﳌɢﻠـــﻒ ﺑـــﺎﻹدارة ﻋڴـʄ أن ﻳﻀـﻤﻦ اﳌـﺆﺟﺮ اﻟ؅ـقام اﻟܨـخﺺ اﳌɢﻠـﻒ ﺑـﺈدارة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺑتﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت اﻟﺼـﺎدرة إﻟﻴـﮫ ﻣـﻦ اﳌ ﺴـﺘﺄﺟﺮ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗنﺘﻘﻞ اﻹدارة اﳌﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. 3. ﻳɢﻮن اﳌﺆﺟﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ هﻼك اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واݍخﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن اﻟهﻼك ﻧﺎءۜئ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ أو ﺗﻘﺼ؈ف اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، وʈɢﻮن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟهﻼك واݍخﺴﺎﺋﺮ إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻹدارة اﳌﻼﺣﻴﺔ إﻟﻴ ﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن اﻟهﻼك ɠﺎن ﻧﺎﺷﺌ ًﺎ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر اﳌﻼﺣﺔ أو إڲʄ ﺧﻄﺄ اﳌﺆﺟﺮ. 4. .ʇُﺴﺄل اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳݏحﻖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌܨحﻮﻧﺔ، إذا ɠﺎن ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ أو ﺗﻘﺼ؈فﻩ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ 5. إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ، اﻣﺘﺪ اﻹﻳﺠﺎر إڲʄ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ، ويﺴﺘﺤﻖ اﳌﺆﺟﺮ أﺟـﺮة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻦ اﳌﺪة اﻟﺰاﺋﺪة. 34 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة152 ( 1. ﺗɢــﻮن اﻹدارة اﻟﺘﺠﺎرʈــﺔ ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ، ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻧﻔﻘﺎٮڈــﺎ وɠــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑ؅قوʈــﺪهﺎ ﺑــﺎﻟﻮﻗﻮد واﻟﺰʈــﻮت واﻟܨـحﻮم واﳌـﺎء اﻟﻌـﺬب ودﻓـﻊ رﺳـﻮم اﳌـﻮاɲﺊ واﻹرﺷـﺎد واﻟﻘﻄـﺮ، وﻏ؈فهـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺼـﺮوﻓﺎت اﻟۘـي ﻳﻘﺘﻀـٕڈﺎ اﻻﺳـ ﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري ﻟهﺎ. 2. ،ﻋڴــʄ اﻟﺮȋّــﺎن أن ﻳتﺒــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟۘــي ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ࢭــʏ ɠــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠــﺎري ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﺪود اﳌﺒيّﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺸﺎرﻃﺔ. 3. .ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ واﻟܨخﺺ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺈدارة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، إن وﺟﺪ، ﺑﺮد اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر 4. ʇُﺴـــﺄل اﳌﺴـــﺘﺄﺟﺮ ﻋـــﻦ اﻷﺿـــﺮار اﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ ﻋـــﻦ اﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠـــﺎري ﻟﻠﺴـــﻔﻴﻨﺔ ﻣـــﻊ ﻣﺮاﻋـــﺎة اﻻﺳـــْڈﻼك اﻟﻨﺎءـــۜئ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﻟهﺎ. اﳌﺎدة )153 ( 1. ʇﺴـﺘﺤﻖ اﳌـﺆﺟﺮ اﻷﺟـﺮة ﻣـﻦ اﻟﻴـﻮم اﻟـﺬي ﺗﻮﺿـﻊ ﻓﻴـﮫ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮف اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻻ Ȗﺴـﺘﺤﻖ اﻷﺟـﺮة إذا هﻠﻜﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﻮﻗﻔﺖ Ȋﺴبﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة أو ﻓﻌﻞ اﳌﺆﺟﺮ. 2. .ًﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺆﺟﺮ ﻟﻸﺟﺮة ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، و୒ﻻ ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻃﻼ 3. .إذا اﻧﻘﻄﻌﺖ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﺛبﺖ هﻼﻛهﺎ، اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻷﺟﺮة ɠﺎﻣﻠﺔ إڲʄ ﺗﺎرʈﺦ ورود آﺧﺮ ﺧ؄ف ﻋٔڈﺎ 4. .ﻻ ﺗﺨﻔﺾ اﻷﺟﺮة إذا ردت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺎ دة )154 ( ) ﻳﻨﻔܦخ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠـﺎر ﺑﻤغـۜي5 ،( ﺧﻤﺴـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ إﺧﻄـﺎر اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻛﺘﺎﺑﻴـﺎً ﺑﻮﺟـﻮب دﻓـﻊ أﺟـﺮة اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ويﺴ؅فد اﳌﺆﺟﺮ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﺼﺮف ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻣـﻊ اﻟ؅قاﻣـﮫ ﺑﻨﻘـﻞ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ اﳌܨـحﻮﻧﺔ إڲـʄ ﻣﻴﻨـﺎء اﻟﺘﻔﺮيـﻎ اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ ﻣﻘﺎﺑـﻞ أﺟﺮة اﳌﺜﻞ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﮫ ࢭʏ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ، إذا ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺎدة )155 ( 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻔﺼﻮل اﻟۘي ﺗﻠﻴﮫ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب دون ﻏ؈فهﺎ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﺳﻮاء ɠﺎن اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺎﻟɢﺎً ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺠهﺰاً أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮاً ﻟهﺎ. 2. .ﻻ ﻳﺜبﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي إﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺎدة )156 ( 1. .ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎئﻊ، ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﺑﺤﺮاً ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء إڲʄ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ 2. ʇﻌﺪ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ دﻟﻴﻼً ﻋڴـʄ Ȗﺴـﻠﻢ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﺣﻦ ﺑﺎݍحﺎﻟـﺔ اﳌﺒيّﻨـﺔ ﻓﻴـﮫ، ﺣﻴـﺚ ﻳﺘﻌهـﺪ اﻟﻨﺎﻗـﻞ ﺑﻤﻮﺟّڈـﺎ ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻷي ܧخﺺ ﻣﺴ׿ى أو ﻷﻣﺮﻩ أو ݍحﺎﻣﻠﮫ. ) اﳌﺎدة157 ( 1. .ﻳﺼﺪر اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻨﺪ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو ﺗﺤﻤﻴﻠهﺎ ﻋڴʄ ﻣ؅ن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ 2. ʏࢭ ﻳɢﻮن ﻟﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ حجﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑ؈ن اﻟﻨﺎﻗﻞ واﻟﺸﺎﺣﻦ وࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف. 3. :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ 35 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي أ. اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺋيﺴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻃﺒﻘـﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟۘـي ﻳﻘـﺪﻣهﺎ اﻟﺸـﺎﺣﻦ ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟܨـحﻦ، وﻛﻤﻴــﺔ اﻟﺒﻀــﺎئﻊ وﻋــﺪد اﻟﻄــﺮود ووزٰڈــﺎ أو حجﻤهــﺎ، وʈﺠــﺐ أن ﺗɢــﻮن هــﺬﻩ اﻟﻌﻼ ﻣــﺎت ɠﺎﻓﻴــﺔ ﻟﺘﻌﻴــ؈ن اﻟﺒﻀــﺎئﻊ وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ ﻣيﺴﻮراً ﻃﻮال اﻟﺮﺣﻠﺔ، وﺣﺎﻟْڈﺎ اﻟﻈﺎهﺮة. ب. اﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺟنﺴﻴْڈﺎ، وﺣﻤﻮﻟْڈﺎ واﺳﻢ اﻟﺮȋّﺎن. ج. أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ وﻃﺮʈﻘﺔ ﺣﺴﺎ٭ڈﺎ واﻟﻮﻓﺎء ٭ڈﺎ. د. ﻣɢﺎن إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪ وﺗﺎرʈﺨﮫ، وﻋﺪد اﻟنܦخ اﻟۘي ﺣﺮرت ﻣﻨﮫ، ورﻗﻢ ɠﻞ ɲܦخﺔ. ه. ﺣﺼﻮل اﻟﻨ ﻘﻞ ﻋڴʄ ﺳﻄﺢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، إذا ɠﺎن ﻳﺠﺮي ٭ڈﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ. و. ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ وﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ. ز. ﺗﺎرʈﺦ أو اﳌﺪة اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﺧﻼﻟهﺎ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ، إذا وﺟﺪت. ح. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ. 4. ﻋڴـʄ اﻟﻨﺎﻗـﻞ أن ﻳـﺪرج ࢭـʏ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ أو أي وﺛﻴﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻣﺜبﺘـﺔ ﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻨﻘـﻞ ﺑﻴﺎﻧـﺎً Ȋܨـحﻦ ا ﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻋڴـʄ ﺳـﻄﺢ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ﻳـﺪرج هـﺬا اﻟﺒﻴـﺎن وﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﮫ إﺛﺒـﺎت وﺟـﻮد اﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ ܧـحﻦ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ٭ڈـﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ، ﻋڴـʄ أﻧـﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐ؈ف ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ. 5. ﻳɢﻮن اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺴﺆوﻻً ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﻋﺪم ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﺗﻢ ﺗﺪوʈٔڈﺎ ࢭʏ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ. 6. ﻳﺠـﻮز ࢭـʏ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـ؈ن اﻟﻨﺎﻗـﻞ واﻟﺸـﺎﺣﻦ إﺛﺒـﺎت ﻋﻜـﺲ ﻣـﺎ ورد ࢭـʏ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ﺑɢﺎﻓـﺔ ﻃـﺮق اﻹﺛﺒـﺎت ﻋـﺪا اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭـʏ اﻟﻔﻘـﺮة )أ( ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﺪ )3( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، واﻟۘـي ﻻ ﻳﺠـﻮز إﺛﺒـﺎت ﻋﻜﺴـهﺎ إﻻ ﺑﺎ ﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎȌﻲ. 7. فﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻨﺎﻗـﻞ إﺛﺒـﺎت ﺧـﻼف ﻣـﺎ ورد ࢭـʏ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ࢭـʏ ﻣﻮاﺟهـﺔ اﻟﻐ؈ـف ﺣﺴـﻦ اﻟﻨﻴـﺔ، ويﻌﺘ؄ـف اﳌﺮﺳـﻞ إﻟﻴـﮫ ﻣـﻦ اﻟﻐ؈ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻮ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻧﻔﺴﮫ، أﻣﺎ اﻟﻐ؈ف ﻓﻴﺠﻮز ﻟﮫ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ورد ࢭʏ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت. اﳌﺎدة )158 ( 1. ﻟﻠﻨﺎﻗـﻞ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ إﺑـﺪاء ﺗﺤﻔ ﻈـﺎت ﻋڴـʄ ﻗﻴـﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟۘـي ﻳﻘـﺪﻣهﺎ اﻟﺸـﺎﺣﻦ Ȋﺸـﺄن اﻟﺒﻀـﺎئﻊ إذا ɠﺎﻧـﺖ ﻟﺪﻳـﮫ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﻚ ࢭʏ ܵحْڈﺎ أو إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﮫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣٔڈﺎ. 2. ʄﻋڴـ اﻟﻨﺎﻗــﻞ أو ﻣــﻦ ﻳﻨــﻮب ﻋﻨــﮫ ذﻛــﺮ أﺳــﺒﺎب اﻟــﺘﺤﻔﻆ ﻋڴــʄ ﻗﻴــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ࢭــʏ ﺳــﻨﺪ اﻟܨــحﻦ، وﻣ؄ــفرات اﻟــﺘﺤﻔﻆ، وﻟﻠﺸﺎﺣﻦ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ إ ﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت. اﳌﺎدة )159 ( 1. ﻳﺠـﻮز اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ إﺻـﺪار اﻟﺸـﺎﺣﻦ ﺧﻄـﺎب ﺿـﻤﺎن، ﻳﻠ؅ـقم ﺑﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ ﺑﺘﻌـﻮʈﺾ اﻟﻨﺎﻗـﻞ ﻋـﻦ اﻷﺿـﺮار اﻟﺘـ ـ ﻲ ﺗݏحـﻖ ﺑﮫ Ȋﺴبﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف اﻟܶحﻴﺤﺔ اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ اﻟﺸﺎﺣﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻﺪار اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺳﻨﺪ ܧحﻦ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت. 2. ﻻ ﻳ ﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻐ؈ـف اﻟـﺬي ﻻ ʇﻌﻠـﻢ وﻗـﺖ ﺣﺼـﻮﻟﮫ ﻋڴـʄ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ Ȋﻌـﺪم ܵـحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟۘـي ﻗـﺪﻣهﺎ اﻟﺸـﺎﺣﻦ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻐ؈ـف أن ﻳﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺨﻄـﺎب اﻟﻀﻤﺎن ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﺸﺎﺣﻦ. ويﻌﺘ؄ف اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺑ ﺎﺳﻤﮫ أو ﻷﻣﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻐ؈ف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻮ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻧﻔﺴﮫ. اﳌﺎدة )160 ( 1. ﻳﺤـﺮر ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ اﻟـﻮرࢮʏ ﻣـﻦ ɲܦـخﺘ؈ن أﺻـﻠﻴﺘ؈ن Ȗﺴـﻠﻢ إﺣـﺪاهﻤﺎ ﻟﻠﺸـﺎﺣﻦ Ȋﻌـﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌهـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﻗـﻞ أو ﻣﻤـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨﮫ، وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ Ȋﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻦ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ، وʈﺬﻛﺮ ﻓٕڈﺎ أٰڈﺎ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪا ول. 2. ﺗɢـﻮن اﻟنܦـخﺔ اﳌﺴـﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸـﺎﺣﻦ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘـﺪالو ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺬﻛﺮ ﻓٕڈـﺎ أٰڈـﺎ ﻏ؈ـف ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ، وȖﻌﻄـﻲ اﻟنܦـخﺔ ﺣﺎﺋﺰهـﺎ اﻟﺸﺮڤʏ اݍحﻖ ࢭʏ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وࢭʏ Ȗﺴﻠﻤهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ. 36 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي 3. ًﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺮر ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻣﻦ ﻋﺪة ɲܦخ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴـʄ ﻃﻠـﺐ اﻟﺸـﺎﺣﻦ، Ȋﺸـﺮط أﻻ ﻳɢـﻮن ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ﺻـﺎدرا ݍحﺎﻣﻠـﮫ، وʈﺠـﺐ أن ﺗɢـﻮن ɠـﻞ ɲܦـخﺔ ﻣﺮﻗﻤـﺔ ﻋڴـʄ أن ﻳﺒـ؈ن ﻓٕڈـﺎ اﻟﻌـﺪد اﻹﺟﻤـﺎڲʏ ﻟﻠنܦـخ اﻟﺼـﺎدرة ﻟﺴـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﺑﻤﻘﺘغىى إﺣﺪاهﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻟنܦخ اﻷﺧﺮى ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ. اﳌﺎدة )161 ( 1. إذا وﺟـﺪ اﺧـﺘﻼف ﺑـ؈ن ɲܦـخﺔ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ اﳌﻮﻗﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﺣﻦ أو ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﮫ واﻟنܦـخﺔ ا ﳌﻮﻗﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﻗـﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ، ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗُﻌﺘﻤﺪ ɠﻞ ɲܦخﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﻗﻌهﺎ. 2. :إذا ﺻﺪر ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﳌﺸﺎرﻃﺔ إﻳﺠﺎر ووﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑ؈ن اﳌﺸﺎرﻃﺔ وȋ؈ن ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ أ. Ȗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر ࢭʏ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. ب. ʇﻌﺘﻤـﺪ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ࢭـʏ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـ؈ن اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ واﻟﺸـﺎﺣﻦ أو اﳌﺮﺳـﻞ إﻟﻴـﮫ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ إﺣﺎﻟـﺔ ﺻﺮʈﺤﺔ إڲʄ ﻣﺸﺎرﻃﺔ اﻹﻳﺠﺎر. ج. ʇﻌﺘﻤﺪ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ وﺣﺪﻩ ࢭʏ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﳌﺆﺟﺮ اﻟﺬي أﺻﺪر ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ واﻟﺸﺎﺣﻦ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ. اﳌﺎدة )162 ( 1. .ﻳﺤﺮر ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﻮرࢮʏ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪالو ﺑﺎﺳﻢ ܧخﺺ ﻣﻌ؈ن أو ﻷﻣﺮﻩ أو ݍحﺎﻣﻠﮫ 2. ﻳﺠــﻮز اﻟ ﺘﻨــﺎزل ﻋــﻦ ﺳــﻨﺪ اﻟܨــحﻦ اﻻﺳــ׿ي ﺑﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ذﻟــﻚ ࢭــʏ ﺳــﻨﺪ اﻟܨــحﻦ، ﻣــﻊ ذﻛــﺮ اﺳــﻢ اﳌﺘﻨــﺎزل إﻟﻴــﮫ، وﻻ ʇﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻧﺎﻓﺬاً ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﺎﻗﻞ إﻻ إذا ﻋﻠﻢ ﺑﮫ أو ﺗﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﮫ. 3. فﻳɢـﻮن ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ اݝحـﺮر ﻟﻸﻣـﺮ ﻗـﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘـﺪالو ﺑـﺎﻟﺘﻈه؈ف، وʈɢـﻮن ﺗﻈه؈ـف ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ﻋڴـʄ ﺑﻴـﺎض ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ﺗﻈه؈ـ ﺗﻤﻠﻴɢﻲ Ȋﺸﺮط ذﻛﺮ ﺗﺎرʈﺦ إﺟﺮاﺋﮫ، و୒ﻻ ﻋُﺪّ ﺗﻈه؈فاً ﺗﻮﻛﻴﻠﻴﺎً، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﺑ؈ن ﻋﺪة ﺣﺎﺋﺰʈﻦ ﻟنܦخ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻳُﺮجح ﺣﺎﺋﺰ اﻟنܦخﺔ اﻟۘي ﻳɢﻮن أول ﺗﻈه؈ف ﻓٕڈﺎ أﻗﺪم اﻟﺘﻈه؈فات اﻷوڲʄ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻟنܦخ ﺗﺎرʈﺨﺎً. 4. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪالو ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻟﻸﻣﺮ، ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻗﺼﺮ اﻟﻀـﻤﺎن ﻋڴـ ʄ ܵـحﺔ ﻋﻘـﺪ اﻟﻨﻘـﻞ وﻋڴـʄ وﺟـﻮد اﻟﺒﻀـﺎئﻊ وﻗﺖ اﻟﺘﻈه؈ف. 5. ًﻳﺘﺪالو ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﺼﺎدر ݍحﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﻟتﺴﻠﻴﻢ، ويﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﳌﻈهﺮ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎض ﺗﻈه؈فا ﺗﻤﻠﻴﻜﻴﺎً. اﳌﺎدة )163 ( 1. .ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ 2. ﻳɢــﻮن ﻟﺴــﻨﺪ اﻟܨــحﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲــﻲ اݍحجﻴــﺔ اﳌﻘــﺮرة ﻟﺴــﻨﺪ اﻟܨــحﻦ اﻟــﻮرࢮʏ، وʈﺠــﻮز ﺗﺪاوﻟــﮫ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ذات آﺛﺎر ﺗﺪالو ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﻮرࢮʏ. 3. :ʇُﺸ؅فط ﻟﻼﻋ؅فاف ﺑحجﻴﺔ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﺗɢﻮن وﺳﻴﻠﺔ إﺻﺪار أو ﺗﺪالو اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻤﺎ ʇﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺣﺎﻣﻠﮫ اﻟﺸﺮڤʏ. ب. أن ﺗɢﻮن وﺳﻴﻠﺔ إﺻﺪار أو ﺗﺪالو اﻟﺴﻨﺪ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺴﻼﻣﺘﮫ. ج. أن ﺗﻀﻤﻦ وﺳﻴﻠﺔ إﺻﺪار أو ﺗﺪالو اﻟﺴﻨﺪ ﻟݏحﺎﺋﺰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎزﺗﮫ ﻟﻠﺴﻨﺪ. اﳌﺎدة )164 ( 1. ،ﻳﺠـــﻮز ﻟﻠﻨﺎﻗـــﻞ أن ʇﻌﻄـــﻲ اﻟﺸـــﺎﺣﻦ إﻳﺼـــﺎﻻً ﻏ؈ـــف ﻗﺎﺑـــﻞ ﻟﻠﺘـــﺪالو ﺑتﺴـــﻠﻢ اﻟﺒﻀـــﺎئﻊ ﻗﺒـــﻞ ܧـــحٔڈﺎ ࢭـــʏ اﻟﺴـــﻔﻴﻨﺔ وʈﺠﻮز اﺳتﺒﺪال ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ٭ڈﺬا اﻹﻳﺼﺎل ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎﺣﻦ Ȋﻌﺪ وﺿ ﻊ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ࢭʏ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 2. ) ﻳɢـﻮن ﻟﻺﻳﺼـﺎل اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، اݍحجﻴـﺔ اﳌﻘـﺮّرة ﻟﺴـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ إذا اﺷـﺘﻤﻞ ﻋڴـʄ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة157 ."( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وɠﺎن ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻴﮫ ﺑɢﻠﻤﺔ "ﻣܨحﻮن 37 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي ) اﳌﺎدة165 ( 1. إذا وﺟـﺪ اﻟﺮȋّـﺎن أو ﻣـ ﻦ ﻳﻘـﻮم ﻣﻘﺎﻣـﮫ ﺑﻀـﺎئﻊ ࢭـʏ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻏ؈ـف ﻣـﺬɠﻮرة ࢭـʏ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ أو ɠﺎﻧـﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ٭ڈـﺎ ﻏ؈ـف ܵـحﻴﺤﺔ، ﺟـﺎز ﻟـﮫ إﻧﺰاﻟهـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ࢭـʏ ﻣɢـﺎن اﻟܨـحﻦ أو إﺑﻘﺎؤهـﺎ ﻓٕڈـﺎ واﺳـتﻴﻔﺎء أﺟـﺮة Ȗﻌـﺎدل أﻋڴـʄ أﺟـﺮة ﻧﻘـﻞ ﺗـﺪﻓﻊ ﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋهـﺎ ﻟﺘﻮﺻـﻴﻠهﺎ إڲـʄ ﻣɢـﺎن اﻟﻮﺻـﻮل اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ، دون اﻹﺧـﻼل ﺑﻤـﺎ ʇﺴـﺘﺤﻘﮫ ﻣـﻦ Ȗﻌـﻮʈﺾ، وﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﺪ وﻓﻘﺎً ݍحﻘ ﻴﻘﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ. 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻮث اﻟﺒيﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮʈـﺔ، ﻟﻠﺮȋـﺎن أن ﻳـﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻘـﺎء اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ࢭʏ اﻟﺒﺤﺮ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ إݍحﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌܨحﻮﻧﺔ ﻓٕڈﺎ. ب. إذا ɠﺎن ﻧﻘﻠهﺎ ʇﺴﺘﻠﺰم دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺎت أو أداء ﻣﺼﺎرʈﻒ ﺗﺮȋﻮ ﻗﻴﻤْڈﺎ. ج. إذا ɠﺎن ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. اﳌﺎدة )166 ( 1. .ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﻗﻞ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ ࢭʏ Ȗﺴﻠﻤهﺎ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ 2. ﻳﺘﺤﺪد ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ࢭʏ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻦ أو اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺎﺳﻤﮫ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﻮرࢮʏ ﻏ؈ف اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪالو، أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﳌﺬɠﻮر اﺳ ﻤﮫ ࢭʏ اﻟﺴﻨﺪ اﻻﺳ׿ي، أو اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ، أو اݍحﺎﺋﺰ اﻟﺸﺮڤʏ ﻟﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﻮرࢮʏ ﻟﻸﻣﺮ أو ݍحﺎﻣﻠﮫ، أو اݍحﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮڤʏ ﻟﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 3. إذا ﺗﻘﺪم ﻋﺪة أܧخﺎص ࢭʏ وﻗﺖ واﺣـﺪ ﻳﺤﻤﻠـﻮن ɲܦـخﺎً ﻣـﻦ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ اﻟـﻮرࢮʏ ﺗɢـﻮن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠ ﺘـﺪالو ﺑﻄﻠـﺐ اﺳـﺘﻼم اﻟﺒﻀـﺎئﻊ وﺟـﺐ ﺗﻔﻀـﻴﻞ ﺣﺎﻣـﻞ اﻟنܦـخﺔ اﻟۘـي ﻳɢـﻮن ﺗـﺎرʈﺦ أول ﺗﻈه؈ـف ﻟهـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻋڴـʄ اﻟﺘﻈه؈ـف اﻷول ﻟﻠنܦـخ اﻷﺧـﺮى، و୒ذا ɠـﺎن ﺗـﺎرʈﺦ اﻟﺘﻈه؈ـف واﺣـﺪاً ﻓﻌڴـʄ اﻟﺮȋّـﺎن أن ﻳـﻮدع اﻟﺒﻀـﺎﻋﺔ ﻟـﺪى أﻣـ؈ن ﻳﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﮫ اﳌ؅قاﺣﻤـﻮن و୒ﻻ ﻋﻴّﻨـﮫ ﻗﺎعـىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼ ﺔ. 4. .ʇﻌﺘ؄ف اﻟﺘﻈه؈ف ﻏ؈ف اﳌﺆرخ، ﺻﺎدراً ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻟتﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ 5. ﻳɢـﻮن Ȗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ إڲـʄ ﺣﺎﻣـﻞ إﺣـﺪى ɲܦـخ ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ ﻣ؄فﺋـﺎً ﻟﻠﻨﺎﻗـﻞ، وﻻ ﻳﺠـﻮز ݍحﺎﻣـﻞ ɲܦـخﺔ أﺧـﺮى ﻟﺴـﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﺳﻮء ﻧيﺘﮫ. اﳌﺎدة )167 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟɢـﻞ ﻣـﻦ ﻟـﮫ ﺣـﻖ ࢭـʏ Ȗﺴـﻠﻢ اﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﺑﻤﻘﺘغـىى ﺳـﻨﺪ اﻟܨـحﻦ، أن ﻳﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﻗـﻞ إذﻧـﺎً ﺑتﺴـﻠﻴﻢ ﻛﻤﻴـﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣٔڈـﺎ، Ȋﺸـﺮط أن ﻳـﻨﺺ ﻋڴـʄ ذﻟـﻚ ࢭـʏ ﻋﻘـﺪ اﻟﻨﻘـﻞ، وﺗﺼـﺪر أذون اﻟتﺴـﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳـﻢ ܧـخﺺ ﻣﻌـ؈ن أو ﻷﻣـﺮﻩ أو ﻟݏحﺎﻣـﻞ وʈﻮﻗﻌهﺎ اﻟﻨﺎﻗﻞ وﻃﺎﻟﺐ اﻹذن.