مرسوم بقانون اتحادي بشأن الحماية من العنف الأسري

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ13 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ‒ ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ" ودﻳﻤﺔ "، وȖﻌﺪﻳﻼﺗ ﮫ، ‒ وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ‒ وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ‒ وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )38 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، ‒ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيّﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ . اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ . اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸﺆون اݝجﺘﻤﻊ. ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ ʏڤاﻻﺟﺘﻤﺎ : ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ࢭʏ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ. ُاﳌ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ : أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ُاﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء : ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺈﻳﻮاء ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄهﻴﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي اﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ : اﻟܨخﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ واﳌɢﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﮫ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ : اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ُﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋڴʄ ﻛﻴﺎٰڈﺎ وﺗﺮاﺑﻄهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ. 2. ُﺗﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ. 3. ﺗﻘﻮʈﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻷﺳﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎً ، وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﺗﻮﻓ؈ف ﺑيﺌﺔ أﻛ؆ف أﻣﺎﻧﺎً ﻟهﻢ. 4. ُȖﻌﺰʈﺰ اﻟﻮڤʏ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﺑ؈ن اﻷﻓﺮاد ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﺎ. ) اﳌﺎدة3( ﻣﺪﻟﻮل اﻷُﺳﺮة ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮȋﻄهﻢ راﺑﻄﺔ اﻟنﺴﺐ أو اﳌﺼﺎهﺮة أو اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وȖﺸﻤﻞ اﻵȖﻲ: 1. اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ واﻷﺑﻨﺎء. 2. .زوج اﻷم أو زوﺟﺔ أو زوﺟﺎت اﻷب 3. أﺑﻨﺎء أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ؈ن ﻣﻦ زواج آﺧﺮ. 4. .اﻷﻗﺎرب ﺑﺎﻟنﺴﺐ أو اﳌﺼﺎهﺮة ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ 5. .ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴٔڈﻢ راﺑﻄﺔ اݍحﻀﺎﻧﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ 6. اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺸﻤﻮل ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ أﺳﺮة ﺣﺎﺿﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . ) اﳌﺎدة4( اﻟﻌُﻨﻒ اﻷُﺳَﺮي ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺎﻟﻌُ ﺑ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ɠُﻞ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ أو ﻗﻮل أو اﻟْڈﺪﻳﺪ ﺑﺄيّ ﻣٔڈﻢ، أو اﻹهﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اݍجنؠۜي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﮫ ﻓﺮد أو ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو ʇُ ﺴﺎهﻢ ﻓﻴﮫ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي ﺿﺪ ﻓﺮد آﺧﺮ ﻣٔڈﺎ ﻣﺘﺠﺎوزاً ﻣﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ أو وﺻﺎﻳﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ، وʈنﺘﺞ ﻋﻨﮫ أو ﻳɢﻮن اﻟهﺪف ﻣﻨﮫ إݍحﺎق أذى أو ﺿﺮر ﺟﺴﺪي أو ﻧﻔؠىي أو ﺟنؠىي أو اﻗﺘﺼﺎدي . ) اﳌﺎدة5( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌُﻨﻒ اﻷُﺳَﺮي 1. ﻤُ ﻟﻠ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﺣﻖ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. 2. ُﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﻋ ﻨﻒ أﺳﺮي ﺳﻮاء ɠﺎن اً ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أو أي ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮫ أو ﻣهﻨﺘﮫ أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اݝجﺘﻤﻊ، اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻓﻮري. 3. ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي، وﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎﻟهﺎ. 4. ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﻌُﻨﻒ اﻷﺳﺮي إذا ﻞ ɢّ ﺷ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻨﻔﺎً ﺟﺴﺪﻳﺎً أو ﺟ نﺴﻴﺎً ، وﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎﻟهﺎ. 5. ف؈ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻮﻓ ﻗﻨﻮات و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺷﺎﻣﻼً اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣٔڈﺎ، واﻹﻋﻼن ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻷﻓﺮاد اݝجﺘﻤﻊ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 6. إذا ﺗﺒ؈ن ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺮة واﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻋُ ﻨﻒ أﺳﺮي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﻗﺪي اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼٕڈﺎ ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 7. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﻮʈﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت ࢭʏ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮ ي ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذﻟﻚ ، وʈɢﻮن اﻹ ﻓﺼﺎح ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. اﳌﺎدة )6( إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻌُﻨﻒ اﻷُﺳَﺮي ﻋڴʄ اﻟﻮزارة و اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻼغ اﻟﻌُ ﻨﻒ :اﻷﺳﺮي اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ 1. ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻼغ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )19 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اﺳﻢ اﳌﺒﻠﻎ أو اݍجهﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻼغ، وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻼغ وȋﻴﺎﻧﺎت واﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. 2. ُاﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ و୒ ﻳﺪاﻋﮫ ࢭʏ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء أو ﻣﺴﻜﻦ أﺣﺪ أﻗﺎرȋﮫ ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 3. اﻻﺳﺘﻤﺎع إڲʄ اﻷﻃﺮاف واﻟﺸهﻮد ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل ࢭʏ ﺑيﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﻗﻮاﻟهﻢ ﺑﺤﺮʈﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اݍخﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﺮʈﺔ و୒ﺛﺒﺎت ﻣﺤﺘﻮى أﻗﻮاﻟهﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔً أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﻣﺮﺋﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ أﻗﻮاﻟهﻢ وﻓﻘﺎً ﻟݏحﺎﻟﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ. 4. إﺣﺎﻟﺔ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ إڲʄ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺣﺎﻟﺘﮫ ذﻟﻚ، وﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻃۗي ﺑﺎݍحﺎﻟﺔ. 5. إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﺗﻔﺎﺻﻴﻠ هﺎ وأﻃﺮاﻓهﺎ وﻣﻼȊﺴﺎٮڈﺎ وﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات، ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻄۗي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ، و୒ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻓﻮراً إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺘﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو إﻣهﺎل اﻷﻃﺮاف ﻣهﻠﺔ ﻟﻠﺼݏح ، ﻋڴʄ أن ﻳُﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ اﻷﺧﺼﺎئﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ أو اﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . ) اﳌﺎدة7( اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤ ﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واݝحﺎﻛﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌُ ﺑ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟۘي ﻳɢﻮن أﺣﺪ أﻃﺮاﻓهﺎ ﻃﻔﻞ، وʈﺠﻮز اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺧﺼﺎئﻲ اﺟﺘﻤﺎڤʏ ݍحﻀﻮر أي ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. ) اﳌﺎدة8( أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ اݍ حﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻼغ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ. 2. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺧﺼﺎئﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ا أو ﺧﺘﺼﺎطۜي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ إ ﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠٕڈﺎ . 3. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺑﻼغ اﳌُﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫ وȋﺈﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋڴʄ أﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة9( ﻣﺪة أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 1. ) ʄڴﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ، وʈﺠﻮز ﻟهﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﳌﺪﺗ؈ن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘ؈ن. 2. إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳɢﻮن ﺗﻤﺪﻳﺪ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ) 6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ أو ݍح؈ن ﺻ؈فورة اݍحﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً. 3. ُʇﻌﺮض ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ، إذا ﺗﺒ؈ن ﻟهﺎ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ أي دﻋﻮى ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﺟﻮد واﻗﻌﺔ ﻋُ ﻨﻒ أﺳﺮي ، إﺻﺪار أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪة )6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ أو ݍح؈ن ﺻ؈فورة اݍحﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً . ﻓﺈذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﺗﻤﺪﻳﺪ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ اﻟﺒﺎت، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ) 12 .( اﺛۚي ﻋﺸﺮ ﺷهﺮاً ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌُﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ويُﻌﻔﻰ ﻃﻠﺐ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﺪاﺑ؈ف أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ 1. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا ݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻀﻤ؈ن أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﻮاﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɠﺎﻧﺖ. ب. ﻋﺪم اﻻﻗ؅فاب ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻘﺮرة ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو أي ﻣɢﺎن آﺧﺮ ﻳﺬﻛﺮ ࢭʏ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣɢﺎن اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﻞ، ووﻓﻖ اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﻮﻗﺖ اݝحﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ج. إﺣﺎﻟﺔ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ وȋﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ إڲʄ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء أو ﻣﺴﻜﻦ أﺣﺪ أﻗﺎرȋﮫ أو أي ﻣɢﺎن آﻣﻦ ﺗُﻘﺮرﻩ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ، وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. د. إﻟﺰام اﳌﻌﺘﺪي ﺑ ف ؈ﺘﻮﻓ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ، ودﻓﻊ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﳌﺮﺗﻜﺐ . ه. ﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎݍح اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﻤﺘﻠɢﺎﺗﮫ وﻣﻘﺘنﻴﺎﺗﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ. و. إﻟﺰام اﳌﻌﺘﺪي ﺑﺠﻠﺴﺎت اﻹ رﺷﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ أو اﻟﻨﻔؠۜي ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزراة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي ز. أي ﺗﺪاﺑ؈ف أﺧﺮى ﺗﺮى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ࢭʏ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺗﻮﻓ؈ف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌّ ﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﺸهﻮد أو ﻷي ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اݝحﺘﻤﻞ Ȗﻌﺮﺿهﻢ ﻟﻸذى Ȋﺴبﺐ ﻋﻼﻗْڈﻢ ﺑﮫ. 2. ﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻋﻼن أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻟﻠﻤﻌﺘﺪي اﳌُ و ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ إﻋﻼﻧﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً. 3. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺘﺎȊﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑﺼﻮرة دورʈﺔ، وࢭʏ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف، ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ رﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي أﺻﺪرت أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ. اﳌﺎدة )12 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻟɢﻞ ذي ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ أو Ȗﻌﺪﻳﻠﮫ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )7 ( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺪورﻩ. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﻋﺮض اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ ࢭʏ وﻗﺎئﻊ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺧﻼل )14 ( أرȌﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺒﻼغ ﺷﺮʈﻄﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﺘﺪ اﳌُ و ي ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، وȋﺤﻀﻮر اﻷﺧﺼﺎئﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﺧﺘﺼﺎطىي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ إن ɠﺎن اﳌُﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﻃﻔﻼً ، ﻋڴʄ أن ُﻳ ﺜبﺖ ذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، وﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ. 2. ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻼغ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ﻣﺤﻀﺮ اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ اﳌﻮﻗﻊ أ ﻣﻦ ﻃﺮاﻓﮫ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ أو إذا أﺑﺪى أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻋﺪم رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ إﺗﻤﺎم اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ . 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﺮض اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ إذا ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ ʇُﺸɢﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ، وﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻼغ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 4. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺘﺎȊﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻷﺳﺮʈﺔ ﺑﺼﻮرة دورʈﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ وﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎﻣهﺎ. اﳌﺎدة )14 ( اﻟﺼݏح اݍجﺰائﻲ 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2022 اﳌﺸــــﺎر إﻟﻴﮫ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ، ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣﻮال، اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺼــݏح اݍجﺰائﻲ ࢭʏ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳــﺮي اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ اﻟﺼݏح اݍجﺰائﻲ، ﻹٰڈﺎء اﻟنقاع ﺑﺼﻮرة ودﻳﺔ ﺷﺮʈﻄﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓ؈ن أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. 2. ʏڤﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺼݏح اݍجﺰائﻲ ﻋڴʄ اﳌﻌﺘﺪي واﳌُﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻳُﻤﺜﻠهﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وȋﺤﻀﻮر اﻷﺧﺼﺎئﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﺧﺘﺼﺎطىي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ إن ɠﺎن اﳌُﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﻃﻔﻼً، وﻟﻼﺧﺘﺼﺎطىي إﺑﺪاء رأﻳﮫ اﳌﺴبﺐ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ أو رﻓﺾ اﻟﺼݏح اݍجﺰائﻲ، وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺬ أو ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي اﻻﺧﺘﺼﺎطۜي. 3. ʄڴﻳ؅فﺗﺐ ﻋ إﺟﺮاء اﻟﺼݏح اݍجﺰائﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓٕڈﺎ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة15 ( دواﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳَ ي ﺮ ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي واݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ɠﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، وﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﻴﺺ دواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ࢭʏ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. وࢭʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳɢﻮن اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌُ ﺑ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘ݀جﺎل. ) اﳌﺎدة16 ( ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء ﺗﺘﻮڲʄ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠٕڈﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟْڈﻢ إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﻗﻴﺪ اݍحﺎﻟﺔ وɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݝخﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ 2. .ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺄوى واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﺎﻟﺔ 3. وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟݏحﺎﻟﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻃﺮاف اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ࢭʏ ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واݍخﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟݏحﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ واﻟﻨﻔؠۜي وﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪي و اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أو ﻷي ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﺑɢﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اݍحﺪﻳﺜﺔ ، واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ . 5. ُﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳتﺸﺎرات واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ. 6. .ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍحﺎﻻت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺪٱڈﺎ 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 7. ُأي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( اﻹﻳﻮاء اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪﺑ؈ف اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء Ȋﺸɢﻞ ﻓﻮري ، ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﻟﺘﻠبﺲ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. 2. .ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ 3. إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﻹﻳﻮاء اﻟﻌﺎﺟﻞ. ﻳﺘﻌ؈ن أن ʇُ ﻌﺮض ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ ﻣﺮﻛﺰ اﻹ ﻳﻮاء ﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮر ﺻﺪور ﻩ، و ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻹ ﻳﺪاع أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو Ȗﻌﺪﻳﻠﮫ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )24 (أرȌﻊ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣ ﻟ هﺎ ﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻔﻆ ﻛﻴﺎن اﻷﺳﺮة وﺣﻤﺎﻳْڈﺎ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ أﺷɢﺎل اﻟﻌُ ﻨﻒ :اﻷﺳﺮي، وﻟهﺎ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ɲﺸﺮ اﻟﻮڤʏ ﺑﻤﻔهﻮم اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وأﺷɢﺎﻟﮫ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وآﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﺮد واݝجﺘﻤﻊ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ. 2. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرʈبﻴﺔ ݍجﻤﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 3. اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﳌﻌﺎݍجﺔ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ࢭʏ اݝجﺘﻤﻊ اﻟۘي Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. 4. ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻌُﻨﻒ اﻷﺳﺮي، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣٔڈﺎ ࢭʏ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌُﻨﻒ اﻷﺳﺮي. ) اﳌﺎدة19 ( إɲﺸﺎء اﻟܦجﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ و رȋﻂ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 1. ﻳُنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ܥجﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺗُ ﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ Ȗﻐﻴ؈ف أو ﺗﺤﺪﻳﺚ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 2. ʄڴﻋ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ رȋﻂ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻊ اﻟﻮزارة . 3. ﺗُﺤﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 4. ʄڴﻋ اﻟﻮزارة و اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ورȋﻂ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وأي Ȗﻐﻴ؈ف أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ، ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮȋﻂ اﻵɲﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 5. ُɠﻞ ﻣﺎ ﻳ ﺪون ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﺳﺮي وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ إﻻ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اݝخﺘﺼ؈ن وﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. اﳌﺎدة )20 ( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺷﺪ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ أي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة21 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُﻨﻒ اﻷُﺳَﺮي ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺠﺎوز )50,000 (ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ د رهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ، ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )4 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . و୒ذا ɠﺎن اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ أﺻﻮل اﳌﻌﺘﺪي أو ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ )60 ( ﺳﺘ؈ن ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو أﻧۙى ﺣﺎﻣﻞ أو ﻃﻔﻼً أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻋﺪﻳﻤﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ أو إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﻌﺘﺪي ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ارﺗɢﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘﺮّرة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﻟﺰام ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺪورات ﺗﺄهﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﻌُ ﻨﻒ ࢭʏ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ﻋﺪم اﻻﻟ؅قام ﺑﺄﺣɢﺎم اﻹﺑﻼغ ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ: 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي 1. ّﺗﺨﻠ ﻒ ﻋﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻓﻮر ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )5( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2. ّﺗﻘﺪ م ﺑﺒﻼغ ﻛﻴﺪي أو ɠﺎذب ﻋﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي. ) اﳌﺎدة23 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ، ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدر وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ6 ) ( ﺳــﺘﺔ أﺷــهﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ10,000 ( ﻋﺸــﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 (ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا اﻗ؅فن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﺮ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﺑ ﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻌُ ﻨﻒ أو اﻹﻛﺮاﻩ ﺗﺠﺎﻩ أيّ ﻣﻦ اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة24 ( ﻋﻘﻮȋﺔ إﻓﺸﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎݍحبﺲ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) 20,000( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ، ɠﻞ ﻣﻦ أﻓآىى أيّ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﻟۘي ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮫ أو ﻛﺸﻒ ﻋﻦ هﻮʈﺔ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ . ) اﳌﺎدة25 ( ﻋﻘﻮȋﺔ اﻹﻛﺮاﻩ ﻋڴʄ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺒﻼغ ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎݍحبﺲ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 (ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ، ɠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘـﻮة أو اﻟْڈﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﳌُ ﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻟﻌُ ﻨﻒ اﻷﺳﺮي ٭ڈﺪف اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺒﻼغ. اﳌﺎدة )26 ( ﻋﻘﻮȋﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﺰام اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺄن ﻳﺆدي أﺣﺪ أﻋﻤﺎل اݍخﺪﻣﺔ اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ ʏࢭ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ هﺬا اﻟﺸﺄن. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي ) اﳌﺎدة27 ( ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺨﻮʈﻞ Ȋﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑتﺴﻤﻴْڈﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة28 ( اﻹﻟﻐﺎء ) ﻳُﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 َࢭʏ ﺷﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌُﻨﻒ اﻷُﺳ ﺮي، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ أي ﺣﻜﻢ ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة29 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _______________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2024 Ȋ ُﺸﺄن اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌ ﻨﻒ اﻷﺳَ ﺮي ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 10 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2024 م