مرسوم اتحادي رقم (27) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غويانا التعاونية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )27 ( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟ ﻠتܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠتܨـجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 24 ﻣﺎرس 2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 20 / رﺟﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024 م 1 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠتܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر ات 2 إن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ Ȋﻌﺪ " اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳ ﻦ"، ق؈رﻏﺒﺔ ﻣٔڈﻤﺎ ࢭʏ ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ واݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﻇﺮوف ﻣﺜڴʄ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات وﺗﺤﻔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺘ؈ن؛ اﻋ؅فاﻓﺎ ﻣٔڈﻤﺎ ﺑﺄن Ȗﻌﺰʈﺰ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﳌﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ﺳﻴﺆدي إڲʄ ﺗﺤﻔ؈ق اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ وزʈﺎدة اﻟﺮﺧﺎء ࢭʏ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ واﻋ؅فاﻓﺎ ﻣٔڈﻤﺎ ان إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر ﺳﻴﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺴ؈ن اﳌﺴﺘﻮʈﺎت اﳌﻌيﺸﻴﺔ ࢭʏ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ :ʏڴﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳ ) اﳌﺎدة1 ( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: 1. ف؈ʇﻌۚي اﳌﺼﻄݏح اﺳتﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷﺻﻮل اﻟۘي ﻳﺘﻤﻠﻜهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮ ويﺴتﺜﻤﺮهﺎ ﻣﺴتﺜﻤﺮون ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ، وȖﺸﻤﻞ ﺑﺎﻷﺧﺺ: أ( اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ؈ف اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وأﻳﻀﺎ أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﺮهﻮﻧﺎت، اﻟﺘﻌهﺪات، ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واݍحﻘﻮق اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ؛ ( ب ﺣﺼﺺ، أﺳهﻢ ، ﺳﻨﺪات دﻳﻦ واﻻﺷɢﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ ﺷﺮﻛﺔ؛ ج( ﺳﻨﺪات دﻳﻦ، ﺳﻨﺪات، ﻗﺮوض واﻻﺷɢﺎل اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي ؛ ( د ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او أي أﺻﻮل أﺧﺮى أو أداء ذات ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ه( ﻗﺮض اڲʄ ﻣﺸﺮوع؛ 3 و( أي ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ࢭʏ ﻣﺸﺮوع؛ ز( اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ: )1( اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻨﻮح ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮف او ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ؛ )2( ﺑﻨﺎء ﺟﺎهﺰ ﻟﻠتﺴﻠﻴﻢ، ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺎج او ﻣﺸﺎرﻛﺔ أرȋﺎح؛ او )3( .ﻋﻘﻮد أﺧﺮى ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ح( ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮʈﺔ او ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﮫ اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟنﺸﺮ، ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺸهﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳتﺜﻤﺎر، و ( ط اݍحﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ او ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز، اﻟ؅فاﺧﻴﺺ، اﻻذوﻧﺎت او اﻟﺘﺼﺎرʈﺢ. اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. اﳌ ﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﻧﻮع اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات)أ( إڲʄ )ك ( أﻋﻼﻩ ﻻ Ȗﺸﻤﻞ: )1( اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ او اݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻦ او ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ اڲʄ ﻣﻮاﻃﻦ او ﺷﺮﻛﺔ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ؛ أو )2( .ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﺠﺎري ٭ڈﺪف اﻟﺘﺄهﻞ ɠﺎﺳتﺜﻤﺎر ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻸﺻﻞ ﺳﻤﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، اﻻﻟ؅قام ﺑﺮاس ﻣﺎل أو ﻣﻮارد أﺧﺮى، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﺴﺐ او اﻷرȋﺎح، وﺗﺤﻤﻞ اݝخﺎﻃﺮ. أي ﻗﺮار ﺗﺤﻜﻴﻢ او أي ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ﻟﻦ ʇﻌﺘ؄ف ɠﺎﺳتﺜﻤﺎر ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. 4 2. :"ʇﻌۚي اﳌﺼﻄݏح "ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ أ( أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ وﻓﻘﺎ ﻟتﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ؛ ( ب أي ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻳ ﺆﺳﺲ او ﻳ ﻨﻈﻢ وﻓﻘﺎ ﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ. 3. :"ʇﻌۚي اﳌﺼﻄݏح "اﻗﻠﻴﻢ أ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اݍجﻐﺮاࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎدٮڈﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴ׿ي واﻟﻔﻀﺎء اݍجﻮي واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واﻟۘي ﺗﻤﺎرس ﻋﻠٕڈﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎدﻳﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ ࢭʏ ﻣﻴﺎههﺎ، ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ، اﻟ؅فﺑﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴٔڈﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ . ( ب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ: ʇﻌۚي إﻗﻠﻴﻢ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﮫ اﻷرض، اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واݝجﺎل اݍجﻮي ﻓﻮﻗهﺎ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻷﺧﺮى وȖﺸﻤﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﻟﺼﺔ واݍجﺮف اﻟﻘﺎري اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﮫ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدة، ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎدﻳﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴٔڈﺎ اﻟﺴﺎرʈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 1982 ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. اﳌﺎدة2 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ،ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ، وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻻﺳتﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨۗي ﺑتܨجﻴﻊ اﺳتﺜﻤﺎرات اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ ويﺴﻤﺢ أو ﻳﺄذن ٭ڈﺬﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ وʈﺨﻠﻖ ﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات . 5 اﳌﺎدة3 Ȗܨجﻴﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات 1- ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻣﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮف اﳌﺬɠﻮر اوﻻً ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ واﻣﻦ ɠﺎﻣﻠﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. 2- ﳌﺰʈﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻘ؈ن، ﻳﺨﻞ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻻﻟ؅قام ﺑﺘﻮﻓ؈ف ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻓﻘﻂ إذا اﻋﺘﻤﺪ ﺗﺪاﺑ؈ف أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ: أ( اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻹدارʈﺔ؛ ( ب ﺳﻠﻮك Ȗﻌﺴﻔﻲ Ȋﺸɢﻞ واܷح؛ ج( اﳌﻀﺎﻳﻘﺔ، اﻻﻛﺮاﻩ، اﻻﺟﺒﺎر او أي ﺳﻠﻮك ﻣﻤﺎﺛﻞ ؟ۜي ء اﻟﻨﻴﺔ. 3- ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﻤﻴ؈قﻳﺔ إﻋﺎﻗﺔ إدارة اﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻣﺴتﺜﻤﺮو اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو اﻟﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ٭ڈﺎ . 4- ﻋڴʄ ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎرات اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ. 5- ان اﻟﺒﺖ اﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﺧﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ او ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﻳﺜبﺖ اﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺧﻼل ٭ڈﺬﻩ اﳌﺎدة. 6 اﳌﺎدة4 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻوڲʄ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 1- ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ واﺳتﺜﻤﺎراٮڈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ اﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟۘي ﻳﻤﻨﺤهﺎ، ࢭʏ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، اڲʄ ﻣﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ واﺳتﺜﻤﺎراٮڈﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة، ﻋﻤﻞ، Ȗﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات. 2- ﻻ ﺗﻔﺴﺮ اﺣɢﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋڴʄ اٰڈﺎ ﺗﻠﺰم ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋڴʄ ان ﻳﻤﺪ اڲʄ اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻓﻀﻠﻴﺔ أو اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ: أ - اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗɢﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي إﻗﻠﻴ׿ي او ﻣﻨﻈﻤﺔ أو اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺮɠﻲ ﻗﺎﺋﻢ او ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، اﻟﺬي ﻳɢﻮن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻃﺮف او ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻃﺮف ﻓٕڈﺎ؛ أو ب- ʏڴأي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ او ﺗﺮﺗيﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ɠﻠﻴﺎً او رﺋيﺴﻴﺎً ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ أو أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻣﺤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ɠﻠﻴﺎً او رﺋيﺴﻴﺎً ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ. 3- ﻻ Ȗﺴﺮي اﺣ ɢ ﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺪﻋﻢ اݍحɢﻮﻣﻲ، واﻟﻘﺮوض، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، اﻟﺘ ﺄ ﻣ؈ن اﳌﻤﻨﻮح اڲʄ اﻟﺸﺮɠﺎت اݝحﻠﻴﺔ. اﳌﺎدة5 اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1. ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ وﻻﺳتﺜﻤﺎراٮڈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ اﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻨﺤهﺎ ࢭʏ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ اڲʄ ﻣﺴتﺜﻤﺮʈﮫ واﺳتﺜﻤﺎراٮڈﻢ، ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ، ﺑﺎﻹدارة، Ȗﺴﻴ؈ف، Ȗﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات. 7 2. ،ﻻ Ȗﺴﺮي اﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اݍحɢﻮﻣﻲ واﻟﻘﺮوض، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، اﻟﺘﺎﻣ؈ن اﳌﻤﻨﻮح اڲʄ اﻟﺸﺮɠﺎت اݝحﻠﻴﺔ وﻟﻦ ﺗﻤﻨﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﺧﺎﺻﺔ اڲʄ ﻣﻮاﻃﻨٕڈﺎ وﺷﺮɠﺎٮڈﺎ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ ٭ڈﺪف ﺗﺤﻔ؈ق ﺧﻠﻖ او ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اݝحﻠﻴﺔ. Ȋﺸﺮط اﻻ Ȗﻌﻴﻖ هﺬﻩ اݍحﻮاﻓﺰ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات او اﻟنﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ﳌﻮاﻃۚي وﺷﺮɠﺎت اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ. اﳌﺎدة6 اﳌﺼﺎدرة 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺼﺎدرة أو ﺗﺄﻣﻴﻢ أو اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ ﺗﺄﺛ؈ف ﻣﻤﺎﺛﻞ )ʇﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴʏ ﺑ " ـ اﳌﺼﺎدرة "( ﺿﺪ اﺳتﺜﻤﺎرات ﻣﺴتﺜﻤﺮي اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗ ﺘﻢ ﻓٕڈﺎ اﳌﺼﺎدرة : أ( ﻷﻏﺮاض ﻋﺎﻣﺔ؛ ( ب ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻏ؈ف ﺗﻤﻴ؈قي؛ ج( دﻓﻊ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻓﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻓﺎﻋﻞ؛ و ( د وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 2. ف؈ﻳɢﻮن اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻣﺴﺎوʈﺎً ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ اﳌﺼﺎدرة او ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ اݍحﺪوث، اٱڈﻤﺎ ﻳﺤﺪث اوﻻً )اﳌﺸﺎر اﻟﻴﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴʏ ﺑـ “ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻘﻴﻤﺔ"(. ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻓﻊ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﺗﻢ اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة 1 .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 8 3. ﻳﺘﻢ اﺣتﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ Ȋﻌﻤﻠﺔ ﺣﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮʈﻞ، وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﺎرʈﺦ اﻟﻘﻴﻤﺔ. ʇﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة Ȋﺴﻌﺮ ﺗﺠﺎري ﺛﺎﺑﺖ وﻓﻌﺎل ﳌﻌﺎﻳ؈ف ﺳﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ، واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﳌﺼﺎدرة ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺪﻓﻊ. ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﺑﺪون أي ﺗﺄﺧ؈ف أي ﻣ؄فر، ﻳɢﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟ ﺘﺤﻮʈﻞ ﺑﺤﺮʈﺔ. ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺄﺧﺬ ࢭʏ اݍحﺴﺒﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻈﺮوف، ﻣﺜﻞ راس اﳌﺎل اﳌﺴتﺜﻤﺮ، وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪة اﻻﺳتﺜﻤﺎر، اﻻﺳتﺒﺪال، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓ؅فﻳﺔ واﻟﺸهﺮة. 4. ﺑﺪون اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻴﺔ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﳌﺎدة12 اﻟﻔﻘﺮة4 ، ﻓﺎﻧﮫ ﻳﺠﻮز اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﺘبﻨﺎهﺎ. ﻟﻠﻤﺴتﺜﻤﺮ اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺨﺬﻩ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ اݍحﻖ ࢭʏ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻮرʈﺔ او اﻻﻋ؅فاض ﻋ ڴʄ ﻗﻀيﺘﮫ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ. 5. ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺮض اﻷﺻﻮل اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻢ، اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ، اݍحجﺰ او اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ، أو ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﻻ ان ﻳﺨﻀﻊ ﻷ ي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ. اﳌﺎدة7 اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اݍخﺴﺎﺋﺮ 1- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﺳتﺜﻤﺎرات ﻣﺴتﺜﻤﺮي أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟݏخﺴﺎﺋﺮ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ Ȋﺴبﺐ اݍحﺮب أو ﻧﺰاع ﻣﺴݏح أﺧﺮ، ﺛﻮرة، اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ وﻃﻨﻴﺔ، ﺛﻮرة، ﺷﻐﺐ أو أﺣﺪاث ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ 9 اﻷﺧﺮ ﻓﺈٰڈﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳ؅فداد، اﻟﺘﻌﻮʈﺾ أو اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻷﺧﺮى، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻨﺤهﺎ إڲʄ ﻣﺴتﺜﻤﺮʈﮫ أو ﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ، أٱڈﺎ أﻛ؆ف رﻋﺎﻳﺔ. 2- دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮة1 ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﺎن ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺗ؈ن واﻟﺬي ࢭʏ أي ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر اﻟٕڈﺎ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة ﻳﺘﻌﺮض اڲʄ ﺧﺴﺎرة ࢭʏ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻻﺧﺮ ﻧتﻴﺠﺔ ﻟـ: أ- حجﺰ، ﻣﺼﺎدرة أو اﻻﺳﺘﺤﻮا ذ ﻋڴʄ اﺳتﺜﻤﺎراﺗﮫ او ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات هﺬا اﻻﺧ؈ف او ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ؛ ب- ﺗﺪﻣ؈ف اﺳتﺜﻤﺎراﺗﮫ او ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات هﺬا اﻻﺧ؈ف او ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ، واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ اﳌﻮﻗﻒ، ﻳﻤﻨﺢ اﺳ؅فداد او Ȗﻌﻮʈﺾ. اﳌﺎدة8 اﻟﺘﺤﻮʈﻼت 1. ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋڴʄ ان ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ﺑﺤﺮʈﺔ وȋﺪون ﺗﺄﺧ؈ف اڲʄ وﺧﺎرج اﻗﻠﻴﻤهﺎ. Ȗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت: أ( راس اﳌﺎل اﻻوڲʏ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ او زʈﺎدة اﺳتﺜﻤﺎر؛ ( ب اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻻﺳتﺜﻤﺎر؛ ج( اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ او أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳتﺜﻤﺎر او ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟɢﻠﻴﺔ او اݍجﺰﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر؛ ( د اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ، وȖﺸﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض؛ ه( دﺧﻞ اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻦ اݍخﺎرج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ؛ و 10 و( اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدﺗ؈ن 6 و7 .ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 2. ʇﺴﻤﺢ ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮʈﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر Ȋﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮʈﻞ ﺑﺤﺮʈﺔ ࢭʏ Ȋﺴﻌﺮ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺤﻮʈﻞ . 3. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻊ او ﺗﺄﺧ؈ف او Ȗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺤﻮʈﻞ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺎدل، ﻏ؈ف اﻟﺘﻤﻴ؈قي وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ: أ( إﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس، إﻋﺎدة هﻴɢﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻻﻋﺴﺎر؛ ( ب اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻸواﻣﺮ أو اﻷﺣɢﺎم ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارʈﺔ؛ ج( اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺎﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ. اﳌﺎدة9 اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ 1. ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اڲʄ ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ، إذا ɠﺎن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋيؠىي ﺧﻠﻒ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺟنﺴﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ هﻮ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟۘي ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴتﺜﻤﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. :ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ان ﻳﺤﺮم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أ( اڲʄ ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ اﻟﺬي ﻳɢﻮن ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﳌﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ واڲʄ اﺳتﺜﻤﺎرات ذﻟﻚ اﳌﺴتﺜﻤﺮ إذا اﻣﺘﻠﻚ او ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اܧخﺎص ﻣﻦ ﻃﺮف ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎݍحﺮﻣﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ﻏ؈ف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ. ( ب ﳌﺴتﺜﻤﺮ اﻟﺬي هﻮ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ واڲʄ اﺳتﺜﻤﺎرات ذﻟﻚ اﳌﺴتﺜﻤﺮ إذا ɠﺎن ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ او ﻳﺘﺤﻜﻢ ࢭʏ 11 اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري او ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أɲﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ؛ أو ج( ﳌﺴتﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟنﺴﻴﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟهﺪف رﺋيؠىي هﻮ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟۘي ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة10 ﺣﻈﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﺮض او إﻟﺰام اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، أو ﻓﺮض اﻻﻟ؅قام أو اﻟﺘﻌهﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة، Ȗﺴﻴ؈ف او Ȗﺸﻐﻴﻞ اﺳتﺜﻤﺎر ﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ: أ( ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ؈ن أو ɲﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮʈﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ؛ ( ب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ɲﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اݝحﺘﻮى اݝحڴʏ؛ ج( ﻟﺸﺮاء أو اﺳﺘﺨﺪام أو إﻋﻄﺎء ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﺴﻠﻌﺔ أﻧﺘﺠﺖ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ، أو ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أي ﻣﻦ ܧخﺺ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ؛ رȋﻂ ( د حجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات إڲʄ حجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات أو ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺬا اﻻﺳتﺜﻤﺎر. ه( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ او اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳنﺘﺠهﺎ أو ﻳﻘﺪﻣﮫ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ ﺑﺎﻟﺮȋﻂ ﺑ؈ن ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻴﻌﺎت وحجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﮫ او ﻣﻜتﺴﺒﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ. و( ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، او ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اڲʄ ܧخﺺ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ؛ ز( ﻟﺘﻮرʈﺪ ﺣﺼﺮا ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻄﺮف ﺳﻠﻌﺔ ﻳنﺘﺠهﺎ اﻻﺳتﺜﻤﺎر أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻮﻓﺮهﺎ اڲʄ ﺳﻮق إﻗﻠﻴ׿ي ﻣﺤﺪد أو إڲʄ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ أو 12 )1( ﻟﺸﺮاء، اﺳﺘﺨﺪام او ﻣﻨﺢ اﻓﻀﻠﻴﺔ، ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ، ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺮف او ﻟܨخﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف؛ او )2( ﻣﻨﻊ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺨﺪام، او ﻣﻨﺢ اﻓﻀﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ اڲʄ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. 2. اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﺳتﺜﻤﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻴئﻴﺔ، واﻟﺴﻼﻣﺔ أو اﻟܶحﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ا ت اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )1 - ) ،(و1- ( و) ز3 - .(ه 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮف اﺷ؅فاط اﺳﺘﻼم أو اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻘﻲ اﻓﻀﻠﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ﻣﺸﻤﻮل أو أي اﺳتﺜﻤﺎر آﺧﺮ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ ، ﻋڴʄ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ؈ن ﻣﻦ اݝحﺘﻮى اݝحڴʏ؛ ( ب ﻟﺸﺮاء، اﺳﺘﺨﺪام أو ﻣﻨﺢ اﻓﻀﻠﻴﺔ اڲʄ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻟهﺎ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ؛ رȋﻂ (ج حجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات إڲʄ حجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات أو ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺬا اﻻﺳتﺜﻤﺎر. ( د ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ او اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳنﺘﺠهﺎ أو ﻳﻘﺪﻣﮫ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ ﺑﺎﻟﺮȋﻂ ﺑ؈ن ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻴﻌﺎت وحجﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﮫ او ﻣﻜتﺴﺒﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ، أو ه( 1( ﻟﺸﺮاء، اﺳﺘﺨﺪام او ﻣﻨﺢ اﻓﻀﻠﻴﺔ، ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ، ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺮف او ﻟܨخﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف؛ او 2( ʄڲﻣﻨﻊ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺨﺪام، او ﻣﻨﺢ اﻓﻀﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ ا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. 13 4. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن1 و3 : أ( ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻔﻘﺮ ة 3 ﻃﺮف ﻣﻦ اﺷ؅فاط ﺗﻠﻘﻲ او اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻘﻲ اﻓﻀﻠﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر ﻣﺸﻤﻮل أو أي اﺳتﺜﻤﺎر اﺧﺮ ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ، ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج، ﺗﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺔ، ﺗﺪرʈﺐ اﳌﻮﻇﻔ؈ن، اﻟﻌﻤﺎل، ﺑﻨﺎء او ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، او اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮʈﺮ، او اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎواة ﺑ؈ن اݍجنﺴ؈ن، ࢭʏ اﻗﻠﻴﻤﮫ؛ ( ب ﻻ Ȗﺴﺮي اﻟﻔﻘﺮات )1 - ) ،(و1 - )ز( و3-ه( إذ : ا 1( ɠﺎن ﻓﺮض اﻟﺸﺮط أو اﻟ؅قام أو Ȗﻌهﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارʈﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘܶحﻴﺢ اﻧْڈﺎك ﻣﺰﻋﻮم ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اݝحﻠﻴﺔ. 2( أﺟﺎز ﻃﺮف اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 31 ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺮʈبﺲ، أو ﺗﺪﺑ؈ف ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق، وʈتﺴﻖ ﻣﻊ اﳌﺎدة 39 .ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺮʈبﺲ ج( ﻻ Ȗﺴﺮي اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1 - )ز( و3- ه( ﻋڴʄ ﺗﺪﺑ؈ف ﻳﺘبﻨﺎﻩ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. 5. ﻻ Ȗﺴﺮي اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن1 و3 .ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻏ؈ف اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮܷحﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮات 6. :ʏࢭ اﻻﺣɢﺎم اﳌﺬɠﻮرة أ( ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 1 )أ( و (ج)و (ب) ) ، و 3 - (، ( ب )و أ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄهﻴﻞ ﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ؄فاﻣﺞ اﳌﻌﻮﻧﺔ اݍخﺎرﺟﻴﺔ؛ وȖܨجﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ( ب ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1 - ) ب( )ج( )د()ه()و( و3 - (أ( )ب( و )ه ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ ﻟ ﻠ ﺪوﻟﺔ؛ و 14 ﺗﻻ (ج ﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )3 - أ( و )ب( ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻔﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﻮرد ذي ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮى ﺳﻠﻌﺔ ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﺄهﻞ ﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ أو اݍحﺼﺺ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. 7. هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻻ ﺗ ﺤﻮل دون إﻧﻔﺎذ أي اﻟ؅قام أو Ȗﻌهﺪ أو ﺷﺮط ﺑ؈ن أﻃﺮاف ﺧﺎﺻﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﻔﺮض ﻃﺮف أو ﻳ ﺘﻄﻠﺐ اﻟ؅قام أو Ȗﻌهﺪ أو ﺷﺮط. اﳌﺎدة11 ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 1. ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ࢭʏ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴ؈فﻩ ﻋڴʄ اﻧﮫ ﻳﻤﻨﻊ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺗﺒۚي اݍحﻔﺎظ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟۘي ʇﻌﺘ؄فهﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻟﻐﺮض: أ( ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛ ( ب ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ أو اﻹɲﺴﺎن، أو اݍحﻴﺎة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اﻟܶحﺔ؛ ج( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ اݍحﻴﺔ ﻏ؈ف أو اݍحﻴﺔ؛ أو ( د ﺿﻤﺎن اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ أو اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻠﻢ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎݍحﮫ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . 2. أن اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ أو إﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮط أﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﺴﻔﻴﺔ، ﺗﻤﻴ؈قﻳﺔ أو ﻏ؈ف ﻣ؄فرة ﻻ أو Ȗﺸɢﻞ ﻗﻴﺪاً ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻋڴʄ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ . 15 اﳌﺎدة12 Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ ﺑ؈ن اﳌﺴتﺜﻤﺮ واﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ 1. Ȗﺴﺮي هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﻟنقاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑ؈ن ﻣﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳتﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺬɠﻮر اوﻻً ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺧ؈ف. ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟنقاع ﺑﺎﻹﺧﻼل اﳌﺰﻋﻮم ﺑﺎﻟ؅قام ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺬي Ȗ ﺴبﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ او اﺿﺮار اڲʄ اﳌﺴتﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ. 2. ʄڴﻟﺒﺪأ اﳌﺸﺎورات، ﻋڴʄ اﳌﺴتﺜﻤﺮ ان ʇﺴﻠﻢ اڲʄ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎȌﻲ. ﻋ اﻻﺧﻄﺎر ان ﻳﺤﺪد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟنقاع ﻣﺜﻞ: أ( اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﳌﺴتﺜﻤﺮ اﳌﺘﻨﺎزع؛ ( ب اﺣɢﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺰﻋﻮم اﻧﮫ ﺗﻢ اﻻﺧﻼل ٭ڈﺎ؛ و ج( اﻷﺳﺲ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼدﻋﺎء. 3. إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﻞ اﻟنقاع ودﻳﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼم اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻜﺘﺎȌﻲ، ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺴتﺜﻤﺮ ﻟﻠتﺴﻮʈﺔ ﻛﻤﺎ ﻳڴʏ: أ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋڴʄ اﻗﻠﻴﻤﮫ اﻻﺳتﺜﻤﺎر؛ أو ( ب اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوڲʏ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ )ICSID (، اﳌنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪول وﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﺎرʈﺦ 18 ﻣﺎرس1965 Ȋﺸﺮط ان ﻳɢﻮن ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﺎً ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺬɠﻮرة؛ أو ج( اﳌﺮاﻓﻖ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ، إذا ﻣﺎ ɠﺎن ﻓﻘﻂ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻌ؈ن ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ؛ أو 16 ( د اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺤﻜﻤ؈ن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ݍجﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اݍجﺎري اﻟﺪوڲʏ )UNCITRAL ( ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ࢭʏ ﻋﺎم2010 . ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻳﻮاﻓﻖ وȌﺸɢﻞ ﻣﺴﺒﻖ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌ ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻦ ، ٭ڈﺬ ﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺗﻔﺎق ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﮫ ﻋڴʄ أن ﻳﻘﺪم أي ﻧﺰاع ﻣﻤﺎﺛﻞ اڲʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ Ȗﺸɢﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺬɠﻮرة. 4. ʄڴﻳɢﻮن اݍحﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ وﻣﻠﺰم. ﻳﺆﻛﺪ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋ اﻻﻋ؅فاف وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ وﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوڲʏ. 5. اﻟنقاﻋﺎت اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻣﻦ أي ﻋﻘﺪ ﻣ؄فم ﺑ؈ن اﳌﺴتﺜﻤﺮ وﻛﻴﺎن ﻣﻌ؈ن ﻟﻄﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ او ﺣɢﻮﻣﺘﮫ اݝحﻠﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﺳتﺜﻤﺎر هﺆﻻء اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻮʈﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﮫ. 6. ʏࢭ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺰاع اﺳتﺜﻤﺎري ﻟݏحﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﺪ اﳌﻨﺼﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻔﻘﺮة 3 .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﺎن هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳɢﻮن ٰڈﺎئﻲ 7. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺰاع ﻟݏحﻞ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة3 ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إذا ﻣﺎ ﻧﻘﻀﺖ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﮫ اﳌﺴتﺜﻤﺮ اوﻻً او ɠﺎن ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻓﻴﮫ ﻋڴʄ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل اﳌﺰﻋﻮم واﻟﻀﺮر أو اݍخﺴﺎرة اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪهﺎ اﳌﺬɠﻮر اﺧﺮاً. اﳌﺎدة13 Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 1. ،أي ﻧﺰاع ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ Ȋﺸﺄن ﺗﻔﺴ؈ف او ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ وȋﺄﻗظىى ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ان ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻮʈﺘﮫ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟتﺸﺎور و/أو اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺮى. 17 2. ) إذا ﻟﻢ ʇﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ اڲʄ اﺗﻔﺎق ﺧﻼل ﺳﺖ6 ( أﺷهﺮ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﮫ اﳌﺸﺎورات و/أو اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﺎن اﻟنقاع ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻳﻘﺪم اڲʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ. ࢭʏ ﻏﻴﺎب اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋڴʄ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، Ȗﻌﻘﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟنقاﻋﺎت ﺑ؈ن دوﻟﺘ؈ن، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. 3. اﻻ إذا ﻣﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺤﻜﻤ؈ن. ﻳﻘﻮم ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺤﻜﻢ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺷهﺮʈﻦ اﺛﻨ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻠﻘﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﻜﻴﻢ. ﻳﻘﻮم اݝحﻜﻤﺎن اݝخﺘﺎرا ن ﺳﻮʈﺔ وࢭʏ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺷهﺮʈﻦ اﺛﻨ؈ن إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻜﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ. ﻣۘى ﻣﺎ ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اݝحﻜﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻧﮫ ʇﻌ؈ن ﻛﺮﺋيﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. 4. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أي ﻋﻀﻮ ࢭʏ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﺎﻧﮫ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ دﻋﻮة أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، ﺑﺘﻌﻴ؈ن اݝحﻜﻢ او اݝحﻜﻤ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ Ȋﻌﺪ. 5. .Ȗﻌﻘﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢭʏ ﻻهﺎي، هﻮﻟﻨﺪا 6. ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻗﺮاراهﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات. وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار ٰڈﺎئﻲ وﻣﻠﺰم ﻋڴʄ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. 18 7. ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ؈ن، واﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات، ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن . اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ، ان ﺗﻘﺮر أن ɲﺴﺒﺔ أﻋڴʄ ﻣﻦ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ . اﳌﺎدة14 دﺧﻮل و୒ﻗﺎﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔ؈ن 1. ﻳ ﻘﻮم اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢭʏ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧﻴٔڈ ﻤ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ أن ﺗﻨﻈﺮ Ȋﻌ؈ن اﻟﻌﻄﻒ إڲʄ ﻃﻠﺒﺎت ا ﻟﺪﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻸܧخﺎص ﻣﻦ أي اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳتﺜﻤﺎر. 2. وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ، ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ان ʇﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎريﻊ ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارʈﺔ ﻋﻠﻴﺎ اڲʄ اܧخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ ن ﻣﻦ أي ﺟنﺴﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، Ȋﺸﺮط ان ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي دوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. اﳌﺎدة15 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﺴﺮي هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋڴʄ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧيﻨﮫ وȖﺸﺮيﻌﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ ﻗﺒﻞ او Ȋﻌﺪ دﺧﻮل هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ، وﻟﻜﻦ ﻟﻦ Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ أي ﻧﺰاع ﺗﻢ Ȗﺴﻮʈﺘﮫ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟهﺎ ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ. 19 اﳌﺎدة16 اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت .ﻳﺠﻮز Ȗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻨﻔﺲ إﺟﺮاءات ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. اﳌﺎدة17 اﻟﺪﺧﻮل ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ، اﳌﺪة واﻻٰڈﺎء 1. ﺗﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ Ȋﻌﺪ ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺒﺎدل اﺧﺮ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎȌﻲ، ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣ؈ق اﻟﻨﻔﺎذ ࢭʏ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. 2. ﺗﻈﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻔ؅فة ﻋﺸﺮ ) 10 ( ﺳﻨﻮات وﺗﻈﻞ ﺳﺎرʈﺔ اﻟﻨﻔﺎذ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ اٰڈﺎ٬ڈﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ اﳌﺎدة . 3. ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اٰڈﺎء هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑٔڈﺎﻳﺔ ﻓ؅فة اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻻوﻟﻴﺔ او ࢭʏ اي وﻗﺖ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈرﺳﺎل اڲʄ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺧﺮ اﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﺪﺗﮫ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. 4. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟۘي ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء هﺬ ﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗ ، ﻴﺔ ﻓﺎن أﺣɢﺎم اﳌﻮاد 1 ʄڲا13 ﺗ ﻈﻞ ﺳﺎرʈ ﺔ ﳌﺪة 10 .ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات Ȋﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرʈﺦ و୒ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎم اﳌﻮﻗﻌﻮن أدﻧﺎﻩ، اﳌﻔﻮﺿﻮن ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ